برای کنترل نقدینگی تسهیلات تکلیفی را حذف کنید
بهناز صادقپور- دکتر ولیالله سیف علاوه بر سوابق اجرایی بسیار در عرصه اقتصادی ایران و در صدر همه آنها ریاست بانک مرکزی، کارشناس خبره است؛ کارشناسی که علم، تجربه و آشنایی کامل به اقتصاد ایران را همزمان دارد. وی برای بهبود شرایط فعلی یا به بیانی برونرفت از بحران ناترازی که گریبان کشور را گرفته، توصیههایی دارد که باید شنید. از مهمترین توصیههای وی برای کنترل تورم به عنوان اولویت مشکلات کشور، کنترل نقدینگی از طریق کنترل کسری بودجه است و طبیعتا متوقف کردن تسهیلات تکلیفی و فشار بیامان آن بر سیستم بانکی کشور عملا فعالیت بانکها را مختل کرده و آنها را به جای تصمیمگیر برای تخصیص تسهیلات به مجری دستورات تقلیل داده است.
سیف ازجمله اقتصاددانانی است که معتقدند باوجود شرایط نامناسب فعلی هنوز راههایی برای کنترل مشکلات وجود دارد، هرچند اذعان کند که در موقعیت کنونی شاید مسیرمان کندتر باشد. مصاحبه تفصیلی «جهانصنعت» با ولیالله سیف را بخوانید.
امروزه مرتب صحبت از ناترازی میشود. این ناترازی در دارایی و بدهی، درآمد و هزینه بوده یا نقدینگی و چطور نگرانیای به این بزرگی ایجاد کرده است؟
بحث ناترازی در نظام بانکی در دوره مسوولیت من در بانک مرکزی مطرح شد چون علائمی در بانکها دیده میشد که با منطقهای حرفهای همخوانی نداشت. یکی از بحثها این بود که مدل کسبوکار بانکی با نرخهای مصوب شورای پولواعتبار برای سپرده گذاران و تسهیلات اعطایی نمیتوانست سودآور باشد اما باوجود آن همه بانکها سود آور بودند و گزارشهای حسابرسی هم آن را تایید میکرد. البته بندهایی هم در گزارشهای حسابرسی بود که تردیدهایی را در مورد این سودها ایجاد میکرد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم با روش مناسب نسبت به برخی از آنها حسابرسی ویژه انجام دهیم . این کار را برای چهار، پنج بانکی که بیشتر این علائم را داشتند انجام دادیم.
این بانکها دولتی بودند یا خصوصی؟
عمدتا خصوصی بودند. متاسفانه به دستاوردهای نامناسبی رسیدیم. اطلاعات حاصله از حسابرسی ویژه ما را نگران کرد و بحث ناترازی را آنجا مطرح کردیم. عموما این ناترازی در سه پله یا بعد وجود داشت. عمدتا نشات میگرفت از ناترازی درآمد و هزینه یعنی نرخهای ورودی وخروجی طوری بود که فعالیتهای بانکداری زیان تولید میکرد و زیانها هم سال به سال انباشته میشد در صورتی که بانکها به ظاهر سود نشان می دادند. نتیجه چند سال ادامه این وضعیت (از حدود نیمه دهه ۸۰ ) منجر به این شده بود که نظام بانکی ما عموما دچار این مشکل باشد. به دلیل اینکه سهام بانکها در بازار سرمایه مطرح است دولتها حساسیت زیادی دارند که علائم و اطلاعات منفی به بازار داده نشود که قیمت سهم تحتتاثیر قرار گیرد.
یعنی بانک زیانده بود اما در صورتهای مالی سودآور نشان داده میشد؟
بله. ما اسم آن را شناسایی سود موهوم گذاشتیم. این سود موهوم ذینفعانی داشت که دنبال این کار بودند. طبیعی است که گروه اصلی این ذینفعان سهامداران هستند. وقتی بانک سود نشان دهد، سهم سودشان را میگیرند.مدیریت هم سود بالا نشان میداد و پاداش میگرفت. دولت هم ذینفع بود چون مالیات میگرفت. علاوه بر این در بانکهای دولتی و نیمهدولتی هم سهم سود میگرفت. به همین دلیل گوشها برای هشدارهای بانک مرکزی شنوا نبود.
