بایگانی پارلمانی
علی فریدونی- دموکراسی نمایندگی، نظامی سیاسی است که در آن شهروندان به نمایندگانی رای می‌دهند تا به وکالت از آنها قانونگذاری و حکومت کنند. در کشور ما حدود ۲۹۰ نفر از داوطلبانی که موفق به عبور از سد نظارت استصوابی شش فقیه و شش حقوقدان شورای نگهبان شده‌اند، با رای مستقیم شهروندان برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند تا خواست مردم را پیگیری کنند. آیا این ۲۹۰منتخب مردم از میان کاندیداهای مورد تایید شورای نگهبان، وقتی وارد مجلس می‌شوند، پاسخگوی خواست رای‌دهندگان هستند؟ آیا در زمان حضور خود در صحن علنی با هوشیاری و تمرکز حداکثری در رای‌گیری‌ها شرکت می‌کنند یا همچون دانشجویانی که صرفا برای پاس کردن واحدها و استفاده از مزایای دانشجویی، خود را به دانشگاه می‌رسانند، عمل می‌کنند؟
پارلمان ایران؛ از حیاط دبیرستان تا مجلس خفتگان
تصور عمومی از صحن پارلمان در جریان برگزاری جلسات علنی مجلس از جهاتی یادآور حیاط مدارس هنگام زنگ‌های تفریح و زمانی است که دانش‌آموزان با الگویی کاتوره‌ای به این‌سو و آن‌سو می‌روند و اگر هم بعضا گوشه‌ای آرام گرفته باشند، وقتی در خطوط چهره‌شان دقیق می‌شویم، می‌بینیم که بعضی در خوابی عمیق بر کرسیهای گرم و نرم مجلس به‌سر می‌برند و بعضی هم در حالی که بر همان کرسیهای خریداری شده با مالیات تکیه زده‌اند، گوشی‌های تلفن همراهشان را به دست گرفته و شبکه‌های اجتماعی را بالا و پایین می‌کنند. این البته وصف حال تمامی نمایندگان نیست اما این رفتار حتی اگر رفتار اقلیتی کوچک هم باشد، باز غیرقابل‌گذشت و پراشکال است. چه آنکه این شیوه حضور نمایندگان در مجلس نهتنها منطبق بر تعاریف «نمایندگی» نیست بلکه از جهاتی به دهن‌کجی به مردم می‌ماند. هرچند شاید صرف تشریف‌فرمایی برخی از این نمایندگان در جلسات مجلس، به‌مراتب بهتر از اقداماتی باشد که بعضی از دیگر نمایندگان به آن مشغول هستند زیرا این گروه دوم در زمان بیداری نهتنها به‌دنبال حل مشکلات مردم نیستند بلکه با سنگ‌اندازی در امور مختلف از همان حداقل کارایی مجلس هم می‌کاهند. احتمالا به یاد دارید که همین چند ماه پیش وقتی آتش‌سوزی عظیم در کالیفرنیا به خبر داغ رسانه‌های جهان تبدیل شد و جمعیت هلال احمر ایران هم پیشنهاد کمک داد، واکنش مجلس چه بود؟ مهدی کوچک‌زاده، نماینده نزدیک به جبهه پایداری در نطقی آتشین، فریاد و غوغا به راه انداخت که بگوید «راضی نیستم یک قِران از مالیات من، قبل از آنکه خرج غزه شود، خرج لس‌آنجلسی‌ها شود!» نطقی که بیراه نیست اگر در واکنش به آن، همان را بگوییم که پدری در یکی از حکایات گلستان سعدی در پاسخ به فرزندش که خفتگان را به‌علت نماز نخواندن ملامت می‌کرد، گفت: اینکه «تو نیز اگر بخفتی، به از آنکه در پوستین خلق افتی!»
مجلس غایبان!
