بی‌ثباتی مدیریتی و تحریم؛ ۲لبه قیچی بر گلوی امنیت انرژی ایران
دکتر عبدالصمد بحرینی*– در حالی‌که ایران بر یکی از غنی‌ترین منابع انرژی جهان تکیه دارد تداوم تحریم‌های اقتصادی از بیرون و بی‌ثباتی مدیریتی از درون دو تیغه برنده‌ای شده‌اند که امنیت انرژی کشور را تهدید می‌کنند. عسلویه و ماهشهر امروز نماد نبردی میان توان ملی و ناکارآمدی ساختاری هستند؛ جایی که حقوق بین‌الملل، اقتصاد و سیاست درهم تنیده و هر تصمیم ناپایدار مدیریتی بهای سنگینی بر آینده انرژی کشور تحمیل می‌کند.
هیچ کشوری بدون ثبات در بخش انرژی ثبات در اقتصاد و سیاست نخواهد داشت. انرژی در ایران نه فقط منبعی برای درآمد بلکه شریان حیاتی تولید، اشتغال و حتی اقتدار ملی است. با این حال در سال‌های اخیر شاهد روندی نگران‌کننده بوده‌ایم: مدیران می‌آیند و می‌روند اما سیاست‌های پایدار شکل نمی‌گیرند.
هر تغییر مدیریتی پروژه‌ای را نیمه‌کاره می‌گذارد و هر تصمیم ناپخته اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فرسوده‌تر می‌کند. از سوی دیگر تحریم‌های فزاینده آمریکا و متحدانش علیه نفت، گاز و پتروشیمی ایران مسیر دستیابی به بازار و فناوری را دشوارتر کرده است.
این مقاله تلاش دارد نشان دهد که تحریم خارجی و بی‌ثباتی مدیریتی داخلی چون دو لبه قیچی هم‌زمان ساختار امنیت انرژی ایران را نشانه رفته‌اند.
تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده و برخی دولت‌های غربی علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل فاقد مشروعیت هستند. منشور ملل متحد تنها شورای امنیت را مرجع قانونی اعمال تحریم می‌داند. در حالی‌که تحریم‌های آمریکا در قالب «اقدامات قهری اقتصادی» خارج از صلاحیت شورای امنیت مصداق بارز نقض اصل عدم مداخله و اصل برابری حاکمیت دولت‌ها محسوب می‌شود. این تحریم‌ها نه تنها تجارت آزاد انرژی را مختل بلکه حق مسلم ملت ایران در توسعه پایدار را محدود کردند اما مساله این است: اگر در برابر فشار خارجی سازوکار مدیریتی در داخل دچار آشفتگی شود حتی مشروع‌ترین حقوق بین‌المللی نیز توان حمایت موثر از منافع ملی را نخواهد داشت.
در کمتر بخشی از اقتصاد ایران تغییرات مدیریتی به اندازه حوزه انرژی شتاب‌زده بوده است. در طول یک‌دهه ده‌ها مدیرعامل و معاون در مجموعه‌های نفت، گاز و پتروشیمی جابه‌جا شده‌اند. هر تیم مدیریتی با شعار جدیدی آمده، استراتژی قبلی را نیمه‌کاره گذاشته و ساختارها را از نو می‌چیند. نتیجه آن است که هیچ برنامه بلندمدت انرژی در ایران عمر مدیریتی بیش از دو سال ندارد.
در عسلویه و ماهشهر پروژه‌های عظیمی با میلیاردها دلار سرمایه گاه متوقف مانده‌اند نه به دلیل کمبود منابع یا فناوری بلکه به دلیل تغییر نگاه مدیریتی یا اولویت‌های زودگذر. وقتی مدیران می‌دانند عمرشان کوتاه است افق تصمیم‌گیری‌شان نیز کوتاه می‌شود.
امروز کشور با پدیده‌ای مواجه است که آن را «ناترازی انرژی» می‌نامیم؛ یعنی شکاف میان تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها. این ناترازی فقط یک مشکل فنی نبوده بلکه نشانه‌ای از بحران سیاستگذاری و فقدان ثبات مدیریتی است.
