بازار در دالان تردید
گروه بورس– بازار سرمایه در حالی سومین روز معاملاتی هفته را پشت سر گذاشت که فضای کلی آن تحت تاثیر سه محور اصلی شکل گرفت: تشدید تنش‌های سیاسی، انتظار برای گزارش‌های مالی ۱۲ماهه و انتشار اخبار مهم از تصمیمات اقتصادی دولت. جدال‌های لفظی تازه در آستانه دور جدید مذاکرات، جریان معاملات را از ابتدای روز در وضعیت احتیاطی فرو برد و شاخص‌ها را وارد مسیر نزولی کرد. در همین حال، نگاه‌های منتظر به گزارش‌های کدال و سررسید قانونی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها، رفتار معامله‌گران را با تردید و گریز از ریسک همراه ساخت. در این میان، اعلام رسمی سه‌نرخی‌شدن گازوئیل و احتمال تعمیم آن به سایر حامل‌های انرژی، موجی از سنجش مجدد در ارزشگذاری صنایع انرژی‌بر و پالایشی ایجاد کرد. بازار در این بزنگاه میان‌حوزه‌ای-جایی میان دیپلماسی، اصلاحات ساختاری و واقعیت‌های بنیادی شرکت‌ها-تلاش کرد تا مسیر خود را پیدا کند اما در عمل بیشتر نظاره‌گر ماند تا تصمیم‌گیر. آنچه در این روز رقم خورد، تصویر یک بازار پرخبر و پراحتمال بود اما همچنان در سایه تردید.
فشار فروش زیر سایه تنش‌های سیاسی
بازار سهام دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در فضایی آغاز شد که جدال لفظی تازه میان طرف‌های مذاکره شامگاه قبل، ذهن معامله‌گران را آکنده از تردید کرد. در پیش‌گشایش، هرچند ۱۷۵ نماد با صف خریدی معادل ۳هزار و ۵۱۷میلیارد تومان و تنها ۵۳ نماد با صف فروشی در حدود یک‌هزار و ۳۵۲میلیارد تومان دیده می‌شد اما شروع معاملات به‌سرعت موازنه را برهم زد. شاخص کل در نخستین ساعت زیر فشار عرضه در نمادهای بزرگ از جمله فولاد، فملی، شبندر و کگل بیش از ۲۶هزار واحد عقب نشست و به محدوده ۳میلیون و ۲۲۵هزار و ۵۸۴ واحد رسید؛ افتی معادل ۸۲/۰درصد که بخش عمده رشد ۱۰هزار و ۹۴۲واحدی یکشنبه را خنثی کرد. ارزش معاملات همان ساعات نخست از مرز ۱۲هزار‌میلیارد تومان گذشت و شاخص هم‌وزن نیز تحت فشار عرضه در بنگاه‌های میان‌وزن ۲هزار و ۱۵۹ واحدپایین آمد. باوجود تداوم فشار فروش تا نیمه معاملات، ورود نقدینگی حمایتی از سوی صندوق‌های بازارگردان و برخی حقوقی‌های بزرگ در نمادهای شاخص‌ساز نظیر فارس، نوری و پارسان از تعمیق افت جلوگیری کرد؛ هرچند نماگر آزادِ شناور در پایان روز همچنان نزدیک به ۳۱هزار واحد و شاخص بازار دوم بیش از ۵۸هزار واحد کاهش یافت. شاخص بازار اول نیز ۱۸هزار و ۲۹واحد عقب نشست و نشان داد فشار عرضه در سهام بزرگ پررنگ‌تر بوده است. در پایان دادوستدها، ارزش کل معاملات سهام به ۱۶۷هزار و ۵۲۶میلیارد ریال معادل حدود ۱۶هزار و ۷۵۲میلیارد تومان در ۶۶۲هزار و ۵۴۱ نوبت رسید در حالی که خالص خروج پول حقیقی به یک‌هزار و ۱۰۳میلیارد تومان بالغ شد و اختلاف سرانه فروش ۳/۷۰میلیون تومانی با سرانه خرید ۶/۵۴میلیون تومانی را برجسته کرد. برآیند روز کاری گذشته بدین معنا بود که شاخص کل قیمتِ وزنی-ارزشی نیز هم‌اندازه نماگر اصلی ۵هزار و ۲۶واحد پایین آمد و روی ۶۰۸هزار و ۶۶۸ واحد ایستاد در حالی که شاخص هم‌وزن به لطف تحرک محدودتر نمادهای کوچک تنها ۲۲/۰درصد افت کرد و در سطح ۹۷۵هزار و ۳۰۶ واحد متوقف شد. بدین ترتیب، بازار سهام تحت تاثیر همزمان تنش‌های دیپلماتیک، خروج نقد حقیقی و انتظار برای انتشار صورت‌های مالی ۱۲ماهه، روزی سراسر احتیاط را پشت سر گذاشت و تحرکات حقوقی‌ها تنها افت نماگرها را مهار کرد، نه اینکه روند را معکوس کند.
