بازار کار روی لبه تیغ
پویا اصل باغ– برای یک کارگر یا کارمند سختترین لحظه زمانی است که با پیام تعدیل و پایان همکاری روبهرو میشود؛ لحظهای که آغاز تنگنای مالی و معیشتی است. حال تصور کنید این پیام در شرایط جنگی به فرد شاغل ابلاغ شود. نخستین روز کاری سال۱۴۰۵ در حالی به پایان رسید که شماری از کارگران و کارمندان شرکتها و واحدهای تولیدی بهویژه در بخش خصوصی پیام پایان همکاری را از کارفرمایان دریافت کردند. حملات هوایی ۳۸روز گذشته خسارتهای سنگینی به زیرساختها و برخی کارخانهها وارد و بسیاری از کارفرمایان را از ادامه فعالیت ناتوان کرده است حتی شرکتهایی که مستقیما آسیب ندیدهاند نیز بهدلیل مشکلات مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از وضعیت جنگی به تعدیل نیرو روی آوردند و آینده هزاران شاغل در ابهام قرار گرفته است. ادامهدار شدن این شرایط میتواند به سونامی بیکاری منجر شود؛ موجی که توان ایجاد بحرانهای گسترده اجتماعی و اقتصادی را دارد.
آژیر قرمز بیکاری
مشاهدات «جهانصنعت» از سایتهای کاریابی نشان میدهد که از آغاز جنگ تاکنون انتشار آگهیهای استخدام کاهش چشمگیری داشته و در مقابل شمار زیادی از افراد بیکارشده با درج سوابق و مهارتهای خود در این پلتفرمها بهدنبال یافتن شغل مناسب هستند. گفتوگوی «جهانصنعت» نیز با برخی از کارمندان بخشخصوصی و کارگران ساختمانی حاکی از آن است که گروهی از شاغلان هنوز حقوق و مزایای اسفندماه را بهدلیل تنگنای مالی شرکتها بهطور کامل دریافت نکردهاند. این وضعیت بیانگر آن است که معیشت کارگران و کارمندان در شرایط بسیار سختی قرار گرفته و اوضاع مالی بسیاری از شرکتها نیز در وضعیت قرمز است. در چنین فضایی این پرسش مطرح میشود که آیا دولت آمادگی مواجهه با موج گسترده بیکاری در دوران جنگ و پس از آن را دارد یا خیر؟
ضعف اقدامات حمایتی
پس از آغاز درگیریها در اسفندماه گذشته تقریبا تمام ادارات دولتی تعطیل شدند و بسیاری از کسبوکارهای شهری فعالیت خود را متوقف کردند. چند روز بعد دولت اعلام کرد که ادارات با ۲۰درصد ظرفیت نیروی انسانی به کار ادامه میدهند؛ تصمیمی که نشان میدهد شرایط اضطراری ادامهدار خواهد بود. در همین حال کسبوکارهایی مانند پوشاک، موبایل، لوازم خانگی و دیگر اصناف نیز بهدلیل نوسانات ارزی و فشار معیشتی بر مشتریان با رکود جدی روبهرو شدهاند و آژیر قرمز بیکاری هزاران نفر در کشور به صدا درآمده است. قطعی و اختلال گسترده اینترنت نیز عامل دیگری بوده که به بیکاری دامن زده است. پس از اصابت نخستین موشک به شهرهای کشور، نهادهای امنیتی محدودیت شدید دسترسی به اینترنت بینالملل را اعمال کردند و این وضعیت معیشت حدود ۱۰تا ۱۵میلیون نفر که از طریق فضای مجازی کسب درآمد میکردند را با خطر جدی مواجه کرده است.
در چنین فضایی دولتها معمولا با اعطای وام و بستههای معیشتی تلاش میکنند آثار بیکاری را تا حدی کاهش دهند اما تنگنای مالی و ساختار اقتصادی سالهای اخیر سبب شده که مسوولان کشور «حتی اگر قصد کمک داشته باشند» نتوانند باری را از دوش این افراد بردارند. اقتصاد کنونی ایران در وضعیتی قرار گرفته که بهقول مردم کوچه و بازار «هزار تومان هم برایش هزار تومان است» و همین موضوع نگرانیها را درباره توان دولت برای حمایت از افراد آسیبدیده و بیکار افزایش داده است؛ نگرانیهایی که اگر برای آنها راهحلی اندیشیده نشود، میتواند پیامدهای گستردهتری بهدنبال داشته باشد.
