بدون اصلاح سیاست‌های کلان بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به مهار تورم نیست

جهان صنعت – کارشناس اقتصادی و امور بانکی گفت که بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی موجود ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست خارجی کشور دارد و تا زمانی که این متغیرهای اثرگذار اصلاح نشوند نه در حوزه سیاست پولی و نه در حوزه سیاست مالی نمی‌توان انتظار تغییرات اساسی و پایدار داشت. تامین مالی بخش تولید طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. وابستگی گسترده بنگاه‌های اقتصادی به شبکه بانکی همزمان با محدودیت منابع مالی، نرخ‌های سود دستوری، تورم مزمن و تداوم کسری بودجه فشار مضاعفی را بر نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد وارد کرده است. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلاح سیاست‌های پولی، بازنگری در نظام تعیین نرخ سود، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای خروج اقتصاد از وضعیت کنونی است. از سوی دیگر تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و کاهش درآمدهای دولت، اجرای سیاست‌های اصلاحی را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.

امیرحسین امین‌آزاد، کارشناس اقتصادی و مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره مهم‌ترین چالش‌های تامین مالی تولید اظهار داشت: راهکارهای مختلفی برای رفع این مشکل وجود دارد اما به اعتقاد من یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که طی سال‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته سرمایه‌گذاری خارجی است. صنایع کشور برای بازسازی، نوسازی و ارتقای توان تولیدی خود به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارند و تحقق این موضوع نیز بیش از هر چیز به سیاست‌های کلان کشور وابسته است.

نرخ سود بانکی باید از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شود

این کارشناس بانکی اظهار داشت: در حوزه سیاست‌های پولی یکی از مهم‌ترین اصلاحات مورد نیاز برای تامین مالی تولید حرکت از نظام قیمت‌گذاری دستوری نرخ سود به سمت آزادسازی نرخ سود است تا امکان تامین مالی مناسب برای بخش واقعی اقتصاد و تولید فراهم شود.

امین آزاد تصریح کرد: زمانی‌که نرخ سود بانکی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شده حجم بسیار زیادی از تقاضای دریافت تسهیلات به سمت بانک‌ها سرازیر می‌شود درحالی‌که تشخیص اینکه چه میزان از این تقاضا واقعا برای تولید و چه‌میزان برای فعالیت‌های سفته‌بازانه یا سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد بوده کار بسیار دشواری خواهد بود.این مدیر اسبق بانکی ادامه داد: حرکت به سمت آزادسازی نرخ سود باعث می‌شود تقاضاهای غیرواقعی کنار گذاشته شده و منابع بانکی بیشتر در اختیار فعالان واقعی بخش تولید قرار گیرد و امکان بهره‌مندی آنها از تسهیلات افزایش یابد.

مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره امکان اجرای این سیاست‌ها اظهار کرد: موضوع آزادسازی نرخ سود یکی از پرچالش‌ترین مباحث چند دهه اخیر اقتصاد ایران بوده و اجرای آن نیازمند تصمیم‌گیری در سطح سیاستگذاری کلان کشور است. همه باید بپذیرند که وضعیت فعلی مطلوب نیست. چه در حوزه کنترل تورم و چه در زمینه تامین مالی بخش تولید ناگزیر هستیم از شرایط موجود به سمت یک وضعیت بهینه حرکت کنیم.

بدون اصلاح سیاست‌های کلان بانک مرکزی به تنهایی قادر به مهار تورم نیست

امین‌آزاد در پاسخ به این پرسش که کاهش هزینه‌های دولت تا چه اندازه می‌تواند فشار بر بانک مرکزی و شبکه بانکی را کاهش دهد، گفت: در شرایط فعلی باید امیدوار باشیم که کشور از وضعیت کنونی خارج شود زیرا تا زمانی که دولت با کسری بودجه گسترده روبه‌رو باشد، ناچار خواهد بود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده کند و این موضوع در شرایط جنگی اجتناب‌ناپذیر است. وی ادامه داد: با بهبود وضعیت اقتصادی دولت می‌تواند اتکای بیشتری به درآمدهای مالیاتی داشته باشد و امکان افزایش صادرات نفت و سایر فرآورده‌های مرتبط فراهم خواهد شد. در نتیجه منابع مالی دولت تقویت می‌شود و نیاز به استقراض از بانک مرکزی کاهش می‌یابد.

این کارشناس پولی و بانکی تاکید کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی به تنهایی نقش تعیین‌کننده‌ای در حل این مشکلات ایفا کند زیرا بخش عمده‌ای از مسائل موجود خارج از حوزه اختیارات این نهاد است.

بخش عمده هزینه‌های دولت به پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری باز می‌گردد

این‌مدیر اسبق بانکی درادامه با اشاره به محدودیت‌های موجود اظهار داشت: بخش عمده هزینه‌های دولت هزینه‌های جاری ازجمله پرداخت حقوق کارکنان است که باید به هر شکل ممکن تامین شود. در گذشته بخشی از این منابع از محل فروش نفت و بخشی نیز از درآمدهای مالیاتی تامین می‌شد اما از آنجا که زمانی که اقتصاد با شرایط بحرانی مواجه می‌شود، فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و طبیعتا درآمدهای مالیاتی نیز افت می‌کند اکنون درآمدهای مالیاتی دولت با مشکل روبه‌رو شده است.