برخی داروها تا ۳ برابر گران شدهاند
جهان صنعت– عضو هیاتمدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به افزایش شدید قیمت دارو در ماههای اخیر گفت: در دو تا سه ماه اخیر قیمت بسیاری از داروها بین ۱۰ تا ۶۰۰درصد افزایش یافته و حتی برخی داروها تا سهبرابر گران شدهاند و پیشبینی میشود که حتی بیشتر هم شود. این افزایش قیمت باعث کاهش شدید قدرت خرید بیماران شده و پرداخت از جیب مردم به بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد رسیده است.
هادی احمدی با تشریح وضعیت دارویی کشور گفت: در حال حاضر صنعت دارو با سه عامل اصلی مشکل مواجه است؛ نخست کمبود نقدینگی ریالی برای خرید ارز، دوم عدم تخصیص ارز به دارو و سوم عدم تخصیص بهموقع ارز حتی در مواردی که ارز تخصیص داده میشود، این تخصیص با تاخیر انجام میگیرد و همین موضوع باعث میشود، زنجیره تامین دچار مشکل شده و تولیدکنندگان نتوانند مواد اولیه خود را بهموقع خریداری و تولید را عملیاتی کنند. در نتیجه در تامین دارو با مشکل مواجه میشویم. وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ قلم دارو دچار کمبود شدهاند و این عدد بهصورت روزانه در حال افزایش است که جای نگرانی دارد. بهعنوان نمونه، داروی «کلوپیدوگرل» که یک داروی ضروری ضدانعقاد برای بیماران قلبی، بهویژه افرادی است که جراحی قلب انجام داده یا استنتگذاری شدهاند، در کشور کمیاب شده است. این موضوع این سوال را ایجاد میکند که چرا مسوولان بهموقع برای تامین ارز صنعت دارو تصمیمگیری نمیکنند تا چنین مشکلاتی ایجاد نشود. عضو هیاتمدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به مشکلات سازمانهای بیمهگر اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی، عملکرد سازمانهای بیمهگر است. متاسفانه سازمانهای بیمهگر در کشور ما جزء ناکارآمدترین سازمانها هستند و خود با مشکلات و ناترازیهای مالی جدی مواجهند. این موضوع نیز نیازمند آسیبشناسی است که چرا این سازمانها ناتراز شدهاند و چرا دولت تمهیداتی اتخاذ کرده که بیمهها قادر به ایفای تعهدات خود نیستند. احمدی ادامه داد: بهعنوان مثال یکی از مسوولان بیمه سلامت اعلام کرده است که حدود ۶۰درصد از بیمهشدگان این سازمان بهصورت رایگان تحتپوشش هستند و حق بیمهای بابت آنها دریافت نمیشود. این موضوع بهطور طبیعی باعث میشود سازمان بیمه سلامت با مشکل مواجه شده و نتواند به تعهدات خود عمل کند. از سوی دیگر سازمان تامیناجتماعی نیز به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از بخش دولتی دچار ناترازی و همین مساله باعث عدم پرداخت مطالبات بخش درمان میشود.
وی تصریح کرد: وقتی منابع مالی وجود نداشته باشد، سازمانهای بیمهگر قادر به پرداخت مطالبات داروخانهها، پزشکان و مراکز درمانی نخواهند بود. از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۶ همت، چک داروخانهها نزد شرکتهای پخش برگشت خورده است. این وضعیت باعث میشود داروخانهها دیگر نتوانند خرید دارو انجام دهند و در نهایت این مساله به اخلال در تامین دارو و آسیب به تولید منجر میشود. عضو هیاتمدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به مکاتبه انجمن با رییسجمهور گفت: انجمن داروسازان ایران طی نامهای خطاب به رییسجمهور، دو مشکل اساسی را مطرح کرد؛ نخست اصلاح قراردادهای داروخانهها با سازمانهای بیمهگر و دوم، ایجاد نظم در پرداخت مطالبات. رییسجمهور نیز طی نامهای به رییس شورایعالی بیمه سلامت یعنی وزیر بهداشت، خواستار رسیدگی به این موضوع شد اما متاسفانه تاکنون پاسخی از سوی وزیر بهداشت ارائه نشده و مشکل داروخانهها همچنان پابرجاست.
احمدی با انتقاد از مفاد قراردادهای فعلی تاکید کرد: قراردادهای داروخانهها با سازمانهای بیمهگر یکطرفه است. در بخشی از این قراردادها قید شده که «در صورت تامین اعتبار» مطالبات پرداخت میشود که بندی ظالمانه است. همچنین درخواست ما این بود که ماده ۳۸ الحاقی مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۹۳ در قراردادها لحاظ شود؛ مادهای که سازمانهای بیمهگر را مکلف میکند ۶۰درصد مطالبات مراکز درمانی را ظرف ۱۰روز و ۴۰درصد باقیمانده را حداکثر ظرف سه ماه پرداخت کنند و در صورت تاخیر، جریمه دیرکرد بپردازند. متاسفانه این بند قانونی در قراردادها لحاظ نشده است.
وی افزود: ما خواستار قراردادی دوطرفه هستیم که منافع طرفین را تضمین کند و پرداختها نظم داشته باشد. در حال حاضر مراکز درمانی نمیدانند چه زمانی مطالبات خود را دریافت خواهند کرد. حتی در مواردی که دولت منابعی را به سازمانهای بیمهگر اختصاص میدهد، این منابع به دلیل ناترازی مالی در بخشهای دیگر هزینه میشود و به مراکز درمانی نمیرسد.
احمدی در ادامه با اشاره به تاثیر این شرایط بر داروخانهها و بیماران گفت: داروخانهها تا این لحظه همراه بیماران بودهاند و همواره تلاش کردهاند خدمترسانی را متوقف نکنند اما بدون منابع مالی امکان ادامه این مسیر وجود ندارد. در حال حاضر برخی داروها از جمله انسولینهای قدیمی بهصورت نقدی به داروخانهها عرضه میشود، در حالی که حدود ۹۰ تا ۹۵درصد فروش دارو مشمول بیمه است و سازمانهای بیمهگر نیز حدود شش ماه است که مطالبات داروخانهها را پرداخت نکردهاند.
این شرایط باعث میشود داروخانهها توان خرید نداشته باشند و کمبود کاذب دارو ایجاد شود؛ به این معنا که دارو وجود دارد اما قدرت خرید برای تامین آن نیست.
وی با اشاره به افزایش قیمت داروها اظهار کرد: اگرچه ارز ترجیحی برای دارو بهطور رسمی حذف نشده اما این ارز تنها به مواد اولیه اختصاص مییابد، در حالی که مواد اولیه حدود ۳۰درصد هزینه تولید دارو را شامل میشود و ۷۰درصد دیگر مربوط به مواد جانبی، بستهبندی و سایر هزینههاست که با ارز آزاد تامین میشود. در دو، سه ماه اخیر قیمت بسیاری از داروها بین ۱۰ تا ۶۰۰درصد افزایش یافته و حتی برخی داروها تا سه برابر گران شدهاند و پیشبینی میشود که حتی بیشتر هم شود.
او افزود: این افزایش قیمت باعث کاهش شدید قدرت خرید بیماران شده و پرداخت از جیب مردم به بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد رسیده است. همچنین سازمانهای بیمهگر، بهویژه تامین اجتماعی این افزایش قیمتها را با تاخیر تحتپوشش قرار میدهند و در این فاصله بیماران ناچارند هزینهها را از جیب خود پرداخت کنند.
