بانک‌ها درتله سیاست
جهان‌صنعت- موج تازه‌ای از هشدارها درباره بانک‌های ناتراز در حالی از سوی مقامات اقتصادی کشور به راه افتاده که هنوز تب ماجرای گزیر بانک آینده فروکش نکرده است. تنها چندروز پس از انتقال سپرده‌ها و دارایی‌های این بانک به بانک ملی، لحن سیاستگذاران از بازسازی و اصلاح ساختار، به تهدید و هشدار تغییر کرد؛ از ادغام اجباری تا انحلال کامل. اکنون نام پنج بانک دیگر نیز در فهرست ناترازها قرار گرفته و واژه‌هایی مانند گزیر و انحلال به کلیدواژه روز نظام بانکی تبدیل شده‌اند. آنچه اما در این میان نادیده گرفته می‌شود، این واقعیت است که بخش بزرگی از همین ناترازی، نتیجه مستقیم تصمیمات گذشته همین سیاستگذاران است؛ تصمیماتی که سال‌ها بانک‌ها را به بازوی مالی دولت بدل کرد و اکنون به‌عنوان ضعف ساختاری نظام بانکی معرفی می‌شود.
در ظاهر، دولت و بانک مرکزی از عزم خود برای اصلاح سخن می‌گویند اما در عمل، همین اظهارات پرتنش و تکرار مداوم واژه‌های هشدارآمیز به عاملی برای تضعیف اعتماد عمومی و بی‌ثباتی روانی بازار تبدیل شده است. در بازاری که اعتماد مهم‌ترین سرمایه است، باید از سیاستگذاران پرسید؛ چه کسی باید پاسخگوی بحران اعتماد در نظام بانکی باشد؛ بانک‌ها یا سیاستگذارانی که خود بذر این ناترازی را کاشته‌اند؟
از گزیر بانک آینده تا موج هشدار به بانک‌های ناتراز
در هفته‌های اخیر نظام بانکی ایران شاهد مجموعه‌ای از اظهارات کم‌سابقه از سوی مقامات اقتصادی و پولی بوده است؛ سخنانی که از زبان رییس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی معاونان نظارتی بیان شد و به‌سرعت در رسانه‌ها بازتاب یافت. محور مشترک همه این اظهارات تاکید بر پایان دوران تعلل در اصلاح نظام بانکی و هشدار درباره سرنوشت بانک‌هایی بود که هنوز ترازنامه‌های خود را سامان نداده‌اند.
آغاز این موج از اول آبان۱۴۰۴ بود؛ روزی که بانک مرکزی رسما اعلام کرد مجوز فعالیت بانک آینده لغو و فرآیند موسوم به «گزیر» آغاز شده است. این تصمیم با انتقال سپرده‌ها و شعب بانک آینده به بانک ملی همراه بود و درواقع نخستین تجربه عملی از اجرای این سازوکار در نظام بانکی کشور محسوب می‌شد. بانک مرکزی تاکید کرد که گزیر پایان کار نیست و «هر بانکی که اصلاحات لازم را انجام ندهد، با همین سرنوشت روبه‌رو خواهد شد». آنگونه که بانک مرکزی مدعی است، دوران مصلحت‌اندیشی تمام شده است؛ اگر بانکی نتواند ناترازی خود را اصلاح کند، یا در مسیر ادغام قرار می‌گیرد یا منحل می‌شود.
این سخنان، آغازی بود بر موج تازه‌ای از گمانه‌زنی‌ها درباره بانک‌های در معرض خطر و رسانه‌ها تیتر زدند: «سرنوشت بانک آینده در انتظار چند بانک دیگر است» این موضع‌گیری، آغازگر موجی از واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌ها بود.
چند روز بعد، فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، صریح‌تر از همیشه نام پنج‌بانک ناتراز را اعلام کرد: «به‌جز بانک آینده، پنج بانک دیگر نیز ناتراز هستند؛ بانک‌های سرمایه، دی، سپه، ایران‌زمین و موسسه ملل جزو این فهرست قرار دارند.» او تاکید کرد که «اولویت بانک مرکزی با اصلاح و احیای بانک‌های ناتراز است اما اگر برنامه اصلاحی اجرا نشود، از تمام ظرفیت‌های قانونی برای ورود به فرآیند گزیر استفاده خواهد شد.»
