اول اصلاحات بعد توسعه
هستی عبادی– گفت‌وگوهای نفسگیر بین تهران و واشنگتن بر سر پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله نیمه نهایی شده؛ مذاکراتی که اگر به نتیجه برسند، برای بخش انرژی که تشنه سرمایه‌گذاری است، می‌تواند نویدبخش حرکت صنعت نفت ایران به سمت توسعه باشد.
پس از سال‌ها حضور نیم‌بند و پرهزینه در بازار جهانی انرژی، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال گشایش‌های دیپلماتیک و رفع تدریجی تحریم‌های نفتی ایران، این سوال را پیش‌روی سیاستگذاران قرار داده است: وزارت نفت، پس از عبور از تحریم، در حوزه دیپلماسی انرژی چه اولویتی باید برگزیند تا بتواند ضمن بازیابی سهم از‌دست‌رفته، نفوذ منطقه‌ای و منافع اقتصادی کشور را نیز تضمین کند؟
کارشناسان می‌گویند نگاه ساده‌انگارانه به دیپلماسی انرژی، تمرکز بر صادرات صرف است زیرا واقعیت بازار انرژی در قرن۲۱، به‌ویژه در شرایط رقابت فشرده منطقه‌ای، از ایران می‌طلبد تا هوشمندانه‌تر عمل کند. امروز دیگر دیپلماسی انرژی تنها به معنای فروش نفت و گاز نیست بلکه به معنای استفاده استراتژیک از منابع انرژی برای تقویت روابط منطقه‌ای، موازنه‌سازی ژئوپلیتیکی و ورود به زنجیره ارزش جهانی است.
خروج صنعت نفت ایران از تحریم‌ها فرصت‌های بی‌شماری را پیش‌روی چهارمین دارنده منابع هیدروکربوری دنیا قرار می‌دهد. از توسعه میادین غنی از گاز گرفته که می‌تواند بازوی دیپلماسی اقتصادی ایران در بازارهای اروپا و آسیا باشد و آن سوتر در نفت که افزایش تولید می‌تواند درآمدهای نفتی را دوباره به اقتصاد ایران سرازیر کند.امروز سه پروژه مهم گازی درست کنار مرزهای ایران منتظر ایران است. خط لوله صلح که تکلیف صادرات گاز ایران به پاکستان و بعدتر هند را روشن می‌کند. صادرات گاز به ترکمنستان و تعامل گازی با آسیای میانه، می‌تواند به جای رقابت به همکاری راهبردی تبدیل شود. تقویت سوآپ swap گازی با ترکمنستان و حتی گسترش آن به روسیه و آذربایجان، می‌تواند ایران را به بازیگری کلیدی در نقشه انرژی اوراسیا تبدیل کند و در نهایت رویای صادرات گاز ایران به اروپا که ایران را تبدیل به هاب منطقه‌ای گاز خواهد کرد.
کارشناسان بر این باورند که، پس از رفع تحریم، نیازمند یک نقشه راه جامع در حوزه دیپلماسی انرژی است؛ نقشه‌ای که تنها بر «بیشتر فروختن» متمرکز نباشد بلکه بر «هوشمندانه فروختن»، «متنوع‌سازی بازارها» و «بازی‌سازی منطقه‌ای» تکیه کند. بازگشت به بازار انرژی ممکن است اما بازگشت به بازیگری موثر، مستلزم بازنگری در سیاست، ساختار و تفکر استراتژیک است؛ آن هم پیش از آنکه فرصت دیگری برای همیشه از دست برود.
وزارت نفت آماده باشد
محمود خاقانی، کارشناس بین الملل انرژی در همین خصوص به «جهان‌صنعت» تاکید کرد: حتی اگر تحریم‌ها فردا به طور کامل برداشته شوند، ساختار و مدیریت کنونی وزارت نفت به گونه‌ای نیست که بتواند از این فرصت برای منافع ملی ایران استفاده کند. این مساله ریشه در سال‌های گذشته دارد، به‌ویژه از دولت‌های نهم و دهم که صنعت نفت را قطعه‌قطعه کردند و بخش‌های مهمی چون پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و بخش‌هایی از حفاری را به اسم خصوصی‌سازی واگذار کردند.
