بازار ارز در انتظار تثبیت
جهان‌صنعت- نشست تازه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بار دیگر به صحنه طرح اختلاف‌نظرها درباره سیاست‌های ارزی و تجاری کشور تبدیل شد. در این نشست که با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان بانک مرکزی، روسای اتاق‌های بازرگانی و برخی نمایندگان مجلس برگزار شد، ایده امتیاز صادراتی به‌عنوان راهکاری برای مدیریت چندنرخی بودن ارز و تقویت صادرات مطرح شد اما بلافاصله موجی از انتقادها را از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی به‌همراه داشت.
نماینده بانک مرکزی در این جلسه با تاکید بر تفاوت ماهوی کالاهای وارداتی و صادراتی، علت اصلی عدم تحقق ارز تک‌نرخی را همین ناهمگنی دانست و توضیح داد که امتیاز صادراتی می‌تواند میان موضوع کالا و ارز تفکیک ایجاد کرده و در قالب سازوکارهای طراحی‌شده، انگیزه‌های صادراتی را تقویت کند. به‌گفته او، مرکز مبادله ارز و طلا پس از راه‌اندازی نتوانست جلوی جهش‌های ارزی را بگیرد و سیاستگذار ناگزیر به مدیریت مستقیم شد، از این‌رو مدل تازه‌ای برای ساماندهی پیشنهاد شده است اما وزیر اقتصاد به‌صراحت اعلام کرد که چنین طرحی چیزی جز رانت و فساد به‌همراه نخواهد داشت چراکه با ایجاد چندین بازار موازی، قدرت تصمیم‌گیری و توزیع امتیاز در اختیار مدیران دولتی قرار می‌گیرد و این موضوع همان حلقه‌ای است که زمینه‌ساز رانت‌های تازه می‌شود. دیگر فعالان بخش‌خصوصی نیز تاکید کردند تا زمانی‌که بانک مرکزی در کوچک‌ترین امور دخالت می‌کند، نه‌تنها صادرات توسعه نمی‌یابد بلکه فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز و صدور مجوزهای خاص گسترده‌تر خواهد شد.
رییس سازمان توسعه تجارت هم در این نشست به مشکلات ساختاری اشاره کرد و با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی یکی از خطاهای بزرگ سیاستی بوده، گفت: برای حل مشکلات باید هم این سیاست حذف شود و هم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شود. او تاکید کرد: امتیاز صادراتی تنها یک ابزار تجاری است و نباید به ابزار ارزی تبدیل شود. در بخش دیگری از نشست، مسائل مربوط به واردات محصولات آرایشی و بهداشتی و نیز کمبود سرمایه در گردش واحدهای کشاورزی و صنایع تبدیلی مطرح شد. فعالان این حوزه هشدار دادند که در صورت بی‌توجهی به نیازهای فوری مالی، بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل خواهند شد. وزیر اقتصاد نیز در پاسخ چهار برنامه اصلی دولت برای تامین مالی تولید، از جمله تامین مالی زنجیره‌ای، سوق دادن واحدهای بزرگ به بازار سرمایه و انتشار اوراق ارزی را تشریح کرد.
در حاشیه نشست وزیر اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده به «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر نظام ارزی کشور به‌گونه‌ای است که ابزارها و مقررات متعددی بر آن حاکم شده و «رفع تعهد ارزی» تنها یکی از آنها به‌شمار می‌رود. بدیهی است که اگر بخواهیم از یک ساختار ارزی به ساختار دیگری گذر کنیم، این امر صرفا با حذف یا اصلاح یک بخش محدود محقق نخواهد شد بلکه نیازمند تغییر و بازنگری در مجموعه‌ای از این قواعد و سازوکارهاست.
در این زمینه پرسش اصلی آن است که سیاست ارزی کشور باید به چه سطحی حرکت کند؟ آیا زمان آن نرسیده که به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم تا بازار ارز برمبنای یک نرخ واحد فعالیت کند و بانک مرکزی نیز بتواند مطابق قانون و در چارچوب سیاست «شناور مدیریت‌شده»، نرخ ارز را مدیریت و کنترل کند؟ چنین شرایطی می‌تواند مانع از جهش‌های ناگهانی و نوسانات شدید شود و ثبات بیشتری را برای اقتصاد کشور به همراه آورد. در غیر این صورت، تا زمانی‌که نرخ‌های متعدد ارزی وجود داشته باشد، بی‌ثباتی‌ها و جهش‌های مکرر در بازار ارز همچنان تداوم خواهد داشت.
