ایران در بن‌بست ارتباطی
علی حسینی– توسعه ارتباطات در ایران با کندی آشکار مواجه است؛ شکاف میان ظرفیت‌های فناوری و زیرساخت‌های موجود نشان از وجود موانع ساختاری، اقتصادی و فرهنگی دارد که فرآیند نوآوری و بهره‌وری را مختل کرده‌اند. در دهه‌های اخیر ظهور اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های
مبتنی بر داده امکان اتصال سریع و گسترده را فراهم کرده است اما سطح دسترسی، کیفیت خدمات و سرعت توسعه زیرساخت‌ها در ایران هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد. این وضعیت نه‌تنها محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی را بازتاب می‌دهد بلکه به ناکارآمدی سیاستگذاری و تمرکزگرایی مدیریتی نیز مرتبط است. تحلیل وضعیت موجود نشان می‌دهد که زیرساخت‌های ارتباطی کشور عمدتا با مدل‌های سنتی طراحی و اجرا شده‌اند. شبکه‌های فیبرنوری و پهنای باند باوجود سرمایه‌گذاری‌های نسبی قادر به پاسخگویی به تقاضای روزافزون کاربران نیستند. این کمبود به‌ویژه در مناطق خارج از کلانشهرها ملموس است و باعث افزایش شکاف دیجیتال شهری-روستایی شده است. علاوه بر این تمرکز قدرت در حوزه مخابرات و انحصار اپراتورها مانع شکل‌گیری رقابت سالم و انگیزه برای نوآوری می‌شود. تجربه جهانی نشان داده است که رقابت و فضای آزاد اقتصادی موتور اصلی ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و کاهش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده بوده اما در ایران محدودیت‌های انحصاری مانع از بهره‌گیری کامل از این مزیت‌ها شده است.
ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز نقش کلیدی در کندی توسعه دارند. فقدان آموزش‌های دیجیتال گسترده و عدم فرهنگ‌سازی مناسب برای استفاده موثر از فناوری‌های نوین بخشی از جامعه را از بهره‌برداری کامل از خدمات ارتباطی بازمی‌دارد. این موضوع همراه با نگرانی‌های امنیتی و محدودیت‌های دسترسی به برخی پلتفرم‌ها به کاهش انگیزه کاربران برای استفاده موثر از فناوری‌های نوین منجر شده است. علاوه بر این شکاف نسلی در دسترسی و توانایی استفاده از فناوری‌های دیجیتال باعث ایجاد فاصله میان نسل‌های مختلف جامعه شده و توسعه پایدار ارتباطات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی نیز موانع دیگری هستند که نمی‌توان نادیده گرفت. دسترسی محدود به تجهیزات پیشرفته، فناوری‌های روز و سرمایه‌گذاری خارجی فشار مضاعفی بر فرآیند توسعه زیرساخت‌ها وارد کرده است. در عین حال مدیریت ناکارآمد منابع و نبود سیاست‌های بلندمدت هماهنگ با تحولات جهانی باعث شده است تا کشور نتواند ظرفیت‌های موجود را به صورت بهینه استفاده کند. تجربه کشورهای موفق در توسعه ارتباطات نشان می‌دهد که همزمان با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ایجاد سازوکارهای قانونی شفاف، تشویق رقابت و توسعه فرهنگ فناوری کلید موفقیت در این حوزه است. با توجه به تحولات جهانی ورود فناوری‌های نوین مانند اینترنت ماهواره‌ای، شبکه‌های نسل‌پنجم (5G) و هوش‌مصنوعی می‌تواند مسیر توسعه ارتباطات را دگرگون کند اما بدون اصلاحات ساختاری بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها محدود خواهد ماند. ترکیب مشکلات قانونی، انحصار بازار، کمبود آموزش و ناکارآمدی مدیریتی کشور را در وضعیتی قرار داده است که نه‌تنها فاصله با استانداردهای جهانی کاهش نیافته بلکه خطر عقب‌ماندگی فناورانه نیز افزایش می‌یابد. تحلیل جامع نشان می‌دهد که توسعه ارتباطات در ایران تنها یک مساله فناوری یا اقتصادی نبوده بلکه پدیده‌ای چندبعدی است که نیازمند بازنگری در سیاست‌های ملی، اصلاحات ساختاری، ارتقای فرهنگ دیجیتال و ایجاد فضای رقابتی سالم است. بدون توجه به این ابعاد هرگونه سرمایه‌گذاری یا تلاش فناوری به صورت مقطعی و ناکافی باقی می‌ماند و شکاف میان ایران و کشورهای پیشرفته در حوزه ارتباطات ادامه خواهد یافت.
از انحصار نهادی تا بن‌بست توسعه
سعید امینیان، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص موانع توسعه ارتباطات در ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: «در جهان امروز ارتباطات نه فقط یک«زیرساخت فنی» بلکه یک زیرساخت حیاتی محسوب می‌شود. توسعه اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک، آموزش نوین و حتی امنیت ملی همه وابسته به نظام ارتباطی باز، رقابتی و پایدارند. اما در ایران این حوزه حیاتی سال‌هاست درگیر انحصار نهادی، سیاستگذاری‌های متناقض و ضعف حکمرانی داده است. نتیجه آنکه باوجود پیشرفت‌های پراکنده توسعه ارتباطات در کشور نه‌تنها از مسیر جهانی عقب‌مانده بلکه در درون خود گرفتار نوعی «قفل نهادی» است که شکستن آن بدون اصلاحات ساختاری ممکن نیست.» او ادامه داد: «یکی از موانع بنیادین توسعه ارتباطات در ایران انحصار ساختاری در مالکیت و تصمیم‌گیری است. بازار ارتباطات کشور در ظاهر چندبازیگره است اما در عمل با شبکه‌ای از شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اداره می‌شود.
