بی‌ارزشی جان کارگران معادن با مجازات‌های سبک
جهان صنعت– حقوقدان و کارشناس حقوق کار گفت که وقتی کارفرما بداند در صورت مرگ و حادثه برای کارگر، تنها باید دیه بدهد و چند ماه حبس بکشد، دیگر ایمنی را جدی نمی‌گیرد. قوانین در این زمینه بازدارندگی کافی ندارد.
فرشاد اسماعیلی در ارتباط با مشکلات و مسائل حقوقی کارگران معادن گفت: در سال ۱۴۰۱، از ۳۸۷۳۴ حادثه شغلی در کشور، ۴۵۵نفر فوت کردند و ۱۰۰۶نفر دچار نقص عضو شدند. تنها در بخش معادن زغال‌سنگ در سال۱۴۰۰ حدود ۳۶۷حادثه ثبت شده است. به همین دلیل است که مهم‌ترین مساله معادن کشور، عدم رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار است و آمار در این زمینه بسیار هشداردهنده است.
وی افزود: در سال۱۴۰۱، از ۶۰۲۵معدن فعال کشور، فقط ۲۳درصد دارای واحد ایمنی و بهداشت بودند. در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، تنها ۱۲حادثه مرگبار در معادن گزارش شده است. استان کرمان تعداد زیادی از معادن مثل معادن زغال‌سنگ، مس و… را به خود اختصاص داده است. اگرچه آمار دقیق و رسمی سازمانی زیادی به صورت عمومی منتشر نمی‌شود اما گزارش‌های رسانه‌ای در ماه‌های اخیر در استان کرمان هم نشان از این حوادث دارد.
این حقوقدان و کارشناس حقوق کار در ادامه گفت: آمارها و گزارش‌ها هم نشان می‌دهد که بسیاری از معادن کشور دارای واحد ایمنی موثر نیستند، واحدهای ایمنی آنها یا غیرفعال هستند یا تنها جنبه تشریفاتی دارند. این مساله در استان‌های مختلف ازجمله استان کرمان وجود دارد. ایمنی نباید تنها نماد باشد بلکه باید عملیاتی و مستقل باشد.
اسماعیلی بیان کرد: متاسفانه در کنار مساله نبود واحدهای ایمنی موثر با مساله برون‌سپاری وظایف ایمنی معادن هم روبه‌رو هستیم که سبب افزایش حوادث مرگبار شده است. وظایف ایمنی مهم برعهده پیمانکاران فرعی گذاشته می‌شود و نظارت کارفرمای اصلی بسیار ضعیف است. این مساله سبب شده است که بسیاری از این پیمانکاران از زیربار مسوولیت‌های اصلی شانه خالی کنند و مسوولیت‌ها در این فرآیند گم شوند.
وی با بیان اینکه در زمینه پرونده‌های مربوط به کارگران معادن با ضعف در مسوولیت کیفری و مجازات‌ها روبه‌رو هستیم، گفت: اغلب در پرونده‌های مرگ در معادن، مجازات به حداقل ممکن تبدیل می‌شود. اغلب مجازات‌ها بسیار سبک هستند و این نوع از احکام برای کارفرمایان پیام بازدارنده‌ای ندارد و سبب می‌شود که کارفرما به علت مجازات‌های سبک، احساس پاسخگویی زیادی نداشته باشد.
اسماعیلی تاکید کرد: زمانی که قانونگذار قوانین ایمنی کار را در ارتباط با مقررات معادن و قانون کار وضع کرده است، هدف آن صیانت از جان کارگر بوده است، نه تامین مالی خسارت. ماده(۸۵) قانون کار بر صیانت از نیروی انسانی تاکید دارد.
به گفته اسماعیلی، اگر مجازات‌ها ضعیف باشد طبیعتا این هدف محقق نمی‌شود. باید مجازات‌هایی تعیین شود که کارفرما واقعا احساس هزینه کند و این هزینه تنها شامل هزینه مالی و دیه نباشد بلکه هزینه حقوقی، کیفری و اداری داشته باشد و فرد خاطی یا همان کارفرما احساس مسوولیت قضایی کند.
وی افزود: در معادن کشور آمار فوت و نقص‌عضو زیاد است. این مساله نمایانگر این است که صرف جبران مالی یعنی دیه نمی‌تواند جلوی حوادث را بگیرد. دیه جبران مادی است اما اگر مجازات بازدارنده و جدی نباشد معدن‌دار به این نتیجه می‌رسد که هزینه رعایت ایمنی بیشتر از جریمه احتمالی است. در پرونده‌ای که به‌تازگی داشتم رای دادگاه از یک سال مجازات به ۹۱روز تغییر کرد. این پیامی است به کارفرمای مقصر که اگر حادثه رخ دهد، بیمه دیه را پرداخت می‌کند و تمام؛ مجازات جدی دیگری وجود ندارد.
این حقوقدان بیان اینکه که نظارت بر فرآیند کار بسیار پراکنده است، گفت: وظایف نظارتی بر دوش دستگاه‌های متعددی مثل اداره کار، صنعت‌ومعدن، سازمان نظام مهندسی معادن و… است و این پراکندگی منجر به خلأهای عملی در بازرسی و اعمال مقررات می‌شود.
اسماعیلی در ارتباط با ماهیت قراردادهای کار کارگران معادن گفت: در معادن استان‌های مختلف ازجمله کرمان، بخش قابل‌توجهی از کارگران معدن به صورت پیمانی، روزمزدی و فصلی کار می‌کنند. بعضی از آنها بیمه کامل ندارند یا اصلا بیمه نیستند. این مساله سبب شده است که وقتی حادثه‌ای رخ دهد همیشه کارگران بیشترین آسیب را ببینند زیرا نمی‌توانند به علت ماهیت قرارداد کار خود مطالبه حقوق کامل کنند یا در معادلات قانونی حضور یابند.
وی افزود: از طرف دیگر در معادن، متاسفانه مشخص نیست که کدام فعالیت‌ها در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند یا اصلا فعالیت‌ها چه شرایطی باید داشته باشند تا سخت و زیان‌آور محسوب شوند. باید در تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور بازنگری شود و تعیین شرایط آن شفاف شود.
این حقوقدان و کارشناس حقوق کار پیشنهاد داد: ارقام مربوط به حوادث باید به تفکیک استان و معدن منتشر شود و شفاف‌سازی در ارتباط با این مسائل دارای الزام قانونی شود. بازرسی از معادن دوره‌ای و جدی باشد و از طرف یک نهاد مستقل انجام شود. همچنین مجازات کیفری برای کارفرمایان در صورت فوت کارگران معادن باید شدت بیشتری داشته باشد تا بازدارندگی ایجاد کند. در عین حال، باید بیمه کامل برای کارگران معدن از همان ابتدای کار الزامی شود و شرکت اصلی معدن‌دار اجرای موارد ایمنی‌ای که برعهده پیمانکاران فرعی است را تضمین کند.
منبع: ایلنا