وقتی سودی نبود از کدام محل سود پرداخت میشد؟
خب همین عامل ناترازی بود.
از کدام محل پرداخت میشد؟
بانک همیشه نقدینگی دارد(سپردههای مردم).
یعنی از محل سپردههای مردم سود پرداخت میکردند؟
بله. خیلی هشدار دادیم و فکر کردیم هرچه زودتر باید اقدام کنیم. اولین قدم این بود که مدل حسابداری و حسابرسی اصلاح شود به نحوی که اجازه شناسایی سود موهوم داده نشود و شفافیت را در صورتهای مالی بیشتر کند. مقاومتهای زیادی شد. یکی از مقاومتها هم از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی بود که سازمان حسابرسی هم زیرمجموعه آن است. مباحث آن هم به ستاد اقتصادی دولت در حضور رییسجمهور کشیده شد. چند بانک نیمهدولتی را مبنا گذاشتیم و با استفاده از بندهای شرط گزارش حسابرسی نشان دادیم که مثلا در یک بانک نهتنها ۲۰هزار میلیارد سود ندارند بلکه ۱۰هزار میلیارد زیان دارند، یعنی ۳۰هزار میلیارد تومان سود موهوم شناسایی شده بود. متاسفانه چون دولت هم ذینفع بود اجازه ندادند همه این رقم نشان داده شود. بخشی از سود را برگرداندیم و اجازه برگزاری مجمع دادیم که البته با دخالت رییسجمهور زیان نشان داده نشد. البته در دوره بعد مجدد شناسایی سودهای موهوم ادامه پیدا کرد و نتیجه آن افزایش کسری و عدم تعادلها در نظام بانکی بوده است.
این موارد حسابسازی محسوب میشد؟
اصطلاحی در حسابداری هست به نام window dressing یعنی ظاهر را خوشایند نشان میدهند. سازمان حسابرسی هم برای اینکه کار حرفهای کرده باشد سعی میکرد این موارد را در بندهای مشروط بهنحوی توضیح بدهد اما چون رییس مجمع از طرف خود وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سهامداران یعنی ذینفعان سود موهوم بودند توضیحات شنیده میشد ولی ترتیب اثر نمیدادند و همان سود مصوب میشد. همین الان هم این وضعیت ادامه دارد. باید فکر اساسی کرد. در موضوع موسسات غیرمجاز در ستاد مبارزه با مفاسد گفتم شاید سوال شود که چرا مشکل ایجاد میکنی؟ اینها دارند کارشان را میکنند و اتفاقی نیفتاده. به صورت مفصل توضیح دادم که این مقدمه یک بحران بزرگ است.
مثال بهمن را زده بودید؟
دقیقا. تقاضا میکنم به ابعادش توجه کنید. بانک مرکزی نباید تنها بماند. باید همه ورود کنند که کار با هزینه کمتری حل شود. اگر این اقدام چهار سال قبل انجام میشد تبعات خیلی کمتری داشت. اگر الان نکنیم بحران بزرگتر میشود. در جلسه همه گفتند کمک میکنیم اما در عمل بانک مرکزی تنها ماند. تجمعات خیابانی مرگ بر سیف انجام شد. وظیفه دارم بگویم در جلسه اولی که خدمت مقام رهبری بودم، نکاتی را اشاره کردند که در دوره ماموریت اینجانب باید در اولویت قرار گیرد. اولین نکتهای که فرمودند بحث موسسات غیرمجاز بود که میگفتند اینها در اقتصاد بحران ایجاد میکنند. اگر تنها دستاورد شما در بانک مرکزی این باشد که بساط آنها را جمع کنی به تنهایی یک دستاورد قابل قبول است و خوشبختانه این ماموریت در دوره مسوولیت اینجانب در بانک مرکزی بهخوبی انجام شد و همه آنها جمع شدند.
