بانک خصوصی در خدمت دولت نیست
در حالی که سال‌های زیادی است نظام سیاسی تاسیس بانک‌های خصوصی را به صورت قانونی پذیرفته اما هنوز برخوردها با این پدیده به‌گونه‌ای است که انگار باید نابود شوند. روزی نمایندگان مجلس می‌گویند بانک‌های خصوصی در پرداخت فلان تسهیلات تکلیفی کوتاهی کرده و روزی مدیران اجرایی تاکید می‌کنند این بانک‌ها باید وام ارزان‌قیمت برای مسکن بدهند. از سوی دیگر گروهی از اقتصاددانان نیز وجود این بانک‌ها را برای اقتصاد و توسعه زیان‌بار می‌دانند و خواستار سختگیری بیشتر نسبت به این نهادها هستند.
این اعتراض‌ها در حالی است که نظارت بر رفتار و فعالیت این بانک‌ها آزادی عمل آنها در مهم‌ترین مقوله یعنی تعیین نرخ بهره را سلب کرده و دیگر مقررات سخت بانک‌های دولتی را بر این نهادهای خصوصی جاری می‌کنند. بدفهمی نسبت به فلسفه وجودی بانک‌های خصوصی از سوی برخی افراد و گروه‌ها نیز مزید بر علت شده و شرایط را برای فعالیت دشوار می‌کند.
به طور مثال یک مدیر اسبق در دولت که مدیر خصوصی‌سازی بوده در گفت‌وگو با یک خبرگزاری گفته است: «عمده بانک‌های خصوصی در ایران بر‌خلاف هدف اولیه تاسیس‌شان به‌جای ایفای نقش توسعه‌ای، به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق یافته‌اند. این بانک‌ها چون بودجه و دستورالعمل‌های حاکمیتی نداشته و عملا تحت نظام نظارتی منسجم قرار ندارند، منابع خود را در هر حوزه‌ای که بیشترین بازدهی کوتاه‌مدت دارد متمرکز می‌کنند؛ خواه در بازار ارز و مستغلات باشد یا در حمایت از مشتریان خاص و وابسته…»
واقعیت این است که رسوب ژرف اندیشه‌هایی که باور دارند همه چیز باید در خدمت دولت باشد و هر نهادی باید برای خرید محبوبیت نظام سیاسی گوش به فرمان نهادهای حکومتی باشد در جامعه ایرانی ریشه دوانده و به این سادگی تعدیل نمی‌شود. از نظر این افراد و گروه‌های سیاسی و فکری صادرکنندگان باید ارز خود را به قیمتی که دولت می‌گوید به بانک مرکزی بفروشند، برنج‌کاران باید به قیمتی که دولت می‌گوید بفروشند و کارخانه‌ها با قیمت تعیین‌شده تولیدات خود را به بازار عرضه کنند. این اندیشه که در بالاترین نهادهای دولتی جاری و ساری است حتی شهروندان را نیز در خدمت خود می‌خواهد.
برای صاحبان اندیشه یادشده بسیار دور است که بدانند شهروندان برای خود شخصیت مستقل از دولت دارند و برای اینکه در چارچوب قانون‌های موجود فعالیت کنند نباید همه اختیارات خود را به حکومت تفویض کنند. این نهادها باید سپرده سهامداران را اداره کرده و بیشترین سود را به آنها بدهند و این با اینکه منابع خود را به دستور دولت توزیع کنند، منافات دارد.
