بورس زیر سایه نرخ بهره
علیرضا عسکری‌مارانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه
نرخ بهره در هر اقتصاد آزادی پایه تمامی سرمایه‌گذاری‌ها در بازار اولیه و ثانویه اعم از تولید، کشاورزی، خدمات و… قرار می‌گیرد. وقتی صحبت از کم یا زیاد بودن نرخ بهره به میان می‌آید، نخست باید به پرسشی اساسی پاسخ داد: آیا تقاضای فعلی برای پول واقعی است یا کاذب؟ در واقع اگر فردی حاضر است بهره ۴۵درصدی بپردازد باید دید آیا در اقتصاد مسیری وجود دارد که بتواند چنین بازدهی را به‌دست آورد؟ به بیان دقیق‌تر آیا می‌توان از طریق فعالیت‌هایی مانند تولید، ارائه خدمات، کشاورزی یا دیگر بخش‌های اقتصادی، بازدهی ۴۵درصدی معاف از مالیات یا معادل آن یعنی حدود ۶۵درصد پیش از مالیات را کسب کرد؟ پاسخ منفی است. چنین فرصت‌هایی در شرایط اقتصادی کنونی وجود ندارد و بازار سرمایه که بازتاب عملکرد بخش تولید است نیز توان ایجاد چنین بازدهی را ندارد.
برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان به نمونه‌ای از بورس کالا اشاره کرد. در صنعت سیمان بنا بر دستور وزیر، افرادی که در مدت معینی از بورس کالا سیمان خریده‌اند، می‌توانند به اندازه میانگین مصرف خود دوباره تقاضا ثبت کنند. این تصمیم باعث شده افرادی که تازه وارد این حوزه شده‌اند، مانند کسانی که مصالح‌فروشی تاسیس کرده‌اند یا قصد ساخت‌وساز دارند، به دلیل داشتن میانگین مصرف صفر، امکان خرید نداشته باشند. بورس کالا ذاتا بر پایه سازوکار حراج عمل کرده و خروج از این چارچوب، آینده و کارکرد آن را نامشخص می‌کند.
وضعیت نرخ بهره نیز مشابه است. هنگامی که نرخ بهره به سطح ۴۵درصد می‌رسد، کسانی که آن را می‌پذیرند معمولا دو هدف دارند: یا از ابتدا قصد بازپرداخت بدهی را ندارند یا برای جلوگیری از سقوط مالی حاضرند حتی بهره‌های بالاتر، تا ۱۰۰درصد را نیز قبول کنند. این شرایط بیانگر وجود تقاضای کاذب برای پول است که این تقاضا در بازار ثانویه و زمانی که جریان نقدینگی با اختلال روبه‌رو است، شدت می‌گیرد. در چنین وضعیتی دریافت‌کننده اعتبار حاضر است هر نرخ بهره‌ای را وعده دهد، صرفا برای آنکه منابع مورد نیاز خود را تامین کند.
پرسش اصلی این است که چگونه باید با نرخ بهره بالا و آثار منفی آن بر بازار سرمایه برخورد کرد؟ راهکار این است که تقاضا به سمت نیازهای واقعی هدایت شود. این امر مستلزم ضوابطی است که بعد از اعطای تسهیلات نظارت بر چگونگی هزینه شدن این تسهیلات توسط وام‌دهندگان اعم از بانک‌ها یا تامین سرمایه‌ها با دقت و مراقبت کامل شکل گیرد تا میان تقاضای واقعی و تقاضای سوداگری تمایز قائل شود و منابع به بخش‌هایی اختصاص یابد که واقعا به آن نیاز است. تنها با شناسایی و حذف تقاضای غیرواقعی می‌توان از فشار نرخ‌های بهره بالا بر بازار سرمایه کاست و کارکرد طبیعی این بازار را حفظ کرد.
بانک مرکزی با نرخی که برای جریمه بانک‌هایی که از سقف اعتباری خارج می‌شوند تعیین می‌کند باعث می‌شود بانک‌هایی که از سقف اعتباری خود خارج می‌شوند، مجبور شوند مابین بانکی با نرخی تامین پول کنند که خود این نرخ نیز در تعیین نرخ بهره موثر است.
برخی بانک‌ها با مازاد منابع و برخی دیگر با کمبود منابع مواجه هستند و این بانک‌های دارای کسری برای اینکه این جریمه ۳۴ تا۳۵ درصدی را به بانک مرکزی پرداخت نکنند، مابین بانکی قرض می‌گیرند و این سود به بانک دارای مازاد منابع می‌رسد. اگر نرخ قرض مابین بانکی حتی یک درصد زیر نرخ جریمه تعیین شده توسط بانک مرکزی باشد برای بانک‌ها صرفه دارد.
