برخورد فوری با شبکه فساد و تعارض منافع اطراف تامین اجتماعی
جهان صنعت_جمعی از بازنشستگان و کارگران اعلام کردند خواهان برخورد فوری با شبکه فساد و تعارض منافع اطراف تامین اجتماعی هستند.
به گزارش ایلنا در متن این بیانیه آمده است؛
به‌دنبال انتشار مطالبی در رسانه و شبکه‌های اجتماعی درخصوص برخی مسوولان سابق سازمان تامین اجتماعی در حوزه مشاوره به پرونده‌های هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، به‌عنوان جمعی از نمایندگان کارگری و بازنشستگان سراسر کشور، با نگرانی عمیق به گزارش‌های منتشرشده درباره وجود شبکه‌ای سازمان‌یافته از تعارض منافع، سوءاستفاده از قدرت و تضییع دارایی‌های صندوق تامین اجتماعی در قالب شرکت‌های مشاوره واکنش نشان دادند.
آنچه در این گزارش‌ها مطرح شده، تنها چند نام و چند شرکت خصوصی نیست بلکه نشانه‌ای از زنگ خطر فروپاشی اعتماد عمومی به صندوقی است که حاصل یک عمر تلاش میلیون‌ها کارگر و بازنشسته است.
در شرایطی که سفره بازنشستگان روزبه‌روز کوچک‌تر شده، قدرت خرید کارگران به حداقل رسیده و صندوق تامین اجتماعی با کسری منابع، فشارهای اقتصادی و تعهدات سنگین مواجه است، شنیدن این واقعیت تلخ که برخی مدیران پیشین این سازمان- به‌‌جای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، مشغول بهره‌برداری شخصی از ساختارهای تصمیم‌گیری در درون سازمان هستند، نه‌فقط نگران‌کننده بلکه غیرقابل پذیرش و قابل پیگرد است.
چگونه ممکن است فردی که سال‌ها در سازمان مسوولیت عالی داشته و به‌خوبی از وضعیت بحرانی منابع این صندوق آگاه است، اکنون در راس شرکتی قرار گیرد که طبق اسناد رسمی، به کارفرمایان مشاوره می‌دهد که چگونه از زیر بار پرداخت حق بیمه شانه خالی کنند؟
چگونه ممکن است مشاوران و مدیران ارشد سابق سازمان، همزمان در شرکت‌هایی با همین ماموریت فعال باشند و
هیچ نظارتی بر این تضاد آشکار منافع صورت نگیرد؟
ما به‌عنوان جمعی از نمایندگان جامعه بازنشستگان و کارگران، از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و نیز همه دست‌اندرکاران و مسوولان ذی‌ربط می‌خواهیم به‌‌صورت فوری، صریح و شفاف به این گزارش پاسخ دهند و آن را نه با سکوت که با اقدام مشخص رسیدگی کنند. تمامی مدیران پیشین سازمان که در شرکت‌های خصوصی مشابه فعالیت دارند یا داشته‌اند، شناسایی و با آنها برخورد شود. ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات بازنگری و ساختار آن از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع و شبکه‌های خاص پاکسازی شود و در این مسیر نهادهای نظارتی نیز ورود کنند.
از نظر ما این تخلفات، صرفا یک فساد اداری ساده نیست؛ اینها تعدی مستقیم به «حق‌الناس» است. دارایی‌هایی که به صندوق تامین اجتماعی وارد نمی‌شود، همان حقوق بازنشسته‌ای است که زیر خط فقر زندگی می‌کند؛ همان درمان بیماری است که به‌دلیل کمبود منابع متوقف می‌شود؛ همان خدمتی است که نسل آینده کارگران از آن محروم خواهند ماند.
اگر سازمان تامین اجتماعی می‌خواهد اعتماد از دست‌رفته را بازسازی کند، باید از همین امروز با شجاعت و شفافیت، خط خود را از کسانی که در دوران مسوولیت یا پس از آن، با افراد و شرکت‌هایی که دست در جیب بازنشستگان و کارگران کرده‌اند، جدا کند.
