ایران در گیر و دار بحران

سیامک زند رضوی- شهروندان ایرانی شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کنند؛ استمرار تجمعات و اعتراضات از دی۱۳۹۶ تا اعتراضات آبان‌۱۳۹۸ و بعدتر در جنبش زن-زندگی-آزادی سال‌۱۴۰۱ و حوادث سهمگین سال۱۴۰۴‌، جنگ ۱۲‌روزه، وقایع خونین دی ماه و امروز (۱۸ فروردین ۱۴۰۵) روز سی‌ونهم‌، زیر بمباران شبانه روزی آمریکا و اسرائیل‌. دو پرسش کمابیش عمومی این است: چرا و چگونه به اینجا رسیدیم؟ راه برون‌رفت از این وضعیت از زاویه منافع  اکثریت شهروندانی که فقط خواهان یک زندگی انسانی و معمولی هستند، چیست؟ پرسش همه آن کسانی که از یک طرف‌ زیر بمباران از هراس پیامدهای احتمالی جنگ‌ هر روز بیش از روز پیش به وضعیت بقا، ترس و انزوا رانده می‌شوند و از طرف دیگر با پیام  مقامات مسوول، پس از قطع اینترنت بین المللی مواجه‌ هستند که از کانال‌های مجاز‌، اینترنت ملی یا در گوشی همراه شان تکرار می‌شود.

در چنین بستری است که می‌کوشم از منظر دانش جامعه‌شناسی مردم‌مدار که پدیده‌ها را در بستر تاریخی‌شان و با اتکا به نیروهای اجتماعی دست اندر کار توضیح می‌دهد چرایی و چگونگی وضعیت را تحلیل کنم و خودم نیز در کنار گروه معینی از شهروندان برای تغییر شرایط موجود دست به کار شوم. با این تاکید که فقط با تحلیلی متکی به واقعیت‌های اجتماعی- تاریخی است که می‌توان در تغییر وضعیت به نفع عاملیت و کنشگری انتقادی شهروندان نقشی را برعهده گرفت و نقش جامعه‌شناسان مردم‌مدار تسهیلگرای به معنی دقیق آن است که کمک می‌کند صداهای بیشتری شنیده شوند و حق کسانی که در اقلیت می‌مانند به روشنی حفظ و به سکوت وادار نشوند.

مهم‌ترین ویژگی‌‌ها و  روندهای کنونی در جامعه

اول، عمومی شدن سواد به همراه امکان اشتغال خارج از خانه به‌ویژه برای زنان در مناطق شهری، امکان استقلال مالی و امکان آشنایی و ازدواج خارج از مناسبات خویشاوندی را برایشان فراهم کرد که در نتیجه خانواده گسترده تضعیف شد. در چنین بستری با جدا شدن مکان اشتغال از محیط زندگی اعضای خانواده، همراه با گسترش بهداشت عمومی، دسترسی به تکنولوژی و دانش فاصله‌گذاری میان فرزندان، خانواده هسته‌ای به‌عنوان شکل غالب خانواده در ایران تثبیت شد. از پیامد‌‌های گسترش خانواده هسته‌ای، تضعیف نسبی پدرسالاری تاریخی و اولویت یافتن نیازهای تک‌تک اعضای خانواده است که سبب شد مفهوم «فردیت» در مقیاسی اجتماعی عینیت یابد.

بهبود وسایل ارتباطی آشنایی با دستاوردهای جهانی، حول درخواست آزادی بیان، آزادی بر پا کردن تشکل‌‌های مستقل و برابر حقوقی زنان و مردان، درخواست مشارکت اجتماعی و سیاسی را در میان فروشندگان نیروی کار (که رفته‌رفته اکثریت ساکنان مناطق شهری را تشکیل می‌‌دادند) عمومی کرد. با این هدف که بتوانند خواسته‌‌های اقتصادی- اجتماعی و رفاهی خود را متناسب با دستاوردهای قرن بیستم به قانون تبدیل کرده و سازوکارهای اجرا شدن و بازنگری‌شان را فراهم کنند.

