بحران اشتغال
جهان صنعت – جنگ همیشه یک قربانی خاموش دارد: اشتغال؛ آماری که در کنفرانسهای خبری از آن کم سخن گفته میشود اما در زندگی روزمره میلیونها نفر خود را نشان میدهد. این گزارش بهبررسی ابعاد موج جدید بیکاری در پی جنگ اخیر هزینههای پنهان آن برای اقتصاد ایران و راهکارهای تامین مالی بیمه بیکاری و حمایت از بنگاهها میپردازد.
۲۰۰هزارو۲میلیون؛ آمار تلخ بیکاری جنگ
روز ۱۹آوریل۲۰۲۶ غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران آماری را اعلام کرد که زنگ خطری برای تمام فعالان اقتصادی بود: ۲۰۰هزارنفر مستقیما و بیش از دومیلیون نفر بهطور مستقیم و غیرمستقیم در اثر جنگ شغل خود را از دست دادند.
این آمار اما تنها نوک کوه یخ است. هادی کحالزاده، اقتصاددان سابق سازمان تامین اجتماعی ایران هشدار میدهد که ۱۰تا۱۲میلیون شغل(حدود ۵۰درصد نیروی کار کشور) در معرض خطر قرار دارند؛ رقمی که اگر محقق شود فاجعهای بیسابقه در تاریخ اقتصادی ایران خواهد بود.
موج بیکاری تقریبا تمامی بخشهای اقتصاد ایران را درنوردیده است: صنایع مادر و زیرساختهای کلیدی مستقیما هدف حملات هوایی قرار گرفتند. در اواخر مارس و اوایل آوریل۲۰۲۶ آمریکا و اسرائیل بهدومجتمع عظیم پتروشیمی در عسلویه و ماهشهر و دو کارخانه بزرگ فولاد (فولاد مبارکه و فولاد خوزستان) حمله کردند. دههاهزارنفر مستقیما و صدهاهزار نفر دیگر بهطور غیرمستقیم در زنجیره تامین این صنایع بیکار شدند.
صنعت خودروسازی که تخمین زده میشود حدود یکمیلیون نفر را بهطور مستقیم و غیرمستقیم تعدیل میکند، با گزارشهای متعددی از تعدیل نیرو در سراسر زنجیره تامین خود مواجه شده است.
اقتصاد دیجیتال که در سالهای اخیر یکی از معدود بخشهای پویای اقتصاد ایران بود، با قطعی گسترده اینترنت ضربه سنگینی خورد. ستارهاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده که هر روز قطعی اینترنت دستکم ۵۰هزارمیلیاردریال(حدود ۳۵میلیوندلار) بهاقتصاد ایران خسارت میزند. بر این اساس، قطعی اینترنت در ۵۲روز جنگ بیش از ۸/۱میلیارددلار بهاقتصاد ایران ضربه زده است.
رسانهها و صنایع خلاق نیز از این موج در امان نماندند. خبرگزاری کار تمام خبرنگاران خود را تعدیل و از آنها خواست بهصورت فریلنسری کار کنند.
صنعت گردشگری نیز یکی از سختترین ضربات را متحمل شده است. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان اعلام کرده که اختلال در اینترنت و ارتباطات بینالمللی باعث کاهش شدید سفرها، لغو تورها و رکود فعالیتهای تجاری گردشگری شده است.
چرا اشتغال اینقدر شکننده شد؟
موج گسترده بیکاری اخیر ریشه در چند عامل ساختاری و حاد دارد:
- تخریب مستقیم زیرساختهای تولیدی
حملات هوایی بهتاسیسات کلیدی صنعتی نهتنها خود آن کارخانهها را از کار انداخت بلکه کل زنجیره تامین وابسته بهآنها را نیز فلج کرد.
- انسداد مسیرهای تامین
بستهشدن تنگه هرمز واردات مواداولیه بسیاری از صنایع را با اختلال مواجه کرده است. یک شرکت نساجی که مواد اولیه خود را از استرالیا تامین میکرد ۶۰۰نفر از ۶۵۰کارمند خود را تعدیل کرد زیرا دیگر قادر بهواردات نبود.
