بازگشت عدم اطمینان به اقتصاد جهانی
جهان‌صنعت- خبرگزاری رویترز به‌تازگی در گزارشی آورده است، در تاریخ ۲۳ژوئن ۲۰۲۵، ایالات‌متحده آمریکا اقدام به حمله هوایی محدود علیه تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کرد. این حمله که بنا بر گزارش‌ها با هدف توقف فعالیت‌های هسته‌ای تهران صورت گرفت، موجی از تنش‌های ژئوپلیتیکی را در منطقه خاورمیانه ایجاد کرد اما فراتر از پیامدهای نظامی و سیاسی، این رویداد تاثیرات قابل‌توجه و چندلایه‌ای بر اقتصاد جهانی بر جای گذاشت.
به گفته برخی تحلیلگران در سال ۲۰۲۵ و در حالی که جهان به‌تدریج از تبعات بحران‌های چندلایه قرن بیست‌ویکم از جمله همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین و رکود ناشی از اختلالات زنجیره تامین در حال رها شدن بود، حمله به ایران به عنوان یک شوک ژئوپلیتیکی بزرگ، مجددا موجی از بی‌ثباتی را در بازارهای جهانی ایجاد کرد. به طوری که سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و دولت‌ها با شرایطی مواجه شدند که فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را با ریسک‌های جدی و پیش‌بینی‌ناپذیر مواجه کرده است.
در این میان، بی‌ثباتی سیاسی و نظامی در منطقه‌ای که بیش از یک‌سوم ذخایر انرژی جهان را در اختیار دارد، بلافاصله بر رفتار بازارهای مالی و کالایی تاثیر گذاشت. به عنوان مثال شاخص‌های بورس در اروپا و آسیا دچار ریزش شدند، قیمت طلا به عنوان دارایی امن رشد یافت و نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه با نوسان‌های شدیدی همراه شد.
وضعیت مبهم بازار نفت
در همین راستا، یکی از نخستین و قابل پیش‌بینی‌ترین واکنش‌ها به این حمله، افزایش قابل‌توجه قیمت نفت خام بود. بلافاصله پس از اعلام خبر حمله، قیمت هر بشکه نفت برنت تا مرز ۹۵دلار افزایش یافت. این رشد، ناشی از نگرانی فعالان بازار نسبت به امنیت عرضه نفت از منطقه خلیج‌فارس است؛ منطقه‌ای که نه‌تنها ایران، بلکه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عراق همگی به عنوان بازیگران اصلی بازار نفت در آن مستقر هستند.
به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند، افزایش قیمت نفت، تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی دارد و برای کشورهای واردکننده انرژی، این شرایط به معنای افزایش هزینه‌های تولید، رشد نرخ تورم و فشار بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. در مقابل، کشورهایی که صادرکننده نفت هستند ازجمله روسیه ممکن است از این شرایط بهره‌برداری اقتصادی یا سیاسی کنند.
علاوه بر این در حالی که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سال‌های گذشته در حوزه تولید و تجارت جهانی، تلاش برای ترمیم زنجیره‌های تامین پس از اختلالات ناشی از همه‌گیری کرونا، حمله آمریکا به ایران بار دیگر آسیب‌پذیری این شبکه پیچیده را نشان داد. به طوری که افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و ریسک عملیاتی در مسیرهای کشتیرانی تنگه هرمز، موجب شد تا شرکت‌های چندملیتی و صادرکنندگان آسیایی برای تامین مواد اولیه و انتقال کالاهای خود دچار تردید و وقفه شوند. همچنین گفته می‌شود، این روند می‌تواند منجر به کمبود کالاها، افزایش قیمت نهایی محصولات و کاهش سرعت رشد تولید صنعتی شود؛ پدیده‌ای که آثار آن بهویژه در صنایع وابسته به انرژی مانند پتروشیمی، فلزات و حمل‌ونقل بسیار محسوس خواهد بود.
اثرات تورمی
از سوی دیگر، افزایش بهای نفت و کالاهای پایه در شرایطی که بسیاری از کشورها هنوز با تورم‌های بالا و رشد اقتصادی شکننده مواجهند، می‌تواند بار دیگر سیاستگذاران پولی را مجبور به افزایش نرخ بهره کند. این در حالی است که بازارها انتظار داشتند بانک‌های مرکزی در نیمه دوم ۲۰۲۵ به سمت تسهیل سیاست‌های پولی حرکت کنند.
