اینترنت رانتی بهروزرسانی شد!
علیرضا کیانپور – ۵۴روز پیش ایرانیان میتوانستند آزادانه از یکی از بیکیفیتترین و کندترین خطوط ارتباطی اینترنت در سطح جهان استفاده کنند و حالا ۵۴ روز است که نهتنها جنگی خارجی درپی حملات آمریکا و اسرائیل به خاک کشورشان به آنان تحمیل شده بلکه همان دسترسی حداقلی را هم که به اینترنت داشتند از کف دادهاند. البته وقتی درباره دسترسی آزاد ایرانیان به این اینترنت بیکیفیت در ایام پیش از جنگ صحبت میکنیم، لازم است با دقت و احتیاط بیشتری اظهارنظر کنیم. در واقع این همه واقعیت نیست که ایرانیان تا پیش از جنگ، آزادانه به این اینترنت فکستنی و بیکیفیت دسترسی داشتند. چه آنکه اگر در آن روزها و هفتههای پیش از جنگ، یکی، دو ماهی عقب برویم و به نیمه دیماه ۱۴۰۴ برسیم، میبینیم که همین دسترسی حداقلی نیز از ۱۸ دیماه تا دستکم سه هفته بعد، کلا و از اساس قطع شد؛ روزهای تلخی که اوضاع لااقل بهلحاظ دسترسی به اینترنت، هزار بار بدتر و فاجعهبارتر از الان بود. این گزاره هم البته کمی غلطانداز است. در واقع وقتی از این صحبت میکنیم که اوضاع در گذشته، بدتر از اکنون بوده، ممکن است این تصور ایجاد شود که حالا اوضاع کمی بهتر است. حال آنکه روایت دقیقتر از مقایسه اوضاع دسترسی به اینترنت در آن روزهای تلخ دیماه ۱۴۰۴ نسبتبه روزها و هفتههایی که هماکنون از سر میگذرانیم، این است که بگوییم اوضاع در حال حاضر فاجعه است و از صحبت درباره آن روزهای دیماه نیز خودداری کنیم چه آنکه در آن ایام دسترسی به اینترنت مطلقا ناممکن بود و وقتی چیزی از اساس موجود نباشد، طبیعتا امکان صحبت درباره آن نیز وجود ندارد!
یکهتازی سیمکارتهای سفید در غیاب عموم کاربران
اما وقتی از اوضاع فاجعهبار دسترسی به اینترنت در حال حاضر سخن میگوییم، دقیقا از چه سخن میگوییم؟! روایت رسمی از این قرار است که در حال حاضر دسترسی عموم شهروندان ایرانی به اینترنت بیکیفیتشان از روز نهم اسفندماه ۱۴۰۴ تاکنون قطع شده و ایرانیان تنها قادر به استفاده از اینترانت داخلی کشور هستند. همچنین ادعا میشود به برخی گروههای اجتماعی -که ظاهرا ما اصحاب رسانه و روزنامهنگاران هم جزوشان هستیم- «سیمکارت سفید» داده شده تا ما صاحبان سیمکارتهای سفید بتوانیم بیتوجه به ظلمی که علیه میلیونها هموطنمان میشود، از این رانت دولتی در راستای نشر آنچه دولت میخواهد و میپسندند، استفاده کنیم. اما این روایت هم چندان دقیق نیست چه آنکه حتی در میان ما روزنامهنگاران هم هستند کسانی که معلوم نیست چرا و به چه دلیل از این سهمیه دولتی بیبهره ماندهاند. چنانکه صاحب همین قلم، در تمام این ۵۴ روز گذشته همچون تمامی هموطنان بینوا، جنگی را که کماکان دست از سرمان برنداشته، روایت کرده و در عین حال باخبرم که دستکم چند تن از دیگر همکارانم نیز در وضعیتی مشابه بهسر میبرند. رییس شورای اطلاعرسانی دولت، همین دیروز در توجیه دسترسی خبرنگاران و روزنامهنگاران به اینترنت باوجود عدم دسترسی شهروندان جنگزده از این حق غیرقابلانکار، آن را به این تشبیه کرده که خودمان با دست خودمان، سربازمان را وسط میدان جنگ «خلعسلاح» کنیم. الیاس حضرتی که ازقضا در جمع چندتن از همکارانِ خبرنگار در این رابطه توضیح میداد، با تاکید بر اینکه «جنگ همیشه شرایط و محدودیتهای خاص خود را دارد»، در توضیح علت دسترسی برخی گروههای اجتماعی به اینترنت گفته است: «تعداد کمی ازجمله خبرنگاران دسترسی دارند؛ خبرنگاران هم که در جبهه رسانه میجنگند و نمیشود آنان را خلعسلاح کرد.» اما اگر بخواهیم این ماجرا را با دقتی روزنامهنگارانه روایت کنیم، باید بگوییم که اگرچه نمیشود خبرنگاران را وسط میدان جنگ «خلعسلاح» کرد اما «خلعسلاح» بعضی از آنان مشکلی ندارد؛ چنانکه ما (دولت) کردیم و شد!
