برق روی خط بیپولی
یوسف آرمودلی *– توسعه زیرساختهای انرژی در کشور الزامات متعددی دارد که بدون تردید مشارکت بخش خصوصی یکی از مهمترین آنهاست. در واقع نیاز فزاینده کشور به برق، آب و انواع سوختها با چنان شتابی در حال افزایش است که رفع آن بدون ایجاد یک مشارکت سازنده، هدفمند و کارآمد بین دولت و سرمایهگذاران بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
به علاوه برای ایجاد توسعه زیربنایی در حوزه انرژی به ویژه برق، چشمپوشی از ظرفیتی که طی چهار دهه گذشته در بخش خصوصی شکل گرفته، نه تنها منطقی نیست بلکه میتواند بهعنوان یک رویکرد بخشی و یکجانبه، منافع ملی کشور را دچار مخاطرات جدی کند.
در این بین شاید مهمترین مساله چارهاندیشی برای پرداخت به موقع مطالبات بخش خصوصی است چراکه دوره منطقی بازگشت سرمایه، مهمترین شاخصی است که میتواند یک سرمایهگذار را برای ورود به یک صنعت ترغیب کند و امروز عدم توانایی دولت و وزارت نیرو در پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان برق در همه حوزهها از جمله حرارتی و تجدیدپذیر به پاشنهآشیل صنعت برق در جذب سرمایهگذاریها بدل شده است.
نکته بسیار مهم این است که تولید و تامین برق در ایران به واسطه مشخصات اقلیمی، دسترسی گسترده به منابع نفت و گاز و همچنین وسعت سرزمینی از همان ابتدا بر پایه نیروگاههای حرارتی بزرگ مقیاس بنا نهاده شد و به همین دلیل هم امروز بیش از ۹۰درصد برق مورد نیاز کشور توسط همین نیروگاهها تامین میشوند. از این رو نباید و نمیتوان از اهمیت توسعه نیروگاههای حرارتی در حفظ پایداری شبکه و عرضه امن و مستمر برق به مردم چشم پوشید.
با این حال الزامات زیستمحیطی، تغییر در پارادایمهای تامین سوخت و همچنین ناترازیهای گسترده در حوزه انرژی، نشان داد که بیش از هر زمان دیگری به تنوع بخشی به سبد تولید برق کشور نیاز داریم. اگرچه در طول سالهای گذشته فرصتهای موجود برای توسعه ظرفیتهای برق تجدیدپذیر اعم از بادی و خورشیدی، به واسطه دسترسی به منابع و مخازن نفت و گاز، مورد بیتوجهی قرار گرفته اما در همان سالها هم تلاشهای بسیاری برای افزایش ظرفیتهای تولید برق پاک صورت گرفت که احداث نیروگاههای بادی منجیل و بینالود از جمله همین اقدامات بوده است.
البته از این مساله هم نباید چشمپوشی کرد که تغییر نگرش مدیران ارشد کشور نسبت به تجدیدپذیرها طی یک روند تقریبا طولانی مدت شکل گرفت چرا که در سالهای گذشته احداث یک نیروگاه ۵۰۰مگاواتی حرارتی به دلیل دسترسی به سوخت تقریبا رایگان به مراتب ارزانتر از یک نیروگاه خورشیدی یا بادی تمام میشد و در کنار آن ظرفیت تزریق شده به شبکه به مراتب بالاتر از یک واحد نیروگاهی تجدیدپذیر بود اما به تدریج معادلات تغییر کرد و بهجز الزامات زیستمحیطی ملی و بینالمللی، بروز ناترازیهای گسترده در تامین برق هم در تغییر نگرشهای سنتی نسبت به برق تجدیدپذیر بسیار موثر بود.
واقعیت این است که ما برای توسعه تجدیدپذیرها در کشور، توانمندیها و مزیتهای متعددی داریم که باید برنامهریزی دقیق و درستی برای بهرهگیری از آنها انجام شود که البته مهمترین محور آن تامین منابع مالی به منظور پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق است. تضمین دولت برای بازپرداخت بهموقع مطالبات سرمایهگذاران در همه حوزههای تولید برق یک ضمانت اجرایی مطمئن برای استمرار روند توسعه سرمایهگذاریها در این بخش است.
گلوگاه ناکارآمدیها و ناترازیهای نهفته
با نگاهی به تجارب گذشته درمییابیم که پیشبینی یک منبع ثابت، قابل اتکا و کم ریسک برای پرداخت هزینه خرید برق، مخاطرات پیشروی وزارت نیرو برای فرار سرمایه از صنعت برق را کاهش میدهد. مثلا در حوزه تجدیدپذیرها باوجود مقاومت دستگاههای مختلف، پشتوانه قانونی لازم برای پیشبینی یک پشتوانه مالی قابل اتکا در قالب قبضهای پرداختی مشترکین برای توسعه ظرفیتهای تولید برق تجدیدپذیر ایجاد شد.
در کنار آن بازنگری در نحوه قیمتگذاری برق، به نحوی که سرمایهگذاران بتوانند برق را بهعنوان کالای تولیدیشان با یک قیمت منطقی به مشتریانشان عرضه کنند، میتواند به ایجاد اطمینان و امنیت برای بخش خصوصی منجر شود. این دو نکته در واقع کلیدیترین راهبردها برای توسعه سرمایه به صنعت برق محسوب میشوند.