در ادامه سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در حاشیه نشست هیات دولت بر همین خط تاکید کرد و گفت: «برنامه اصلاح نظام بانکی با افزایش سرمایه بانک ملی و موضوع بانک آینده آغاز شد. این برنامه برای سایر بانک‌ها نیز در دستور کار قرار دارد و بانک‌های ناتراز در اولویت اصلاح قرار دارند. بانک‌هایی که برنامه اصلاحی خود را اجرا کنند، طبیعتا دچار مشکل نخواهند شد اما اگر بانکی از اصلاح سر باز زند، به سرنوشت بانک‌های نور، کاسپین و آینده دچار می‌شود.»
همزمان رسانه‌ها با بازنشر گسترده این اظهارات، فضایی از انتظار، نگرانی و هشدار عمومی در جامعه بانکی ایجاد کردند؛ فضایی که در آن، افکار عمومی عملا به‌دنبال «بانک بعدی» بود. تیترهایی چون «پنج بانک در صف گزیر»، «پایان مماشات بانکی» و «دور تازه اصلاحات در نظام بانکی» در صدر خبرگزاری‌ها نشست.
چنین اظهاراتی به‌ویژه در شرایطی که هنوز افکار عمومی درگیر پیامدهای انتقال بانک آینده بود، فضای ذهنی تازه‌ای ایجاد کرد؛ فضایی که در آن همه نگاه‌ها به سمت بانک‌های بزرگ و متوسط کشور چرخید و بازار گمانه‌زنی درباره «بانک بعدی» داغ شد. به فاصله کوتاهی تیترهایی مانند «پنج بانک در صف اصلاح یا گزیر»، «بانک‌های ناتراز زیر ذره‌بین ناظر» و «پایان دوران مماشات بانکی» به‌صورت همزمان در رسانه‌ها منتشر شد.
در ظاهر، این موج اظهارنظرها نشانه عزم جدی دولت برای بازسازی ترازنامه بانک‌هاست اما در عمل، بازتاب رسانه‌ای آن چهره‌ای تهدیدآمیز به خود گرفته است. شبکه بانکی، اکنون در معرض فضایی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری ذهن سپرده‌گذاران را نسبت‌به ثبات موسسات مالی دچار تردید می‌کند. به این ترتیب در فاصله‌ای کوتاه پس از اجرای گزیر بانک آینده، گفتمان رسمی سیاستگذار پولی به‌جای آرام‌سازی فضا، ناخواسته به عاملی برای افزایش اضطراب در بازار پولی و بانکی تبدیل شد.
از شفاف‌سازی تا نااطمینانی؛ وقتی هشدار جای اعتماد را می‌گیرد
در علم اقتصاد یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی است. این اعتماد نه‌تنها از مسیر سیاست‌های پولی و نظارتی بلکه از طریق نحوه گفت‌وگو و ارتباطات عمومی سیاستگذاران شکل می‌گیرد. بانک مرکزی در هر کشور به‌ویژه در زمان بحران، باید نقش لنگر روانی را برای بازار ایفا کند یعنی نهاد اطمینان‌بخش و آرام‌کننده‌ای باشد که سپرده‌گذاران بدانند در صورت بروز مشکل از منافع آنها محافظت می‌شود.
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد اگر لحن و محتوای پیام‌های رسمی به‌درستی مدیریت نشود، همین ارتباطات می‌تواند به عاملی برای بی‌ثباتی تبدیل شود. پژوهش‌های کلاسیک در نظریه هجوم بانکی تا مدل‌های جدیدتر نشان داده‌اند که انتظارات سپرده‌گذاران از آینده بانک‌ها بیش از وضعیت واقعی ترازنامه‌ها بر تصمیم آنها برای ماندن یا خروج اثر دارد. به بیان ساده، اگر مردم احساس کنند احتمال ورشکستگی وجود دارد، حتی بدون شواهد قطعی ممکن است برای حفظ دارایی خود، اقدام به خروج سپرده کنند. همین رفتار احتیاطی، خود به عاملی برای تشدید بحران نقدینگی و ناترازی تبدیل می‌شود.
