بانک مرکزی مرجع سیاستگذاری و تنظیم‌گری رمزارزهاست
جهان صنعت – بانک مرکزی اعلام کرد: براساس قوانین جاری کشور، تنها نهاد رسمی سیاستگذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار و مبادلات ارزی در کشور بانک مرکزی است و رمزارزها ـ صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آنها ـ در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند و هیچ نهاد دیگری اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.
به‌گزارش ایسنا، بانک مرکزی از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها اعلام کرد: رییس‌جمهور طبق مستندات قانونی در تاریخ ۱۵بهمن۱۴۰۳ در نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول(رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرده است.
مرجعیت تنظیم‌گری پولی و ارزی براساس قانون
براساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاستگذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار و مبادلات ارزی در کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها ـ صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آنها ـ در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.
نگاه فناوری‌محور به رمزارزها، اشتباهی راهبردی
بی‌تردید رمزارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند اما این تنوع ابعاد به‌معنای تقسیم صلاحیت تنظیم‌گری بهصورت افقی میان نهادهای متعدد نیست بلکه به‌معنای ضرورت مشورت و همکاری بین‌بخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است. در همه نظام‌های پیش‌روی دنیا، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا و سنگاپور نیز نهاد تنظیم‌گر مالی یا بانک مرکزی، هدایت‌گر اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه صرفا نقش مشورتی و تسهیل‌گر دارند. آنچنانکه مدیریت مجموعه متعددی در کشور از جمله بازار سرمایه با بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه صورت می‌پذیرد اما آیا این به‌معنای انتقال نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه وزارت ارتباطات است!
خطر تعارض نهادی و چندگانگی تصمیم‌گیری
اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه و تاثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسوولانه است. تنوع بازیگران نباید به پراکندگی تصمیم‌سازی منجر شود بلکه باید در قالب ساختاری یکپارچه و با محوریت بانک مرکزی، از ظرفیت‌های تخصصی سایر نهادها بهصورت هدفمند استفاده کرد.
عدم درک صحیح از پول دیجیتال بانک مرکزی
استدلالی که می‌گوید بانک مرکزی صرفا باید بر CBDC نظارت کند، نادرست است. پول دیجیتال بانک مرکزی بخشی از چشم‌انداز آینده بانکداری دیجیتال است اما تنظیم‌گری بازار رمزارزهای غیردولتی (اعم از توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها) نیز در راستای وظایف قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریان‌های نقدی، ثبات پولی و مقابله با تامین مالی تروریسم قرار دارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مسوول «کارکردهای پولی»، نه‌صرفا «ابزارهای پولی» است.
حقوق داده کاربران باید ذیل تنظیم‌گر اصلی دیده شود
پیشنهاد تدوین منشور حقوق داده کاربران و ضوابط تبادل داده، در جای خود ارزشمند و ضروری است، آنچنانکه تاکنون نیز هیچ شفافیتی در موضوعات متعدد مرتبط با حقوق کاربران از جمله نرخ کارمزد، مجموعه نگهداری دارایی عموم نزد پلتفرم‌ها نیز شفاف نشده است اما نباید به بهانه حفاظت از داده‌های کاربران، حوزه تنظیم‌گری پولی به نهادهای غیراقتصادی واگذار شود. حفاظت از داده و محرمانگی اطلاعات، بخشی از چارچوب کلان حکمرانی مالی و نیازمند هم‌سویی با نظام ضدپولشویی و افشای ذی‌نفعان است؛ امری که در صلاحیت اصلی نهادهای مالی و قضایی، نه فناورانه صرف، قرار دارد.لازم به تاکید است که استفاده از ظرفیت تنظیم‌گران بخشی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و حتی سازمان بورس اوراق بهادار در سیاستگذاری، توسعه فناوری و تقویت بسترهای نظارت بر زیست‌بوم رمزارز بسیار مهم و ضروری است اما مسوولیت تنظیم‌گری، مجوزدهی، نظارت و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی باید منحصرا با رهبری بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضایی و مالی انجام شود. حرکت به‌سوی ساختار چندنهادیِ بدون مرکز، تنها به تعارض، فساد و ریسک‌های سیستماتیک منجر خواهد شد.
در پایان تاکید بر این نکته ضروری است که رییس‌جمهور نیز در تاریخ ۱۵بهمن۱۴۰۳به رییس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد. بر همین اساس و نظر به ضرورت تسریع در انتظام‌بخشی به کسبوکارهای فعال در حوزه رمزپول و در راستای تاکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۳، بانک مرکزی اقدامات مربوطه را در دستور کار قرار داده و اطلاع رسانی به تمام فعالان این حوزه نیز در ماه‌های گذشته انجام گرفته است.
به استناد اجزاء(۱۳) و (۱۴) بند(الف) و تبصره(۱) ماده(۴) و مفاد مقرر در ماده(۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول‌ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
نظر به اینکه تاکنون کسبوکارهای فعال در این حوزه مبادلات رمزپول‌ها (رمزارزها)، هیچ‌گونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده‌اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع‌‌رسانی‌های عمومی به کسبوکارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید. شایان ذکر است؛ تا تاریخ ۱۵اردیبهشت امسال، تعداد ۶۱ کسب‌و‌کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه‌ماهه و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج شده است.پزشکیان، رییس‌جمهوری اسلامی ایران در نامه خود به رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرده که به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند ( الف) و تبصره۱ ماده۴ و مفاد مقرر در ماده۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰خرداد۱۴۰۲مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه- اعم از رمزپول (رمزارز)های جهان‌روا و پایه‌ثابت – بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسبوکارهای عرصه رمزپول (رمزارز)ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک است.
براساس این نامه، بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز)ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
