جهان‌صنعت از تاثیر لایحه پرحاشیه بر افکار عمومی و انسجام ملی گزارش می‌دهد:

برای حسرت یک زندگی معمولی

پویا اصل‌باغ
کدخبر: 548244
لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف‌واقع در فضای مجازی» که به تازگی توسط دولت تنظیم و به مجلس ارجاع شده بود، با اعتراضات گسترده جامعه مواجه شد.
برای حسرت یک زندگی معمولی

پویا اصل‌باغ– در هر جای دنیا آزادی بیان و قلم یکی از ارکان اصلی دموکراسی آن کشور به حساب می‌آید. این آزادی نه‌تنها راه‌ را برای گفت‌وگوهای متعدد هموار می‌سازد بلکه زمینه‌ساز اعتماد و آشتی میان ملت و دولت است. با این حال بسیاری از دولتمردان و سیاستمداران فضایی برای عموم جامعه ایجاد می‌کنند که آزادانه حرف بزنند، نقد کنند و افکار و نظرات خود را به راحتی با یکدیگر به اشتراک بگذارند. پس از پایان جنگ تحمیلی ۱۲‌روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، ملت ایران میهن‌دوستی و وطن‌پرستی خود را به همه نشان داد اما طی روزهای گذشته یک‌سری اقدامات و صحبت‌هایی از سوی دولت مطرح شد که تاثیرات منفی بر افکار عمومی و بخش‌های مختلف جامعه گذاشته و منجر به ایجاد شکاف عمیقی میان مردم و دولت شده است. یکی از این اقدامات تنظیم لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف‌واقع در فضای مجازی» توسط دولت بود. طی روزهای گذشته این لایحه توسط دولت تنظیم و به مجلس ارجاع داده شد. با چراغ سبزی که نمایندگان مجلس به این لایحه نشان دادند، آحاد جامعه اعم از افکار عمومی، صاحب‌نظران، روزنامه‌نگاران، حامیان دولت و… نسبت به تصویب این لایحه اعتراض کردند. اگرچه دولت در نهایت لایحه پرحاشیه را از مجلس پس گرفت اما اثرات روانی که بر افکار جامعه و انسجام ملی وارد کرد همچنان پابرجاست.

حرف این لایحه پرحاشیه چیست؟

پرسش اصلی مردم در کوچه و خیابان این است که این لایحه دقیقا چه می‌گوید؟ مقصودش از «خلاف‌واقع» چیست و چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است؟ حال برای اینکه بهتر بتوانیم این لایحه را بررسی کنیم، به سراغ متن اصلی آن می‌رویم.

در این لایحه آمده است: «محتوایی که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته باشد و هرگونه داده یا اطلاعات خبری رقومی «دیجیتالی» به صورت نوشتاری، دیداری یا شنیداری یا ترکیبی از آنها که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی بوده و در هر قالبی اعم از خبر، گزارش، سند، مستند، تجربه شخصی یا نقل‌قول صریح یا ضمنی از دیگری به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و اظهارات مقامات و مسوولان باشد و اگر موجب تشویش اذهان عمومی یا فریب مخاطب را به دنبال داشته باشد با مجازات‌هایی مانند حبس، جزای نقدی، سانسور و… مواجه است.»

برای اینکه بهتر متوجه ابعاد این لایحه شویم، به این مثال‌ها توجه کنید: «‌فرض کنید یک کاربر عادی محتوایی را منتشر می‌کند و در آن می‌گوید: قیمت مرغ در بازار آزاد کیلویی ۱۶۵‌تومان است. اگر وزارتخانه مربوطه چنین چیزی را بررسی و اعلام کند براساس گزارش رسمی قیمت مرغ در بازار کیلویی ۸۰‌هزار تومان است، چنین محتوایی «خلاف واقع» است و این امکان وجود دارد که فرد احضار و مجازات شود.»

یا مثلا یک خبرنگار از حال ناخوش دریاچه ارومیه، گزارشی بنویسد و در آن بگوید: «‌تراز آب دریاچه به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است. اگر توسط نهادها و ستاد احیای دریاچه ارومیه چنین چیزی بررسی شود و تراز کمی بالاتر از مطلب عنوان شده باشد، فرد باید طبق این قانون مجازات شود.»