البته فعالیت‌های بعضی از این نمایندگان ملت تنها به خُفتن در صحن علنی محدود نیست و هستند نمایندگانی که ترجیح می‌دهند اصلا از منازلشان در پایتخت -که عمدتا با کمک‌هزینه مجلس تهیه شده- خارج نشوند و اگر هم شدند، در جلسات علنی مجلس حاضر نشوند. اگر جست‌وجویی ساده درخصوص غیبت نمایندگان انجام دهید، به آمار برمی‌خورید که بی‌تردید شگفتی و تعجب‌تان را برمی‌انگیزد؛ به استناد گزارشی از کانال تلگرامی اخبار مجلس -که با استفاده از اطلاعات وب‌سایت شفافیت مجلس تهیه شده- میزان غیبت برخی نمایندگان، حتی تا حدود ۵۰درصد جلسات میرسد و این یعنی در بهترین حالت، یکی در میان در جلسات شرکت می‌کنند. آنچه اما موجب نگرانی بیشتر است، این است که میزان غیبت این نمایندگان در روزهای تصویب طرح‌ها و لوایح مهمی که بر آینده میلیون‌ها شهروند این مملکت اثر مستقیم می‌گذارند نیز تقریبا به همین میزان بالاست. به عنوان مثال در جلسه تصویب کلیات بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور در روزهای پایانی مجلس یازدهم که خود را «مجلس انقلابی» می‌خواند، ۶۸ تن و در جریان تصویب کلیات برنامه هفتم توسعه در خردادماه۱۴۰۳ نیز ۶۲تن غایب بوده‌اند. بیش از ۴۰تن از نمایندگان کنونی مجلس نیز در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل‌کشور که سرانجام در یکی از روزهای پایانی آبان‌ماه سال گذشته به تصویب رسید، غایب بودند؛ آماری که به‌تعبیری حدود یک‌پنجم نمایندگان را شامل می‌شود. این امتنای نمایندگان از حضور در جلسات علنی مجلس علاوه بر اینکه برخلاف تعهداتشان در قبال رای‌دهندگان به آنهاست، مصداق خیانت در امانتی است که شهروندان به آنان سپرده‌اند تا از آن پاسداری و صیانت کنند.
پزشکیان، رییس‌جمهور در بخشی از یکی از سخنرانی‌های مهمش در ماه گذشته، با همان ادبیات و لحن خاص خود تاکید کرد که بعضی اوقات تعطیل کردن ادارات بهتر از آن است که کارکنان دولت در محل کار حاضر شوند و کاری نکنند! او گفت: «از رهبری درخواست کردم که کارمندان ۹ بیایند و ۱۳ بروند چراکه کاری انجام نمی‌دهیم، کار نداریم که انجام دهیم اما آب و برق و گاز مصرف می‌کنیم!» این سخنان واکنش‌های بسیاری را در فضای رسانه‌ای کشور برانگیخت و بسیاری از کارشناسان نیز به آن واکنش دادند. در میان این موضع‌گیری‌ها محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصولگرا در یادداشتی که وب‌سایت خبرآنلاین منتشر کرد، خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نوشت: «نمایندگان روزی چند ساعت، ببخشید هفته‌ای چند ساعت، باز هم ببخشید در ماه و سال چند ساعت کار می‌کنند؟ یک هیات کارشناسی را مامور کنید تا برایتان حساب کند این لوایح و طرح‌هایی که در مجلس تصویب می‌شود، چند ساعت واقعی وقت می‌خواهد؟ شجاعت دارید اگر معلوم شد عملا نماینده‌ها روزی یک ساعت هم کار مفید ندارند، آن را اعلام کنید؟ کارهای مضرشان بماند.» اگر این انتقاد صریح را با آمار فعالیت‌های نمایندگان مجلس تطبیق دهیم، دیگر چندان بزرگ‌نمایی به نظر نمی‌رسد. به‌ویژه وقتی نگاهی بیندازیم به سیاهه بلند طرح‌ها و لوایحی که سال‌ها و بعضا دهه‌ها در نوبت بررسی مانده و بلاتکلیفند!
