بازار تازه فروش گاز ذخیرهشده
جهان صنعت- مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران میگوید: دولت برای نخستینبار ماموریت مدیریت مصرف گاز را از پشت رگولاتور مشترکان فراتر برده و آن را به شرکتهای خصوصی موسوم به «کارور» سپرده است؛ شرکتهایی که قرار است با تحلیل کلاندادهها، تغییر فناوری، مدیریت مصرف و حتی اصلاح رفتار خانوارها، مصرف گاز را کاهش دهند و گاز صرفهجوییشده را در بورس انرژی به صنایع بفروشند.
برنامهنویسان این طرح امیدوارند که بتوانند بخشی از بحران ناترازی گاز را مهار کنند، هرچند درباره سازوکار نظارت، عدالت انرژی و تبدیل «صرفهجویی» به یک بازار اقتصادی جدید هم ابهاماتی وجود دارد.
بحران ناترازی گاز در ایران حالا دیگر از سطح هشدار عبور کرده و به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل شده است. زمستانهای اخیر نشان داد هر زمان مصرف بخش خانگی جهش میکند، نخستین قربانیان این وضعیت، صنایع و نیروگاهها هستند؛ واحدهایی که یا با افت فشار مواجه میشوند یا ناچارند به سوختهای مایع آلاینده روی بیاورند. در چنین شرایطی، شرکت ملی گاز ایران حالا نسخهای تازه را برای کنترل مصرف و مدیریت بازار انرژی روی میز گذاشته است؛ نسخهای که محور آن «شرکتهای کارور» هستند.
علیاصغر رجبی در گفتوگو با شانا توضیح میدهد که در مدل سنتی، ماموریت وزارت نفت پس از تولید، پالایش، انتقال و تحویل گاز به مشترک پایان مییافت اما اکنون برای نخستینبار قرار است بازیگران جدیدی میان حاکمیت و مصرفکننده قرار گیرند؛ بازیگرانی که وظیفه آنها صرفا فروش گاز نیست بلکه باید مصرف را مدیریت و هدررفت را کنترل کنند.
به گفته او، شرکتهای کارور بر دو پایه اصلی فعالیت میکنند؛ نخست تحلیل «کلاندادهها» و الگوهای مصرف مشترکان و دوم نگاه اقتصادی به گاز بهعنوان کالایی ارزشمند که میتواند در بخش مولد، ارزشافزوده بیشتری ایجاد کند. در این مدل، هر میزان صرفهجویی نسبت به «خط مبنا» بهعنوان گاز ذخیرهشده شناخته میشود و شرکت کارور میتواند آن را در قالب «گواهی صرفهجویی» در بورس انرژی عرضه کند.
همین نقطه، مهمترین تفاوت طرح جدید با سیاستهای سنتی مدیریت مصرف است. در گذشته سیاستگذار عمدتا با ابزارهایی مانند افزایش تعرفه یا سهمیهبندی به سراغ کنترل مصرف میرفت اما اکنون قرار است صرفهجویی خود به یک دارایی اقتصادی تبدیل شود؛ بازاری که در آن صنایع بزرگ حاضرند برای تضمین تامین گاز زمستانی خود هزینه کنند.
رجبی میگوید: الگوی کارورها با مطالعه تجربههای جهانی طراحی شده است. او به بریتانیا اشاره میکند که بخشی از توزیع و مدیریت مصرف گاز از طریق اپراتورهای خصوصی انجام میشود. به گفته وی، مدلهای جهانی عموما بر سه پایه استوارند؛ مکانیسمهای غیربازاری مانند مالیات کربن و افزایش تعرفه، سازوکارهای بازاری مبتنی بر خریدوفروش انرژی و مدلهای تلفیقی که ترکیبی از این دو رویکرد هستند.
با این حال اجرای چنین مدلی در ایران بدون بومیسازی ممکن نبود. مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز توضیح میدهد که برای تدوین آئیننامه این طرح، ماهها نشست مشترک میان دولت، مجلس، سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی برگزار شد تا در نهایت آئیننامه اجرایی در مهر ۱۴۰۴ به تصویب دولت برسد و نخستین قراردادها با ۲۲ شرکت کارور در بهمن همان سال امضا شود.
