بین اختیار واقعی و نبود اطلاعات متقارن

حسین عبدهتبریزی- پس از پایان جنگ ۱۲روزه میان ایران و رژیمصهیونیستی، اقتصاد ایران وارد مرحلهای شد که میتوان آن را تعلیق راهبردی یا وقفه تصمیمگیری توصیف کرد. فضای کشور نه به وضعیت عادی بازگشته، نه وارد مرحلهای نوین شده است. سرمایهگذاران، تولیدکنندگان، کارآفرینان و حتی خانوارها در حالتی از تردید و مکث به سر میبرند. پروژههای توسعهای متوقف شده، استخدام کاهش یافته، خرید و سرمایهگذاری شخصی عقبنشینی کرده و بازار سرمایه واکنشی سرد و محتاط نشان داده است. در چنین شرایطی، دوچارچوب نظری در اقتصاد، رفتار حاکم بر این وضعیت را توضیح میدهند.
نخست، نظریه اختیار واقعی (Real Option Theory) است که توضیح میدهد چرا بنگاهها در مواجهه با عدمقطعیتهای شدید (جنگ یا تهدید تحریمهای جدید) تصمیمگیریهای مهم سرمایهگذاری را به تعویق میاندازند. براساس این نظریه، حفظ حق تصمیمگیری در آینده، خود نوعی دارایی است؛ مانند اختیار خرید یا فروش در بازارهای مالی. در اقتصاد واقعی، این رفتار بدان معناست که شرکتها بهجای آنکه بلافاصله پروژهای را آغاز کنند، صبر میکنند تا اطلاعات بیشتری درباره شرایط سیاسی، نرخ ارز، قیمت انرژی یا سیاستهای مالیاتی دولت به دست آورند. مقاله کلاسیک Dixit و Pindyck در سال۱۹۹۴ مهمترین مبنای این نگاه است و نشان میدهد که در شرایط پرریسک، تاخیر در اقدام ممکن است کاملا عقلایی و بهینه باشد.
دوم، چارچوب نظری مربوط به عدمتقارن اطلاعات است که در آن فعالان اقتصادی بهدلیل نداشتن اطلاعات کافی یا شفاف درباره آینده سیاسی و اقتصادی، وارد حالت «صبر و انتظار» میشوند. این وضعیت بهویژه زمانی رخ میدهد که دولت سکوت اختیار کرده یا پیامهای متناقض ارسال میکند. نبود افق روشن باعث میشود کنش اقتصادی متوقف شود؛ نه خریدی انجام میشود، نه استخدامی، نه سرمایهگذاریای. مقاله معروف Bloom در سال۲۰۰۹ در اکونومتریکا نشان میدهد که شوکهای ناگهانی در عدمقطعیت، به کاهش آنی در تولید، اشتغال و سرمایهگذاری منجر میشود چراکه بنگاهها منتظر کاهش ابهام میمانند.
در ترکیب این دو نظریه، آنچه امروز در اقتصاد ایران شاهد هستیم، تعلیق عقلانی در رفتار بازیگران اقتصادی است. اگرچه این تعلیق در کوتاهمدت به کاهش زیان کمک میکند اما در صورت تداوم و نبود شفافیت و افقسازی از سوی حاکمیت، به رکود ساختاری و بیاعتمادی گسترده منجر خواهد شد.