۳. کاهش شدید تقاضای داخلی
جنگ و تورم فزاینده قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش داده است. مردم هزینههای خود را بهاقلام ضروری محدود کردند و این یعنی رکود در صنایع گردشگری، رستورانداری، کالاهای غیرخوراکی و بسیاری از بخشهای دیگر.
- قطعی اینترنت و اختلال در تجارت دیجیتال
قطع اینترنت که با هدف «امنیتی» اعمال شد ضربه مهلکی بهکسبوکارهای آنلاین و استارتاپها زد. زنان شاغل در این فضا که پیش از جنگ تنها یکنهم زنان در سن کار را شامل میشدند بیشترین آسیب را دیدند.
- تورم افسارگسیخته
نرخ تورم رسمی در مارس۲۰۲۶ از ۵۰درصد عبور کرد و بسیاری از کارشناسان معتقدند در ماههای آینده نیز افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی بسیاری از بنگاهها توان پرداخت حقوق کارکنان خود را از دست دادند.
بسته حمایتی در عمل چگونه کار میکند؟
حال دولت در هفتههای نخست جنگ برنامهای برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده و خانوارها تدوین کرد. مرتضی زمانیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد جزئیات این بسته را تشریح کرده است.
تسهیلات حفظ اشتغال برای بنگاههای کوچک و متوسط
براساس ماده۱۵ قانون بودجه بهکسبوکارهای کوچک و متوسط با ۲تا۵۰ بیمهشده که از جنگ آسیب دیدند تسهیلاتی اعطا میشود:
مبلغ تسهیلات: معادل دوبرابر حداقل دستمزد بهازای هر کارگر/ مدت بازپرداخت: ششماه با دوماه تنفس/ شرط: حفظ ۸۰تا۱۰۰درصد نیروی کار در پایان دوره
نکته قابل تامل اینکه اگر بنگاهها موفق بهحفظ نیروی کار خود شوند تسهیلات با شرایط عادی بازپرداخت خواهد شد.
طرح «اعتبار همگانی ایران» برای حمایت از خانوارها
یکی از ابتکارات جدید دولت طرح «اعتبار همگانی ایران» بوده که هدف آن حمایت از خانوارهای کمدرآمد و مشاغل بسیار کوچک است:
مبلغ: اعتبار خرید برای خانوادههای چهارنفره با نرخ سود پایین/ مدت بازپرداخت: ششماه/ هدف جمعیتی: حدود ۲۰میلیون نفر
این طرح دو هدف را دنبال میکند: حمایت از معیشت خانوارها و افزایش تقاضا برای کالاهای تولید داخل که بهبهبود جریان نقدینگی بنگاهها کمک میکند.
تسهیلات برای مشاغل آسیبدیده
دولت وامهایی نیز برای کسبوکارهای کوچک در نظر گرفته است: ۴۴۰میلیون ریال (کمتر از ۳۰۰دلار) بهازای هر کارگر، با بازپرداخت شش ماهه و نرخ سود ۱۸ تا ۳۵درصد بسته بهمیزان تعدیل نیرو.
حمایتهای غیرمالی: تسهیل اداری
زمانیان تاکید کرده که بخش قابلتوجهی از حمایتها لزوما مالی نیست و بیشتر بهحل مشکلات گمرکی، بانکی، بیمه، مالیاتی و مجوزها مربوط میشود. برای این منظور:
اختیارات اقتصادی دولت بهیک کارگروه چابک واگذار شده است/ سامانه «همراه کسبوکار» در پیامرسان بله راهاندازی شده که تاکنون بیش از ۱۰هزار درخواست در آن ثبت شده است/ مجوزهایی که در این دوره منقضی شده بهطور خودکار چندماه تمدید شدند.