نوسازی فناوری در صنایع
یکی از مهمترین محورهای فعالیت این شرکتها، نوسازی فناوری در صنایع است. رجبی برای توضیح این موضوع به صنعت آجر اشاره میکند؛ صنعتی که به گفته او در روش سنتی برای تولید هر تن آجر تا ۳۰۰مترمکعب گاز مصرف میکند اما با تغییر فناوری و استفاده از کورههای جدید، این رقم میتواند به حدود ۲۷مترمکعب کاهش یابد. از نگاه سیاستگذار، همین اختلاف عظیم نشان میدهد که بخش مهمی از بحران ناترازی نه ناشی از کمبود تولید بلکه حاصل فرسودگی فناوری و شدت بالای مصرف انرژی در اقتصاد ایران است.
در کنار تغییر فناوری، بخش دیگری از ماموریت کارورها به «مدیریت مصرف» مربوط میشود؛ حوزهای که به گفته مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز، بازدهی سریعتر و هزینه پایینتری دارد. نمونهای که او مطرح میکند، نصب کیتهای هوشمند در موتورخانه مدارس و ساختمانهای اداری است تا سیستم گرمایش تنها در ساعات مورد نیاز فعال باشد. به گفته وی تاکنون بیش از ۱۵۳۰ کیت هوشمند در موتورخانهها نصب شده است.
شاید پیچیدهترین بخش ماجرا، تغییر رفتار مصرفکنندگان باشد؛ موضوعی که رجبی از آن بهعنوان ضلع سوم صرفهجویی یاد میکند. او معتقد است همانطور که در گذشته مردم در زمستان با پوشش گرمتری زندگی میکردند، امروز نیز بدون اصلاح الگوی مصرف، دستیابی به کاهش پایدار مصرف ممکن نیست.
در این میان بخش خانگی مهمترین میدان آزمون کارورها محسوب میشود. مصرف گاز ایران در ماههای گرم سال عمدتا محدود به پختوپز است اما در زمستان جهش شدیدی پیدا میکند و بخش عمده گاز کشور را به خود اختصاص میدهد. نتیجه این وضعیت، محدود شدن سهم صنایع و نیروگاههاست؛ وضعیتی که هر سال خود را در قالب خاموشی، افت تولید صنعتی یا مصرف گسترده مازوت نشان میدهد.
طرحی که چرخه مصرف را تغییر میدهد
طرح کارورها قرار است این چرخه را تغییر دهد. براساس این مدل، شرکتهای خصوصی با سرمایهگذاری در بهینهسازی ساختمانها، کاهش مصرف را محقق میکنند و در مقابل، از محل فروش گاز صرفهجوییشده درآمد کسب خواهند کرد. این فرآیند از نگاه دولت یک بازی «برد- برد» تلقی میشود؛ خانوار قبض کمتری میپردازد، صنعت به گاز پایدار دست پیدا میکند و دولت نیز فشار کمتری برای تامین انرژی تحمل خواهد کرد.
رجبی از اجرای یک پایلوت در اردکان یزد بهعنوان نمونه موفق این سیاست یاد میکند؛ پروژهای که در آن مصرف روزانه یک خانه از حدود ۱۴مترمکعب به چهار مترمکعب کاهش یافت. اقدامهایی مانند درزگیری، عایقکاری و استفاده از بخاریهای کممصرف در کنار مدیریت رفتاری، ابزارهای اصلی این کاهش مصرف بودند.
کارشناسان معتقدند شدت مصرف انرژی در ایران آنقدر بالاست که بدون اصلاحات ساختاری، افزایش بهرهوری و واقعیتر شدن قیمت انرژی، طرحهایی از این دست تنها میتوانند بخشی از بحران را کنترل کنند، نه اینکه آن را بهطور کامل از میان ببرند.
تبدیل صرفهجویی به یک بازار اقتصادی جدید، نیازمند نظارت دقیق و شفافیت بالاست. در غیر این صورت امکان شکلگیری رانت در بازار گواهیهای صرفهجویی وجود دارد؛ بازاری که قرار است میان بخش خانگی، شرکتهای خصوصی و صنایع بزرگ پیوند برقرار کند.
آمارها نشان میدهد دولت فعلا با جدیت مسیر توسعه این طرح را دنبال میکند. به گفته مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز، تعداد قراردادهای فعال کارورها از ۲۲ قرارداد اولیه به ۷۵قرارداد در سراسر کشور رسیده و اکنون تقریبا همه استانها وارد این طرح شدهاند.