اینترنت پرو؛ آخرین نسخه اینترنت رانتی
اما نکته عجیبتر صحبتهای حضرتی که ازقضا خود از مدیران شناختهشده مطبوعات کشور است، آنجا بود که او صراحتا از عموم مردم خواست که از خرید «اینترنت پرو» خودداری کنند. همان نوع خاص اینترنت آزاد که البته بهلحاظ فنی هیچ تفاوتی با اینترنتی که تا پیش از جنگ به آن دسترسی داشتیم، ندارد اما ظاهرا باید مبلغ هنگفتی برایش بپردازیم تا ناگهان تمامی مشکلات امنیتی از پیشرویمان کنار برود و بتوانیم از حق دسترسی به اینترنت استفاده کنیم. همان اینترنتی که اوایل هفته جاری، رضا علیزاده بهعنوان رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، با تایید شایعاتی که در این رابطه منتشر شده بود، از تصویب آن در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی خبر داد. او در حالی اذعان کرد «هرگونه تصمیمگیری درباره وسعت یا محدودیت دامنه دسترسی به اینترنت با نهادهای امنیتی و در راس آنها شورایعالی امنیت ملی است» که دستکم انتظار میرود کسی که خود نماینده مجلس شورای اسلامی است، اینچنین علیه نهاد متبوعش اعلام موضع نکند بهویژه وقتی این نهاد -که مجلس شورای اسلامی باشد- همان نهادی که بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، «منحصرا» از حق قانونگذاری در تمامی امور در کشور برخوردار است. علیزاده با تاکید بر اینکه اپراتورهای سهگانه تلفن همراه موظف به اجرای طرح «اینترنت پرو» هستند، ابراز امیدواری کرد که با اجرای درست این طرح، کسبوکارها و درنهایت تولید، صادرات و واردات و اقتصاد کشور در مسیر خدمت پایدار به مردم قرار گیرند. همان طرحی که در حالی به تصویب دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی رسیده و یک نماینده مجلس درباره تصویبش اطلاعرسانی کرده که ریاست شورایعالی امنیت ملی برعهده رییسجمهور دولتی است که کمتر از دو سال پیش، با وعده «رفع فیلترینگ» موفق به جلب آرای عمومی و ورود به کاخ ریاستجمهوری شده بود!
مخالفت دولت با مصوبه دبیرخانه شعام!
اما این تنها رییس شورای اطلاعرسانی دولت نیست که ظرف همین ۲۴ ساعت گذشته، ضمن ابراز مخالفت صریح با طرح مصوب دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، به مردم وعده داده که «پس از پایان جنگ، اینترنت بهطور کامل وصل میشود.» بلکه همزمان شخص وزیر ارتباطات بهعنوان متولی اصلی اینترنت در دولت و کشور نیز با این طرح تازه اینترنت رانتی مخالفت کرده است. ستار هاشمی که در دیدار با معاون اول ریاستجمهوری از آخرین وضعیت زیرساختهای ارتباطی کشور و نحوه ارائه خدمات در شرایط جنگی گزارش میداد، در بخشی از صحبتهایش تاکید کرد: «دسترسی عادلانه و عمومی به اینترنت حق همه مردم است.» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم با تاکید بر اینکه «سیاست این وزارتخانه فراهمسازی دسترسی باکیفیت و بدون تبعیض برای همه شهروندان است»، تصریح کرد: «اینترنت طبقاتی و لیست سفید موضوعیتی ندارد و در سیاستگذاریهای این حوزه جایی نخواهد داشت.» هاشمی البته همین مواضع را چند روز پیش در جریان بازدید رییسجمهور از وزارت ارتباطات نیز موردتاکید قرار داده بود. اما پس از چند روز از انتشار صحبتهای صریح او در مخالفت با هرگونه «اینترنت طبقاتی»، آخرین نسخه از این نوع تبعیض ساختاری و رانت دولتی با مصوبه رسمی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و با عنوان تازه و غلطانداز «اینترنت پرو» وارد بازار شد.