غیرمجاز بودند چون مجوز نداشتند یا …
مجوز نداشتند یا مجوزشان را از مرجعی که صلاحیت نداشت گرفته بودند. وزارت تعاون مرجعی نبود که اجازه فعالیت بانکداری بدهد. وقتی بانک مرکزی مجوز بدهد، نظارت هم میکند اما آنها بدون نظارت و رعایت اصول حرفهای سرمایه مردم را به باد میدادند. حتی در مواردی سود ۸۰درصد هم میدادند.
این سودها از کجا تامین میشد؟
از سپردههای جدید. با تبلیغات گسترده سپردهگذار جدید میگرفتند و سودها را پرداخت میکردند.
همان پانزیها که گفته میشد؟
بله همان پانزیها. خوشبختانه این مسائل حل شد و قوه قضاییه هم ورود کرد. بعد از آن زمان رسیدگی به بانکها بود. در اواخر برگزاری مجمع بانکها منوط به اصلاح سودهای موهوم شد و چند بانک زیر بار نرفته بودند که دوره ما تمام شد و متاسفانه توانستند همان سودهای موهوم را در مجمعی که در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی برگزار شد به تصویب برسانند و تقسیم کنند. البته درباره اینکه بانک مرکزی در حال حاضر آن دقت و سختگیری را میکند اطلاعی ندارم. آن موقع بحث اساسی بانک مرکزی این بود که با شناسایی سود موهوم مانع بزرگ شدن ناترازیها و عدم تعادلها بشود.
الان ناترازیها خیلی رشد کرده است. دلیل این تداوم مسیر غلط، نظارت ناکافی بانک مرکزی بوده یا اینکه بانک مرکزی نظارت درست دارد اما ابزار قانونی برای الزام کردن بانکها به مسیرهای درست ندارد؟
باید به بانک مرکزی اختیاراتی بدهیم که متناسب با آن از بانک مرکزی مسوولیت بخواهیم. بانک مرکزی از استقلال و اختیارات قانونی کافی برخوردار نیست. با وجود تصویب قانون جدید بانک مرکزی هم همین شرایط وجود دارد و خیلی با گذشته فرقی نکرده است. بعضی با تغییر کوچک در شورای پولواعتبار که اسمش را گذاشتند هیات عالی، میگویند بهتر شده اما برای اینکه کارش را انجام بدهد به هیات عالی وابسته بوده که به دولت وصل است. بحث سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی را مطرح میکنیم. باید مصوبات هیات دولت را بعد از ابلاغ اجرا کند. هیات تطبیق مقررات فیلتر است. وقتی مصوب کند دیگر کاری از دست ما بر نمیآید. بانک مرکزی باید از استقلال عمل و اقتدار قانونی برخوردار باشد که بتواند ایفای نقش کند. در تقسیمات وظایف کنترل تورم، کنترل بازار ارز وظیفه بانک مرکزی است اما بانک مرکزی ابزاری ندارد .
مهمترین اصل درخصوص بانک مرکزی نداشتن استقلال است. این مساله در کجا خودش را نشان میدهد، یعنی کار نظارتی با ممانعت سایر بخشها انجام نمیشود یا نظارت انجام میشود اما موقع عمل به مشکل میخورید؟
به کرات زمان خود ما نظارت کشفیاتی داشت که خلافهایی انجام شده بود که میرفت شورای پولواعتبار یا هیات انتظامی بانکها اما شورای پولواعتبار حکم را تصویب نمیکرد و میگفت مهلت بدهید و پا در میانی میکردند. در زمان ما تعداد پروندههایی که به هیات انتظامی ارسال شد، سابقه نداشت اما هیات ابزاری نداشت و اوج مجازاتها بسیار پایین بود.
اوج مجازات چقدر بود؟
در زمان ما حدود روزی ۵۰ میلیون.
که در مقابل تخلفات کلان اصلا رقمی نیست.