در چنین شرایطی مرز میان سیاستگذار، تنظیم‌گر و بازیگر اقتصادی از میان رفته است. نتیجه این ساختار انحصاری عدم رقابت واقعی، تضعیف بخش خصوصی مستقل و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. در واقع دولت و نهادهای وابسته رقیب همان بخش خصوصی‌ای هستند که باید موتور نوآوری و توسعه باشد.»
فقدان استراتژی ملی ارتباطات
این کارشناس در ادامه افزود: «حوزه ارتباطات در ایران بیش از هر چیز از بی‌ثباتی سیاستی و تصمیم‌گیری‌های مقطعی آسیب دیده است. هر دولتی با شعار توسعه زیرساخت یا گسترش عدالت ارتباطی روی کار می‌آید اما در عمل برنامه‌ها اغلب فاقد تداوم و پیوست نهادی هستند.
این وضعیت باعث شده بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران نتوانند براساس چشم‌انداز روشن تصمیم بگیرند. هیچ سرمایه‌گذار جدی در محیطی که قواعد بازی هر چند ماه تغییر کرده دست به توسعه نمی‌زند. در بسیاری از کشورها توسعه ارتباطات با شعار شفافیت، دسترسی آزاد به داده و تقویت جامعه اطلاعاتی همراه است اما در ایران نگاه غالب به ارتباطات هنوز نگاه امنیتی و کنترلی است. در نتیجه تصمیم‌گیران به‌جای گسترش زیرساخت باز تمایل به کنترل مسیرهای داده دارند. این نگرش بسته نه‌تنها آزادی گردش اطلاعات را محدود کرده بلکه نوآوری دیجیتال و اقتصاد داده‌محور را نیز خفه می‌کند. در حالی که در جهان امروز ارزش واقعی نه در زیرساخت فیزیکی بلکه در اکوسیستم داده و خدمات دیجیتال مبتنی بر آن نهفته است.»
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
او در ادامه عنوان کرد: «نتیجه این ترکیب خطرناک – انحصار نهادی، سیاستگذاری متناقض و ترس از شفافیت- چیزی جز کاهش بهره‌وری ملی و فرار سرمایه انسانی نبوده است. سرعت پایین اینترنت، هزینه بالای خدمات، محدودیت در دسترسی به پلتفرم‌های جهانی و ناپایداری در مقررات همه موجب شده‌اند ایران در شاخص‌های بین‌المللی ارتباطات از جمله شاخص توسعه ICT اتحادیه بین‌المللی مخابرات چندین پله عقب‌تر از میانگین منطقه‌ای قرار گیرد. اصلاح وضعیت کنونی بدون شجاعت سیاسی و اراده نهادی ممکن نیست. چند گام بنیادین باید در دستور کار قرار گیرد: نخست اینکه دولت باید از بازیگر اقتصادی به ناظر مستقل تبدیل شود. نهاد تنظیم‌گر باید از نفوذ وزارتخانه و نهادهای حاکمیتی مستقل باشد. مالکیت و مدیریت زیرساخت‌های کلیدی نیز باید به‌تدریج با سازوکارهای شفاف و رقابتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. سیاست‌های مقطعی باید جای خود را به یک سند ملی توسعه ارتباطات با مشارکت دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی بدهد. دسترسی آزاد، شفاف و قانونمند به داده‌های عمومی شرط رشد اقتصاد دیجیتال است.» او در پایان گفت: «توسعه ارتباطات در ایران نه در گرو تکنولوژی‌های گران‌قیمت و نه در گرو وعده‌های سیاسی است؛ در گرو اصلاح ساختار حکمرانی، رفع انحصار و اعتماد به جامعه متخصص است. تا زمانی که ارتباطات به‌عنوان ابزار کنترل دیده شود نه به‌عنوان بستر توسعه اقتصاد دیجیتال ایران در حاشیه باقی خواهد ماند. آینده از آنِ کشورهایی است که فهمیده‌اند «سرعت تبادل داده» همان «سرعت پیشرفت» است.»
شکاف دیجیتال ایران
در نهایت شکاف دیجیتال میان شهر و روستا، نسل‌ها و گروه‌های اجتماعی نشان‌دهنده آن است که توسعه ارتباطات بدون برنامه‌ریزی جامع و هدفمند نابرابر و ناکارآمد خواهد بود. تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی فشار مضاعفی بر توسعه زیرساخت‌ها وارد کرده‌اند اما ناکارآمدی مدیریتی نیز مانع پیشرفت است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که ترکیبی از سرمایه‌گذاری هوشمند، قوانین شفاف، رقابت آزاد و فرهنگ‌سازی دیجیتال کلید توسعه پایدار ارتباطات است. ایران برای دستیابی به جایگاه رقابتی در حوزه ارتباطات باید بازنگری جدی در استراتژی‌های ملی، اصلاحات ساختاری و تقویت ظرفیت‌های انسانی و فناورانه انجام دهد. بدون این اقدامات شکاف میان ایران و کشورهای پیشرفته در حوزه فناوری ارتباطات نه‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه احتمال عقب‌ماندگی فناورانه افزایش خواهد یافت.