حکومت پهلوی دوم برخاسته از کودتا، لزوم مشارکت سیاسی را انکار اما به درجه‌ای به برابر حقوقی زنان و مردان تن داد که از اولین پیامد‌‌های عملی آن تاسیس دادگاه‌‌های خانواده، محدود شدن درخواست مردان برای چندهمسری و امکان دسترسی به حق طلاق برای زنان بود. علاوه بر آن حداقل سن ازدواج برای زنان و مردان ۱۸‌سال تعیین و به صورت قانون درآمد. در سال‌‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۶ افزایش اجاره‌خانه در شهرهای بزرگ همراه با مبارزه حکومت با تلاش‌‌های شهروندان برای برپایی سرپناه خودساخته (خارج از محدوده)، همراه با گرانی اقلام ضروری زندگی، برای شهروندانی که از حداقل آزادی‌های سیاسی محروم بودند، گران آمد. شهروندانی که هر روز در خیابان‌‌ها شاهد شکاف‌‌های طبقاتی رو به افزایشی بودند که حاصل حکومتی رانتی از نوع نفتی بود. در چنین بستری آمادگی برای کنش سیاسی سرنگونی‌طلبانه شکل گرفت. این گروه از شهروندان خواهان آزادی، برابری، عدالت و رفاه اجتماعی بودند و آن را در خیابان‌‌ها فریاد می‌‌زدند.

دوم، اصلاحات ارضی دهه۴۰شمسی با بازتوزیع بخشی از آب و زمین موجود میان کشاورزان صاحبان نسق سبب شد بخش بزرگی از ساکنان مناطق روستایی (خوش‌نشین‌ها) که اشتغال بخور و نمیر خود را در رقابت با استثمار خانوادگی دهقانان صاحب نسق از دست بدهند و روانه مناطق شهری شوند. آنان هویت خود را در مساجد و حسینیه‌‌هایی که با رشدی تصاعدی برپا می‌‌شدند بازیافتند که حاصل رابطه تاریخی بازاریان و روحانیت در مناطق شهری در ایران است. در نتیجه قابل فهم است که در این دوره این فضاها، با پشتیبانی بازاریانی که با توزیع و گردش بخشی از درآمدهای نفتی در جامعه شهری ثروتمندتر شده بودند حمایت شوند. مدیریت این بازیابی هویتی توسط روحانیان (موافق/ مخالف شاه) در مکان‌‌های مذکور انجام می‌‌گرفت. روستاییان به شهر آمده بخشی از نیرویی بودند که در کنار ساکنان قدیمی‌تر مناطق شهری (نیروی پیش گفته)، وقایعی را رقم زدند که به سرنگونی نظام شاهنشاهی انجامید. تفاوت رویاها و درخواست‌‌های این دو نیرو کم و بیش روشن بود. برخلاف نیروی اول که خواسته‌‌های روشن و این‌جهانی داشت آزادی برابری و رفاه را می‌خواستند.

نیروی دوم در رویای جامعه‌ای به تقلید از صدر اسلام بود که عدالت با قدرت شمشیر امیری عادل برقرار و هرکس به حق  خود خواهد رسید. هر چند که تفسیر این رویا میان روحانیان با مذهبی‌‌های غیر‌روحانی (ملی- مذهبی‌ها) نزدیک به آنان کم و بیش متفاوت بود اما در اینکه اسلام سیاسی راه‌حل همه مسائل امروز و فردای جامعه را به کمال در اختیار دارد مشترک بودند. به هرحال و در عمل از اولین دستاوردهای سرنگونی نظام شاهنشاهی برای گروه‌های مذکور، انحلال دادگاه‌‌های خانواده و لغو حداقل سن ازدواج و بازگرداندن آن به سن ۱۳سالگی برای دخترها و ۱۵‌سالگی برای پسرها و برقراری حجاب اجباری برای همه زنان بود.