بله. بانک مرکزی وقتی در نظارت به نتیجه میرسد باید بتواند روی نتایج هم عکسالعمل داشته باشد نه اینکه در اجرا به مشکل بخورد. منابع سرشاری با تخلفات ایجاد میشود. اینها قدرت پیدا کرده و همه جا نفوذ میکنند. همان روز در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد گفتم یکی از نمونهها موسسه ثامنالحجج است که ۱۲هزار میلیارد تومان منابع مردم را جمع کرده و در مقابل ۴هزار میلیارد تومان دارایی دارد. با این ۱۲هزار میلیارد تومان چه کارهایی که نمیشود کرد. میشود مسولان را آلوده کرد. باید این مسائل از ریشه خشکانده شود و در مجلس و دولت وجامعه علیه بانک مرکزی جوسازی نشود. الان دیگر همه اتفاق نظر دارند که متوقف کردن موسسات مالی غیرمجاز کار بسیار عالی بود و توانست شریط فعلی را از تبعات مالی آن مصون کند اما آن زمان جو سنگینی برای بانک مرکزی ایجاد شده بود.
ذینفغان سروصدا میکردند؟
هزینه میکردند و سروصدا راه میانداختند. پدر مدیرکل بخش نظارت بانک مرکزی فوت کرده بود و در مسجد جامع شهرک غرب برایش ختم گرفته بودند و سپردهگذاران رفته بودند آنجا به مرحوم و مدیرکل توهین میکردند و کسی جلوی آنها را نمیگرفت. باید افراد سالم که جلوی فساد میایستند را حمایت کنیم وگرنه انگیزهها از بین میرود .
در مورد ثامنالحجج یا موارد مشابه هیچوقت معلوم شد پولها کجا رفته است؟
معلوم میشد. مثلا کسی را اغوا کردند که خانهات را بفروش و سپرده کن و سود عالی بگیر. طرف نمیتوانست خانه را بفروشد، خودشان خانه را میخریدند. خانه را به نام عروس مووسس میزدند. دقیقا در فرشتگان اتفاق افتاده بود. این داراییهای موجود همین موارد بود.
توانستید داراییها را پس بگیرید؟
به دوره ما قد نداد اما داراییها را گرفتیم که کسریها را بدهیم. بحث ۳۵هزار میلیارد تومان بود که بانک مرکزی مطرح کرد. بانک مرکزی حدود ۱۸هزار میلیارد تومان داد و املاک گرفت و ظرف یکی،دوسال فروش رفت و تسویه شد ولی نهایتا آنها منتفع شدند. تورم به دادشان رسید. محاسبه نرخ سود از زمانی که به نفعشان بود متوقف شد.
در زمان شما سامانهای به نام نظارت نوین بانکی طراحی شد. یکی از مشکلات اصلی خودنظارت است. این سامانه به کجا رسید؟
بخش نظارت در حد امکانات تلاش میکرد اما نظارت نوین در دنیا تفاوت کرده بود. در قراردادی که بین بانک مرکزی و دانشگاه شهید بهشتی بسته شد، با اقتباس از مدل نظارت اتحادیه اروپا مدلی طراحی شد که با شناسایی ۱۹۰سنجه در صورتهای مالی بانکها، خروجی آن میزان ریسک بانکها بود. در مورد بانکهایی که نگران بودیم، نظارت حضوری لازم نبود. گروه دوم نیاز به تذکر داشتند. گروه سوم نیاز به نظارت حضوری داشت که باید کارشناسان مستقر میشدند و نظارت میکردند. خیلی دقیق جلو رفت. بعد از ارائه نتایج به آیتی سپرده شد که ساختارهای لازم را برای جمعآوری دیتا انجام دهد. من دیگر تغییر کردم و به دوستان بعدی خیلی توصیه کردم ولی نمیدانم چقدر استفاده کردند. اگر استفاده شود بسیار راهگشاست. دستگاه نظارتی بانکی در دنیا مجهز به پیشرفتهترین سیستمهاست که عملیات را ردیابی میکند و هر اقدام نامناسبی را تشخیص میدهد.
