بحران سیاستگذاری در صنعت خودرو
جهان‌صنعت – عملکرد خودروسازان در مرداد۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این صنعت اگرچه نسبت به تیرماه بهبود نسبی داشته اما همچنان با چالشهای ساختاری و سیاستگذاری دست‌‌وپنجه نرم می‌کند. سیدمحمد ذریه زهرایی، کارشناس بازار سرمایه آمارهای مرتبط با صنعت خودرو، چالشهای تولید، فروش و سیاستگذاری در این صنعت را ارزیابی کرده است.
براساس آمار منتشرشده ایران‌خودرو رشد ۱۳درصدی، سایپا ۱۶درصدی و بهمن‌موتور –که به‌تازگی در بازار سرمایه پذیرش شده– رشد خیره‌کننده ۸۳درصدی در تولید نسبت به ماه گذشته یعنی تیر امسال ثبت کرده‌اند.
مجموع تولید مردادماه به ۷۲۸۳۰دستگاه رسید در حالی که این عدد در تیرماه ۶۴۸۲۶دستگاه بود. با این حال در مقایسه با مرداد سال گذشته صنعت شاهد افتی حدود ۳درصدی بوده است.
در بازه پنج ماهه نخست سال۱۴۰۴ کل تولید خودروهای سواری کشور به حدود ۳۵۲هزار دستگاه رسید در حالی که در مدت مشابه سال قبل این رقم بیش از ۴۲۲هزار دستگاه بود. این افت ۱۷درصدی، عمدتا ناشی از کاهش تقاضا به دلیل آزادسازی نرخ فروش، شرایط رکودی اقتصاد و تبعات جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر بر اقتصاد کلان بوده است.
در حوزه فروش ریالی، مرداد ماه عملکرد به‌نسبت مطلوبی رقم خورد. صنعت خودرو با فروش تجمیعی ۶۹همت، دومین ماه برتر سال‌جاری پس از اردیبهشت (با ۷۲همت فروش) را ثبت کرد. این رشد بیشتر ناشی از افزایش نرخ‌‌ها بوده و نه افزایش فروش مقداری.
جدال بر سر قیمتگذاری و خصوصیسازی
صنعت خودرو در ایران علاوه بر اهمیت اشتغالزایی و پیوند با زنجیره قطعه‌‌سازی، نقشی پررنگ در بازار سرمایه دارد اما منازعات اخیر بر سر نحوه قیمتگذاری و واگذاری سهام خودروسازان به ویژه ایران‌خودرو، این صنعت را در کانون توجه قرار داده است.
از یکسو نهادهایی چون سازمان تعزیرات حکومتی با صدور احکام و جرایم سنگین فشار زیادی بر خودروسازان وارد کرده‌اند. از سوی دیگر شورای رقابت تلاش کرده است با معرفی فرمول‌هایی همچون روش «کاست‌پلاس» نقش خود را به عنوان مرجع ناظر و قیمت‌گذار بازتعریف کند.
سوال مهم اینجاست که آیا چنین مداخلاتی با روح سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی –که هدف آن کاهش نقش دولت در مدیریت و قیمتگذاری است– در تضاد نیست؟ تجربه نشان داده استمرار مداخلات مستقیم علاوه‌بر کاهش کارایی و ترساندن سرمایه‌گذاران می‌تواند بر روند خصوصیسازی نیز سایه بیندازد.
تجربه جهانی؛ از «شوک نیکسون» تا صنعت امروز ایران
نگاهی به تجربه ایالات‌متحده در دهه۱۹۷۰میلادی نیز درس‌آموز است. در آن دوران دولت نیکسون با اعمال کنترل‌های دستوری بر دستمزدها و قیمت‌ها –موسوم به «شوک نیکسون»– به‌دنبال مهار رکود تورمی بود. صنعت خودرو آمریکا از این سیاست مستثنا نبود. نتیجه چنین کنترل‌هایی کاهش سرمایه در گردش و سودآوری سه خودروساز بزرگ (فورد، جنرال‌موتورز و کرایسلر)، افت سرمایه‌‌گذاری در تحقیق و توسعه، نزول کیفیت محصولات و در نهایت از دست رفتن رقابت‌پذیری در برابر خودروسازان ژاپنی و آلمانی بود. شکل‌گیری بازار سیاه و بحران اشتغال، پیامدهای دیگر این سیاست بود. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد قیمتگذاری دستوری هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده جلوه کند اما در بلندمدت هم به زیان تولیدکننده و هم مصرف‌کننده خواهد بود. به گزارش سنا، ذریه زهرایی معتقد است که صنعت خودرو ایران امروز در بزنگاهی حساس قرار دارد. از یکسو نیازمند بازسازی تولید و تقویت ساختار مالی بوده و از سوی دیگر با فشار سیاستگذار و فضای نامطمئن حقوقی روبه‌رو است. نمونه‌های اخیر همچون رای سنگین تعزیرات علیه گروه بهمن –که نهایتا در تجدیدنظر لغو شد– نشان می‌دهد مسیر صنعت خودرو بیش از هر چیز نیازمند یک رویکرد پایدار و حمایتی در نهادهای ناظر است. اگر سیاستگذاری‌ها به‌جای مداخلات سختگیرانه و دستوری، بر حمایت از رقابت و کاهش زیان انباشته خودروسازان متمرکز شود، می‌توان امیدوار بود که این صنعت بار دیگر به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی بازگردد در غیراین صورت خطر کاهش تولید، فرار سرمایه و تضعیف جایگاه بازار سرمایه همچنان پابرجا خواهد بود.