جابه‌جایی نقدینگی به نمادهای کوچک
در پیش‌گشایش دوشنبه ۲۹اردیبهشت، تابلوی معاملات با ۱۷۵نماد دارای مازاد تقاضا به ارزش حدود ۳هزار و ۵۱۷میلیارد تومان و تنها ۵۳نماد در صف فروش به ارزش تقریبی یک‌هزار و ۳۵۲میلیارد تومان گشوده شد؛ تصویری اولیه که ظاهرا به سود خریداران بود اما به‌محض آغاز دادوستدها، برتری عرضه در سهام شاخص‌محور ورق را برگرداند: سرانه فروش حقیقی‌ها به ۳/۷۰میلیون تومان رسید و سرانه خرید روی ۶/۵۴میلیون تومان متوقف شد. فشار عمده از سوی نمادهای فارس، فملی، فولاد، وبملت، نوری، وغدیر و خودرو بر شاخص کل وارد شد در حالی که در سمت تقاضا، توجه حقیقی‌ها به مبین، بفجر و خاور معطوف بود. نمادهای واحیا، وساپا و ورنا نیز سنگین‌ترین صفوف فروش روز را به خود اختصاص دادند. نتیجه این موازنه منفی آن بود که شاخص اختصاصی سهامداران خرد که ارزش پرتفوی زیر ۱۰میلیارد تومان را می‌سنجد ۶۹/۰درصد افت کرد و در رقم ۱۲۹هزار و ۹۵۴ واحد ایستاد؛ نشانه‌ای از چیرگی احتیاط بر سرمایه‌های خرد.
همزمان، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی حقیقی از صنایع بزرگ فاصله گرفت و به سمت نمادهای کوچک و متوسط چرخید. گروه‌های تک‌سهم دلاری به‌ویژه در حوزه رایانه، ماشین‌آلات و محصولات کاغذی-در میانه معاملات با مازاد تقاضا روبه‌رو شدند. سپیدار، تملت، زفکا و چکاپا تا سقف دامنه مجاز رشد کردند و حجم معاملات آنها نسبت به میانگین ماهانه جهش محسوسی داشت. بررسی تفکیک جریان پول نشان می‌دهد خالص خرید حقیقی‌ها در نمادهای کوچک از ۸۰۰میلیارد تومان فراتر رفت.در مقابل، خالص فروش حقیقی‌ها در صنایع بزرگ حوالی یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برآورد شد. این جابه‌جایی کلاسیک، واکنش شناخته‌شده بازار در فازهای پرریسک است؛ جایی که معامله‌گران برای گریز از نوسان‌های ناشی از اخبار کلان، سرمایه را به سهم‌هایی با شناوری پایین‌تر و وابستگی کمتر به متغیرهای سیاسی منتقل می‌کنند و به این ترتیب، موجی از مینی‌رالی‌های مقطعی در دل بازار شکل می‌گیرد.