در بررسیهایی که داشتید مشکلات بیشتر مترتب بر بانکهای دولتی بود یا خصوصی؟
یکی از مشکلات بانکهای خصوصی این است که نرخ سود بانکی با تورم فاصله دارد. در دنیا نرخ سود بانکی با تورم نزدیک است. هرکس به هر دلیلی از بانک وام بگیرد منتفع میشود چون یک تورم حدود ۴۰درصدی دارد و باید ۲۵درصد سود بدهد بنابراین سهامداران عمده بانکهای خصوصی به این فکر میافتند که چرا بقیه منتفع شوند خب خودمان استفاده کنیم. باوجود اینکه مقررات بانک مرکزی اجازه نمیدهد به ترتیبی عمل میکنند که خیلی واضح در صورتهای مالی نباشد. شرکتهای صوری درست میکنند به آنها تسهیلات میدهند اما خودشان استفاده میکنند. بعضی وقتها بررسی نشان میداد ۷۰تا۸۰درصد تسهیلات دست سهامداران خود بانک است، یعنی تمرکز ریسک. این خیلی خطرناک است چون اگر اتفاقی برای سهامدار بیفتد همه چیز بههم میریزد. یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر آرامش و استمرار آرامش در بازار است. این ریسکها میتواند آرامش اقتصاد کشور را بههم بزند که مثل بمب عمل میکند.
در بانکهای دولتی فرق میکند. دولت گیرنده تسهیلات است و قصدش سودجویی نیست بلکه اموراتش را با این تسهیلات میگذراند. این همان سلطه مالی است. یکی از رسمهای غلط تسهیلاتتکلیفی تبصرههای قانون بودجه است. قانون بودجه دخل و خرج دولت بوده ولی در کنارش تبصره میگذارند که بانک مکلف است اجرا کند. این تبعات منفی زیاد دارد؛ اول اینکه امکان گزینش پروژههای مثبت را میگیرد. یکی از کارهای بانک این است که منابع خود را به پربازدهترین پروژههایی تخصیص میدهد که کارایی اقتصاد را افزایش دهند. بانک اصول و مکانیسم کارشناسی خود را دارد و باید بتواند متناسب با آنها تصمیم بگیرد.
دوم اینکه آورده مشتری در پروژه چقدر است. یک مینیمم وجود دارد. در دنیا ۳۰تا۴۰درصد نرم است. در ایران یک بخشنامه زدیم که بانک به پروژههایی میتوانند تسهیلات بدهند که حداقل ۲۰درصد از نیاز مالی پروژه توسط خود سهامدار تامین شود.
یعنی حدود نصف نرم جهانی؟
بله. گفتیم از اینجا شروع کنیم و آن را به میزان جهانی برسانیم. دوستان در دولت مطرح کردند که بانک مرکزی جلوی کار را گرفته است. گفتیم این مینیمم است. گفتند تا حالا که نبوده، بگذارید مردم کارشان را بکنند. گفتم میخواهم منابع محدود بانکی به کسی که موجهتر است اختصاص پیدا کند ولی بانک مرکزی را مجبور کردند که بخشنامه را پس بگیرد.
نهایتا ۲۰درصد آورده مصوب نشد و به روال قبل ادامه دادند؟
اگر بانک مرکزی پافشاری میکرد عوامل دولت در شورای پولواعتبار آن را رد میکردند بنابراین انتقادات از بانک مرکزی باید در شرایطی صورت بگیرد که به اختیاراتش و استقلال عمل آن نگاهی هم داشته باشیم.
درخصوص بانکهای دولتی فرمودید بحث تسهیلاتتکلیفی مشکل جدی است. آمار متفاوتی ارائه میشود که تسهیلاتتکلیفی چند درصد تسهیلات بانکهاست. واقعا چند درصد است؟
آماری ندارم ولی حجمش بالاست. شاید ۷۰،۶۰درصد. یکی از مدیران بانکها میگفت حجم تسهیلات تکلیفی آنقدر بالاست که وقتی پیشبینی از رشد سپرده با وصولی از تسهیلات اعطایی قبلی میکنیم، به تسهیلاتتکلیفی نمیرسد چون منابعشان کافی نیست. اگر تسهیلاتتکلیفی را پرداخت نکنند، جریمه میشوند پس ناچار هستند برای پرداخت آن به بانک مرکزی بدهکار شوند.
پس عامل ناترازی خود دولت است. دولت درخواست دارد مشکلی حل شود که خودش ایجادش کرده است؟
بله.