احتمالا، در پی این بحران جدید، کشورهایی مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن رویکردهای انقباضی‌تر را برای مهار تورم مجدد اتخاذ خواهند کرد و چنین اقدامی ممکن است به کند شدن روند سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های وام‌گیری برای کسب‌وکارها و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
از تهدید تا فرصت مشروط
از منظر اقتصاد ایران، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی هر چند با تهدیدی جدی علیه تاسیسات راهبردی همراه بوده اما پیامدهای آن از نظر اقتصادی پیچیده و چندوجهی است. به طوری که در کوتاه‌مدت، احتمالا ایران با اختلال در برخی زیرساخت‌های حیاتی و کاهش صادرات نفت روبه‌رو خواهد شد. همچنین بیم و امید در بازار ارز، طلا و بورس داخلی نیز قابل انتظار است.
با این حال، افزایش قیمت جهانی نفت در صورت امکان تداوم صادرات غیررسمی یا تحت‌پوشش‌های دیپلماتیک، می‌تواند بخشی از درآمدهای دولت را بهبود بخشد. علاوه بر این، ایران ممکن است با برجسته‌سازی موقعیت خود به عنوان قربانی تجاوز، حمایت دیپلماتیک بیشتری در محافل بین‌المللی کسب کند و فضای تحریمی را تا حدودی به چالش بکشد.
نقش روسیه
در همین رابطه در تحلیل‌های اقتصادی، یکی از نکات کلیدی، فرصت‌سازی روسیه از بحران‌هاست. با حمله آمریکا به ایران و کاهش نقش برخی بازیگران منطقه‌ای، روسیه می‌تواند جای پای خود را در حوزه‌های امنیتی، انرژی و حتی تجاری در خاورمیانه گسترش دهد.
این افزایش نفوذ، بهویژه در بازار انرژی جهانی، می‌تواند به تقویت موقعیت روسیه به عنوان بازیگر کلیدی در معادلات انرژی و دیپلماسی اقتصادی بین‌المللی منجر شود.
همزمان یکی دیگر از پیامدهای اقتصادی این حمله، فشار بر روابط ایالات متحده با متحدان غربی بهویژه در اروپا و شرق آسیاست زیرا بسیاری از کشورها با سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه دولت ترامپ مخالفت دارند و هرگونه اقدام نظامی بدون اجماع می‌تواند بر همکاری‌های اقتصادی دوجانبه و چندجانبه سایه بیفکند. همچنین شرکای تجاری آمریکا ممکن است در واکنش به این اقدامات، به سمت تنوع‌بخشی به سبد انرژی و تجارت خود حرکت کرده و از دلار فاصله بگیرند؛ روندی که پیامدهای آن می‌تواند در نقش جهانی دلار، میزان جذب سرمایه خارجی و ثبات مالی آمریکا تاثیرگذار باشد.
به همین دلیل است که برخی تحلیلگران معتقدند، تجاوز ایالات متحده به ایران یادآور این موضوع است که اقتصاد جهانی تا چه حد به تحولات ژئوپلیتیک وابسته و آسیب‌پذیر است زیرا از قیمت نفت و طلا گرفته تا جریان سرمایه، نرخ ارز و زنجیره‌های تولید، همه متغیرهای اقتصادی در برابر بحران‌های سیاسی شکننده هستند.
در نتیجه اقتصاد جهانی که در مسیر بهبود نسبی پس از بحران کرونا قرار گرفته بود، اکنون بار دیگر با تهدیدهای تورمی، رکودی و تضعیف همکاری‌های بین‌المللی مواجه است و اگر این روند تداوم یابد، ممکن است چشم‌انداز رشد جهانی در سال‌های آینده با ابهام بیشتری مواجه شده و فاصله میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در برخورد با بحران‌ها افزایش یابد.
همزمان به گفته برخی ناظران، حمله نظامی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران نه‌تنها یک بحران ژئوپلیتیکی، بلکه یک نقطه عطف اقتصادی نیز محسوب می‌شود. این رویداد با تاثیرگذاری مستقیم بر قیمت انرژی، زنجیره تامین، تورم جهانی و روابط اقتصادی بین‌المللی، نشان داد که جهان همچنان در سایه بی‌ثباتی قرار دارد. به همین دلیل از منظر جهانی، ضرورت شکل‌گیری نهادهای اقتصادی چندجانبه و مستقل، بیش از پیش احساس می‌شود.