انتظار برای انتشار گزارش‌های فصلی
عامل دیگری که بر رفتار سرمایه‌گذاران سایه افکند، نزدیک‌شدن ضرب‌الاجل انتشار گزارش‌های ۱۲ماهه بود. بخش قابل‌توجهی از شرکت‌ها طبق روال همیشگی، افشای اطلاعات را تا واپسین ساعات مهلت قانونی به تاخیر انداخته‌اند؛ اقدامی که از نگاه فعالان بازار یکی از ریسک‌های سیستماتیک شفافیت به شمار می‌رود. براساس تقویم سازمان بورس، اغلب ناشران باید حداکثر تا میانه هفته آینده صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده خود را در کدال منتشر کنند. با این حال هنوز بخش عمده‌ای از بنگاه‌ها، به ویژه در گروه‌های پالایشی و فلزی، گزارش‌های مورد انتظار را در اختیار فعالان بازار قرار نداده‌اند. اهمیت این گزارش‌ها صرفا به ترسیم عملکرد سه‌ماهه پایانی منتهی به اسفند۱۴۰۳ محدود نمی‌شود زیرا در مجامع تیر و مرداد، سود تقسیمی پیشنهادی هیات‌مدیره‌ها برمبنای همین صورت‌های مالی تعیین خواهد شد. از این رو، بررسی دقیق حاشیه سود شرکت‌هایی مانند شپنا، شستا، ذوب و کچاد می‌تواند چراغ راه معامله‌گران بنیادی در هفته‌های پیش‌رو باشد. در روز گذشته نیز هر‌گاه شایعه‌ای درباره محتویات احتمالی این گزارش‌ها منتشر شد، نوسان قیمت در برخی نمادها شدت گرفت؛ گرچه نبود مستندات رسمی، واکنش‌ها را مقطعی کرد. در مجموع بازار سرمایه در دوشنبه ۲۹اردیبهشت (روز گذشته) تحت تاثیر همزمان سرفصل‌های سیاسی و انتظار برای افشای اطلاعات مالی، با عقب‌نشینی شاخص‌ها همراه بود. گرچه ورود نقدینگی حقوقی از عمق صفوف فروش کاست و افت نماگرها را محدود کرد اما فضای کلی دادوستدها همچنان محتاطانه توصیف می‌شود. برآورد می‌شود با نزدیک‌شدن به زمان اعلام ترکیب هیات مذاکره در دور جدید گفت‌وگوها و همچنین انتشار تدریجی گزارش‌های ۱۲ماهه، نحوه قیمت‌گذاری در صنایع بزرگ و کوچک بار دیگر دچار جابه‌جایی شود. تا آن زمان، ریسک‌گریزی معامله‌گران و چرخش نقدینگی میان گروه‌ها، عمده شاخص‌های بازار را در دامنه‌ای محدود نگه خواهد داشت.
کیفیت گزارش‌های مالی و تثبیت محدوده‌های قیمتی
گزارش‌های منتشرشده تا شامگاه روز گذشته نشان دادند بخش قابل‌توجهی از ناشران عملکرد مناسبی در سه‌ماهه پایانی سال مالی به ثبت رسانده‌اند. ادامه این روند، از نگاه فعالان بنیادی می‌تواند به تحکیم کف‌های قیمتی در محدوده‌های فعلی بینجامد و زمینه را برای تقویت تقاضا پس از کوچک‌ترین تحول در متغیرهای کلان فراهم کند. داده‌های اولیه حاکی است که رشد حاشیه سود در گروه‌های فلزی و پتروشیمی، همراه با کنترل هزینه‌های مالی، تصویر مثبتی از سودآوری ترسیم کرده است. بر همین اساس انتظار می‌رود بخش تجزیه و تحلیل بازار در هفته پیش‌رو نسبت‌به ظرفیت‌های نهفته در گزارش‌های فصل زمستان توجه بیشتری داشته باشد.
سهم غالب صندوق‌ها در هدایت جریان نقدی
ارزش معاملات ثبت‌شده در روز گذشته نشان داد بیش از نیمی از نقدینگی اثرگذار توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای حقوقی بزرگ جابه‌جا شده است؛ جریانی که عموما بر پایه خروجی مدل‌های تحلیلی و مطالعه صورت‌های مالی تصمیم‌گیری می‌کند. محوریت گزارش‌های کدال در شکل‌دهی به این تصمیم‌ها، علت اصلی واگرایی اخیر میان نمادهایی با پشتوانه بنیادی قوی و سهامی است که به دلیل فقدان سودآوری پایدار از حمایت جریان پولی بی‌بهره مانده‌اند. اختلاف بازدهی گروه‌هایی نظیر فرآورده‌های نفتی و سرمایه‌گذاری‌ها با نمادهای صرفا سفته‌بازانه، این واقعیت را برجسته کرد که معیارهای ارزشگذاری سنتی همچنان در کانون رفتار نهادهای بزرگ قرار دارد.
درس‌های چرخه ۱۳۹۹ برای فضای کنونی
بازگشت به الگوی خاص سال ۱۳۹۹ که در آن بخش قابل‌توجهی از سهام بدون پشتوانه بنیادی رشدهای افسارگسیخته تجربه کردند، از سوی تحلیلگران بازار بعید ارزیابی می‌شود. تمرکز کنونی بر داده‌های واقعی سود و زیان، مانعی بالقوه برای تکرار آن جهش پراکنده محسوب می‌شود چنانکه در دوره‌های اخیر نیز نمادهای فاقد جریان نقد عملیاتی پایدار، در مقاطع افت، فرصت خروج گسترده‌ای در اختیار معامله‌گران قرار نداده‌اند. به همین دلیل تاکید فعالان بازار بر رصد دقیق گزارش‌های ۱۲ماهه افزایش یافته است زیرا حتی در سناریوهای نامطلوب سیاسی، سهم‌هایی با بنیاد مستحکم-از جمله برخی نمادهای معدنی و پالایشی- غالبا امکان نقدشوندگی بهتری در اختیار سهامداران قرار می‌دهند. در چنین مختصاتی، پیگیری مستمر صورت‌های مالی و مقایسه نسبت‌های سودآوری با واقعیت‌های جاری اقتصاد می‌تواند مبنایی منطقی برای ارزیابی ریسک و شناسایی مسیرهای احتمالی نقدینگی باشد؛ عاملی که از نگاه شماری از تحلیلگران، نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه رفتار شاخص‌ها در هفته‌های آتی خواهد داشت.
