بزنگاه سرنوشت‌ساز برای پتروشیمی ایران
هستی عبادی– در هفته‌های اخیر چالش قیمت‌گذاری خوراک گاز برای صنعت پتروشیمی ایران به نقطه‌ای حساس رسیده است؛ موضوعی که برای فعالان این صنعت، سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران حکم یک هشدار استراتژیک دارد. فرمولی که از سال۱۳۹۴ بهصورت رسمی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ شده و براساس آن نرخ خوراک گاز با الهام از شاخص‌هایی چون هاب‌های گازی اروپایی و آمریکایی تنظیم شده بود اکنون با فشار مضاعفی روبه‌رو است.
پس از شروع جنگ بین روسیه و اوکراین که قیمت گاز در بازارهای مصرفی اروپا به‌‌طور چشمگیر جهش کرد از آنجا که شیوه قیمت‌گذاری گاز برای پتروشیمی‌ها براساس هاب منطقه ای اروپا(هنری‌هاب) تعیین می‌شود این افزایش قیمت جهانی گاز به صورت زنجیره‌ای وارد نرخ‌گذاری ایران نیز شد. به دنبال این شرایط نرخ خوراک گاز برای پتروشیمی‌ها افزایش یافت. در این میان شرکت‌های پتروشیمی در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم و انتقال فناوری با معضل تامین پایدار خوراک نیز مواجه شدند. در نتیجه این وضعیت سرمایه‌گذاری بلندمدت در این صنعت راهبردی را با اماواگر روبه‌رو کرد.
ایران در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کرده که ظرفیت تولید پتروشیمی تا پایان این برنامه به حدود ۱۳۰میلیون تن در سال برسد؛ هدفی که بدون ثبات در تامین خوراک دستیابی به آن دشوار خواهد بود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر به دلیل گرانی نرخ خوراک و کمبود گاز بسیاری از واحد متانول‌سازی و اوره‌ای با کمتر از ظرفیت خود مشغول به تولید هستند تا جایی که برخی واحدها حتی با حدود ۴۰درصد ظرفیت کار می‌کنند. این شرایط باعث شده که تولیدکنندگان اوره و متانول نیز در سال‌های اخیر با افت در حاشیه سود مواجه شوند.
هرچند اعتراض پتروشیمی‌ها به وضعیت خود و شرایط پیش‌رو حالا با تصمیم دولت به عدم افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها برای نیمه‌دوم سال منجر شده اما هنوز بحث بازنگری فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز خواسته پتروشیمی‌هاست. البته آنطور که حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفته بود این موضوع در مراحل نهایی بررسی در وزارتخانه و دستگاه‌های ذی‌ربط است. رایزنی‌ها بر این است که فرمول جدید بخش‌هایی از نرخ جهانی را لحاظ کرده و در عین حال ثبات نسبی برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد.
وقتی فرمول سال۹۴ دیگر پاسخگو نیست
کارشناسان می‌گویند که اصلاح قیمت‌گذاری اگر تنها به کاهش بهای خوراک محدود شود به‌تنهایی پاسخگو نبوده بلکه لازم است که ارتقای بهره‌وری تولید، توسعه زنجیره پایین‌دستی، کاهش زیان ناشی از خام‌فروشی و قراردادن صنعت پتروشیمی در مسیر ارزش‌آفرینی بلندمدت اجزای جدایی‌ناپذیر این مجموعه راهبردی باشد. باتوجه به اینکه محدودیت‌های خوراک گاز در بالادست تولید نیز همچنان پابرجاست و تحولات منطقه‌ای می‌تواند تاثیرات جدی بر جریان گاز و مواد اولیه پتروشیمی داشته باشد تصمیم امروز برای قیمت خوراک پیام‌آور مسیر صنعتی ایران برای سال‌های آتی خواهد بود.پتروشیمی‌ها هم براین باورند که اگر بناست دولت اصلاحی در این رابطه انجام بدهد بهتر است این فرصت اصلاحی به شکلی هوشمندانه و جامع مدیریت شود که بتواند زمینه‌ساز رشد صنعت پتروشیمی، کاهش وابستگی به صادرات خام نفت و گاز و تقویت جایگاه ایران در اقتصاد مقاومتی باشد.
عرفان افاضلی، دبیر کل فدراسیون صنعت نفت درباره اصلاح فرمول فعلی قیمت‌گذاری خوراک گاز به «جهان‌صنعت» می‌گوید: این فرمول طبق ابلاغیه سال۱۳۹۴ شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام شده است. براساس این فرمول چهار هاب گازی شامل TTF هلند، NBP انگلستان، هنری هاب آمریکا و AECO کانادا لحاظ شدند.