یا مثلا فرض کنیم، فردی با گذاشتن مطلبی در کانال‌ تلگرامی خود، از قطعی ۱۸ساعته آب در بعضی از نقاط تهران گلایه‌مند است و انتقاد کند، این محتوا توسط وزارت نیرو و آبفای استان تهران بررسی می‌شود و اگر اثبات شود که این قطعی به‌خاطر اختلالات به وجود آمده، خلاف واقعیت است و کانال فرد منتشرکننده مسدود و مجازاتی به همراه دارد. با این اوصاف، این لایحه به دلیل تعریف پر ابهامی که از خلاف‌واقع دارد، می‌تواند فضای رسانه‌ها، فضای مجازی و دیگر گزاره‌ها را نقض کند. در واقع به نوعی می‌توان گفت تهدیدی برای آزادی بیان به شمار می‌رود.

تاثیر لایحه پرحاشیه بر جامعه و افکار عمومی

حال که با ابعاد مختلف آن آشنا شدیم، بد نیست ملاحظه کنیم این لایحه چه تاثیری بر جامعه و افکار عمومی به همراه دارد. ابتدای امر این لایحه بر آزادی بیان تاثیر منفی می‌گذارد. تضعیف این آزادی، فضایی را به وجود می‌آورد که فرد به دلیل ترس از عواقب احتمالی آن، در بیان گفتار و آرای شخصی خود صرف‌نظر و یک خودسانسوری گسترده‌ای جامعه را درگیر خود می‌کند. از سوی دیگر انسجام و همبستگی ملی که بعد از جنگ ۱۲‌روزه به وجود آمد، خدشه‌دار شده و خلأهای میان مردم و دولت بیش از پیش گسترش می‌یابد. در چنین فضایی مردم، رسانه‌ها، دانشجویان، صاحب‌نظران، منتقدان و دیگر بخش‌های جامعه به واسطه وحشتی که این لایحه در میان آنها به وجود آورده به خاطر مجازات آن حتی مطالبه‌گری را نیز فراموش می‌کنند که این امر باعث ایجاد یک جامعه منفعل و ساکت خواهد شد.

واکنش‌های مردمی

با این اوصاف اما انتقادها به یک بیانیه محدود نمی‌شود؛ یکی از شهروندان که نخواست نامش فاش شود در واکنش به تصویب چنین لایحه‌ای به «جهان‌صنعت» گفت: من در اینستاگرام صفحه‌ای دارم که به صورت طنز از معضلات کنونی کشور انتقاد می‌کنم. به عنوان مثال با گرانی‌ها، قطعی آب و برق، نرخ دلار و… با زبان طنز شوخی و نسبت به آن نظر شخصی خود را بیان می‌کنم، از همین طریق هم با قبول کردن تبلیغات درآمدی کسب می‌کنم. حالا با وجود تصویب چنین لایحه‌ای اگر حرفی بزنم و فلان وزارتخانه درباره محتوایی که منتشر کردم نظر داده و آن را «خلاف‌واقع» تشخیص دهد، صفحه من مسدود و خودم نیز باید به حبس بروم. این لایحه نمونه بارز نقض آزادی بیان در کشور است.

محمدرضا، یکی از دانشجویان مقطع دکترا در رشته جامعه‌شناسی است. او در واکنش نسبت به تصویب این لایحه به «جهان‌صنعت» گفت: تنظیم و تصویب چنین قانونی به وسیله دولت و مجلس، نقض آشکار آزادی بیان است. حالا که این لایحه استرداد شده، امیدوارم دوباره به صحن مجلس برنگردد. تصویب چنین لایحه‌ای بر خلاف آزادی‌های فردی است و در آینده باعث ایجاد بحران خواهد شد.

خطر در کمین انسجام ملی

در همین راستا دکتر احمد بخارایی، جامعه‌شناس درباره تاثیر رفتار و کردار تندرویان و اقدامات اخیر دولت به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم واکنشی که در جنگ ۱۲‌روزه مردم از خود بروز دادند، از نوع دوستانه بود. این رفتار واکنشی است که ظرف مدت خاصی پدیدار شد و در آینده ناپدید می‌شود. همبستگی اجتماعی سه شاخص دارد، چیزی که در این ۱۲‌روز رخ داد اسمش را نمی‌توان همبستگی گذاشت. همبستگی اجتماعی معطوف به زمان گذشته طی پروسه‌ای حادث می‌شود و گسترش پیدا می‌کند، یکی از نمود و جلوه‌های آن مشارکت است. مثلا وقتی در تیرماه سال۱۴۰۳ بیش از ۵۰‌درصد جامعه پای صندوق‌های رای حاضر نشدند.

