اولویتبندی واردات و حمایت از تولید در دستورکار
جهان صنعت– جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت که اولویتبندی اقلام واردات، سیاست حمایت از تولید و معیشت عمومی همزمان در دستورکار است. محمدصادق مفتح اظهار کرد: برای تنظیمگری و توزیع عادلانه ارز میان فعالان تولیدی و بازرگانی، میزان سوابق واردات سالهای گذشته بهعنوان مبنای سهمیهبندی ارز تعیین میشود. وی با اشاره به پیشبینیهای مقطعی بانک مرکزی و روند کاهشی اختصاص ارز نسبتبه اعلام قبلی افزود: ثبت سفارش واردات، رابطه مستقیمی با متغیرهای بانک مرکزی در پرداخت ارز دارد و ثبات سیاستهای تجاری در بخش واردات با تغییر سیاستهای ارزی دستخوش تغییر میشود. مفتح سیاست انقباضی را حاصل محدودیت منابع دانست و گفت: پیشبینی نیاز ارزی واحدها بهصورت خوداظهاری است که پس از بررسی و تایید توسط دفاتر ستادی و تخصصی، ارز موردنظر به متقاضی تخصیص مییابد. وی افزود: البته برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد انگیزه برای افزایش صادرات شفاف و قانونی، سهمیهای بهعنوان «سهمیه مازاد صادرات» در نظر گرفته شده که اغلب از فرآیندهای محدودساز مانند کنترل تعرفه و زمان انتظار برای تخصیص مستثنا شده است. جانشین وزیر صمت تاکید کرد: در هر زمانی اولویتبندی ثبت سفارش برمبنای سهمیه ارزی و توافقات انجام شده با بانک مرکزی، صورت گرفته است. مفتح یادآور شد: انتقال ثبت سفارشات سال گذشته به سالجاری بهعلت محدودیتهای ارزی بانک مرکزی، عدم تخصیص ارز هفتگی برخلاف توافق صورتگرفته بانک مرکزی با وزارت صمت بهعلت کاهش منابع ارزی همزمان با نوسانات نرخ ارز بازار آزاد منجر به ایجاد صف در تخصیص ارز شده است. وی در همین رابطه گفت: با یک نگاه کلی، بانک مرکزی امسال نسبتبه مدت مشابه سال گذشته ۸درصد کاهش تخصیص و ۲۳درصد کاهش تامین ارز داشته است.قائممقام وزیر صمت با اشاره به حداکثر تلاش وزارت صمت در کاهش ثبت سفارشات سال۱۴۰۴ تصریح کرد: درک درست از شرایط موجود باعث شده وزارت صمت با رعایت تداوم تولید و پیشگیری از ایجاد مشکل در بخش بازرگانی کشور، حداکثر صرفهجویی در ثبت سفارشات صادره سالجاری داشته باشد. مفتح خاطرنشان کرد: وزارت صمت در همراهی با بانک مرکزی و عمقبخشی به تالار دوم در مورد کالاهای غیرحساس تلاش کرده ولیکن اعتقاد داریم که کالاهای اساسی صمت باید در تالار اول عرضه شود.
منبع: ایرنا