باوجود این اقدامات اما فعالان بخش خصوصی نسبتبه کفایت این حمایتها ابراز تردید کردند. اتاق بازرگانی اصفهان در بیانیهای هشدار داده که بدون اقدام فوری دولت ایران از خرداد۱۴۰۵ با بحران جدی بیکاری مواجه خواهد شد.
نقاط ضعف بسته حمایتی فعلی:
- مبلغ ناکافی وامها
کمتر از ۳۰۰دلار بهازای هر کارگر رقم ناچیزی است که بهسختی میتواند هزینههای جاری یک خانواده را پوشش دهد. نرخ سود ۱۸تا۳۵درصد نیز در شرایط تورم ۵۰درصدی عملا «وام» نبوده بلکه تحمیل بدهی جدید است.
- دوره بازپرداخت کوتاه
ششماه برای بازگشت بنگاهها بهشرایط عادی بهویژه در شرایطی که زیرساختهای تولیدی آسیب دیده و زنجیره تامین مختل شده زمانی بسیار کوتاه است.
- پوشش محدود جمعیتی
طرح «اعتبار همگانی ایران» ۲۰میلیون نفر را هدف قرار داده در حالی که جمعیت ایران حدود ۸۵میلیون نفر است و ۲میلیون نفر فقط در این جنگ بیکار شدند.
- عدم شفافیت در اجرا
بسیاری از کسبوکارها هنوز از نحوه ثبتنام و دریافت این تسهیلات اطلاع دقیقی ندارند. سامانه «همراه کسبوکار» با وجود ثبت ۱۰هزاردرخواست هنوز نتوانسته پاسخگوی همه نیازها باشد.
نقش بخش خصوصی؛ راهکاری مغفول مانده
در حالی که دولت تمرکز خود را بر حمایتهای مستقیم و مالی گذاشته بخش خصوصی نیز پیشنهادهایی برای مشارکت در بازسازی اشتغال ارائه کرده است.
فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده که بخش خصوصی برنامهای با منابع مالی اختصاصی برای احیای کسبوکارهای کوچک و متوسط آسیبدیده تدوین کرده است.
اتاق بازرگانی اصفهان نیز خواستار تشکیل «ستاد اقتصادی بحران» مشترک بین دولت و اتاق بازرگانی شده و تاکید کرده که «بخش خصوصی میتواند نقش پیشرو در مدیریت وضعیت فعلی ایفا کند.»
راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی عبارتند از:
-کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیندهای اداری
– برقراری مجدد اینترنت بهعنوان یک ضرورت اقتصادی
– ایجاد مناطق آزاد تجاری در استانهای آسیبدیده
– حمایت از صادرات فولاد و پتروشیمی که میتواند ارزآوری قابلتوجهی داشته باشد
بیمه بیکاری؛ چالش تامین منابع
یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از بیکاران بیمه بیکاری بوده اما سوال اساسی این است: در شرایطی که دههاهزار بنگاه تعطیل شده و میلیونها نفر بیکار شدند منابع مالی بیمه بیکاری از کجا باید تامین شود؟
وضعیت فعلی صندوق بیمه بیکاری:
صندوق بیمه بیکاری ایران عمدتا از محل حقبیمههای پرداختی کارفرمایان و کارگران شاغل تامین میشود اما با تعطیلی گسترده بنگاهها درآمد این صندوق بهشدت کاهش یافته و هزینههای آن چندین برابر شده است.
راهکارهای پیشنهادی برای تامین مالی:
- استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
باتوجه بهشرایط اضطراری بخشی از منابع صندوق توسعه ملی(که عمدتا از درآمدهای نفتی تغذیه میشود) میتواند بهصورت قرضالحسنه در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار گیرد.
- انتشار اوراق قرضه اسلامی(صکوک)
دولت میتواند با انتشار صکوک با پشتوانه منابع آینده(مانند درآمدهای نفتی پس از رفع تحریمها) منابع لازم برای پرداخت بیمه بیکاری را تامین کند.