درخصوص بانکهای خصوصی، با توجه به مشکلاتی که درخصوص شرکتهای صوری سهامداران و گرفتن تسهیلات گفتید میتوان نتیجه گرفت که بانکهای خصوصی برای سپردهگذاران پرریسکتر هستند؟
خیر چون بانک مرکزی پشت عدم توانایی بانکها و حتی موسسات اعتباری میایستد و هیچ مشکلی برای سپردهگذاران پیش نمیآید. همین الان درخصوص بانک آینده اولین دستور این بود که سپردهگذار با بانک ملی همان رابطه را داشته باشد. برای کسری واقعی هم دو راه است: یا دولت بدهد که کسری بودجه اجازه این کار را نمیدهد یا بانک مرکزی بدهد که میشود همان رشد سرسامآور نقدینگی .
به بانک آینده اشاره کردید. آنچه درخصوص بانکهای خصوصی گفتید و اینکه سهامداران خودشان تسهیلات را در قالب شرکتهای صوری میگیرند درست اتفاقی بود که در بانک آینده افتاد. در زمان ریاست خود شما بر بانک مرکزی با نظارتی که داشتید نسبتبه آیندهای که امروز را رقم زد هشدار داده بودید. رفتاری که با بانک آینده شد از ابتدا تاکنون مورد تایید شماست؟
اقداماتی که برای بانک آینده میشود هنوز تمام نشده و در شرف اقدام است. ریاست قوه قضاییه هم اعلام کردند که پرونده در دست بررسی است و اگر سهامداران هم تخلف کرده باشند با آنها برخورد میکنیم. باید صبر کنیم تا آخر جلو برود. جای خوشحالی است که مرجع قضایی وارد شده. این علامت مثبتی است .
روند انحلال را روند درستی میدانید؟
روند درستی است و باید تا آخر جلو برود. صندوق ضمانت سپردهها زمان ما ایجاد شد. اینطور عمل میکند که وقتی برای بانکی مشکل ایجاد میشود تا سطحی از سپرده را تضمین کند. به همه سپردهگذاران تا آن سقف پرداخت میکند.
سقف آن چقدر است؟
زمان من حدود ۱۰۰میلیون تومان بود. امروز را نمیدانم. به بقیه میگویند صبر کنید تا داراییها را بررسی کنیم و بدانیم چقدر به آنها میرسد. اگر هم در مسیر کسی تخلف کرده باشد به مرجع قضایی ارجاع میشود. این روش درستی است که میتواند برای آینده الگو بسازد.
درخصوص بانک آینده خیلی هشدار داده شد. خود شما هم هشدار دادید. رفتار غلط را همه میدیدند. شما هم قبول دارید که خیلی تاخیر شد؟
شاید. زمان من هم علائمی بود و فکر میکردم باید زودتر از این عمل شود. امروز قوه قضاییه ورود کرده و علامت خوبی است اما تاخیرحجم مشکل و هزینه حلوفصل آن را بالا میبرد .
بانکهای دیگری داریم که دارند مسیر بانک آینده را میروند؟
نام نمیبرم. نباید روزه شک دار گرفت. مکانیسمی وجود دارد در دنیا به نام AQR (asset quality review ) مدلی است برای واخوانی داراییها، بدهیها و دخلوخرج بانکها. باید برای همه بانکهای ما اجرا شود. به ما میگوید هر کدام از بانکها چه مشکلی دارد. مثل معاینه است. با دستورالعمل زمانبندی شده بانک مرکزی باید به آنها اعلام کند که مشکل را حل کنید وگرنه منحل میشوید. پشتوانه بانک مرکزی هم برای اجرا قوی باشد.
این موضوع در شرف انجام است یا پیشنهاد شماست؟
پیشنهاد من است.