از سال ۱۳۵۸ تا سال۱۴۰۴؛ وقایع تعیین‌کننده

اول، اشغال سفارت ایالات‌متحده آمریکا با شعار «مرگ بر آمریکا» و بیش از چهار دهه تاکید بر آن به جای شعار‌‌های جنبش‌‌های ضد استبدادی سده اخیر در ایران به‌ویژه جامعه شهری تحصیل کرده مخالف شاه (آزادی، برابری، تساوی شهروندان در برابر قانون(عدالت) و رفاه همگانی) که خواسته بخش بزرگی از شهروندانی بود که انقلاب بهمن۵۷ را رقم زدند، سبب شد، تقریبا همه گروه‌‌های سیاسی موثر در برپایی انقلاب سال ۵۷، به مروجان شعار مذکور تبدیل شده و از عرصه عمومی حذف شدند.

دوم، جنگ عراق علیه ایران که هشت سال به طول انجامید و سبب شد «گروه‌‌های برادری» بیشتری شکل بگیرد و در خارج از جبهه‌‌ها تداوم یابد. علاوه بر آن با تصویب قانون سهمیه ویژه رزمندگان در دانشگاه‌‌ها و استمرار آن تا به امروز، این رزمندگان و اعضای خانواده‌‌های‌شان، نیرو‌‌های موثر در ساختارهای نظامی، انتظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، سیاسی در قوای سه‌گانه و سایر بخش‌‌های حاکمیت را شکل داده‌اند. گروه‌‌های مهندسی مورد نیاز جنگ، پایه پدیده‌ای است که در سه دهه اخیر انواع قرارگاه‌‌های سازه و سدسازی و شرکت‌‌های خصولتی پیرامون آن را شکل داده‌اند. همزمان گروه‌‌های برادری دیگر نیز در صنایع، معادن، فولاد و کشاورزی متکی به تغییر کاربری مراتع (خلق زمین کشاورزی) فعال بوده و سرمایه عظیمی را به گردش درآوردند. این گروه‌ها ظاهرا به‌عنوان بازوی اجرایی دستگاه‌‌های اداری دولت خدمت‌رسانی می‌‌کنند ولی فعالیت آنان، عملا ازجمله به تخریب منابع طبیعی تجدیدشونده، در مقیاسی غیرقابل باور منجر شده است.

سوم، تثبیت اتحاد حاکمیت با بازار و انکار عملی حقوق شهروندان ازجمله حق تشکل و آزادی بیان در این نوع اتحاد، هدف، برداشتن هر محدودیتی در پیش پای انواع سرمایه (دولتی، خصولتی، خصوصی) به اسم «اقتصاد بازار»، «رقابت»، «کارآفرینی» و مانند آن برای کسب سود بیشتر و بیشتر و به عقب راندن شهروندان و درگیر کردن اکثریت با مساله بقا بوده است. به همین جهت قوانین ناظر بر حفظ حقوق نیروی کار، امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و‌… لغو یا محدود می‌‌شود و همزمان دولت، قیمت محصولات و خدمات خود را به شهروندان در بازار رقابتی تعیین می‌‌کند. مساله قیمت مواد خوراکی و چگونگی دسترسی شهروندان به آن که با دستمزد‌‌های‌شان همخوانی داشته باشد از نمودهای امروزین آن است. در نتیجه همه آن دستاوردهایی که نسل‌‌های گذشته فروشندگان نیروی کار و مزدبگیران به درجه‌ای به دست آورده بودند ازجمله در عرصه آموزش رایگان، بهداشت رایگان یا شکل‌‌هایی از رفاه اجتماعی و … پس گرفته می‌‌شود.