۳. دریافت مالیات از شرکتهای سودده در شرایط جنگ
برخی شرکتهای دانشبنیان و صادراتی که از جنگ آسیب ندیدند و حتی سودآوری بالایی دارند میتوانند مشمول مالیاتهای تکلیفی برای تامین منابع بیمه بیکاری شوند.
- استقراض از بانک مرکزی(با احتیاط)
آخرین راهکار استقراض از بانک مرکزی است اما این راهکار بهدلیل آثار تورمی باید با حداکثر احتیاط و فقط در کوتاهمدت استفاده شود.
- کمکهای بینالمللی
درصورت دستیابی بهتوافق دیپلماتیک و کاهش تحریمها امکان دریافت کمکهای بشردوستانه بینالمللی برای حمایت از بیکاران جنگی وجود دارد.
سیاستهای فعال اشتغال؛ فراتر از بیمه بیکاری
بیمه بیکاری یک سیاست «منفعل» اشتغال است یعنی فقط از بیکاران حمایت مالی میکند اما آنها را بهبازار کار بازنمیگرداند. در شرایط فعلی ایران بهسیاستهای فعال اشتغال نیاز دارد:
- آموزش و بازآموزی نیروی کار
معاون وزیر کار اعلام کرده که دولت برنامههایی برای آموزش و بهکارگیری افراد در بازسازی خانهها و صنایع آسیبدیده راهاندازی کرده است. رویکرد امسال از کمیت بهکیفیت تغییر کرده و بر آموزشهای مورد نیاز برای بازسازی، انرژیهای تجدیدپذیر و اقتصاد دیجیتال متمرکز است.
- مشوقهای مالی برای استخدام مجدد
دولت میتواند بهبنگاههایی که بیکاران جنگی را مجددا استخدام میکنند مشوقهای مالیاتی یا یارانه دستمزد پرداخت کند.
- حمایت از کارآفرینی و مشاغل خرد
بسیاری از بیکاران شده بهویژه در صنایع خلاق و دیجیتال توانایی راهاندازی کسبوکار خود را دارند. ارائه وامهای خرد با شرایط آسان و مشاوره کسبوکار میتواند این افراد را بهکارآفرین تبدیل کند.
- اشتغال در پروژههای بازسازی
هزینه بازسازی ایران در اثر جنگ حدود ۲۷۰میلیارد دلار برآورد شده است. این حجم عظیم کار بازسازی فرصتی تاریخی برای ایجاد اشتغال موقت و حتی دائمی است مشروط بهاینکه منابع مالی آن تامین شود.
از بحران تا فرصت
با این تفاسیر ایران با یکی از بزرگترین موجهای بیکاری در تاریخ خود مواجه است. ۲میلیوننفر تاکنون شغل خود را از دست دادند و دههامیلیون نفر دیگر در معرض خطر هستند. بسته حمایتی دولت هرچند گامی در مسیر درست است اما برای مهار این بحران کافی نیست.
بنابراین پیشنهادهای فوری در این راستا از سوی کارشناسان ارائه شده است:
- افزایش مبلغ وامهای حمایتی بهحداقل پنجبرابر حداقل دستمزد و تمدید دوره بازپرداخت به۱۸ماه
- برقراری فوری و پایدار اینترنت بهعنوان زیرساخت حیاتی کسبوکارها
- تشکیل ستاد مشترک دولت و بخش خصوصی برای مدیریت بحران اشتغال
- تامین منابع پایدار برای بیمه بیکاری ازطریق ترکیبی از صندوق توسعه ملی، انتشار صکوک و مالیات از شرکتهای سودده
- طراحی برنامه جامع بازسازی که در آن ایجاد اشتغال بهعنوان یک شاخص کلیدی موفقیت تعریف شود
جنگ تمام شده اما پیامدهای اقتصادی آن تازه آغاز شدند. اکنون زمان آن است که بهجای شعار برای حفظ معیشت و اشتغالمیلیونها ایرانی برنامه عملیاتی ارائه شود. هزینه تاخیر در این زمینه نه بهصورت رقم در بودجه بلکه بهشکل زندگیهای سخت و آیندههای تباهشده ثبت خواهد شد.