حق عمومی یا شعار تکراری؟!
اما در شرایطی که اظهارات چندی پیش وزیر ارتباطات علیه «اینترنت طبقاتی» چندان جدی گرفته نشد، موضعگیری همزمان او و الیاس حضرتی علیه «اینترنت پرو» نیز انگار صرفا یک اعلام موضع ساده بهمنظور آرام کردن بخشی از جامعه و مدیریت سطحی از نارضایتی عمومی بود. در واقع به نظر میرسد نظر یکپارچه و منسجمی در ارتباط با اعمال این تبعیض گسترده علیه شهروندان در بدنه حاکمیت وجود ندارد. بهویژه آنکه همزمان با انتشار این مواضع صریح وزیر ارتباطات و رییس شورای اطلاعرسانی دولت، محمدرضا عارف بهعنوان معاون اول ریاستجمهوری نیز صراحتا در این رابطه اظهارنظر کرده است. عارف با اذعان به اینکه «اینترنت، امروز به یکی از نیازهای اساسی مردم تبدیل شده»، بر اهمیت دسترسی به اینترنت تاکید کرده و میگوید: «اینترنت بهعنوان یک حق عمومی، باید برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شود.» معاون اول ریاستجمهوری تصریح کرد: «هرگونه محدودسازی یا ایجاد تبعیض در دسترسی به اینترنت، موجب شکاف در بهرهمندی از فرصتهای دیجیتال خواهد شد و باید از آن پرهیز شود.» او از این نیر فراتر رفت و با اعلام موضع صریح علیه هرگونه «اینترنت طبقاتی» گفت: «دسترسی برابر و بدون تبعیض به اینترنت باید برای همه اقشار جامعه فراهم شود و سیاستگذاریها در این حوزه باید مبتنیبر عدالت دیجیتال باشد.» عارف تصریح کرد: «اینترنت طبقاتی و هرگونه سازوکار مبتنی بر تفکیک دسترسی، با رویکرد عدالتمحور دولت همخوانی ندارد.»
واکنش علیمحمد نمازی به هزار و یک پرسش بیپاسخ اینترنتی
اما در شرایطی که اعضای ارشد دولت صراحتا علیه آنچه تحت عنوان «اینترنت پرو» به تصویب دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی رسیده، اعلام موضع میکنند و حتی از شهروندان میخواهند که از خرید آن خودداری کنند، کماکان روشن نیست که بالاخره موعد آزادی اینترنت کی فراخواهد رسید؟! پرسش اساسیتر اما این است که اگر بهواقع قرار است این قطعی پنجاه و چند روزه اینترنت، امری موقتی باشد، اساسا چرا دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی اقدام به تصویب طرحی جایگزین کرده است؟! همچنین باید پرسید در شرایطی که رییسجمهور ریاست شورایعالی امنیت ملی را نیز برعهده دارد، آیا بهواقع میتوان این مواضع اعضای دولت در مخالفت با طرح مصوب دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی را جدی گرفت؟! نکند این مواضع صرفا بهمنظور القای آرامش در جامعه اتخاذ میشود و اگر نه، چطور میتوان به وعدههای دولتی که حتی قادر نیست نظراتش را در بدنه و زیرمجموعه خود ساری و جاری کند، امید بست؟!
پرسشهایی که البته نهتنها ما برای آنها پاسخی نداریم بلکه ظاهرا حتی برخی چهرههای سیاسی و افرادی که سالها در سطوح مختلف حاکمیتی، ایفای مسوولیت کردهاند نیز پاسخ درخوری برایشان ندارند. چنانکه علیمحمد نمازی که علاوهبر سابقه نمایندگی مجلس، بهعنوان یک فعال حزبی از نزدیک در جریان امور قرار دارد، در واکنش به این پرسشها به «جهانصنعت» میگوید: «واقعیت این است که بسیاری از اتفاقها برای ما هم قابلفهم نیست و ما و دوستانمان هم پاسخی برای بسیاری از این پرسشها نداریم.» او که ازجمله نیروهای سیاسی فعال در پیروزی انقلاب اسلامی بوده، با تاکید بر اینکه اعمال این محدودیتها با بسیاری از اصول قانون اساسی در تضاد هستند، میگوید: «در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به تفصیل از حقوق شهروندی و حقوق ملت صحبت و به کرات تاکید شده که مردم باید از امکانات و فرصتهای برابر برخوردار باشند تا بتوانند با اتکا به استعدادهایی که دارند، به جامعه خدمت کنند. حال آنکه طی سالها و دهههای متمادی، برخی حقوق اساسی شهروندان را از آنان سلب کردهایم.» او با انتقاد از نوع نگاه دولت در مدیریت افکار عمومی میگوید: «ما سادهترین حقوق مردم را از آنان سلب میکنیم و از آنان میخواهیم صبوری کنند.»