این در حالی است که از طرف دیگر طبق قانون، فروشنده‌‌های نیروی کار مجاز نیستند و نمی‌توانند برای افزایش مزدهای‌شان ـ یعنی تنها کالایی که برای فروش دارند ـ فعالیت متشکلی انجام دهند و جلوی کارفرمایان (دولتی، خصولتی و خصوصی ) بایستند. تورم دو رقمی تقریبا در همه ۴۰سال گذشته نشان‌دهنده این سلطه مشترک حاکمیت و بازار بر جامعه است که دولت هزینه‌‌های غیرشفاف خود را در شکل تورم از جیب شهروندان‌ به‌ویژه اکثریت دستمزدبگیر آن برداشت می‌‌کند. به‌نظرم یکی از ضربه‌های اساسی جنگ به حفظ و استمرار عاملیت شهروندان بوده که جایگزین آن بی‌عملی و پراکندگی نیروها و ظرفیت‌های اجتماعی است.

چهارم‌، بحران در مساله هسته‌ای و فشارهای سازمان ملل که به دو حمله خارجی در فاصله چند ماه در سال جاری به اوج خود رسیده است. می‌دانیم که بحران موجود در بستر رویدادهای جنبش اجتماعی اخیر و وقایع خونبار دی‌ماه۱۴۰۴ و خشم عمومی تشدید شده است.

مهم‌ترین خصوصیت جامعه ایران امروز

از نگاه من‌ حداقل در ۱۰۰سال اخیر در ایران مساله بر سر درخواست آزادی، برابری، عدالت و رفاه همگانی از یک طرف و مقابله با چالش‌‌های ایجاد شده توسط نیرویی است که در هر دوره‌، خواهان حفظ و تداوم وضع موجود به هر قیمت بوده عبارت کلیدی است. امروز پس از ۱۳۰‌سال و تجربه دو انقلاب، از یک طرف زنان و مردانی که در قالب تشکل‌‌های مدنی رسمی و غیررسمی  در جنبش‌های اجتماعی کارگران، زنان‌، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، جوانان و سبک‌های زندگی، حافظان منابع طبیعی تجدیدشونده و محیط‌زیست و… می‌‌کوشند مفاهیم و ارزش‌‌های مذکور را با اتکا به خردجمعی و خیر همگانی با گسترده‌ترین سطح مشارکت اجتماعی(دموکراسی مستقیم) در محیط‌‌های در دسترس، محیط خانواده، محیط کار، تحصیل، محله و … تمرین و محقق کنند و راه را بر دگرگونی‌‌های بنیادی بگشایند.

از طرف دیگر نیروهایی که به اشکال گوناگون و استدلال‌‌های متفاوت، تحقق این خواسته‌‌ها را با اتکا به سطحی از مشارکت حداقلی (دموکراسی نمایندگی صوری یا واقعی)، دور از دسترس نمی‌دانند اما نخست به شکل صوری سیستم اولویت می‌دهند و تحقق خواسته‌ها در جنبش‌های مذکور به آینده‌‌ها موکول و با تاکید بر شکست‌‌های ۱۰۰سال گذشته، همگان به ویژه نسل جوان‌تر را به رضایت دادن به حداقلی از تغییرات و هر نیرو در قالب روایت خود فرا می‌خوانند. یکی مشروعه و دیگری مشروطه را تشویق می‌‌کند.

تغییرات امیدآفرین و بیم‌آفرین

زنان و مردانی که اکثریت قریب به اتفاق‌شان فروشندگان نیروی کار در اشکال گوناگون آن هستند به روش‌های گوناگون در قالب انواع تشکل‌‌های مدنی وارد میدان می‌‌شوند. عموما به خوبی پرسشگر هستند و حاضر نیستند بسته‌‌های آماده را چشم بسته بپذیرند و مایلند همزمان با فهم شخصی مساله، آخرین دستاوردهای دانش بشری را به کار ببرند. نمود آن در نقد‌‌های هر روزه در شبکه‌‌های اجتماعی خود را نشان می‌‌دهد. به‌عنوان مثال نظام آموزش‌وپرورش و آموزش عالی موجود را غیرمشارکتی و غیرانتقادی، متکی به اطلاعات ناقض و بایدها و نباید‌های غیرقابل دفاع می‌‌دانند و آن را بی‌قید و شرط نقد می‌کنند و به سخره می‌‌‌گیرند. از طرف دیگر دانش را متکی به نقد و نقد همه جانبه می‌‌دانند. به‌دلیل ارتباطاتی که در سطح جهان با اتکا به اینترنت و شبکه‌‌های اجتماعی برقرار شده است، آخرین دستاوردهای بشر را برای جامعه خودشان انتظار دارند.

