بانکداری، اجرای دستورات دولت نیست
دولت به دلیل کسری بودجه در قالب تبصرههای قوانین بودجه، بانکهای دولتی را به پرداخت تسهیلات تکلیفی ملزم کرده است. به این ترتیب بانکها امکان بررسی پروژهها و تخصیص منابع محدود به پروژههای صحیح تر را از دست می دهند. در عین حال به دلیل موجود نبودن منابع کافی در بانک عملا بانکها به بانک مرکزی بدهکار می شوند که خود مشکل رشد نقدینگی را تشدید میکند.
