بدهی دولت به بانک مرکزی نامشخص است!
جهان‌صنعت – علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ادغام بانک آینده در بانک ملی اظهار کرد: «بنا داریم که وزیر اقتصاد در کمیسیون اصل نود حضور پیدا کند تا این موضوع را بررسی کنیم. موضوعاتی از جمله بحث پرسنل و منابع مردم و انتقال سپرده‌های مردم به بانک ملی مطرح است و در این جلسه باید بررسی بکنیم که شرایط چگونه است.»
او با بیان اینکه بانک آینده حدود ۵۰۰هزار‌میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته و این ناترازی‌ها شرایط کنونی را ایجاد کرده است، گفت: «متاسفانه اهدافی که بانک‌های خصوصی در راستای اصل ۴۴ داشتند که طبق آن ملزم به ارائه تسهیلات و خدمات مالی برای تولید و سرمایه‌گذاری بودند، از مسیر خارج شده و به سمت موضوعاتی چون ساخت‌وساز، بنگاهداری و … تغییر مسیر داده است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که قانون بانکداری اسلامی را در دوره یازدهم مجلس تصویب کردیم و این قانون را به بانک مرکزی ارائه دادیم، تصریح کرد: نظارت بر بخش‌ها و بانک‌های خصوصی کاملا در یک مبحث مفصل در این قانون آمده است. حال این سوال مطرح است چطور می‌شود وقتی مجوز بانکی مثل آینده صادر می‌شود، بانک مرکزی دیگر نظارت‌ها را رها می‌کند؟ چرا همین بانک آینده سودهای اعطایی‌اش بیشتر از سودهای اعلامی از سوی بانک مرکزی است؟ براساس کدام ضوابط این تخلفات را انجام داده است؟»
زندیان گفت: «اینها مسائلی است که اگر برای بانک‌های دیگر اعمال نشود شاهد بحران‌های دیگری خواهیم بود. این قوانین باید از سوی بانک مرکزی اعمال شود.»