به این معنی که آن چیزی را که در آموزش اسکاندیناوی وجود دارد، به‌عنوان روش آموزش به فرزندان‌شان می‌‌خواهند. آن رفاه و امنیتی که در جوامع امروزی در شمال اروپا وجود دارد را برای ایران خواستارند و جامعه را هم به لحاظ امکانات طبیعی و انسانی برای رسیدن به آن آماده و توانا می‌‌بینند. آنان به وقت ضرورت در حوادث طبیعی که به فجایع انسانی ختم می‌‌شود (زلزله، سیلاب و…) نوع ‌دوستی و توان خود را در عمل نشان می‌دهند و مشارکت همه‌جانبه را تمرین می‌‌کنند. حتی موج‌‌های گسترده مهاجرت جوانان تحصیلکرده از این سرزمین را موقتی ارزیابی می‌‌کنند که حداکثر به نوعی زندگی دو مکانی را در آینده رقم خواهند زد. این گروه جنگ را سبب ویرانی و از میان بردن عاملیت مدنی‌، جمعی و انسانی شهروندان می‌داند و خطر آن را در بازگشت به راهبرد بقا از طرف شهروندان ارزیابی می‌کند؛ من این گروه را گروه اول قرار می‌دهم.  گروه دوم که می‌‌کوشند ۱۳۰‌سال تلاش برای تحقق جامعه‌ای انسانی، تلاش‌های مدنی و امیدهای متصل به آن را کمرنگ جلوه دهند و استمرار وضع موجود را با تبیین جایگاه کشور ایران به‌عنوان بخشی از خاورمیانه (با هشدار خطر تجزیه و ویرانی) و یادآوری تجربه‌‌های رنج‌بار همسایگان ناگزیر جلوه دهند به خیال خود در همین ساختار موجود روزنه‌گشایی کنند. گروه سوم به‌ویژه پس از وقایع خونبار دی‌ماه سال گذشته و انبوه جانباختگان آن روزهای سیاه‌، تغییر برای آزادی در انتخاب سبک زندگی و آزادی‌های اساسی شهروندان را در گرو مداخله خارجی‌ و امید به رهایی را در بستری آرزو دارند که زاییده جنگ است و از جنگ و پیامدهایش به‌عنوان شری ناگزیر استقبال می‌کنند.

نکته پایانی شباهت گروه‌های دوم و سوم (مشروعه و مشروطه) در این است که می‌کوشند عاملیت شهروندان طرفدار خود را  در سیر حوادث و رویدادها به‌طور روزانه نشان داده و بر مبنای آن تحلیل ارائه و از آن دفاع کنند. درحالی که گروه اول در شرایط جنگی عاملیت متشکل شهروندان را غیرممکن می‌شمارد، خواهان پایان دادن فوری به جنگ است، تا شهروندان با امکانات جمعی خودشان به میدان باز گردند. در همین حال که مدافع هیچ‌یک از طرف‌های جنگ نیست و در هیچ شرایطی جنگ را برای شهروندان نعمت نمی‌داند. از نظر من حداقل یک تفاوت اساسی در میان این سه گروه وجود دارد که به‌لحاظ مشارکت شهروندی تمام و کمال و دموکراسی مستقیم اهمیت دارد و آن  این است درحالی که گروه اول کنشگری‌اش از جنس کنشگری انتقادی است. گروه دوم و سوم از کنشگری غیرانتقادی و باز تولیدنگر بهره می‌برند، نمود ساده آن این است که در عین مخالف با یکدیگر از اصول واحدی در راهبرد، اصول برنامه‌ای و خط‌مشی‌های عملی پیروی می‌کنند.

* جامعه‌شناس