البته نباید از این مساله چشم پوشید که اقدامات بسیار موثری برای تسهیل تجارت برق توسط بخش خصوصی در وزارت نیرو صورت گرفته که بدون تردید فعالسازی بورس انرژی و راهاندازی تابلوی برق سبز یکی از مهمترین آنها بوده است. با این حال توسعه بنیادین صنعت برق بیش از هر چیز به اصلاح اساسی اقتصاد آن وابسته است.
اگر ناکارآمدیها و ناترازیهای نهفته در اقتصاد صنعت برق حل شود، سرمایهگذاران در هر یک از حوزههای این صنعت استراتژیک اعم از حرارتی، کوچک مقیاس، خورشیدی، بادی و حتی زمین گرمایی، اطمینان خواهند یافت که در یک دوره منطقی و اقتصادی به یک سوددهی قابل قبول خواهند رسید چرا که اقتصاد صنعت به خودی خود، دوره بازگشت سرمایه را تضمین کرده و هزینه فایده سرمایهگذاری را مثبت میکند.
اینکه با تدوین قوانین یا ابلاغ بخشنامههایی، برای وزارت نیرو تعهداتی ایجاد شود که بهدلیل محدودیت منابع مالی قادر به انجام آنها نیست، نه تنها مساله را حل نمیکند بلکه به مشکلات موجود هم دامن میزند.
از این پیش از هر چیز باید حاکمیت اعم از دولت و مجلس، تکلیف خود را با صنعت برق روشن کند. قاعدتا نمیتوان روند اصلاح قیمت برق را بهنحوی پیادهسازی کرد که مردم تحت فشار قرار بگیرند، بر همین اساس دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیمساز باید مدل اصلاح قیمت برق را به نحوی پیادهسازی کنند که منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد و یک ساختار مشخص برای جبران قیمت تمام شده و تکلیفی برق به منظور پرداخت به سرمایهگذاران تعریف شود.
نکته بسیار مهم دیگر این است که ما برای افزایش ظرفیت تولید و حفظ پایداری شبکه، نیازمند یک توسعه منسجم و همهجانبه در همه حوزههای صنعت برق هستیم، نمیتوانیم ظرفیتهای تولید برق را بدون ایجاد زیرساختهای لازم در شبکههای انتقال و توزیع افزایش دهیم. در واقع توزیع مناسب منابع مالی، تعریف پروژههای توسعه و بهسازی شبکه براساس ظرفیتهای تولید برق در هر منطقه و در نهایت انسجامبخشی به پروژههای تعریفشده در هر یک از بخشهای تولید، انتقال و توزیع میتواند توسعه صنعت برق را در یک ساختار سازماندهی شده شکل دهد.
رفع ناترازیهای داخلی
در گامهای بعدی هم باید برای موضوعاتی مانند تخصیص ارز، دسترسی به تکنولوژیهای روز دنیا و تسهیل واردات تجهیزات و قطعات چارهاندیشی شود چرا که عملا تقویت و ارتقای زیرساختهای موجود بدون حل این مشکلات امکانپذیر نخواهد بود. در بخش تجدیدپذیرها هم مشکلاتی مانند تخصیص زمین، تامین ارز برای واردات تجهیزات و توسعه شبکه توزیع متناسب با ظرفیتهای موجود، اقداماتی اجتنابناپذیر برای تحقق اهداف پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه محسوب میشوند.
در این بین فراموش نکنیم که تا امروز سرمایهگذاریهای بزرگی برای احداث زیرساختهای صنعت برق انجام شده، از این رو میتوانیم با بازسازی، بهینهسازی و نگهداری شبکههای انتقال و توزیع، صادرات برق به کشورهای همسایه که از قضا نیاز جدی به برق دارند را تسهیل کنیم. اینکه برخی کشورهای منطقه فناوری، دانش، زیرساخت و نیروی انسانی لازم برای تولید برق را ندارند، این فرصت ارزشمند را در اختیار ما قرار میدهد تا با اتکا به توانمندیهایی که در زمینه دانش روز دنیا، ساخت تجهیزات، تولید خدمات فنی و مهندسی و تولید برق داریم، یک بازار مساعد منطقهای برای خود ایجاد کنیم.
اگر شبکههای انتقال اصلاح و بهسازی شوند، میتوانیم در زمان کمباری که بخش قابلتوجهی از سال را در بر میگیرد، برای صادرات برق به سایر کشورها برنامهریزی کنیم، برق تولید شده توسط نیروگاههای حرارتی، خورشیدی یا بادی میتواند به واسطه شبکه انتقال بسیار گستردهای که در اختیار داریم به کشورهایی مانند افغانستان یا پاکستان صادر شود، این امر علاوه بر خلق ارزشافزوده و ارزآوری برای کشور میتواند زمینهساز ترغیب سرمایهگذاران برای ورود به صنعت برق شود.
صنعت برق ایران پتانسیلهای منحصر به فردی دارد که میتوانیم با تقویت و بهسازی آنها، علاوه بر رفع ناترازیهای داخلی، برای صادرات هم برنامهریزی کنیم اما تحقق این هدف در گرو اصلاح اقتصاد برق و تامین منابع مالی مکفی، پایدار و کمریسک برای این صنعت است، این امر میتواند ضمن بهبود شرایط این صنعت، از تحمیل خسارات ناشی از ناترازیها و کمبود برق به سایر بخشهای اقتصاد و صنعت کشور پیشگیری کند.
* پیشکسوت صنعت برق
