بورس و سیاست؛ بازی ناتمام تصمیم‌سازان
محمد‌جواد صدیقی پاشاکی ، عضو هیات‌مدیره صرافی کارآفرینان
جنگ ۱۲روزه خرداد– تیر۱۴۰۴ بین ایران و رژیم صهیونیستی، با وجود محدودیت زمانی، شوکی بزرگ به فضای اقتصادی و به ویژه بازار سرمایه ایران وارد کرد. شاخص کل بورس تهران بیش از ۶/۱۱درصد افت کرد و حدود ۳۱هزار میلیارد تومان پول حقیقی‌ها از بازار خارج شد. در مواجهه با این بحران دولت، بانک مرکزی، سازمان بورس و شرکت‌های حقوقی مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی اجرا کردند اما آیا این حمایت‌ها توانستند به احیای اعتماد و ثبات بازار کمک کنند؟
مهم‌ترین اقدامات حمایتی عبارت بودند از: تعطیلی موقت بازار به مدت ۹روز برای جلوگیری از هیجان فروش دسته‌جمعی که در این دوره تنها صندوق‌های با درآمد ثابت و بازار کالایی به معامله ادامه دادند و هدف آن مهار «پنیک سل» و جلوگیری از ریزش آزاد ارزش بازار بود، فعال‌سازی و تقویت صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار سرمایه با تخصیص منابع جدید حدود ۶۰هزار میلیارد تومان برای خرید سهام بنیادی، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با تضمین سود ۲۰درصد برای جذب سهامداران حقیقی و ایجاد خط اعتباری ۲۰هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی برای آماده‌سازی نقدینگی لازم، همچنین دستورالعمل به حقوقی‌ها و شرکت‌های بزرگ شامل ابلاغ حمایت به شرکت‌های حقوقی بزرگ مانند بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای خودداری از عرضه سنگین و افزایش حجم خرید سهام خزانه یا خرید بازارگردانی به منظور کاهش فشار فروش و مدیریت نقدشوندگی در نمادهای استراتژیک. اثربخشی حمایت‌ها در کوتاه‌مدت به این شکل بود که پس از بازگشایی، شاخص کل طی دو روز نخست حدود ۶/۲درصد رشد کرد و در هفته‌های بعد تا ۵/۴درصد بهبود یافت، همچنین در نمادهای بنیادی مانند خودروسازی و بانکی صف‌های فروش تضعیف و صف خرید بالغ بر هزار میلیارد تومان شکل گرفت اما در میان‌مدت، هرچند سقوط آزاد متوقف شد، بازار به مسیر نوسان خنثی بازگشت و رشدی پایدار تجربه نکرد. خروج پول حقیقی‌ها ادامه داشت، اعتماد اولیه بازنگشت و سرمایه‌گذاران منتظر «بسته بعدی» و شفافیت بیشتر ماندند.
نقاط ضعف اصلی حمایت‌ها شامل ماهیت واکنشی و کوتاه‌مدت آنها بود که بیشتر به‌صورت اضطراری طراحی شدند و فاقد چشم‌انداز بلندمدت و برنامه‌ریزی ساختاری بودند، همچنین محدودیت نقدینگی واقعی که منابع صندوق‌ها و اوراق تبعی بیشتر ابزاری روانی بودند و تزریق نقدینگی واقعی به حدی نبود که روند بازار را به‌طور کامل بازگرداند. تاخیر در تصمیم‌گیری و عدم هم‌جهتی سیاست‌ها نیز مشکل‌ساز بود چرا که بسته‌های حمایتی عمدتا پس از کاهش اولیه بازار اعلام شدند و همزمان سیاست پولی انقباضی با کنترل نقدینگی و نرخ بهره بالا اجرا می‌شد که نقدینگی لازم برای ورود به بورس را محدود کرد. علاوه‌بر این، فقدان اصلاحات سازمانی و شفافیت ناکافی به‌خصوص در موضوعاتی مثل نرخ خوراک صنایع، سیاست ارزی ناپایدار، مالیات‌های غیرشفاف و نبود مشوق‌های بلندمدت باقی ماند و برخی ابزارها مانند دامنه نوسان و حجم مبنا به صورت جزیره‌ای و بدون هماهنگی اجرا شدند که اثربخشی حمایت‌ها را کاهش داد.
در جمع‌بندی می‌توان بیان کرد که باوجود وقوع تجارب مشابه در سالیان اخیر، نظام پولی و مالی و مقام سیاستگذار بسته آماده‌ای برای شرایط اضطرار نداشته‌اند و علاوه‌بر غافلگیری در عرصه نظامی، در عرصه اقتصادی نیز باوجود تعطیلی ۹روزه بازار، مسیر مشخص و پایدار برای حمایت‌ها مشاهده نشد، همچنین همانطور که در سال۱۳۹۹ و بحران‌های بازار سرمایه پس از آن دیده شده، بانک مرکزی نقش فعال و موثری در حمایت از بازار سرمایه ایفا نمی‌کند در حالی که این موضوع در کشورهای توسعه‌یافته و حتی رژیم متخاصم صهیونیستی از طریق سیاست‌های نرخ بهره و سایر ابزارهای پولی به خوبی پیگیری می‌شود.
