بابک زنجانی مهره‌ای است در دست بازیگران اصلی فساد
علی فریدونی- هفته گذشته بار دیگر نام بابک زنجانی به صدر اخبار بازگشت و این‌بار کنار نام این محکوم اقتصادی، نام محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی نیز به چشم آمد چراکه رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به توقیف محموله ۱۳کیلویی طلای وارداتی منتسب‌به بابک زنجانی اعلام کرد که او هنوز بدهی‌هایش را به‌طور کامل بازنگردانده است. آنچه اما در روزهای پایانی هفته منجر به پیچیدگی دوچندان این غائله شد، ورود اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه به موضوع بود و موضع‌گیری این مقام ارشد قضایی در حمایت ضمنی از بابک زنجانی؛ حمایتی که به‌ویژه باتوجه به آن مورد پرسش قرار گرفت که جهانگیر در عین حال به فرزین هشدار داد که از اظهارنظر در این رابطه خودداری کند. مجموعه این تحولات ما را بر آن داشت با ناصر قوامی به‌عنوان یک روحانی آشنا به مسائل اقتصادی که ریاست کمیسیون قضایی مجلس ششم را نیز در کارنامه دارد، به گفت‌وگو بنشنیم.
قاعدتا در جریان جنجال‌های تازه بابک زنجانی قرار دارید. تحلیل کلی شما درباره بازگشت بابک زنجانی به عرصه فعالیت اقتصادی آن هم در این سطح چیست؟
واقعیت این است که شخصا پرونده بابک زنجانی را مطالعه نکرده‌ام و از جزئیات آن اطلاع دقیقی ندارم اما به نظر می‌رسد موضوع تنها به این یک فرد خلاصه نمی‌شود. در واقع مساله این است که چنین حجمی از تخلفات و تصرف در بیت‌المال نمی‌تواند صرفا توسط یک نفر انجام شده باشد بنابراین اگر جرمی رخ داده، قطعا افراد و عواملی دیگر نیز در آن دخیل بوده‌اند و اینکه تمامی آن افراد دیگر در جریان رسیدگی به تخلفات بابک زنجانی نادیده گرفته شده و مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند، محل سوال نامشخص است. اکنون نیز به نظر می‌رسد همان افراد ذی‌نفوذ و گروه‌های قدرتمندی که پیشتر از طریق زنجانی در عرصه اقتصاد مملکت دست به اقداماتی زدند، باز هم به او نیاز پیدا کرده و می‌خواهند با استفاده از او همان مسیرها را ادامه دهند.
سوال اصلی این است که چرا با وجود این پیشینه تیره و تاریک بابک زنجانی، دستگاه‌های رسمی باردیگر به او اعتماد کرده و می‌کنند؟
به نظر من در این موضوع مساله اساسا اعتماد نیست بلکه مساله نیاز است. کسانی که در پشت پرده قصد دارند اقداماتی انجام دهند، به فردی نیاز دارند که حاضر باشد بدون افشا کردن سایر عوامل با آنها همکاری کند؛ شخصی که به هیچ عنوان دیگران را در دادگاه یا در جریان بازجویی‌ها معرفی نکند و مسوولیت تمامی امور را به تنهایی برعهده بگیرد. چنین فردی برای حامیان پشت پرده او بسیار ارزشمند است. فراموش نکنید که انسان‌های درستکار هرگز حاضر به زد و بند و همکاری با مفسدان نمی‌شوند. حال آنکه بابک زنجانی مورد تایید آنهاست چراکه او باوجود تحمل بیش از یک دهه حبس و ساعت‌ها بازجویی، حتی نام یکی از معاونان یا همکارانش را فاش نکرده و همین سکوت است که برایشان حامیان بابک زنجانی ارزشمند بوده و نوعی تضمین به شمار می‌رود.
هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه هم در یک نشست مطبوعاتی درباره بابک زنجانی و محمدرضا فرزین اظهارنظر کرد و ضمن هشدار به طرفین، تلویحا از موضع بابک زنجانی حمایت کرد. به نظر شما چرا قوه قضاییه باید در چنین شرایطی از فردی مثل بابک زنجانی حمایت کند و حتی در مقابل یک مقام دولتی بایستد؟
واقعیت این است که ما در کشور یک دستگاه قضایی کاملا مستقل نداریم. قوه قضاییه ما در بسیاری از مواقع تحت تاثیر و در اختیار نیروهای امنیتی و نظامی قرار می‌گیرد و متاسفانه از استقلال لازم برخوردار نیست بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی به‌جای برخورد مستقل، از بابک زنجانی حمایت شود زیرا چنانکه گفتم مساله به هیچ عنوان شخص او نیست. او صرفا یک مهره است و بازیگردانان اصلی پشت پرده حضور دارند که برای ادامه مسیرشان به او نیاز دارند.
پرونده زنجانی تنها نمونه‌ای از فسادهای گسترده طی این سال‌ها و دهه‌های گذشته است و ما در این مدت با موارد دیگری همچون پرونده چای دبش یا باغ ازگل نیز مواجه بودیم. اساسا چرا این دست افراد یا جریان‌ها می‌توانند به‌سادگی با سوءاستفاده از رانتی که در اختیار دارند، دست به فساد بزنند و پاسخگو هم نیستند؟
متاسفانه حقیقت این است که این افراد به حکومت یا در واقع برخی افراد درون حکومت وابسته هستند و جرائم را به تنهایی مرتکب نمی‌شوند. آنها معمولا با همکاری کسانی که در دولت یا ساختار حاکمیتی نقش دارند، اقدام می‌کنند. اگر بخواهیم پرونده بابک زنجانی یا شهرام جزایری و چای دبش و موارد مشابه را به‌درستی بررسی کنیم، به ده‌ها و حتی صدها متهم خواهیم رسید. چنین حجم و ابعادی از فساد امکان‌پذیر نیست، مگر با حضور و حمایت گسترده افراد صاحب‌نفود. به همین دلیل است که رسیدگی به این پرونده‌ها هرگز به عمق نمی‌رسد. مشابه همین وضعیت را در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای نیز شاهد بودیم. در مجلس ششم در کمیسیون اصل ۹۰ این پرونده پیگیری می‌شد اما وقتی به لایه‌های بالاتر می‌رسید، دیگر امکان ادامه نبود و پرونده مسدود می‌شد. پیش از انقلاب در یک پرونده اختلاس چند‌میلیون تومانی، حدود ۱۷ یا ۱۸نفر بازجویی و تحت پیگرد قرار گرفتند اما امروز چنین رویکردی وجود ندارد. وقتی ریشه‌یابی صورت نگیرد و عوامل اصلی معرفی نشوند، این چرخه ادامه پیدا می‌کند. بابک زنجانی، شهرام جزایری و افراد مشابه هرگز به‌تنهایی قادر به چنین اقداماتی نیستند اما از آنجا که وابستگی‌های حکومتی در میان است، دستگاه قضایی هم عملا با محدودیت‌های جدی در رسیدگی مواجه می‌شود. در پایان امیدوارم قوه قضاییه به استقلال موردنیاز و ضروری خود برای رسیدگی به پرونده‌ها برسد و با تمام توان عمل کند.