در فضای مجازی خیلی بحث و عددهایی دستبهدست میشود که بانک آینده و ایرانمال اینقدر در افزایش نرخ ارز و تورم اثر داشتهاند. میشود اینگونه رد پا را بررسی کرد؟
خیلی وقتها مواجه میشوم با این سوالات که فلانی ممکن است ارز بشود ۱۵۰هزار تومان؟ جواب من همیشه یک چیز است، بله میشود چون تورم ادامه دارد. ریشه این روند تورم است. تورم از کجاست؟ از رشد نقدینگی. عوامل رشد نقدینگی کدامند؟ در درجه اول کسری بودجه دولت و در درجه دوم ناترازی بانکها و در موارد بعدی صندوقهای بازنشستگی و… تا وقتی ریشه حل نشود نمیتوان اصل مشکل را حل کرد. هرکس دستوری نرخ ارز را نگه داشت در واقع قیمت واقعی را سرکوب کرد که جواب نمیدهد و زمینه رانت و فساد ایجاد میکند. هر قیمتگذاری دستوری همین کار را میکند، چه در کالا و چه در ارز. عدهای متنعم میشوند و کل جامعه هزینهاش را میدهد. دولت باید تمام قوا را متمرکز کند بر کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تحمیل آن بر نظام بانکی و بانک مرکزی و تسهیلات تکلیفی را از قوانین بودجه حذف کند و بانکها خودشان براساس اصول کارشناسی منابع خود را تخصیص بدهند. الان هیچ مدیرعامل بانکی پاسخگو نیست چون خودش تصمیم نگرفته بلکه اجرای قوانین میکند. کار کارشناسان بانکها تعطیل شده است. اخیرا وضعیت جدیتر شده. جلساتی در استان با حضور استاندار برگزار میشود که تسهیلاتتکلیفی را بین افراد تقسیم میکنند که خیلی بد است. تسهیلات بانکی شده پول خزانه .
یعنی با تسهیلات مثل قلک رفتار میکنند. درخصوص نقدینگی عظیم بفرمایید و از سوی دیگر تنگدستی مردم .
در معرض تورم بالا مردم سفرهشان کوچک شده است. هر اقدامی که دولت بکند و تورم کنترل شود درست است. از مقدمات کنترل تورم تامین استقلال بانک مرکزی است. این پدیده در همه کشورها منجر به تکرقمی شدن تورم شده است. در ۱۷۰یا۱۸۰کشور منجر به تورم تکرقمی زیر ۵درصد شده است. به استثنای انگشتشمار کشورهایی که بالای ۵درصد است اما تک رقمی.
باید همه اولویتها را کنار بگذاریم و بر کنترل تورم تمرکز کنیم. آرامش در اقتصاد ایجاد میشود. تاوقتی تورم هست، اقتصاد آبستن شوک است و سرمایهگذار جرات سرمایهگذاری پیدا نمیکند. دوستی هشدار داده بود که نگران باشیم تورم برود بالای ۱۰۰درصد.
اگر اقدامی صورت نگیرد با روند فعلی تورم ۱۰۰درصدی هم محتمل است؟
بله، اگر تورم ادامه داشته باشد افزایش قیمت دلار هم به تبع آن قطعی است. اگر تورم روی قیمت ارز اثر نگذارد باید تعجب کرد. در چنین حالتی یعنی قیمت ارز موقتا سرکوب شده است. در شرایط فعلی که از نظر بینالمللی مشکل داریم باید تخصیص بهینه منابع محدود را رعایت کنیم. یکی از محدودیتها منابع ارزی است. وجوه ارزی ناشی از صادرات هم در استفاده و جابهجایی منابع مشکل دارد. از سوی دیگر ضرورتهای وارداتی داریم که اجتنابناپذیر است و ارتباط مستقیم با آحاد جامعه دارد.
