بازنشستگان به روند تعیین مزد در شورایعالی کار اعتراض دارند
جهان صنعت– یک فعال کارگری گفت که هم اکنون سطح دستمزد بیش از ۸۰درصد کارگران چند برابر زیر خط فقر بوده و وضع معیشت خانوارهای کارگری بسیار اسفناک است.
کاظم فرجاللهی، فعال کارگری با اشاره به نزدیکشدن به ایام تعیین حداقل مزد نیروی کار گفت: متاسفانه کارگران شاغل تاکنون به دلایل مختلف ازجمله نبود تشکلهای مستقل کارگری هیچگاه نه به روند نادرست این مذاکرات، نه به مناسبات نابرابر درونی گروههای حاضر در این نشستها و نه حتی پس از اعلام به خروجی نهایی این شورا واکنش اعتراضی جدیای نشان ندادند.
فرجاللهی گفت: نتیجه دههها کمتوجهی و واکنش نشانندادن به این روند سرکوب مزدی خروجیهای مزدی و میزان افزایشِ تحقیرآمیز و چند دهه تکرار شوندهای شده که هیچوقت به اندازه حتی همان تورم رسمی هم نبوده و اکنون سطح دستمزد بیش از ۸۰درصد کارگران چند برابر زیر خط فقر بوده و وضع معیشت خانوارهای کارگری بسیار اسفناک است.
این فعال کارگری گفت: این داستان وجه و ذینفع خاموش دیگری هم دارد که او نیز هیچگاه نسبت به این مساله واکنش و اعتراضی نشان نداده است. بازنشستگان کارگری سازمان تامین اجتماعی به دودلیل ذینفع این نشستها هستند و در نتیجه با دوانگیزه متفاوت میتوانند نسبت به روند و خروجی این نشستها اعتراض داشته باشند: نخست اینکه کارگران شاغل به ظاهر تنها گروه یا لایه و بخشی از طبقهای هستند که از این روند بررسی و برآورد هزینههای معیشت و تصویب نهایی افزایش مزدها آسیب میبینند اما واقعیت قضیه وجه دیگری هم دارد. کارگران شاغل کسانی جز خواهران برادران یا فرزندان کارگران بازنشسته نیستند و هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی یا شرایط زیست کارگران شاغل بهطور مستقیم در خانواده و در سفره کارگران بازنشسته مشاهده میشود و به همین اعتبار افزون بر وظیفه و همبستگی طبقاتی که خود به اندازه کافی انگیزهای قوی بوده وظیفه انسانی بازنشستگان نیز این است که از حقوق و منافع فرزندان و خواهران و برادران شاغل خود دفاع کنند.
این فعال کارگری ادامه داد: دوم اینکه اصلیترین منبع ورودی مالی صندوق تامین اجتماعی که مطابق رویه مرسوم همه صندوقهای بازنشستگی در همه جا باید بهعنوان پشتوانه فردای بازنشستگی کارگران سرمایهگذاری بشود حق یا سهم بیمهی بیمهشدگان است؛ حقی که براساس قانون معادل ۳۰درصد از حقوق دریافتی تمامی کارگران بیمهشده که بایستی بهطور ماهانه به صندوق سازمان واریز شود.
وی ادامه داد: دقیقا در همین رابطه است که میبینیم هر اندازه که دولتها در سرکوب مزدی کارگران کوشش کرده و میکنند افزون بر ظلم و کوچککردن سفره امروز کارگران به همان اندازه بنیه مالی سازمان تامین اجتماعی و از این رهگذر پشتوانه فردای آنها را نیز تضعیف و در ادامه یک روند سیوچندساله نابود و ناکارآمد کرده و این واقعیتی است که کارگران بازنشسته را مجبور به اعتراض به این شیوه افزایش مزد میکند.
فرجاللهی بیان کرد: هرچند نادرست اما به هر حال ماده۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حداقل حقوق بازنشستگی هر سال را به حداقل مزد کارگران شاغل در همان سال پیوند داده است. این ماده قانونی کارگران بازنشسته را ناگزیر میکند برای افزایش حداقل حقوق بازنشستگان نسبت به تخلفها در شورایعالی کار و چگونگی تصویب حداقل مزد کارگران شاغل اعتراض داشته باشند.
این فعال کارگری افزود: بارها برخی از مسوولان در توجیه سرکوب مزدی(فقیرسازی بیشتر کارگران) افزایش مزد و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته را سبب افزایش تورم عنوان میکنند؛ امری که از سر ناآگاهی یا دروغی برای توجیه سرکوب مزدی است. اول اینکه آنچه که همهساله به عنوان افزایش مزد اعلام میشود در واقع نه افزایش مزد واقعی بلکه فقط ترمیم قدرت خرید مزد و حقوق مزد و حقوقبگیران درمقابل کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ تورم بوده و همیشه این افزایش(مزد اسمی) بهدنبال افزایش تورم صورت میگیرد. دوم اینکه مزد کارگران شامل کارگران مولد یا بخش خدمات بخش کوچکی از ارزشی است که در روند کار و تولید یا ارائه خدمات نصیب کارفرما میشود و هیچ ربطی به بودجه و افزایش نقدینگی ندارد. درمقابل افزایش تقاضای موثری که ناشی از افزایش مزد در بازار پدید میآید برای خروج بازار از رکود ضروری است و در این موارد دولتها با ابزارهایی که در اختیار دارند میتوانند مانع سودجویی بنگاهها و افزایش قیمت ناشی از افزایش تقاضا بشوند.
وی گفت: حقوق بازنشستگان نیز ربطی به بودجه و افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم ندارد. محل تامین اعتبار حقوق بازنشستگان سود حاصل از سرمایهگذاریهای حق بیمههای دریافتی است که صندوقهای بازنشستگی سالها و دهههای پیش از این انجام دادند. حال اگر دولت(خود یا گماشتگان آن) در این صندوقها دخل و تصرف کرده یا بیلیاقتی و سوء مدیریت نشان دادند تاوان این گناه را نباید بازنشستگان بپردازند.
فرجاللهی تاکید کرد: دخل و تصرفها باید بازگردانده شده و زیان بیلیاقتیها نیز بایستی از محل کسر بودجه نهادهای زاید جبران بشود. نکته آخر اینکه این دخلوتصرفها اتفاق نمیافتاد اگر سازمانها و تشکلهای راستین و واقعی، کارکرد و فعالیتهای اقتصادی صندوقهای بازنشستگی را رصد کرده و بهطور مشخص در مدیریت و نظارت بر کارکرد سازمان تامین اجتماعی مشارکت موثر میکردند.
منبع: ایلنا
