اژدهای ارزان فروش
جهان صنعت – برای سالها بسیاری از اقتصاددانان تصور میکردند رشد طبقه متوسط چین بهموتور جدید تقاضای جهانی تبدیل خواهد شد اما آنچه امروز مشاهده میشود اقتصادی است که بیش از آنکه بر مصرف داخلی تکیه داشته باشد بر صادرات، یارانههای دولتی و گسترش ظرفیت تولید متمرکز شده است. نتیجه این رویکرد فشار بر صنایع کشورهای مختلف، تشدید تنشهای تجاری و درعینحال شکلگیری مشکلات ساختاری در خود اقتصاد چین بوده است. اکنون نهتنها کارگران در اروپا، آمریکا و کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر سیل کالاهای ارزان چینی قرار گرفتند بلکه خانوارهای چینی نیز هزینه این مدل توسعه را ازطریق مصرف ضعیف، فرصتهای شغلی محدود و کاهش کیفیت زندگی پرداخت میکنند.
اقتصاد چین طی سالهای اخیر بیش از پیش بر یک الگوی توسعه مبتنی بر صادرات و حمایتهای گسترده دولتی استوار شده است. دولت چین ازطریق یارانههای مستقیم، معافیتهای مالیاتی و سیاستهای حمایتی مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی را تقویت کرده است. این حمایتها در شرایطی انجام میشود که بسیاری از صنایع چینی حتی بدون این کمکها نیز از توان رقابتی بالایی برخوردار هستند.
درکنار این حمایتهای مستقیم سیاستهای اقتصادی چین بهگونهای طراحی شده که هزینه تولید را پایین نگه دارد. محدودماندن رشد دستمزدها و پاییننگهداشتن ارزش پول ملی باعث شده کالاهای چینی با قیمتهایی وارد بازارهای جهانی شوند که رقابت با آنها برای بسیاری از تولیدکنندگان خارجی دشوار یا حتی غیرممکن است.
نتیجه این روند هجوم کالاهای ارزان چینی بهبازارهای بینالمللی بوده است. از فولاد و پنلهای خورشیدی گرفته تا خودروهای برقی بسیاری از صنایع جهان با فشار فزاینده تولیدکنندگان چینی روبهرو شدهاند. رقابت چین ماهانه حدود ۱۰هزارشغل صنعتی در آلمان را تحت تاثیر قرار داده و میتواند صدها هزار فرصت شغلی در صنعت پوشاک اندونزی را از بین ببرد.
همزمان مازاد تجاری چین در سال گذشته بهرکورد ۲/۱تریلیون دلار رسیده؛ رقمی که این کشور را بهدارنده بزرگترین مازاد تجاری صنعتی تاریخ اقتصاد جهان تبدیل کرده است.
هزینه پنهان موفقیت صادراتی چین
در نگاه نخست این موفقیت میتواند نشانهای از قدرت اقتصادی چین تلقی شود اما این مدل توسعه برای خود چین نیز هزینههای قابلتوجهی ایجاد کرده است.
اقتصاد چین طی سالهای اخیر با ضعف سرمایهگذاری بخش خصوصی رکود نسبی مصرف، افت ارزش داراییهای ملکی و رقابت شدید در بازار کار مواجه بوده است. در حالی که دولت منابع مالی عظیمی را بهسمت صنایع تولیدی هدایت میکند تقاضای داخلی همچنان ضعیف باقی مانده است.
برنامههای صنعتی دولت باعث شده سرمایهگذاری بیش از حد در کارخانهها صورت گیرد؛ کارخانههایی که در بسیاری موارد سودآوری محدودی دارند و برای ادامه فعالیت بهحمایتهای بیشتر دولتی نیازمند هستند. درنتیجه منابعی که میتوانست صرف خدمات اجتماعی و رفاه عمومی شود بهحفظ ظرفیتهای تولیدی مازاد اختصاص یافته است.
خانوارهای چینی عملا از جیب خود بهمصرفکنندگان سایر کشورهای جهان یارانه میدهند. آنها در حالی هزینه توسعه صنعتی کشور را میپردازند که از منافع کامل آن بهرهمند نمیشوند و احساس میکنند سطح رفاهشان با سرعتی کمتر از ظرفیت اقتصادی کشور رشد میکند.