امروز اجازه میدهیم طلا بدون انتقال ارز وارد کشور شود. عبارت بدون انتقال ارز سوءتفاهم ایجاد میکند. گفته میشود بدون انتقال ارز ربطی به ما ندارد. این درست نیست زمانی به ما ربطی ندارد که نسبتبه قیمت ارز در بازار آزاد حساسیت نداشته باشیم. اگر حساس هستیم (که باید باشیم) باید هر اقدامی که روی آن اثر میگذارد را تحت کنترل قرار دهیم. زمان دولت یازدهم به شدت این بحث مطرح بود. در دولت میگفتم چرا بانک مرکزی را تحتفشار میگذارید. این مقررات صادرات و واردات و ولخرجیهای ارزی که ظاهرا ما آن را تامین نمیکنیم روی بازار فشار تقاضا ایجاد میکند. باید آن را کنترل کرد و جلوی آن را گرفت. گفته میشد مثلا چه اقلامی؟ پاسخ این بود که چقدر در سال مسافر خارجی داریم و چقدر سوغاتی به صورت مجاز دارند. ببینید این ورود چه حجمی است و چقدر سفرهای زیارتی و سیاحتی را تشویق میکنیم. برای برخی که تشویق میکردیم بانک مرکزی ارز آن را تامین میکرد که فشار را از روی بازار آزاد بردارد. مجوزهای خاص که مرزنشینان دارند مثلا کولبری در کردستان یا تهلنجی در بوشهر. از این طریق نیز حجم عظیمی از کالا وارد میشود که ظاهرا کسی برای آن ارز نمیدهد ولی از بازار آزاد ارز میخرند که تقاضا را بالا میبرد. اخیرا طلا هم به آن اضافه شده است. فرض کنید من سرمایهای دارم و هنری هم بلد نیستم. قاعدتا باید در بانک سپردهگذاری و از سود آن استفاده کنم اما تجربه نشان داده با سپردهگذاری در شرایط تورم ۴۰درصدی و سود ۲۳درصدی، سرمایه بهتدریج آب میشود. بدیهی است که به دنبال روشی باشد که قدرت خرید سپردهاش را حفظ کند و طلا در شرایط فعلی گزینه مناسبی خواهد بود. قبلا واردات طلا ممنوع بود. فقط با اجازه بانک مرکزی میشد. اخیرا آزاد شده است. طلا میآورند و میفروشند. مدل جدیدتر هم این است که اوراق طلا منتشر میکنند؛ اوراق طلایی که پشتوانه آن به طور فیزیکی خود طلاست که در صندوق اماناتی میگذارند.
الزامی هم به آوردن ارز ندارند؟
خیر ندارند. نمی دانم هنوز هم هست یانه اما زمانی اجازه میدادیم که صادرکنندگان با وارد کردن طلا تسویهحساب ارزی کنند. این هم به مراتب بدتر بود. از موتورهای سرعتدهنده به قیمت ارز همین واردات طلاست و اوراقی که در بازار سرمایه فروخته میشود. مردم هم میخواهند سرمایهشان را حفظ کنند و هم اجازه قانونی دارند. از دید من این روش به هیچوجه به مصلحت اقتصاد کلان کشور نیست.
با توضیحات شما تمام مشکلات تورمی، رشد نقدینگی و بحث ارز همه از خود دولت نشات میگیرد و مسبب دولت است. پس چرا در بین مردم تحتعنوان اخلالگر اقتصادی و… دنبالش میگردند. چرا دولت خودش را اصلاح نمیکند؟
بله. دولت درگیر تصمیمات روزمره است. به تعبیر دوستی کارمان آتشنشانی شده. دولت هم همین وضعیت را پیدا کرده که برای آینده هزینه ایجاد میکند. به نظر من دولت باید یکسری مسائل اساسی را مطرح و برای آن برنامه تدوین کند و زمانبندی بگذارد و دستگاههای مسوول را مشخص کند تا به نتیجه مثبت برسد. این مساله از قبل بوده اما امروز بدتر شده اما نمیشود به این شکل پیش رفت. باید مملکت را در مقابل آینده بیمه کنیم.
در طول مصاحبه توصیههایی داشتید اما توصیههای عاجلی بفرمایید که بتوانیم این روند را کنترل کنیم؟
نمیپذیرم که بگوییم امروز شرایط خاص است و باید اول مسائل را با دنیا حل کنیم و بعد به داخل بپردازیم. این تفکر غلط است. در همین فضا هم میتوانیم برخی مشکلات را حل کنیم. ریشه خیلی مشکلات داخلی است. در مورد مشکلاتی که ریشه داخلی هم دارد، اگر مشکلات نبود میتوانستیم سریعتر آنها را حل کنیم اما نباید بیکار بنشینیم. مصلحت ما این است که دشمنان ببینند مملکت با برنامهریزی دارد جلو میرود. نباید منوط به توافق با آنها باشیم. البته که در صورت توافق و همراهی دنیا با سرعت بیشتر پیش میرویم. نباید دست روی دست گذاشت. فضا و امکانات اجازه میدهد که تصمیماتی بگیریم که در آینده از ثبات و آرامش بیشتری برخوردار باشیم.