بایگانی عریض و طویل طرح‌ها و لوایح
براساس آمار به دست آمده از مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۴هزار طرح و لایحه در صف رسیدگی مجلس قرار دارند؛ طرح‌ها و لوایحی که بسیاری از آنان نهتنها بی‌اهمیت نیستند بلکه رسیدگی و تصویب‌شان می‌تواند به‌طور مستقیم بر افزایش امنیت، جانی، اقتصادی و روانی مردم و رفع بخشی از مشکلات آنان تاثیر بگذارد. البته با نگاهی دقیق‌تر به این بیش از ۴هزار طرح و لایحه‌ای که در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان طرح‌ها و لوایح در نوبت بررسی دسته‌بندی شده‌اند، نگاه کنیم، می‌بینیم که بعضا عناوین طرح‌ها یا لوایحی که در ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته به تصویب رسیده‌اند نیز کماکان در این فهرست وجود دارد که البته این هم خود یکی از دیگر ایرادهای اساسی است که به عملکرد مجلس وارد است. نهادی که باید شفاف‌ترین بخش حاکمیت باشد اما حتی نمی‌توان با قطعیت درباره آن بخش از داده‌هایی که رسما منتشر می‌کند، اعتماد کرد. با این همه اما اصل مشکل حتی اگر شمار این طرح‌ها و لوایح بلاتکلیف کمتر از ۴هزار مورد هم باشد، کماکان پابرجاست. چنانکه طی سال‌ها و دهه‌های گذشته حتی بسیاری از نمایندگان مجلس نیز نسبت‌به این اوضاع اعتراض کرده و بر صحت اصل اشکال صحه گذاشته‌اند.
یکی از پرحاشیه‌ترین لوایحی که سال‌هاست در نوبت بررسی قرار دارد و باوجود رفت و آمد مجالس و دولت‌ها، کماکان در دستورکار قرار نگرفته، لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» است؛ عجیب آنکه این لایحه در حالی هنوز در نوبت بررسی است که در این مدت، از جهاتی دستخوش تغییر هم شده است؛ لایحه‌ای که در سال ۹۶ به‌عنوان لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» و به‌منظور تامین امنیت زنان در مقابل خشونت‌های فیزیکی و روانی به مجلس آمد اما با دخالت‌های مجلس و برخی دیگر نهادها، هر دو کلمه «امنیت» و «خشونت» که شاکله اصلی لایحه بر آنها بنا شده بود، حذف شدند و نام لایحه، ابتدا به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان» تغییر نام یافت و در ادامه با نادیده گرفتن اهداف اولیه تهیه و تدوین آن، به صلاحدید آن دسته از نمایندگان مجلس و نیروهای سیاسی که تصویب آن را دخالت در مسائل شخصی شهروندان می‌دانستند و معتقد بودند دفاع از زنان اساسا برعهده مردان محرم آنان است، باز هم دستخوش دگرگونی شد تا در سال۱۴۰۱ به لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» و متعاقبا در سال۱۴۰۴ به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تبدیل شد. باوجود تمامی این تغییرات اما نهتنها هیچ گامی در مسیر تصویب آن در بیش از یک دهه برداشته نشد بلکه سرانجام دولت پزشکیان به این دلیل که لایحه عملا به ضد خود تبدیل شده بود، آن را مسترد کرد.
مجلس جناحی به‌جای پارلمان حزبی
این تعلل در رسیدگی در حالی رخ می‌دهد که برخی لوایح و طرح‌ها که بعضا هیچ تاثیری هم بر بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی شهروندان ندارند، با قید فوریت در دستور کار قرار گرفته و بررسی می‌شوند یا به بهانه ضرورت با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن مجلس خارج شده و توسط کمیسیون‌هایی غیرعلنی مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرند.
لوایحی همچون لایحه حجاب که پس از تصویب به همین شیوه ناشفاف، درنهایت با دستور شورای‌عالی امنیت ملی به حالت تعلیق درآمد یا طرحی همچون طرح صیانت که به همین شیوه در مجلس انقلابی تصویب و در ادامه به سرنوشتی تقریبا مشابه لایحه حجاب گرفتار شد. به هر تفسیر اما اصل موضوع که همان اولویت‌سنجی نمایندگان بنابر سلایق سیاسی-جناحی آنان باشد کماکان پابرجاست و به یکی از مشکلات اساسی سازوکار پارلمان در کشور تبدیل شده است. مشکلی که اگرچه بسیاری از ناظران و حتی برخی نمایندگان کنونی و ادوار مجلس هم به آن معترفند اما تاکنون هیچ راهکاری برای حل‌وفصل آن پیشنهاد نشده است.