سه‌نرخی شدن سوخت؛ جراحی بزرگ ناترازی انرژی
روز گذشته جزئیاتی از طرح سه‌نرخی‌شدن گازوئیل- که مطابق اعلام منابع رسمی از ابتدای تیر اجرا می‌شود- در خبرها انعکاس یافت و همزمان سخن از تعمیم این الگو به بنزین نیز به میان آمد. فعالان بازار سرمایه این برنامه را یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری سال‌های اخیر ارزیابی می‌کنند؛ اصلاحی که در کنار کاستن از قاچاق سوخت و فشردن ترمز رشد هزینه‌های بودجه می‌تواند مسیر سودآوری شرکت‌های پالایشی و زنجیره پایین‌دستی را به‌طور پایدار متحول کند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد تعدیل نرخ‌های داخلی، با نزدیک‌کردن قیمت فروش به سطوح صادراتی، نه‌تنها نسبت قیمت به درآمد (P/E) در صنایع مرتبط را ارتقا می‌دهد بلکه برآورد سود تقسیمی سال آینده را نیز افزایش خواهد داد؛ عاملی که در صورت تداوم، شتاب تقاضای نهادی را بالا می‌برد.
پیامدهای اصلاح قیمت برای بنگاه‌ها و بازار
به اعتقاد کارشناسان، جراحی ناترازی انرژی در دو محور قابل‌بررسی است: نخست تاثیر مستقیم بر درآمد عملیاتی بنگاه‌هایی که حامل‌های سوخت را به قیمت یارانه‌ای دریافت می‌کنند و دوم اثر دومینویی بر کفایت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق و پالایش. از منظر بازار سهام، گروه پالایشی و برخی شرکت‌های حمل‌ونقل نخستین دریافت‌کنندگان آثار افزایشی در درآمد محسوب می‌شوند در حالی که صنایع انرژی بر- به ویژه فولاد و سیمان- ممکن است در کوتاه‌مدت با رشد بهای تمام‌شده مواجه شوند. با این همه، رصد صورت‌های مالی منتشرشده نشان می‌دهد سهم انرژی در بهای تمام‌شده این صنایع به واسطه بهینه‌سازی مصرف و نوسازی خطوط تولید، طی سه سال گذشته روند نزولی داشته است؛ موضوعی که خطر افت حاشیه سود را محدود می‌کند و احتمال انتقال بخشی از هزینه‌ها به قیمت فروش را بالا می‌برد.
برق؛ چالش تداوم تولید و ضرورت اصلاح تعرفه
در بخش برق تحلیل‌های منتشرشده روز گذشته هشدار می‌دهد که بدون سرمایه‌گذاری تازه در ظرفیت نیروگاهی و اصلاح الگوی مصرف، محدودیت عرضه در اوج بار تابستان می‌تواند برای چهارمین سال پیاپی زیان عملیاتی صنایع بزرگ را افزایش دهد. طبق برآوردهای رسمی، نرخ فروش برق به مشترکان خانگی هنوز فاصله معناداری با هزینه تولید دارد؛ موضوعی که انگیزه ورود سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی را کاهش داده و بار مالی سنگینی بر دوش دولت نهاده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تلفیق اصلاح تعرفه و حذف قیمت‌گذاری دستوری، ابزار کلیدی برای جذب نقدینگی به پروژه‌های جدید نیروگاهی است و بهبود بازده این پروژه‌ها در نهایت به سود شرکت‌های بورسی سازنده تجهیزات و پیمانکاران EPC تمام خواهد شد.
در مجموع، اجرای طرح سه‌نرخی سوخت و تداوم سیاست‌های اصلاحی در بخش برق، در صورت عملیاتی‌شدن نه‌تنها می‌تواند معضل ناترازی انرژی را کاهش دهد بلکه مسیر رشد سودآوری شرکت‌های وابسته به زنجیره انرژی و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید را هموار خواهد کرد؛ رویدادی که از نگاه تحلیلگران، از نظر عمق و ماندگاری، هم‌سنگ با تحولات دیپلماتیک بر چشم‌انداز بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت.
