بهمن تورم هزینه سفرهها را ۳رقمی کرد
جهان صنعت – تورم دیگر «یک عدد» نیست بلکه به یک وضعیت مزمن و چندلایه تبدیل شده است. بهمن۱۴۰۴ را باید ماه تثبیت ورود اقتصاد ایران به فاز تازهای از بیثباتی دانست جاییکه نهتنها سطح قیمتها بالا رفته بلکه شتاب رشد آنها نیز دوباره تندتر شده است. براساس گزارش رسمی مرکز آمار، شاخص قیمت مصرفکننده به عدد ۶ /۵۱۳ رسیده و تورم ماهانه ۴ /۹درصد ثبت شده است؛ رقمی که نشان میدهد موتور گرانی نهتنها خاموش نشده بلکه در حال دور گرفتن است. تورم نقطهبهنقطه به ۱ /۶۸درصد رسیده یعنی خانوارها برای خرید همان سبد کالای سال قبل، نزدیک به دوبرابر هزینه میپردازند. تورم سالانه نیز به ۵ /۴۷درصد افزایش یافته و نسبتبه ماه قبل جهش کرده است. این اعداد فقط نشانه گرانی نیستند بلکه نشانه شکست در مهار انتظارات تورمی هستند. در این میان شکاف میان استانها عمیقتر شده است. از تهران با کمترین نرخ تورم سالانه تا استانهایی که در صدر جدول ایستادهاند، فاصلهای معنادار شکل گرفته؛ فاصلهای که بهمعنای توزیع نابرابر فشار معیشتی است. وقتی یک شاخص ملی تا این حد واگرا میشود، دیگر نمیتوان از «تورم واحد» سخن گفت؛ کشور عملا با چند روایت تورمی همزمان روبهرو است. ترکیب تورم نیز هشداردهنده است. خوراکیها بار دیگر پیشران اصلی افزایش قیمتها شدهاند؛ همان بخشی که سهم بالاتری در سبد دهکهای پایین دارد. نتیجه روشن است: تورم، بیش از همه بر طبقات کمدرآمد فشار وارد میکند. دادههای دهکی نشان میدهد فاصله تورمی میان دهکها دوباره افزایش یافته و شکاف در حال باز شدن است. سوال جدی اینجاست: سیاست پولی و مالی کجای این معادله ایستادهاند؟ وقتی تورم ماهانه به مرز دو رقمی نزدیک میشود، معنایش این است که ابزارهای مهار نقدینگی یا ناکارآمد بودهاند یا دیر به کار گرفته شدهاند. وعدههای مهار تورم بدون انضباط مالی، بدون کنترل کسری بودجه و بدون اصلاح نظام بانکی، بیش از آنکه راهحل باشند، به عامل بیاعتمادی تبدیل میشوند. اقتصاد ایران اکنون در نقطهای ایستاده که تورم فقط یک متغیر آماری نیست بلکه به یک ریسک ساختاری تبدیل شده است. اگر این روند مهار نشود، «عادیسازی گرانی» به خطرناکترین پیامد سیاستگذاری بدل خواهد شد جاییکه جامعه دیگر از دیدن تورمهای بالا شوکه نمیشود بلکه با آن کنار میآید و این دقیقا همان نقطهای است که سیاستگذار باید از آن بترسد.
۴/۹درصد در یکماه؛ بازگشت به مدار تورمهای خطرناک
وقتی تورم ماهانه به ۴ /۹درصد میرسد، مساله فقط «گرانی یکماهه» نیست؛ مساله بازگشت به محدودهای است که در ادبیات اقتصاد کلان بهعنوان ناحیه هشدار شناخته میشود. تورم ماهانه نزدیک به دو رقمی یعنی اگر همین روند تداوم یابد، اقتصاد با نرخهای سالانه بسیار بالاتری روبهرو خواهد شد. این سطح از تورم ماهانه عملا معادل یک شوک قیمتی گسترده است، نه یک نوسان مقطعی. نگرانکنندهتر از خود عدد، ترکیب آن است. بخش خوراکیها تورم ماهانه ۵ /۱۵درصدی را ثبت کرده یعنی فشار اصلی از کالاهایی آمده که مصرف روزمره و غیرقابل حذف خانوارها را تشکیل میدهد. در مقابل تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۵/۵درصد بوده است. این شکاف نشان میدهد موج گرانی از سمت عرضه کالاهای اساسی و احتمالا اختلال در زنجیره تامین یا جهش هزینههای تولید تغذیه شده است نهصرفا از ناحیه خدمات یا تقاضای مصرفی. از سوی دیگر شتاب تورم نقطهبهنقطه نیز افزایش یافته است؛ به این معنا که تورم نهتنها بالا مانده بلکه دوباره در حال اوجگیری است. این تغییر جهت معمولا زمانی رخ میدهد که انتظارات تورمی از کنترل خارج میشود. وقتی فعالان اقتصادی افزایش قیمتها را پیشخور میکنند، رفتارهای احتیاطی، احتکار، جلو انداختن خرید و افزایش قیمتهای پیشدستانه تشدید میشود و یک چرخه خودتقویتکننده شکل میگیرد. بازگشت به تورمهای ماهانه بالا پیامی روشن دارد: سیاستهای مهار نقدینگی و مدیریت کسری بودجه هنوز به ثبات پایدار نرسیدهاند. تورم بالا اگر چند ماه متوالی تکرار شود نهتنها قدرت خرید را فرسایش میدهد بلکه سیگنال بیثباتی به بازار ارز، سرمایه و حتی بازار کار ارسال میکند. ۴ /۹درصد فقط یک عدد نیست بلکه زنگ خطری است برای اقتصادی که هنوز از فاز بیثباتی فاصله نگرفته است.
