بلاتکلیفی خریداران خودرو
جهان صنعت– خریدارانی هستند که هنوز بعد از یک تا سه سال از ثبت‌نام خودرو و پرداخت وجه، هنوز نتوانسته‌اند خودروهای خود را از خودروسازان داخلی و مونتاژی تحویل بگیرند و همچنان در انتظار و بلاتکلیفی مانده‌اند؛ خریدارانی که در طرح‌های یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در سال‌های۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شرکت کردند، به امید اینکه خودروی خود را با قیمتی ارزان‌تر از بازار تحویل بگیرند اما هنوز بعد از گذشت سه‌سال، خودروسازان وعده یک‌سال دیگر انتظار را به آنان می‌دهند.
خودروسازان نیز در طول این سال‌ها با مشکلاتی از جمله زیان انباشته، تامین‌نشدن قطعه‌ها به‌خاطر بدهی به قطعه‌سازان دست و پنجه نرم می‌کنند.
کارشناسان بازار خودرو می‌گویند: تعهدات معوق و نرسیدن به میزان تولید مورد نظر باعث شده صف‌های طولانی در تحویل خودروها شکل بگیرد و با بهانه‌های پرداخت جریمه و موعد تحویل امروز و فردا به خریداران آنها را در صف انتظار نگه داشته‌اند.
تاخیر در تحویل خودروها تنها به خودروسازان داخلی اختصاص ندارد بلکه مونتاژکاران نیز در عمل به تعهدات خود خلف وعده داشته‌اند؛ خریدارانی که در طرح‌های خودروهای وارداتی شرکت یا از نمایندگی‌ها اقدام به ثبت‌نام و وجه خود را کامل پرداخت کردند اکنون حدود شش‌ماه تا یک‌سال بعد، همچنان با تاخیرهای طولانی در تحویل خودرو مواجه هستند.
حتی در این میان خریدارانی هستند که وجه خودروی موردنظر را پرداخت کردند اما پس از مدت‌ها تاخیر در تحویل، باید به قیمت روز، مابه‌التفاوت را پرداخت کنند این در حالی است که مجوزی برای افزایش قیمت از نهادهای مربوطه نداشتند.
به گزارش ایرنا، مونتاژکاران به برخی خریداران گفته‌اند که یا خودروی ثبت‌نامی را با یک خودروی دیگر جابه‌جا کنید یا براساس قرارداد بین خریدار و فروشنده می‌توانند جریمه موردنظر را تا زمان تحویل خودرو دریافت کنند.
خریداران در واکنش به بدعهدی خودروسازان و مونتاژکاران نه‌تنها تجمع‌هایی مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌اند بلکه اعتراض‌های خود را در قالب شکایت به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کردند و به‌دنبال رسیدگی به این فرآیندهای طولانی تحویل هستند.
خریداران معتقد هستند که خودروسازان و مونتاژکاران پیش از اینکه زیر بار تعهد خریداران بروند باید نسبت‌به تهیه خودرو اقدام یا پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشند تا با این مشکلات و نارضایتی‌های مردمی روبه‌رو نشوند.
در همین رابطه چندی پیش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بخشنامه جدیدی ابلاغ و خودروسازان را ملزم کرد در قراردادهای خود با خریداران، تاریخ دقیق تحویل خودرو را مشخص کنند تا شاید بخشی از بدعهدی‌ها فروکش کند.
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودروسازی درباره وضعیت خودروسازان و بلاتکلیفی خریداران اظهار کرد: این موضوع سال‌هاست که گریبانگیر صنعت خودرو و خریداران است.
وی افزود: خودروسازان گرفتار مشکلات کمبود نقدینگی، عدم تخصیص ارز و زیان انباشته هستند در شرایطی که دولت نیز محدودیت تخصیص ارز دارد، واردات قطعات با مشکل روبه‌رو است و خودروسازان نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.
