برخورد با سلطانهای اقتصادی شعاری بود

علی فریدونی- «بابک زنجانی» که در بیش از یک دهه گذشته همواره یکی از چهرههای جنجالی در فضای اقتصاد ایران بوده و نامش همواره نیز با جنجال و فساد گره خورده، ظاهرا بنای کنارهگیری از عرصه جنجالآفرینی و بحرانسازی ندارد. او که بیش از یک دهه از سالهای اخیر عمرش را در زندان و در انتظار اجرای حکم اعدام زندگی کرده، سرانجام در ماههای آغازین سال گذشته آزاد شد و با آغاز سال۱۴۰۴ باردیگر فعالیتهایش را در حوزههای گوناگون اقتصادی از سر گرفت؛ چهرهای جنجالی که یک روز با ورود به حوزه فعالیتهای وزارت راه جنجالآفرین میشود و روز دیگر با سرشاخ شدن با رییس و مسوولان ارشد تیم اقتصادی دولت. باتوجه به آخرین جنجال رسانهای پیرامون نام او که در پی انتشار اخباری درخصوص یک محموله ۱۳کیلویی طلا به راه افتاد، به سراغ عطا بهرامی رفتیم تا از او بهعنوان یک اقتصاددان اصولگرا که ازقضا سابقه همکاری رسانهای با جریان احمدینژاد را هم در کارنامه دارد، درباره ابعاد جنجالآفرینیهای زنجانی پرسوجو کنیم.
در روزهای گذشته اخباری مبنیبر واردات یک محموله ۱۳کیلویی طلا به کشور از سوی بابک زنجانی و توقیف آن ازسوی گمرک منتشر شده است. به نظر شما هدف بابک زنجانی از این جار و جنجال تازه چیست؟
واردات طلا از سوی بانک مرکزی مجاز است و مجوز این کار نیز صادر شده و دلیل آن هم مشخص است. اتفاقا به عقیده من سیاست درستی است. حتی در زمان آقای همتی هم به او توصیه کردیم که ذخایر ارزی را به طلا تبدیل کند چراکه در آن زمان قیمت هر اونس طلا، ۱۷۰۰دلار بود و اکنون ۳۵۰۰دلار است یعنی تنها با انجام این کار ارزش ذخایر دو برابر میشد اما به هر دلیل آن زمان این سیاست اجرایی نشد. وقتی قانون روشن است و فعالان اقتصادی طلا وارد میکنند اما پذیرفته نمیشود، مشکل ایجاد میشود. در واقع هنگامی که طلا وارد شده، اگر خلوص کافی ندارد و به عنوان مثال بهجای ۲۴عیار، ۱۸عیار است باید ارزشگذاری انجام گیرد و به قیمت واقعی حساب شود و شخصا درک نمیکنم که چرا چنین رویکردی اتخاذ نشده است، همچنین باید بگویم که من هم با صحبتهای زنجانی درمورد قیمتگذاری و تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی و خسارتهایی که از سال ۹۷ تاکنون به این دلیل به کشور وارد شده، موافقم. در واقع بابک زنجانی با استفاده از ابزارهای اقتصادی دست به واردات کالاهایی زده که تحریم بوده؛ بهعنوان مثال واردات هواپیما، قطار، طلا و دارو توسط او اما دولت ترجیح میدهد با اختصاص دلار ۴۲۰۰تومانی و در اخیار گذاشتن آن برای چند شخص معدود که گاهی با قیمتهای چندین برابری، کالا را وارد بازار میکردند، واردات انجام شود.
از طرفی معتقدم ورود نهاد پولی مانند بانک مرکزی به این کشمکش در شأن بانک مرکزی نیست. طرف شکایت وزارت نفت است و شخص مورد شکایت، بدهی را پرداخت کرده و این در حالی است که بانک مرکزی به موضوع وارد شده و بدهی را تحویل نمیگیرد. نیکل یک فلز گرانبهاست و بانک مرکزی نیز دارای ذخایری ازجمله فلزهای گرانبهاست و با حضور نهادهای نظارتی باید این کار انجام شود. در مورد رمزارز نیز همین ایراد وارد است. در حقیقت بانک مرکزی نباید در این موضوعات که مربوط به نهادهای متخصص این موضوع است، دخالت کند. در جهان نمونهای وجود ندارد که نهاد پولی وارد کلکلهای سیاسی شود و خود را درگیر حاشیه کند. این درگیر شدن موضوعی است که باعث سوختن آینده میشود و غیرقابل فهم است.
