بلاتکلیفی واردات خودرو
سارا اصغری– در سال۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو در ایران به چالشی جدی تبدیل شده است. پس از گذشت پنج‌ماه از سال، دولت آیین‌نامه‌ای با تعرفه ۲۰درصد برای واردات خودرو صادر کرده که با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شده است. این درحالی است که قیمت‌های خودروهای وارداتی نیز به‌دلیل ابهام در تعرفه‌ها غیرقطعی اعلام شده است. این بی‌ثباتی آینده واردات خودرو را با ابهام مواجه کرده است.
چه گذشت؟
در سال۱۴۰۳ حقوق ورودی خودروهای وارداتی بسته به نوع و حجم موتور آنها، از ۴درصد برای خودروهای برقی تا ۱۳۵درصد برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالا تعیین شده بود اما در قانون بودجه سال۱۴۰۴، نرخ واحد ۱۰۰درصدی برای همه خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی بند(ر) تبصره(۱) قانون بودجه تعیین شد. بر همین اساس، گمرک ایران نیز در تاریخ ۲۷فروردین‌ماه، بخشنامه‌ای صادر و این تعرفه را ابلاغ کرد. با این حال، سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به گمرک ایران تاکید کرد تا زمان تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مربوط به بند(ر)، محاسبه حقوق ورودی خودروها باید مطابق با نرخ‌های جاری و پیشین صورت گیرد یعنی خودروهای برقی ۴درصد، هیبریدی ۱۵درصد و مابقی خودروها نیز با همین منطق و قاعده تعرفه‌گذاری شوند. این اقدام در راستای ایجاد شفافیت و جلوگیری از ابهام در اجرای تعرفه‌ها انجام شد. سازمان توسعه تجارت همچنین تصریح کرد که هنوز آیین‌نامه اجرایی مربوط به بند(ر) تهیه و تصویب نشده و حتی ثبت سفارشی نیز براساس این بند انجام نگرفته است بنابراین اجرای نرخ ۱۰۰درصدی فعلا مبنا ندارد و باید از تعرفه‌های مصوب در کتاب مقررات صادرات و واردات پیروی کرد. در ادامه و با شدت گرفتن انتقادات نسبت‌به افزایش شدید تعرفه واردات، محمدعلی دهقان دهنوی، رییس‌کل سازمان توسعه تجارت، به‌صورت رسمی اعلام کرد که این سازمان مخالف تعرفه‌های بالای واردات خودرو است و اجرای نرخ ۱۰۰درصدی در عمل در حال حاضر ممکن نیست. در نهایت دولت پس از ماه‌ها بلاتکلیفی، در تاریخ ۱۱تیرماه آیین‌نامه واردات خودرو را ابلاغ کرد. برخلاف قانون بودجه، در این آیین‌نامه تعرفه واردات خودرو ۲۰درصد تعیین شد. با این حال، کارشناسان حقوقی و اقتصادی هشدار دادند که چون این تعرفه با قانون بودجه مغایرت دارد، قابلیت اجرایی ندارد. این هشدارها چندان بی‌اثر نبود زیرا دیوان عدالت اداری با بررسی شکایات مطرح‌شده، دستور موقت توقف اجرای این آیین‌نامه و به‌ویژه بخش مربوط به کاهش تعرفه واردات را صادر کرد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «جهانصنعت» به تشریح چالش‌های پیش‌روی صنعت واردات خودرو پرداخت. وی با اشاره به وعده‌های محقق‌نشده دولت گفت: «از ابتدای سال قرار بود سامانه جامع توزیع خودرو فعال شود اما این سامانه کماکان راه‌اندازی نشده است.» وی همچنین به تشکیل کمیته خودرو اشاره کرد که هنوز مشخص نیست آیا این کمیته تشکیل شده یا خیر چراکه این کمیته قرار بود سهمیه واردات خودرو در سال۱۴۰۴ را تعیین کند اما تاکنون هیچ سهمیه‌ای به‌صورت دقیق اعلام نشده است.
واردات خودرو محدود به ثبت‌سفارش‌های سال گذشته
دادفر با اشاره به واردات اخیر ۱۴هزار خودرو از گمرک توضیح داد: «این خودروها مربوط به ثبت سفارش‌های سال گذشته بوده و هیچ وارداتی براساس ثبت‌سفارش جدید در سال‌جاری انجام نشده است.» وی در پاسخ به این پرسش که چرا دیوان عدالت اداری واردات خودرو را متوقف کرده، گفت: «دستور دیوان عدالت اداری آن را مغایر با قانون بودجه می‌داند و این موضوع ربطی به سامانه ندارد. مشکل اصلی به تصمیم اشتباه دولت در تعیین تعرفه خودرو برای سال‌جاری برمی‌گردد.»