در چنین شرایطی لحن مقامات پولی اهمیت حیاتی دارد. هر واژه یا جمله‌ای از زبان نهاد ناظر می‌تواند مانند یک سیگنال عمل کند و بر تصمیمات میلیون‌ها سپرده‌گذار اثر بگذارد. اگر این پیام‌ها بیش از حد هشداردهنده یا مبهم باشد، به‌جای القای اطمینان، احساس ناامنی و اضطراب در بازار ایجاد می‌کند. باید توجه داشت که در زمان‌های بحرانی، شفافیت بیش از اندازه یا ارتباطات بدون مدیریت دقیق می‌تواند اثر معکوس داشته باشد و به‌جای تقویت اعتماد، منجربه فرار سرمایه و خروج سپرده‌ها شود. تجربه کشورهایی مانند ایسلند در سال۲۰۰۸ و قبرس در سال۲۰۱۳ نیز نشان داد که صرف انتشار فهرست بانک‌های مشکل‌دار، موجی از خروج سپرده را رقم زد؛ هرچند در برخی موارد آن بانک‌ها هنوز از نظر فنی ورشکسته نشده بودند. این پدیده در ادبیات مالی به کانال اعتماد معروف است یعنی وضعیتی که سیاستگذار با اظهارنظر خود ناخواسته باعث انتقال نااطمینانی از یک بانک به کل شبکه بانکی می‌شود.
در ایران نیز الگوی مشابهی در حال شکل‌گیری است. پس از اعلام گزیر بانک آینده، مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها و هشدارهای رسمی درباره سایر بانک‌های ناتراز، به‌سرعت در رسانه‌ها بازتاب یافت. هرچند هدف مقامات اعلام جدیت در اصلاح نظام بانکی بود اما آنچه به جامعه مخابره شد، احساس خطر نسبت‌به آینده سپرده‌ها بود. چنین نااطمینانی‌ها معمولا از خطای ارتباطی سیاستگذار آغاز می‌شود. وقتی سیاستگذار به‌جای تاکید بر تضمین سپرده‌ها و حمایت از ثبات بر هشدار و تهدید انحلال بانک‌ها تمرکز می‌کند، پیامی که به افکار عمومی منتقل می‌شود نه اعتماد بلکه ترس از آینده است.
به این ترتیب می‌توان گفت آنچه در هفته‌های اخیر در نظام بانکی ایران رخ داد، نمونه‌ای از نااطمینانی زبانی است یعنی وضعیتی که در آن زبان سیاستگذار خود به منبع نگرانی تبدیل می‌شود.
ریشه ناترازی؛ تصمیمات سیاستگذاران یا خطای بانک‌ها؟
بحث درباره ناترازی بانک‌ها در ایران، سال‌هاست که در محافل اقتصادی جریان دارد واقعیت اما این است که بخش بزرگی از این ناترازی نه محصول سوءمدیریت در سطح بانک‌ها بلکه نتیجه مستقیم سیاستگذاری‌های دستوری و تصمیمات کلان دولت‌هاست. به عبارت دیگر، ریشه بحران در رفتار سیاستگذار نهفته است نه صرفا در عملکرد بانک‌ها.
در اقتصادهای متکی به سیاست‌های دستوری، بانک‌ها اغلب به بازوی اجرای سیاست‌های مالی دولت تبدیل می‌شوند. در ایران نیز در دهه گذشته، بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی بار اصلی اجرای طرح‌هایی چون وام‌های تکلیفی، مسکن مهر، پرداخت‌های حمایتی و تسهیلات اضطراری را بر دوش کشیدند. این سیاست‌ها اگرچه با هدف حمایت از تولید یا اقشار آسیب‌پذیر طراحی شد اما عملا موجب تضعیف ترازنامه بانک‌ها شد زیرا بازگشت بخشی از این تسهیلات یا با تاخیر انجام شد یا اصلا وصول نشد.