بحث مهم درباره بابک زنجانی این است که ظاهرا او با دیگر فعالان اقتصادی تفاوت دارد و دستگاههای مختلف دولتی نیز به نحوی متفاوت با او برخورد میکنند. آیا او ازسوی نهادی خاص حمایت میشود؟
زنجانی به این متهم بود که بدهی خود را پس نداده است اما اکنون ادعا میشود که در سال ۹۲ از طریق بانکهایی در کانادا به حسابهای بانک مرکزی در مسکو پرداخت شده و این ادعا تاکنون رد نشده است. اکنون نیز قوه قضاییه اعلام میکند که بدهی پرداخت شده و اگر پرداخت نشده باید براساس قانون عمل کرد. ما تنها میتوانیم براساس قانون و گفتههای مسوول آن قضاوت کنیم. اکنون که قوه قضاییه اعلام میکند که بدهی پس داده شده، نمیتوان جز آن عمل کرد اما اگر این ادعا نیز درست نیست باید شفافسازی شود و طبق قانون عمل کرد.
بابک زنجانی در بخشی از اظهاراتش صراحتا نسبتبه برخی افرادی که در سالهای گذشته با اتهامهایی در بازار خرید و فروش ارز و سکه مواجه و اعدام شدند، اشاره میکند. حال آنکه او نیز همچون همان افراد محکوم به اعدام بود و درنهایت آزاد شد. به نظر شما چگونه باید با افرادی که باعث اخلال در اقتصاد میشوند، برخورد شود؟
اینکه با سلطانها برخورد میشود، شعاری است. بهعنوان مثال زمانی که سلطان سکه اعدام شد، قیمت سکه تنها ۴میلیون بود و اکنون در مرز ۱۰۰میلیون است. شما پیشفروش کردید و فعالان خریدند. مگر محدودیتی برای آن در نظر گرفته شده بود؟ آیا اگر کسی ۲هزار دستگاه خودرو بخرد، خلاف قاون عمل کرده است؟ قانون باید براساس متن انجام شود و عرفی نشود. باید براساس مرجعیت قوه قضاییه و با حداکثر شفافیت عمل شود.
بابک زنجانی ادعا کرده بود که با رمزارز شخصی خود قصد پرداخت بدهی را دارد. نظر شما در این مورد چیست؟ اگر بانک مرکزی این شیوه را بپذیرد، چه تضمینی وجود دارد که بقیه بدهکاران نیز از این راه استفاده نکنند و از بیثباتی ارزها سود نبرند؟ ضمن آنکه بانک مرکزی اعلام کرده رمزارز مورد اشاره بابک زنجانی موردپذیرش این نهاد نیست.
پرداخت از هر طریقی که صورت گیرد باید کاملا نقدشونده باشد و همانند پول نقد در نظر گرفته شود. البته باید توجه کرد که شاکی شرکت نفت است و اگر شرکت نفت این راه را قبول دارد، بانک مرکزی نیز باید بپذیرد و اساسا ورود بانک مرکزی به این موضوع توجیهی ندارد. نحوه پرداخت ممکن است متفاوت باشد اما در صورت نقدشوندگی باید پذیرفته شود. در انتها باید توجه کرد که سرمایه بابک زنجانی وارد کشور میشود و این به ضرر کشور نیست در نتیجه نباید نگاه متفاوتی به او داشت و همچون سرمایهگذار خارجی با او برخورد کرد. نهادهای مرجع اقتصادی مطلقا نباید درگیر سیاسیکاری شوند و نباید درحاشیه باشند. اعتبار نهاد مالی کشور طی یک عمر به دست میآید اما ممکن است یکشبه از دست برود.