او اضافه می‌کند: اساسا یکی از دلایل اعتراض فعالان صنعت پتروشیمی در سال‌های گذشته نحوه تعیین قیمت خوراک بوده است. از حدود سال۲۰۲۰ و به‌ویژه پس از بحران اوکراین قیمت گاز در کشورهای مصرف‌کننده به‌ویژه در هلند به‌شدت افزایش یافت. این موضوع بهصورت مستقیم باعث بالا رفتن نرخ خوراک گاز در ایران نیز شد. در حال حاضر شرکت‌های پتروشیمی کشور علاوه‌بر محدودیت‌هایی که به‌دلیل شرایط سیاست خارجی و تحریم‌ها با آن روبه‌رو هستند -در حوزه انتقال فناوری و دانش فنی موردنیاز- با مساله ناترازی گاز نیز مواجه‌اند. در نتیجه قراردادهای تامین خوراک گاز حداکثر به صورت هشت‌ماهه منعقد می‌شود. به گفته وی، اگر هدف ما افزایش ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی و بهره‌گیری از این صنعت بهعنوان یک بخش راهبردی، تحریم‌شکن و همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده ضروری است که شرایطی پایدار و جذاب برای شرکت‌های پتروشیمی و سرمایه‌گذاران این حوزه فراهم کنیم.
افاضلی تاکید کرد: سرمایه‌گذاران زمانی که می‌بینند قراردادهای تامین گاز فقط برای چندماه تمدید می‌شود و شرکت‌های پتروشیمی برای تامین پایدار خوراک ناچارند خودشان وارد سرمایه‌گذاری در بالادست و توسعه میادین گازی شوند طبیعی است که انتظار داشته باشند دولت مزایایی برای آنان درنظر گیرد. با توجه به روند جهانی‌گذار انرژی، ممکن است فرصت‌های تولید و فروش نفت در آینده محدود شود اما پنجره فرصت برای صنعت پتروشیمی همچنان باز خواهد بود و ماهیتی بلندمدت دارد.
دلیل کاهش ۳۵درصدی حاشیه سود اوره و متانول
دبیر کل فدراسیون صنعت نفت با اشاره به اسناد بالادستی کشور از جمله سند برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: براساس این اساس هدف‌گذاری شده است که ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور تا پایان این برنامه به ۱۳۰میلیون تن در سال برسد. تحقق این هدف می‌تواند زمینه تبدیل بخش قابل‌توجهی از گاز و نفت کشور به محصولات با ارزش‌افزوده بالا را فراهم کند؛ محصولاتی که در چهاردسته اصلی صنعت پتروشیمی یعنی آروماتیک‌ها، اوره و آمونیاک، الفین‌ها و متانول جا می‌گیرند.
وی افزود: در حال حاضر بهعنوان نمونه در بخش تولید متانول حدود ۴۰درصد از ظرفیت صنعت به‌دلیل کمبود خوراک غیرفعال است؛ رقمی که معادل حدود ۸میلیون تن در سال و موجب ایجاد عدم‌النفع قابل‌توجهی برای کشور می‌شود. حاشیه سود تولیدکنندگان اوره و متانول نیز در سال‌های اخیر به دلیل کمبود خوراک و افزایش قیمت گاز در برخی موارد تا ۶۵درصد کاهش یافته است. بنابراین انتظار می‌رود فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. خوشبختانه براساس اظهارات اخیر آقای دکتر عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی این موضوع در دست بررسی و در مرحله اخذ مجوز از وزارتخانه و دستگاه‌های ذی‌ربط است.
افاضلی تاکید کرد: با این حال نباید از این نکته غافل شد که علاوه بر اصلاح قیمت‌گذاری افزایش بهره‌وری تولید به‌ویژه در واحدهای متانول‌ساز و توسعه زنجیره پایین‌دستی امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است. در شرایط کنونی که محدودیت در تامین گاز وجود دارد بخشی از سود صنایع پتروشیمی باید صرف افزایش راندمان و تکمیل زنجیره ارزش شود.
به گفته وی، شرکت‌های پتروشیمی باید از فرصت فعلی و شرایط آتی بیشترین بهره را ببرند تا بتوانند مسیر توسعه پایدار و ارزش‌آفرین را دنبال کنند. بدون تردید اگر مدیریت درستی بر این روند اعمال شود صنعت پتروشیمی کشور می‌تواند ضمن رشد چشمگیر در سال‌های آینده نقش موثری در تبدیل منابع نفت و گاز به محصولات با ارزش‌افزوده بالا ایفا کرده و بهعنوان یک صنعت راهبردی در شرایط تحریم به پایداری اقتصاد کشور کمک شایانی کند.