بانک سپه نمونه بارز این وضعیت است. این بانک در سال‌های۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ مامور اجرای پروژه‌ای شد که از نظر اندازه و پیچیدگی در تاریخ نظام بانکی ایران بی‌سابقه بود: ادغام پنج‌بانک و موسسه وابسته به نهادهای نظامی شامل بانک‌های انصار، قوامین، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و موسسه کوثر. این تصمیم در زمان ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی اتخاذ شد و با تاکید بر «اصلاح نظام بانکی و پایان دادن به تعدد موسسات ناتراز» اجرا شد. در عمل، همه چالش‌های ترازنامه‌ای آن پنج بانک به بانک سپه منتقل شد. به تعبیر ساده‌تر، بانک سپه به ماموریتی ملی وارد شد که هدف آن نجات شبکه بانکی از فروپاشی بود اما هزینه این ماموریت بر ترازنامه خودش نشست. در همان زمان آقای همتی در مصاحبه‌های خود اعلام کرده بود: «ادغام بانک‌های نظامی در سپه، یکی از سالم‌ترین تصمیمات نظام بانکی است و به انسجام و شفافیت کمک خواهد کرد.»
اکنون پنج‌سال بعد، مقامات فعلی بانک مرکزی همان بانک سپه را در ردیف بانک‌های ناتراز می‌دانند و احتمال ورودش به فرآیند گزیر را مطرح می‌کنند؛ گویی بار تصمیمات گذشته را باید خود بانک بپردازد. این چرخش موضع، بیش از آنکه از منطق اقتصادی تبعیت کند، نشانه نوعی دوگانگی سیاستی و اختلاف رویکرد میان دولت‌ها و تیم‌های اقتصادی است. به بیان دیگر، سیاستگذار امروز، خود وارث تصمیماتی است که دیروز به‌عنوان اصلاح ساختاری معرفی می‌شد اما اکنون به‌عنوان ریشه ناترازی شناخته می‌شود.
بخش قابل‌توجهی از ناترازی بانک‌های دولتی از جمله سپه، ناشی از مطالبات انباشته از دولت و شرکت‌های دولتی است. در چنین شرایطی انتظار از این بانک‌ها برای بهبود سریع ترازنامه بدون تعیین‌تکلیف مطالباتشان، عملا غیرواقع‌بینانه است.
ناترازی به‌مثابه پدیده‌ای سیاست‌زده
از دیدگاه اقتصاد سیاسی، ناترازی بانکی در ایران صرفا یک مساله مالی نیست بلکه بازتابی از اختلاف دیدگاه در ساختار حکمرانی اقتصادی است. دولت‌ها معمولا در دوره‌های رکود یا بحران، از بانک‌ها برای تامین مالی سیاست‌های خود استفاده کرده اما در دوره‌های بعد، همان بانک‌ها را به‌عنوان عامل بحران معرفی می‌کنند. این دوگانگی در سیاستگذاری باعث شده نظام بانکی در موقعیتی قرار گیرد که نه اختیار کامل دارد و نه حمایت پایدار. در چنین فضایی اصلاح بانکی به شعار تبدیل می‌شود درحالی‌که ابزارهای اجرایی آن در اختیار سیاستگذار است، نه خود بانک‌ها.
با مرور این روندها روشن می‌شود که بانک‌هایی مانند سپه درواقع قربانی سیاست‌های دولتی در گذشته‌اند، نه مقصران بحران امروز. آنها بار تصمیماتی را بر دوش می‌کشند که به‌منظور حفظ ثبات مالی کشور گرفته شده بود. بنابراین قضاوت درباره ناترازی این بانک‌ها بدون در نظر گرفتن زمینه تاریخی و نقش آنها در اجرای سیاست‌های کلان، تحلیلی ناقص و غیرمنصفانه است. اصلاح نظام بانکی بدون بازنگری در سیاست‌های دولت، ممکن نیست. اگر سیاستگذار همان اشتباه گذشته را تکرار کند و به‌جای اصلاح تصمیمات خود، تنها به نام‌بردن از بانک‌ها بسنده کند، نه‌تنها ثبات ایجاد نمی‌شود بلکه بحران اعتماد بانکی عمیق‌تر خواهد شد.