تحریم‌ها صادرات نفت و گاز را محدود کرده‌اند اما بی‌ثباتی مدیریتی باعث شده حتی ظرفیت موجود نیز بهینه استفاده نشود. پروژه‌های نیمه‌تمام، نیروگاه‌های فاقد گاز، صنایع پایین‌دستی بدون خوراک پایدار و بدهی‌های انباشته شرکت‌های انرژی همه ثمره همان بی‌ثباتی است. در چنین شرایطی نه بازار داخلی اطمینان دارد و نه بازار جهانی و این یعنی فروپاشی تدریجی امنیت انرژی. عسلویه قلب تپنده گاز ایران است؛ جایی که هر تصمیم مدیریتی بازتابی در کل اقتصاد ملی دارد. در این منطقه ثبات مدیریتی معنایی بیش از تغییر نام مدیران دارد یعنی تداوم اندیشه، اعتماد نیروهای متخصص و پیوستگی سیاست‌ها.
ماهشهر نیز با پتروشیمی‌های متنوع خود نماد صنعت پایین‌دستی کشور است اما وقتی مدیران با رویکردهای کوتاه‌مدت می‌آیند و می‌روند، انگیزه و برنامه‌ریزی میان‌مدت از میان می‌رود. این دو منطقه هر دو قربانی سیاست‌های لحظه‌ای و مدیریت‌های مقطعی هستند.
کارگرانی که سال‌ها در گرمای سوزان جنوب تلاش می‌کنند، خوب می‌دانند درد تحریم را می‌توان با تدبیر کاهش داد اما زخم بی‌ثباتی مدیریتی را فقط خرد جمعی و اراده ملی درمان می‌کند.
امنیت انرژی دیگر صرفا مساله‌ای فنی نیست. امروزه در نظام بین‌الملل انرژی همان اندازه که ابزار اقتصادی بوده ابزار حقوقی و سیاسی نیز هست.
وقتی تحریم‌ها تداوم می‌یابند باید ساختار مدیریت داخلی بر پایه دانش، ثبات و شفافیت بازتعریف شود تا اثر تحریم‌ها کاهش یابد. اینجا همان جایی است که حقوق بین‌الملل انرژی با مدیریت بومی و کارآمد تلاقی پیدا می‌کند.
کشورهایی مانند روسیه، ونزوئلا یا حتی نیجریه در برابر فشارهای خارجی با ایجاد نهادهای پایدار و برنامه‌های بلندمدت توانستند بخشی از آثار تحریم را خنثی کنند. در ایران اما هر بار با تغییر مدیر نقشه راه انرژی نیز از نو ترسیم می‌شود؛ گویی حافظه نهادی وجود ندارد.
راهکارها: از اصلاح ساختار تا بازسازی اعتماد:
- ۱. ایجاد نظام انتصاب مبتنی بر شایستگی و ثبات دوره‌ای مدیریتی
- ۲. تدوین نقشه راه ۲۰ساله انرژی با الزام به تداوم در همه دولت‌ها
- ۳. تقویت دیپلماسی انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت حقوق بین‌الملل برای مقابله با تحریم‌های غیرقانونی
- ۴. تمرکز بر بومی‌سازی فناوری و تربیت نیروی انسانی متخصص
- ۵. ایجاد نهاد رصد و ارزیابی حکمرانی انرژی با حضور دانشگاهیان، مدیران صنعت و نمایندگان مناطق انرژی‌خیز.
این اقدامات نه تنها سپری در برابر تحریم‌ها خواهند بود بلکه اعتماد فرسوده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز بازمی‌کنند. تحریم‌ها محصول سیاست خارجی هستند و شاید کنترل آنها همیشه در دست ما نباشد اما بی‌ثباتی مدیریتی زخم خودخواسته‌ای است که از درون می‌تراود. تا زمانی که سیاستگذاری در حوزه انرژی تابع تغییرات کوتاه‌مدت و سلایق مدیریتی باشد هیچ تحریمی برای عقب نگه‌داشتن ما لازم نیست. ایران برای گذر از بحران انرژی بیش از هر زمان دیگر به ثبات در اندیشه و صداقت در مدیریت نیاز دارد. جنوب کشور از عسلویه تا ماهشهر بستر آزمون این اراده ملی است.
*مدیر امور حقوقی و پیمان‌ها؛ شرکت پتروشیمی مروارید