به‌گفته وی، دولت سال گذشته تعرفه‌های جدیدی برای خودرو اعلام کرد که با اعتراض گسترده مواجه شد و پس از مدتی آن را اصلاح کرد. دادفر تاکید کرد: «دیوان عدالت اداری در این زمینه عمل خلافی انجام نداده است.» اما به‌نظر می‌رسد این نهاد در برابر مقاومت خودروسازان داخلی در برابر کاهش تعرفه‌ها قرار گرفته است.
نبود چشم‌انداز روشن از سوی دولت
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از نبود برنامه‌ریزی مشخص دولت گفت: «به نظر می‌رسد دولت افق روشنی برای واردات خودرو ترسیم نکرده و این بلاتکلیفی نشان‌دهنده نبود این چشم‌انداز است.» وی در ادامه افزود: «قرار بود قانون ساماندهی خودرو اجرایی شود اما هنوز هیچ اقدام عملی در این راستا صورت نگرفته است.» دادفر پیشنهاد داد که رییس‌جمهور باید با سران قوا برای ساماندهی این موضوع وارد عمل شود زیرا تصمیم‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب سردرگمی واردکنندگان شده است. وی هشدار داد: «اگر دیوان عدالت اداری واردات را متوقف کند، حتی واردات خودروهای برقی و هیبریدی نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.»
بعید بودن واردات ۲۰هزار خودرو در سال
دادفر در پایان با بیان اینکه واردات خودرو در سال‌جاری به ۴۰هزار دستگاه نخواهد رسید، گفت: «با احتساب ۱۴هزار خودروی واردشده، بعید است حتی به ۲۰هزار دستگاه خودروی وارداتی برسیم.» وی دلیل این امر را عدم برگزاری جلسات کارشناسی و عدم تخصیص ارز عنوان کرد و افزود: «سهمیه بهار و تابستان نیز هنوز مشخص نیست چه خواهد شد.»
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، موضوع واردات خودرو از حیطه وزارت صنعت خارج شده و به قوه قضاییه کشیده شده است بنابراین این بلاتکلیفی همچنان ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی، عدم شفافیت و نبود برنامه‌ریزی دقیق، آینده واردات خودرو را با ابهامات جدی مواجه کرده است.
در ماه‌های گذشته، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس بارها هشدار داده بودند که تنها راه قانونی برای تعدیل تعرفه‌ها، ارائه متمم بودجه از سوی دولت به مجلس است؛ امری که نه‌تنها انجام نشد بلکه با بی‌توجهی کامل همراه بود. اکنون نتیجه این بی‌تدبیری، ایجاد چالشی سه‌ضلعی برای واردکننده، گمرک و مصرف‌کننده است. از یک‌سو، واردکننده با خطر برگشت خوردن اسناد و بازبینی تعرفه مواجه است، از سوی دیگر، گمرک در مواجهه با اجرای دوگانه قانون و آیین‌نامه دولت دچار سردرگمی شده و در نهایت مصرف‌کننده‌ای که خودرو را با قیمت مشخص خریداری می‌کند، ممکن است حالا با مطالبه ما‌به‌التفاوت عوارض روبه‌رو شود.
قطعی‌نبودن قیمت عرضه خودروهای وارداتی
البته در آخرین خبر اعلام‌شده، مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی عنوان کرد: در مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی، قیمت‌ها قطعی نیست و پس از محاسبه تعرفه، قیمت‌ها ممکن است تا ۵۰درصد افزایش یابد. به گزارش تسنیم، مهدی تقدسی با اشاره به شرایط فعلی بازار خودرو اعلام کرد: با وجود رکود نسبی در فضای خرید و فروش، استقبال مناسبی از این مرحله ثبت‌نام خودروهای وارداتی صورت گرفته است. وی ضمن تشریح جزئیات جدیدترین مرحله عرضه خودروهای وارداتی، به تنوع بالای خودروهای قابل ثبت‌نام اشاره کرد و گفت: در این دوره، طیف گسترده‌ای از خودروهای وارداتی در دسترس متقاضیان قرار گرفته که پاسخگوی نیاز‌ها و سلیقه‌های مختلف است. از جمله می‌توان به مدل‌هایی از برند چانگان با قیمت زیر ۲میلیارد تومان اشاره کرد، درحالی‌که خودرو‌هایی با رده قیمتی بالاتر نیز در فهرست عرضه‌شده وجود دارند. تقدسی با تاکید بر اینکه قیمت‌های درج‌شده در سامانه نهایی نیستند، افزود: قیمت خودروها پس از انجام محاسبات نهایی تعرفه‌ها ممکن است دستخوش تغییراتی شود. این تغییرات بسته به نوع و شرایط واردات خودرو متفاوت خواهد بود و احتمال دارد در مورد برخی خودروها تا ۵۰درصد افزایش قیمت اعمال شود، درحالی‌که در خودروهای دیگر، این عدد ممکن است حدود ۲۰درصد یا کمتر باشد. مدیر سامانه اضافه کرد: اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی درباره قیمت نهایی و جزئیات ترخیص خودروها پس از مشخص‌شدن نرخ نهایی تعرفه‌ها انجام خواهد شد.