وی افزود: در دولت دهم، وزیر نفت وقت در مدت کوتاهی حدود ۳۰۰مدیر باتجربه را کنار گذاشت. در ادامه نیز ۱۲ تا ۱۵هزار کارشناس تحصیلکرده و دلسوز صنعت نفت به حاشیه رانده شدند و افرادی جایگزین شدند که نه تخصص لازم داشتند و نه انگیزه‌ای برای توسعه. نتیجه چنین تصمیماتی، شکل‌گیری ساختار مافیایی در وزارت نفت بود. وزیر نفت دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ صراحتا اعلام کرد که مافیایی گردن کلفت در نفت وجود دارد که مانع توسعه می‌شود.
این کارشناس خبره انرژی با اشاره به کشف خط لوله ۶۰۰کیلومتری سرقت سوخت، آن را نمونه‌ای از فساد گسترده در لایه‌های پایینی صنعت نفت دانست و گفت فسادی که از بعد از دولت هشتم رواج یافت و حالا لازم است وزارت نفت دولت چهاردهم برای آن چاره‌اندیشی کند.
او با اشاره به اینکه افرادی که در گذشته میلیاردها دلار از نفت ایران دزدیده‌اند، امروز آزادانه فعالیت اقتصادی دارند، عنوان کرد: در مقابل، وزرای پاک‌دست به دلیل آلودگی هوا به بازجویی کشیده می‌شوند، گویا فقط آنها مسوولند و نه ساختار معیوب و آلوده فعلی.
خاقانی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی نمی‌توان از دیپلماسی انرژی سخن گفت در حالی که مشکلات گذشته پایدار است، یادآور شد: تا زمانی که افرادی قوانین را دور می‌زنند و باعث فساد در بخش‌های پایین‌دستی نفت می‌شوند یا تلاش می‌کنند تحریم‌ها را به نوعی ماندگار کنند، سرمایه‌گذاران خارجی حاضر نیستند با ساختار فعلی که قراردادها هر لحظه ممکن است لغو شوند یا به مناقشه کشیده شوند، همکاری کنند. تجربه تلخ قرارداد کرسنت و معاوضه نفت در دریای خزر هنوز در یادهاست. قانون بودجه و برنامه هفتم نیز عملا نفت را از دولت گرفته و به اشخاص حقوقی و حقیقی سپرده که شفافیت و مسوولیت‌پذیری ندارند.
او افزود: شرکت‌های خارجی ترجیح می‌دهند با نهادهای دولتی با پشتوانه حقوقی قوی قرارداد ببندند، نه شرکت‌های خصوصی با آینده نامعلوم. بنابراین برای نجات صنعت نفت و انرژی کشور باید ساختار مدیریت کلان اصلاح شود. تجربه روسیه در سال ۱۹۹۸، زمانی که ولادیمیر پوتین توانست با ملی‌سازی مجدد شرکت‌های انرژی، روسیه را از سقوط نجات دهد، الگویی است که می‌توان از آن آموخت.
خاقانی با تاکید بر اینکه اگر اصلاحات ساختاری انجام نشود، لغو تحریم‌ها نمی‌تواند کمکی به اقتصاد کشور کند، گفت: بازگشت به شفافیت، بازخواست از مافیای نفتی و ملی‌سازی مجدد صنایع کلیدی، تنها راه نجات کشور است.
نفت؛ اولویت فراموش‌شده
مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی نیز ضمن بیان اینکه دیگر دیپلماسی انرژی مفهومی ندارد، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تاکید کرد: در مورد صنعت نفت، نکته‌ای که باید به آن توجه جدی داشت، لزوم اولویت‌بندی است. باید مشخص کنیم که در کدام بخش‌ها نیاز فوری‌تری به فناوری وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها، میادین مشترک نفت و گاز هستند؛ مانند ذخایر پارس جنوبی که اهمیت استراتژیک بالایی دارد.
وی افزود: در گام بعد، اصلاح ساختار صنعت پالایشی کشور ضروری است. با اینکه صنعت پالایش عمدتا در اختیار دولت و به ویژه وزارت نفت نیست اما لازم است سازوکاری طراحی شود که بتوان از وضعیت فعلی فاصله گرفت.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه در حال حاضر، بسیاری از پتروشیمی‌ها با فناوری‌های قدیمی فعالیت می‌کنند و عمدتا بر تولید نفت خام تمرکز دارند که این خود چالش‌برانگیز است، گفت: باید به سمت تولید فرآورده‌های نفتی باکیفیت‌تر و متنوع‌تر حرکت کنیم. اگرچه در بخش انرژی کشور، موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی اهمیت بسیاری دارد اما متاسفانه این حوزه به طور مستقیم با صنعت نفت مرتبط نیست. با این حال، نمی‌توان از تاثیرات غیرمستقیم آن نیز چشم‌پوشی کرد.