از خطر اعتیاد تا خودکشی
کمی قبلتر بیان شد که در صورت وقوع سونامی بیکاری، پیامدهای اجتماعی گستردهای کشور را دربر خواهد گرفت. کارشناسان هشدار میدهند که بیکاری ناگهانی شمار زیادی از افراد در شرایط اضطراری میتواند زمینهساز بحرانهای عمیق اجتماعی شود. از افزایش اعتیاد به موادمخدر و الکل گرفته تا رشد آمار خودکشی، طلاق، گسترش بازار کار غیررسمی و کودکان کار. در کنار این آسیبها، مشکلات فردی مانند استرس شدید، اختلالات عصبی و فروپاشی روحی و ذهنی نیز در میان افراد تعدیل شده رو به افزایش خواهد رفت. بحران بیکاری اما تنها به سطح فردی و اجتماعی محدود نمیماند بلکه پیامدهایی را برای کشور نیز بهدنبال دارد. مهاجرت گسترده نیروی کار و نخبگان، کاهش تولید و ورشکستگی بسیاری از شرکتها ازجمله پیامدهایی است که میتواند اقتصاد و آینده کشور را با چالشهای جدی مواجه کند.
مثلث بحران بیکاری
بهدنبال تبعات بیکاری ناشی از جنگ، کارشناسان پیامدهای مختلفی را در این زمینه مطرح میکنند. علیرضا شریفییزدی، جامعهشناس به «جهانصنعت» میگوید: مثلث فقر، بیکاری و اعتیاد یکی از آسیبهای شناختهشده اجتماعی است که گاهی با اضافه شدن مولفههایی چون دزدی و سرقت، به مثلث یا اشکال پیچیدهتر تبدیل میشود. واقعیت این است که اقتصاد طبقات متوسط و فرودست جامعه سالهاست با آسیبهای جدی روبهرو بوده و بسیاری از افراد هزینههای زندگی خود را بهصورت روزانه یا ماهانه تامین میکنند. در این شرایط، پساندازی برای مواجهه با بحرانهای پیشبینینشده ازجمله بیکاری وجود ندارد. وی افزود: با شروع جنگ و شرایط ناشی از آن، برخی شرکتها و موسسات مجبور به تعدیل نیرو شدهاند. دلیل این امر علاوه بر تحریمها و مشکلات اقتصادی عمومی کشور، عدم تناسب درآمدها با هزینههای فزاینده و نقدینگی ناکافی بسیاری از این واحدهاست. بسیاری از کارفرمایان به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق و هزینههای جاری قادر به حفظ پرسنل خود نیستند. از منظر اقتصاد بازار آزاد، هدف اصلی سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی، سودآوری و افزایش سرمایه است. هنگامی که به دلیل شرایط بحرانی، کسبوکارها با رکود مواجه شده، تولید کاهش یافته یا متوقف میشود، منطق اقتصادی حکم میکند که هزینهها ازجمله هزینههای نیروی کار کاهش یابد تا شرکتها بتوانند دوره گذار را سپری کنند. این امر گاهی از طریق روشهای قانونی یا شبهقانونی به تعدیل نیرو منجر میشود.
توانایی محدود دولت برای حمایت
این جامعهشناس ادامه میدهد: علاوهبراین اقتصاد شکننده کشور و وجود رکود تورمی، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، تحریمها و عدم بازگشت ارزهای صادراتی، توانایی دولت برای حمایت موثر از اقشار آسیبپذیر را به شدت محدود کرده است. تنها بخشی از افراد تحت پوشش تامین اجتماعی میتوانند بهطور موقت از مزایای بیمه بیکاری بهرهمند شوند. مبلغی که کفاف هزینههای بلندمدت را نمیدهد و حتی میتواند به ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و بیمه که در حال حاضر نیز با مشکلات جدی روبهرو هستند، دامن بزند. این شرایط پیامدهای اجتماعی عمیقی به همراه دارد. در سطح خانوار اولین تاثیر به خطر افتادن معیشت و سلامت تغذیهای خانوادههاست. مستاجران با خطر جدی تخلیه منزل و آوارگی روبهرو میشوند. مشکلات اقتصادی، تنشهای درون خانواده را افزایش داده و منجر به روابط پرتنش زوجین، والدین و فرزندان و در نهایت افزایش طلاق عاطفی و رسمی میشود. سرخوردگی ناشی از این وضعیت، زمینهساز آسیبهای اجتماعی دیگری چون اعتیاد، افزایش خشونت و سرقتهای خشن است.