اولویت اصلی پکن؛ قدرت صنعتی بهجای رفاه خانوار
اولویت اصلی رهبری چین افزایش رفاه مصرفکنندگان داخلی نبوده بلکه دستیابی بهبرتری در صنایع راهبردی است. خودروهای برقی، رباتهای انساننما و سایر فناوریهای پیشرفته در مرکز این راهبرد قرار دارند. این رویکرد بخشی از استراتژی بلندمدت پکن برای تثبیت جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی است. رهبران چین معتقدند موفقیت ۱۲سال گذشته نشان داده این مدل کارآمد بوده و دلیلی برای تغییر آن وجود ندارد.
در همین چارچوب چین تلاش کرده وابستگی سایر کشورها بهزنجیرههای تامین خود را افزایش دهد. هدف از این سیاست ایجاد اهرم فشاری است که در شرایط تنشهای سیاسی و اقتصادی بتواند مورد استفاده قرار گیرد.
نمونهای از این رویکرد در محدودیت صادرات عناصر نادر خاکی بهآمریکا مشاهده شد؛ اقدامی که با هدف افزایش فشار بر واشنگتن در مناقشات تجاری انجام شد. سیاستگذاران چینی ابزارهای جدیدی برای برخورد با شرکتهایی ایجاد کردند که قصد انتقال زنجیره تامین خود بهخارج از چین را دارند.
آغاز واکنش جهانی بهمدل اقتصادی چین
باوجود قدرت صنعتی گسترده چین برخی کشورها بهتدریج در حال واکنش بهاین روند هستند. اتحادیه اروپا قوانینی را تصویب کرد که هدف آن کاهش وابستگی بهچین و توسعه تولید تجهیزات انرژی سبز در داخل اروپا است.
در آمریکا نیز نگرانیها نسبتبه پیامدهای ظرفیت مازاد صنعتی چین افزایش یافته است. دولت بایدن پیشتر تعرفههای سنگینی بر خودروهای برقی، تراشهها و برخی کالاهای چینی اعمال کرده و همزمان حمایت از صنایع راهبردی نظیر تولید نیمههادیها را افزایش داده بود. درمقابل رویکرد دولت ترامپ پیچیدهتر توصیف میشود. ازیکسو تلاشهایی برای کاهش وابستگی آمریکا بهمنابع معدنی چین انجام شده و ازسویدیگر مذاکراتی برای گسترش مبادلات تجاری میان دوکشور دنبال شده است. همین مساله موجب شده سیاست واشنگتن در قبال چین تا حدی متناقض بهنظر برسد.
نقطه ضعف پنهان اقتصاد چین
باوجود تصور رایج درباره قدرت بیپایان صنعت چین این مدل بهیک پیشفرض کلیدی وابسته است؛ اینکه سایر کشورها همچنان حاضر باشند بازارهای خود را بهروی کالاهای چینی باز نگه دارند.
اما هرچه نگرانیها درباره ازدسترفتن مشاغل و ظرفیتهای صنعتی افزایش مییابد احتمال شکلگیری موانع تجاری جدید نیز بیشتر میشود. درصورت گسترش تعرفهها و محدودیتهای تجاری بسیاری از کارخانههای چینی برای بقا بهحمایتهای مالی بیشتری نیاز خواهند داشت و فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد خواهد شد.
از این منظر وابستگی روزافزون رشد اقتصادی چین بهتقاضای خارجی میتواند بهیک نقطه آسیبپذیر مهم تبدیل شود؛ بهویژه در شرایطی که روابط ژئوپلیتیکی جهان نیز رو بهتنش بیشتر حرکت میکند.
۲مسیر متفاوت و یکخطر مشترک
چین میتواند بخشی از این تنشها را از طریق تقویت مصرف داخلی کاهش دهد. افزایش قدرت خرید خانوارها و تقویت تقاضای داخلی میتواند وابستگی اقتصاد بهصادرات را کاهش داده و فشار بر شرکای تجاری را کمتر کند اما چنین اصلاحاتی مستلزم واگذاری بخشی از کنترل دولت بر اقتصاد و افزایش نقش بازار بوده؛ تغییری که تاکنون مورد استقبال رهبران چین قرار نگرفته است.
ادامه مسیر کنونی میتواند پیامدهای نامطلوبی برای همه طرفها داشته باشد: ازیکسو اقتصاد چین بیش از پیش بهصادرات وابسته میشود و ازسویدیگر کشورهای مختلف برای محافظت از صنایع خود بهسمت حمایتگرایی و محدودیتهای تجاری حرکت میکنند. درچنینشرایطی هم کارگران آمریکایی و هم خانوادههای چینی ممکن است هزینه نهایی این رقابت اقتصادی را بپردازند و اقتصاد جهانی نیز با کاهش سطح رفاه و رشد اقتصادی مواجه شود.
جهان صنعت نیوز