در ادامه نیز سیدشمس‌الدین حسینی، رییس کمیسون اقتصادی مجلس به در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» درخصوص مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت در شرایط فعلی در آینده پیش‌روی گفت: به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ایران امروزه با مجموعه‌ای از ناترازی‌های مرکب مواجه است. برای نمونه، در حوزه انرژی شاهد سرایت این ناترازی به بخش صنعت هستیم؛ به‌گونه‌ای که اگرچه ظرفیت تولید در صنایع وجود دارد اما به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی امکان استفاده کامل از این ظرفیت فراهم نیست. کاهش تولید به معنای کاهش صادرات است و درنتیجه درآمدهای ارزی کشور کاهش می‌یابد. کاهش درآمدهای ارزی نیز موجب افزایش نرخ ارز می‌شود و با رشد نرخ ارز، فشار تقاضا برای ریال افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بودجه دولت نیز با ناترازی جدی روبه‌رو است و بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه از طریق سیستم بانکی تامین می‌شود. چنین وضعیتی توان وام‌دهی بانک‌ها را محدود کرده و در صورت ادامه، آنها را ناگزیر به اضافه‌برداشت می‌کند که نتیجه آن رشد نقدینگی و تشدید تورم خواهد بود.
با توجه به این زنجیره از ناترازی‌ها، به نظر شما دولت چگونه باید برای حل این مشکلات برنامه‌ریزی کند؟ آیا ضرورت ندارد با پشتوانه قانونی و حتی در صورت نیاز از طریق اصلاح قوانین، از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، به‌صورت بنیادین به این مسائل پرداخته شود؟ همچنین در حوزه‌های سیاست انرژی، سیاست ارزی، سیاست اعتباری و سیاست حمایتی، چه اصلاحاتی باید در دستور کار قرار گیرد تا با بهره‌گیری از تجارب گذشته، مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور به شکلی کارآمدتر اصلاح شود؟
رانت در سایه امتیاز صادراتی
وزیر اقتصاد با اشاره به طرح ایده امتیاز صادراتی که از سوی نماینده بانک مرکزی در این نشست مطرح شد، گفت: این ایده یعنی باز هم چندین بازار قرار است درست شود که قدرت تصمیم‌گیری آنها را هم بر عهده مدیر دولتی گذاشته است بنابراین به اعتقاد من این ایده هیچ‌چیزی جز رانت و فساد نخواهد داشت.
بانک مرکزی و چندنرخی ارزی
در این نشست، صالح عسگری، نماینده بانک مرکزی با بیان اینکه عمده صادرات ما شامل ماده‌خام و نیمه‌خام و عمده واردات نیز کالای تمام‌شده است، گفت: عدم همگنی کالاهای وارداتی و صادراتی، اجازه تک‌نرخی کردن ارز را به ما نمی‌دهد.او افزود: بیش از ۷۰درصد واردات ایران
مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز تولید است که نسبت‌به تغییر قیمت حساس است اما در ۳۰درصد دیگر واردات، کشندگی قیمت بسیار بالاست. این تفاوت در جنس صادرات و واردات یکی از دلایل اصلی عدم تک‌نرخی شدن ارز است.
صالح عسگری ادامه داد: مرکز مبادله قرار بود نرخ شناور مدیریت‌شده را اجرا کند. قبل از راه‌اندازی مرکز، نرخ ارز ۵۲هزار تومان بود اما بعد از آن با شیب تندی طی دوماه نرخ ارز روی عدد ۷۳هزار تومان ایستاد پس سیاستگذار ناگزیر بود مداخله کرده و نرخ ارز را مدیریت کند.
او با بیان اینکه مساله ما در نرخ ارز چندساحتی است و باید همه ساحت‌ها را باهم حل کنیم، گفت: راه‌حل ما امتیاز صادراتی است که موضوع ارز را از موضوع کالا جدا می‌کند. کارگروه آن در وزارت صمت و به ریاست سازمان توسعه تجارت تشکیل خواهد شد. بنابر این مدل، مطابق پیچیدگی و اهداف صادراتی و حدود ۱۱ مؤلفه دیگر، امتیاز صادراتی به افراد اعطا خواهد شد.
واکنش بخش خصوصی به مداخله‌ها
کاشفی در واکنش به این مدل تاکید کرد: تا زمانی که بانک مرکزی بخواهد در جزئی‌ترین امور ورود کند، هیچ کاری درست نمی‌شود.
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم گفت: اگر ارز تک‌نرخی نشود، فساد می‌آورد. بانک مرکزی در همه فرآیندها دخالت می‌کند. دستگاه‌های نظارتی باید کارشان را بکنند اما بگذارند ما هم کارمان را انجام دهیم.
انصاری، فعال اقتصادی هم گفت: کارنامه دخالت‌های دولت در اقتصاد را ببینید. ۱۱کشوری که در دهه۱۹۷۰ رشد کردند به‌سمت مقررات‌زدایی و توسعه صادرات رفته‌اند. در حالی که ما صادرکننده و تولیدکننده را با مقررات در بند کرده‌ایم.