نبود چشمانداز برای نیروی کار جوان
شریفییزدی توضیح داد که نیروی کار جوان با مشاهده وضعیت کنونی هیچ چشماندازی را برای خود در کشورش متصور نیست و همین امر میتواند تبعات اجتماعی و سیاسی سنگینی را ایجاد کند. او در اینباره گفت: اما پیامد این وضعیت برای نیروی کار جوان که تازه وارد بازار کار شده نگرانکنندهتر است. احساس سرخوردگی، عدم امنیت نسبت به آینده اقتصادی و ناکارآمدی سیاستگذاران در تامین نیازهای اولیه منجر به تقسیم جوانان به دستههای مختلف شده است:
گروه بیتفاوت یا با اتکای روزانه: این افراد با «سندرم رژ لب قرمز» زندگی میکنند و به تفریحات کوچک و خریدهای جزئی دلخوش هستند تا چرخ زندگیشان بچرخد.
گروه وابسته به خانواده: بسیاری از جوانان با سنین بالا (۲۰تا ۳۵سال) همچنان به خانواده وابسته هستند، بدون چشمانداز روشن برای ازدواج، یافتن شغل ثابت، تهیه مسکن مستقل یا حتی خرید وسیله نقلیه که به رویایی دستنیافتنی تبدیل شده است.
گروه افسرده و ناامید: این دسته به سمت مصرف موادمخدر، الکل و روانگردانها سوق داده میشوند که آمار مصرف آنها در جامعه نگرانکننده است.
گروه مهاجر: عدهای با این ذهنیت که آرامش اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، روانی و سیاسی در کشور وجود ندارد، تمام تلاش خود را برای مهاجرت به خارج از کشور به کار میگیرند.
گروه بعدی که سربازان خیابان نام دارند: بخشی از جوانان که امکان مهاجرت یا یافتن راهی برای بهبود وضعیت خود را ندارند، در مواجهه با سرخوردگی و ناامیدی عمیق، به خیابانها کشیده میشوند. این افراد که اغلب نوجوانی و جوانی خود را در بحرانهای اقتصادی پشت سر گذاشتهاند، احساسی برای از دست دادن ندارند جز جانشان و در نهایت به کنشهای اعتراضی یا ناآرامیهای اجتماعی منجر میشوند.
آینده تیره و تار قشر جوان
شریفییزدی در پایان بیان کرد: تنشهای بزرگ بهویژه باتوجه به شکنندگی ساختار اقتصادی ایران، رکود تورمی حاکم و وابستگی به درآمدهای ارزی به سرعت منجر به بیکاری گسترده و توقف فعالیت کسبوکارها میشود. این وضعیت آیندهای تیره و تار برای قشر جوان ترسیم کرده و منجر به طیف وسیعی از آسیبهای اجتماعی و روانی در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی میشود. به لحاظ اجتماعی طبیعتا ما باید انتظار این آسیبهایی را که اشاره کردهایم داشته باشیم. اگر یک اقتصادی قوی و پایههایش محکم باشد طبیعتا چنین اتفاقی رخ نخواهد داد اما در کشور ما بهدلیل اینکه پایههای اقتصادی به شدت لرزان است، مساله تورم بالاست، رکود بالاست و بیماری هلندی که بر اقتصاد ما سالهای سال است که حاکم بوده چنین وضعیتی را ایجاد کرده است.
بیکاری فراتر از یک بحران
مقوله بیکاری را نمیتوان در چند گزارش و آمار خلاصه کرد. پیامدهای آن عمیقتر و گستردهتر از آن است که به نظر میرسد. هنگامی که معیشت نیروی کار بهویژه در شرایط جنگی به خطر میافتد، هزینههای اجتماعی و اقتصادی سرسامآوری بر دوش جامعه و کشور تحمیل میشود. این وضعیت اگر تداوم یابد نهتنها اقشار آسیبپذیر بلکه کل اجتماع را با ویرانگری مواجه خواهد کرد.