اگر رضایت مردم را جلب کنیم، اینترنت در خدمت روایت جنگ خواهد بود
نمازی با تاکید بر اینکه «امروز اینترنت از سادهترین حقوق غیرقابلانکار شهروندان است»، گفت: «متاسفانه ما در این سالها آنقدر با تنگنظری و اعمال محدودیت، این حق شهروندان را محدود کردیم که حالا بهراحتی بیش از ۵۰روز، آنان را از همین دسترسی حداقلی نیز محروم میکنیم.» این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی با انتقاد نسبتبه ایده «اینترنت طبقاتی» که بهگفته او، مقطعی در «سیمکارت سفید» و مقطعی دیگر در «اینترنت پرو» متجلی شده، میگوید: «متاسفانه وقتی هم احیانا میخواهند راهکاری ارائه کرده و مشکلی را حل کنند، به سراغ ایدهها و روشهای عجیب و غریبی میروند که نهتنها مشکلگشا نیست بلکه خود باعث ایجاد نارضایتی و تشدید دلخوری مردم میشود.» او میگوید: «اصولا وقتی رانتی ایجاد شود، طبیعتا هم امکان بروز فساد هست و هم امکان اعمال بیعدالتی در نتیجه ما میبینیم برخی افراد با این ادعا که خبرنگارند، از اینترنت و سیمکارت سفید برخوردارند و بعضی اصحاب حرفهای رسانه، از این حق محروم میمانند.» او در عین حال تاکید کرد که «ایراد کار، در نگاه امنیتی به مسائل گوناگون است.» نمازی گفت: «مگر فقط ما در جهان درگیر جنگ هستیم؟ ما انقلاب کردیم که شهروندان بتوانند در سایه یک نظام مبتنیبر حاکمیت مردم، در آسایش و آرامش زندگی کنند. اتفاقا اکنون بهترین زمان است که در راستای جلب رضایت مردم گام برداریم و حال که با آمریکا و اسرائیل روبهروییم، شکافهای داخلی را ترمیم کنیم. چراکه رضایت واقعی مردم را جلب کنیم، اینترنت نهتنها اسباب سوءاستفاده نخواهد بود بلکه به نفع روایت جنگ کار خواهد کرد.»
مدیریت اینترنت ارتباطی به نهادهای امنیتی و نظامی ندارد
نمازی با انتقاد نسبتبه تقاضای رییس شورای اطلاعرسانی دولت که از مردم خواسته از خریداری «اینترنت پرو» خودداری کنند، گفت: «اینکه نمیشود ما برای فردی که به غذا دسترسی ندارد، غذایی با شرایط خاص فراهم کنیم و بعد به او بگوییم نخور! دستکم برای بخشی از مردم اینترنت آنقدر ضروری است که حاضرند هزینه هنگفت «اینترنت پرو» را بپردازند تا مگر بتوانند در این شرایط ناگوار اقتصادی، مانع از نابودی کسبوکارشان شوند. این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی همچنین با اشاره به آمار نگرانکننده کسبوکارهایی که در سایه این خودتحریمی و قطع اینترنت نابود شد و میلیونها شهروندی که بیکار شدند، خواستار جدیت دولت و شخص رییسجمهور در راستای ایفای وظایف قانونی خود شد و گفت: «آقای پزشکیان اگر بهواقع یک بار بایستد و از حقوق ملت دفاع کند، آنوقت مردم هم از او حمایت خواهند کرد بهویژه در ارتباط با بحث اینترنت که کاملا در حیطه اختیارات قوه مجریه است و اساسا ارتباطی به دستگاههای امنیتی و نظامی ندارد.»