این کارشناس صنعت خودروسازی افزود: عمل نکردن به تعهدات خودروسازان را مجبور کرده به‌خاطر تاخیر در تحویل، جرایمی را پرداخت کنند که این امر فشار مضاعف بر خودروسازان است.
مدنی با تاکید بر کمبود نقدینگی در صنعت خودروسازی گفت: شرکت‌های بزرگ مجبور به دریافت تسهیلات مالی هستند که این امر نیز سنگین است.
این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: دخالت دولت در کارهای اجرایی از جمله تعیین اعضای هیات‌مدیره خودروسازان دولتی تا مساله نقدینگی و نحوه فروش مشکلات را تشدید کرده است. هرچند دولت در چند سال گذشته چندین مدل فروش را امتحان کرده است و طبق گفته کارشناسان این مدل‌ها پاسخگوی نیاز بازار خودرو نیست اما همچنان این روند غلط ادامه دارد.
وی عنوان کرد: دخالت در امر قیمت‌گذاری و مدیریت شرکت‌ها جزو وظایف دولت نیست. دولت باید اجازه دهد بازار خودرو آزاد در فضای رقابتی اقتصادی صورت گیرد، این در حالی است که در کشور ایران، با این همه تقاضا برای محصول، تولیدکنندگان دچار بحران هستند.
این کارشناس صنعت خودروسازی تصریح کرد: عده‌ای معتقد هستند که آزاد گذاشتن فضای بازار خودرو منجر به انحصار می‌شود اینگونه نیست، اگر تولید خودرو برای خودروساز گران تمام شود، تولید نخواهد کرد.
شکاف قیمتی بازار آزاد و کارخانه‌ای خودرو
مدنی به شکاف بازار آزاد و قیمت کارخانه اشاره کرد و گفت که عده‌ای معتقد هستند اگر قیمت را آزاد بگذارند، خودرو گران می‌شود درحالی‌که این داستان وجود ندارد و اگر قیمت‌ها آزاد باشد، قیمت خودرو در کارخانه از قیمت فعلی بازار پایین‌تر خواهد آمد.
وی عنوان کرد: هرچقدر خودروسازان زحمت می‌کشند به جیب سوداگران می‌رود و روزبه‌روز شکاف بازار زیاد می‌شود اکنون ۳۰۰هزار‌میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان است که با آن می‌توان یک کارخانه تولید خودرو مانند سایپا و ایران‌خودرو در کشور ایجاد کرد.
این کارشناس صنعت خودروسازی با تاکید بر اینکه مساله خودروسازان دولتی و خصوصی باید ریشه‌ای حل شود، گفت: دولت باید کار اساسی کند و برنامه‌های خودرو را آزاد بگذارد تا آنها بتوانند دخل و خرج را روی توسعه و کیفیت خودروها بگذارند. مدنی خاطرنشان کرد: گرفتن برنامه از خودروسازان و پایش برنامه‌های آنها باید توسط دولت صورت بگیرد تا مشکل خودروسازان در بحث نقدینگی حل شود، اکنون اکثر خودروسازان به‌دنبال تعدیل نیرو هستند و این نشان می‌دهد که آینده خوبی را در صنعت خودرو با این وضعیت نداریم.
هدایت نقدینگی‌ها به سمت بازار سرمایه
این کارشناس صنعت خودروسازی با بیان اینکه نقدینگی در جامعه را باید به سمت بازار سرمایه سوق داد، گفت که اکنون نقدینگی زیاد است که اگر به بازار سرمایه هدایت شود، تورم کاهش پیدا می‌کند به عنوان مثال مردم اگر به‌جای خرید خودرو، سهام خودرو را بخرند سود این امر به جیب خریداران و خودروسازان می‌رود. مدنی خاطرنشان کرد: شاهد عرضه خودرو از طریق سامانه‌هایی هستیم که در آن بیش از ۶ تا ۷میلیون‌نفر شرکت می‌کنند که ۹۵درصد مردم خریدار واقعی نیستند و تنها به‌خاطر حفظ ارزش پول اقدام به ثبت‌نام می‌کنند.
