-
وزیر راه و شهرسازی از امضای قرارداد راهآهن رشت-آستارا میان ایران و روسیه تا ماه آینده خبر داد و اعلام کرد که پروژه تعریض و بهسازی آزادراه ساوه-سلفچگان تا پایان دولت چهاردهم به بهرهبرداری خواهد رسید.
-
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که ساخت قطعه سوم آزادراه تهران-شمال از هفته آینده آغاز خواهد شد، با اعتباری معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و با همکاری بنیاد مستضعفان.
-
حذف ماده(۵۰) از برنامه هفتم پیشرفت، به عقیده کارشناسان، زنگ خطری برای بازار مسکن و زمین به صدا درآورده است. این تصمیم که بهدنبال رکود عمیق ساختوساز و تورم زمین اتخاذ شده، میتواند به تداوم انحصار و سوداگری در بازار مسکن منجر شود.
-
کارشناس مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تأکید بر مزایای پروژه راهآهن شلمچه - بصره، این پروژه را نقطهعطفی در بازتعریف نقش منطقه آزاد اروند در اقتصاد ملی و منطقهای دانست و اعلام کرد که این خط ریلی میتواند هزینههای حملونقل کالا به عراق را تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
-
پروژه راهآهن GCC بهمنظور اتصال شش کشور عضو شورای همکاری خلیجفارس شامل عربستان سعودی، امارات، عمان، قطر، کویت و بحرین در حال اجراست و بهعنوان یک ابتکار استراتژیک برای یکپارچگی منطقهای و توسعه زیرساختهای حملونقل پایدار شناخته میشود.
-
نخستوزیر پاکستان در کنفرانس وزرای حملونقل منطقهای در اسلامآباد از پیشرفت پروژه راهآهن سراسری افغانستان و کریدور راهآهن اسلامآباد-تهران-استانبول خبر داد و بر اهمیت اتصال دیجیتال و همکاریهای منطقهای تأکید کرد.
-
نرخ عوارض آزادراه تهران-شمال در سال ۱۴۰۴ برای خودروهای سواری و سایر ناوگانهای حملونقل مشخص شده است، بهطوریکه در روزهای تعطیل و آخر هفته، عوارض خودروهای سواری در منطقه یک به ۸۵ هزار تومان میرسد.
-
ایران با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود میتواند به یکی از محورهای اصلی ترانزیت کالا در جهان تبدیل شود، اما ضعف در تصمیمگیری، بوروکراسی پیچیده و نبود سیاستهای منسجم، مانع از بهرهبرداری بهینه از این ظرفیتها شده است.
-
یک کارشناس مسکن با انتقاد از عدم تحقق وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، به مشکلات مالی، زیرساختی و مدیریتی اشاره کرد و تأکید نمود که این معضل نیازمند بازطراحی ساختاری است.
-
دولتهای مختلف با شعارهای «تحول دیجیتال» و «شفافیت اطلاعات» از راهاندازی سامانههای متعدد برای ساماندهی دادههای ملی سخن گفتهاند، اما در عمل، این سیاستها منجر به بینظمی و موازیکاری در نظام اطلاعاتی کشور شده است.