وی افزود: شاخص دوم همبستگی، وجود اعتقادات مشترک است. در حال حاضر با طیفی از اعتقادات مختلف روبه‌رو هستیم که گرایشات گوناگونی دارند. شاخص سوم این است که باورهای مردم جنبه عینی پیدا کرده باشد. مثل باور به آزادی و جامعه مدنی بنابراین همبستگی امری ریشه‌دار است و آنچه اتفاق افتاد در واقع یک رفتار واکنشی از نوع نوع دوستانه بود. بسیاری دوست داشتند که به همنوع خودشان در این شرایط کمک کنند با وجود اینکه شاید از طیف مخالفان دولت باشند. حال یک‌سری افراد از این آب گل آلود ماهی گرفته و در جهت پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خودشان از این موضوع سوءاستفاده کردند. در چنین فضایی نهادهایی مانند دولت و صداوسیما همان رفتارهای سابق را تکرار می‌کنند و مشکلات همچنان پابرجاست.

این جامعه‌شناس نسبت به واکنش‌های احتمالی مردم به بحران‌های آینده معتقد است: اگر این‌بار جنگی اتفاق بیفتد که احتمال وقوع آن وجود دارد، انگشت اتهام به سمت دولت خواهد بود چون از جنگ ۱۲‌روزه درس نگرفتند. در این زمانه با سلاح و مهمات نمی‌توان با دنیا صحبت کرد. دولت به جای اینکه به پیش‌بینی‌های تغییرات اقلیمی توجه و ابزار پیشگیری را برای حل مشکلات کمبود آب و برق تهیه کند، به مسائل دیگر پرداخته است. باید در نظام سیاسی یک بازنگری ریشه‌ای و اساسی حاصل شود.

بخارایی در پایان تاکید کرد: ضروری است نسبت به نیازهای مردم، نظرخواهی انجام شود و برای آن راهکارهایی اندیشید. دولت باید مشکلات را حل کند تا بتواند اعتماد از دست‌رفته را بازگرداند. دوران بازنگری اساسی و ریشه‌ای و دوره تحول‌خواهی فرا رسیده؛ تحول‌خواهی یعنی بازنگری اساسی در ساختار که مساله بسیار مهمی است.

از ترکمانچای تا لایحه محتوای خلاف واقع

گفتنی است در طول تاریخ پر پیچ و خم این سرزمین همواره عهدنامه‌هایی به تصویب رسید که عموم ملت پس از گذشت سال‌ها از آن با کینه یاد می‌کنند. حال اما با گردش دوران لایحه‌ای به میان آمد که همانند عهدنامه گلستان و ترکمانچای جنجالی است و حتی اگر فراتر از آن را نگاه کنیم، به مراتب پرمخاطره تر از آن دو عهدنامه است. در روزهایی که مردم کشور یک جنگ ناخواسته و تحمیلی را از سر گذرانده و پس از آن ناترازی گسترده انرژی را نیز به خود دیده، «لایحه تهدید آزادی بیان» مانند تیر خلاصی بر پیکر خسته و نیمه جان جامعه است.

درحالی که مردم کشور پس از تجربه دشواری‌هایی چون تحریم، بیماری، جنگ تحمیلی و بحران انرژی به دنبال آرامش و همبستگی هستند، صحبت‌ها و اقداماتی انجام می‌شود که به مثابه نمک روی زخم کهنه و قدیمی است. دولت اگر می‌خواهد این انسجام به وجود آمده و اتحاد را حفظ کند و نگذارد خلأهایش با مردم بیش از این گسترده نشود، اقداماتی بهتر را می‌تواند انجام دهد. برای نمونه، لایحه حمایت از حقوق زنان که سال‌هاست پشت درهای مجلس ایستاده و به بهانه‌های مختلف رد می‌شود، اگر به تصویب می‌رسید به مراتب می‌توانست هم امنیت زنان را تضمین دهد و هم آشتی را میان مردم و دولت ایجاد کند.

وب گردی