شکاف ۱۳درصدی گرانی؛ تهران یک عدد، غرب کشور عددی دیگر
تورم بهمن فقط یک عدد ملی ندارد. هر استان روایت خودش را دارد. میانگین کشور ۵ /۴۷درصد است اما همین عدد وقتی به تفکیک استانها شکسته میشود، بهطیفی از ۸ /۴۱درصد در تهران تا ۶ /۵۴درصد در کردستان میرسد؛ شکافی ۸ /۱۲ واحددرصدی که عملا همان «۱۳درصد فاصله گرانی» است. تهران با تورم سالانه ۸ /۴۱درصد، تورم ماهانه ۷/۷درصد و تورم نقطهبهنقطه ۵۵درصد کمفشارترین استان کشور است. در مقابل کردستان با ۶ /۵۴درصد تورم سالانه، ۷ /۱۰درصد تورم ماهانه و ۹ /۸۴درصد تورم نقطهای در صدر جدول ایستاده است. لرستان نیز با تورم سالانه ۴/۵۳درصد و تورم نقطهای ۷/۸۵درصد عملا یکی از سنگینترین جهشهای قیمتی کشور را تجربه میکند. مرکزی(۹ /۵۳درصد)، سمنان(۸ /۵۳درصد)، ایلام(۴ /۵۳درصد) و خوزستان(۱ /۵۳درصد) نیز در همین محدوده قرار دارند یعنی بیش از ششواحددرصد بالاتر از میانگین ملی. در شاخص ماهانه هم همین واگرایی دیده میشود. خراسان شمالی با ۵ /۱۳درصد، زنجان با ۳ /۱۳درصد و خراسان جنوبی با ۲ /۱۳درصد رشد ماهانه، عملا دو برابر تهران افزایش قیمت داشتهاند. ایلام ۵ /۱۲درصد و مرکزی ۴ /۱۱درصد تورم ماهانه ثبت کردهاند؛ این یعنی سرعت گرانی در غرب و شمال شرق کشور بهمراتب بالاتر از پایتخت است. تورم نقطهبهنقطه نیز تصویر مشابهی دارد. لرستان(۷ /۸۵درصد)، کردستان(۹ /۸۴درصد)، ایلام(۷ /۸۲درصد) و کرمانشاه(۷ /۸۱درصد) از مرز ۸۰درصد عبور کردهاند درحالیکه تهران ۵۵درصد را ثبت کرده است. نتیجه روشن است: نقشه تورم ایران نامتقارن شده است. غرب کشور، بخشهایی از شمال شرق و برخی استانهای جنوبی با تورمی بهمراتب سنگینتر از مرکز مواجهند. این شکاف صرفا یک اختلاف آماری نیست؛ نشانه توزیع نابرابر فشار معیشتی است. به بیان ساده، «تورم ملی» دیگر واقعیت میدانی اقتصاد ایران را توضیح نمیدهد بلکه کشور با چند سرعت متفاوت در مسیر گرانی حرکت میکند.
روغن ۵۰درصد بالا رفت؛ موج گرانی از سفره شروع شد
تورم بهمن یک پیام روشن دارد: موج گرانی از «سفره» آغاز شده است. وقتی روغنها و چربیها در یکماه ۵ /۵۰درصد افزایش قیمت را ثبت میکنند، دیگر صحبت از نوسان معمول بازار نیست بلکه این یک شوک قیمتی مستقیم به ابتداییترین سطح مصرف خانوار است؛ شوکی که نه از بازار داراییها بلکه از قفسه سوپرمارکت شروع میشود. آمارها نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» به ۵ /۱۰۵درصد رسیده یعنی قیمت این اقلام نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده است. این عدد حتی از تورم شاخص کل که ۱ /۶۸درصد ثبت شده، فاصلهای معنادار دارد. به بیان ساده، گرانی در کالاهای اساسی بسیار جلوتر از میانگین عمومی اقتصاد حرکت میکند. در همین چارچوب دخانیات با تورم ۲ /۹۹درصدی و کالاها و خدمات متفرقه با ۵ /۸۷درصد در رتبههای بعدی قرار دارند آنچه اما نگرانکننده است، پیشرانی خوراکیهاست زیرا این گروه مستقیما معیشت دهکهای پایین را هدف میگیرد. پس از آن هتل و رستوران با ۳ /۶۶درصد، مبلمان و لوازمخانگی با ۴ /۶۵درصد و حملونقل با ۹ /۶۴درصد افزایش قرار دارند یعنی موج هزینهها از کالاهای اساسی به خدمات و کالاهای بادوام نیز سرایت کرده است. در مقابل گروه «مسکن، آب، برق و گاز» با ۳ /۳۵درصد کمترین نرخ را ثبت کرده و آموزش با ۵ /۴۴درصد در سطحی پایینتر از میانگین ایستاده است. این فاصله نشان میدهد تورم فعلی بیشتر ماهیت کالایی و بهویژه خوراکی دارد تا خدماتی. وقتی تورم از سفره شروع میشود، اثر آن فوری، ملموس و اجتماعی است. افزایش بیش از ۵۰درصدی روغن یا جهش بالای ۱۰۰درصدی خوراکیها، مستقیما قدرت خرید را میبلعد. این نوع تورم نه پنهان است و نه قابل تعویق بلکه هر روز و هر وعده غذایی خود را نشان میدهد. به همین دلیل موج تازه گرانی را باید جدیتر از اعداد شاخص کل دید. این بار تورم از همان جایی شروع شده که زندگی روزمره مردم جریان دارد.