قاسمی فعال دیگر اقتصادی هم اظهار کرد: در حوزه صادرات علاوه بر ارز، با مشکل عدم وجود فرماندهی واحد مواجه هستیم. به صادرکننده به چشم قاچاقچی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نگاه شده است که باید این امر اصلاح شود. همه دخالت‌های بانک مرکزی از این قانون ناشی می‌شود. یونس ژائله، رییس اتاق تبریز هم گفت: سامانه‌های متعدد مسیرهای تولید را با چالش مواجه کرده و رشد اقتصادی و گردش سریع سرمایه در گردش را متوقف کرده است.
حذف پیمان‌سپاری ارزی مطالبه فعالان
محمدعلی دهقان‌دهنوی، رییس سازمان توسعه تجارت هم تاکید کرد: برای حل مشکل صادرکنندگان و مساله ارزی، باید دو تصمیم زیربنایی اصلاح شود. روزی که پیمان‌سپاری ارزی شروع شد دلار ۵هزار و امروز ۹۵هزار تومان است. اگر ما دولتی‌ها نبودیم نرخ ارز این میزان رشد نمی‌کرد. پیمان‌سپاری ارزی یک خطای بزرگ است. در این شرایط فقط یک عرضه ارز دارید اما دو تقاضا برای آن ایجاد کرده‌اید. ما باید برای هر عرضه یک تقاضا ایجاد کنیم. اگر عرضه ارز پایین است باید برویم سرمایه اجتماعی دولت را افزایش دهیم. بنابراین یک راه‌حل این است که پیمان‌سپاری ارزی را کنار بگذاریم و ریسک زدایی کنیم.
او افزود: راه دوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. قانون قاچاق کالا و ارز برای تجارت تصمیم گرفته درحالی‌که تجارت اصل است و نه قاچاق. ۸۰درصد پرونده‌های قاچاق در مرحله نهایی تبرئه می‌شوند اما این زمانی است که دیگر دیر شده و فعال اقتصادی متضرر شده است. بنابراین قانون مبارزه با قاچاق باید اصلاح شود. او تاکید کرد: امتیاز صادراتی، یک ابزار تجاری است. اجازه نمی‌دهیم ابزار تجاری به ابزار ارزی تبدیل شود.
فسادآفرینی مدل امتیاز صادراتی
سید شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ما دچار ناترازی مرکب شده‌ایم، اظهار کرد: جنس این نوع ناترازی‌ها سرایت‌پذیر هستند. با این دست‌فرمان نفت و پتروشیمی نخواهیم داشت.
او با طرح این سوال که نظام ارزی شناور مدیریت‌شده چیست و چه مولفه‌هایی دارد، ادامه داد: با این ساختار سیاستگذاری، ارز نفتی هم نداریم. دولت باید سیاست ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و تنظیم بازار را به نحوی اجرا کند که به زیان تولیدکننده منجر نشود. حسینی گفت: تجربه چند دهه نشان داده است که سیاست ارزی کارآمدی نداریم. قرار بود از سامانه به سمت بازار برویم اما این اتفاق نیفتاد. با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد و پایین آورد. باید به سمت بازار برویم و تعدد نرخ‌ها و تعداد سامانه‌ها را کم کنیم. او درباره امتیاز صادراتی گفت: امتیاز صادراتی در واقع شبه‌قیمت است. در این مدل باید کسی این امتیازها را تشخیص بدهد و این قدرت زیادی است که می‌تواند فساد آور باشد.
چالش کشاورزی و صنایع تبدیلی
موضوع دیگر پیش از دستور، پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی بود. صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی با تامین ارز و سرمایه در گردش با مشکلات زیادی مواجه هستند گفت: به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط که با تسهیلات کمی می‌توانند تولید خود را به جریان بیندازند چند ماه است با مشکل مواجه هستند. بانک مرکزی برای تسهیلات حدود ۲۵۰همت اوراق صادر و بانک‌ها فقط ۲۳۰همت آن را خریداری کرده‌اند یعنی برای بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات وجود ندارد.او تاکید کرد: اگر ظرف دو، سه ماه آینده تدبیر اساسی نشود کارخانه‌ها در زمینه حفظ اشتغال کارگران با دشواری بیشری مواجه می‌شوند. ما می‌خواهیم اقدامات لازم مسوولان به‌موقع انجام شود.
قدیری، فعال اقتصادی حوزه کشاورزی با بیان اینکه خواسته ما اجرای ماده۴۷ قانون رفع موانع تولید است، گفت: مشکل ما با بانک مرکزی و درخواست تسهیلات بانکی به صنایع تبدیلی و مواد غذایی است که قانون مشخصی هم دارد اما انجام نمی‌شود. ما می‌خواهیم بانک مرکزی، بانک‌های عامل را مکلف کند با نامه وزارت جهاد تسهیلات این بخش را پرداخت کنند.
غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی هم با بیان اینکه طبق قانون باید معادل ۸درصد جی‌دی‌پی کشور تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شود، گفت: متاسفانه اما کمتر از ۵۰درصد این میزان محقق می‌شود. در حالی که در صنایع تبدیلی ۱۰۵۶واحد راکد وجود دارد که با ۹ همت تسهیلات در گردش فعال می‌شوند. در حدود ۱۳هزار و ۵۰۰ واحد فعال با ۵۱ همت نیازشان برای سرمایه در گردش برطرف می‌شود. ۱۵۰۰ واحد در حال تکمیل با حدود ۳۵همت تسهیلات می‌تواند راه بیفتند. سالانه حدود ۴همت برای بازسازی واحدهای فعال نیاز است. در مجموعه حدود ۲۵۹همت مورد نیاز است که موجب خواهد شد محصولات تولیدی ما با کیفیت عالی و رقابت‌پذیر صادر شوند و به اقتصاد و اشتغال کشور کمک خواهد کرد.
عسگری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس هم گفت: ۳۰درصد اشتغال کشور مربوط به کشاورزی است و امنیت غذایی کشور را تامین می‌کند. این بخش ریسک‌پذیری بالایی دارد و نیاز به حمایت ویژه دارد. بانک‌ها باید پای کار بیایند و در روندهای مشخصی گزارش دهند چه اعتباراتی داده‌اند و کجا هزینه شده است. باید بستر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را فراهم کنیم.
ژائله گفت: با توجه به تورم و رشد نقدینگی بالا نیاز واحدهای کشاورزی و صنایع تبدیلی حدود ۵۰درصد نسبت‌به سال قبل افزایش یافته است. اگر این نیاز تامین نشود کارخانه‌ها و صادرات متوقف می‌شوند.
۴ اقدام وزارت اقتصاد برای تامین مالی
مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی هم بیان کرد: همه بخش‌های اقتصادی سهم خود را از اعتبارات بانکی می‌خواهند. اما از منظر کلان، کشور معضل کسری بودجه دارد. امسال به‌طور رسمی ۸۰۰ همت کسری دائم و با شوک‌های موجود این رقم افزایش هم یافته است. این یعنی دولت باید اوراق صادر کند و بانک‌ها ناگزیر باید بیایند و آن را خریداری کنند و این یعنی اعتبارات آنها بیشتر به این سمت می‌رود.
او افزود: ادامه این وضع اثر رکودی دارد و تقاضای بیشتر از عرضه منجربه افزایش نرخ تسهیلات می‌شود. اثر دوم این است که نقدینگی در لحظه خود بانک‌ها هم کافی نیست و ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی هستند که افزایش پایه پولی و تورم را به‌دنبال دارد.
مدنی‌زاده با بیان اینکه ریشه مشکل از کسری بودجه است و راه‌حل هم در آن است، ادامه داد: در دولت اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح است. امیدواریم در بازنگری در بودجه بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهیم. البته این هزینه سیاسی برای دولت دارد اما چاره‌ای جز این نداریم. این کمک می‌کند که فشار تورمی را کاهش دهد.
او اظهار کرد: اقدام دوم ما تامین مالی زنجیره‌ای است. اگر به ابتدا یا انتهای زنجیره نقدینگی را تزریق کنیم با حرکت کردن این نقدینگی در طول زنجیره نیاز بخش‌های مختلف را تامین کرده‌ایم. این نیاز به رشد نقدینگی و اثر تورمی را کاهش می‌دهد.
مدنی‌زاده گفت: اقدام دیگر ما این است که تامین مالی واحدهای بزرگ را به‌سمت بازار سرمایه سوق دهیم تا تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها بیشتر فراهم شود.
وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ادامه داد: سیاست دیگر ما انتشار اوراق ارزی در بازار سرمایه و ایجاد صندوق پروژه‌های ارزی برای واحدهای صادراتی است. این کمک می‌کند مردم که به‌دنبال خرید ارز برای سرمایه‌گذاری هستند به‌سمت خرید اوراق ارزی جلب شوند.
مدنی‌زاده با اشاره به اظهارات وزیر کشاورزی مبنی‌بر نیاز ۲۵۰ همتی واحدهای تولیدی کشاورزی برای احیا و فعالیت گفت: طرحی برای کمک به تولید در حوزه کشاورزی و پرداخت تسهیلات در ازای ارزی که این بخش دریافت می‌کند در حال تدوین است. الان بخش قابل‌توجهی از کل ارز نفت دولت به کشاورزی داده می‌شود. با این طرح تلاش می‌کنیم در نیمه دوم۱۴۰۴ یا ابتدای سال۱۴۰۵ این رقم در تولید کشاورزی تزریق شود.
