انقلاب سیاست پولی بانک مرکزی اروپا
جهان‌صنعت – مارسل فراتسشر، مدیر ارشد پیشین در بانک مرکزی اروپا، رییس اندیشکده موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان و استاد اقتصاد کلان و مالی در دانشگاه هومبولت برلین طی مقاله‌ای در پروجکت سندیکیت می‌نویسد: امروزه بانکداران مرکزی در جهانی فعالیت می‌کنند که به طور فزاینده‌ای تحت تاثیر شوک‌های خارجی قرار دارد؛ از بحران‌های مالی و درگیری‌های ژئوپلیتیکی گرفته تا فجایع اقلیمی. راهبرد جدید بانک مرکزی اروپا این واقعیت را به رسمیت می‌شناسد و به سیاستگذاران اجازه می‌دهد تا فراتر از تورم، ریسک‌های اقتصادی و مالی را نیز در نظر بگیرند.
بانک مرکزی اروپا با بازنگری استراتژیک اخیر خود، شاید عمیق‌ترین تحول خود را از زمان تاسیس در سال۱۹۹۸ تجربه کرده است. گرچه این بانک صراحتا این تغییر را چنین معرفی نکرده اما در حال فاصله گرفتن از رویکرد صرفا مبتنی‌بر قواعد و حرکت به‌سوی اولویت‌گذاری با استفاده از اختیار عمل بیشتر است. این تغییر هرچند خوشایند است اما ریسک‌های قابل‌توجهی نیز به همراه دارد.
در نگاه اول تغییرات در چارچوب سیاستی بانک مرکزی اروپا نسبتا جزئی به نظر می‌رسند. هدف تورمی میان‌مدت همچنان ۲درصد است و اصل تقارن – که نرخ‌های بالاتر یا پایین‌تر از هدف را به یک اندازه نامطلوب می‌داند – حفظ شده اما مهم‌ترین تغییر در نحوه تعریف و اجرای ماموریت بانک مرکزی اروپا نهفته است. اگرچه معاهدات اتحادیه اروپا «ثبات قیمتی» را به عنوان تنها هدف بانک مرکزی اروپا تعیین کرده‌اند اما سیاستگذاران در تفسیر این هدف اختیار زیادی دارند. طبق رویکرد جدید، بانک مرکزی تناسب تصمیماتش را با سنجش منافع آنها در برابر هزینه‌ها و ریسک‌هایی که برای اقتصاد واقعی و نظام مالی ایجاد می‌کنند، ارزیابی خواهد کرد. تصمیمات پولی دیگر صرفا براساس «محتمل‌ترین مسیر تورم» هدایت نمی‌شوند بلکه بانک مرکزی اروپا نقش یک «مدیر ریسک» را برعهده می‌گیرد. این تغییر به بانک مرکزی اروپا اجازه می‌دهد از اجرای سیاست‌هایی که گرچه برای حفظ ثبات قیمتی میان‌مدت لازم هستند اما اثرات جانبی شدید یا کارایی اندک دارند، خودداری کند. در نتیجه ممکن است هدف تورمی اولویت مطلق خود را از دست بدهد و انحراف‌های بزرگ‌تر یا طولانی‌تری از آن تحمل‌پذیر شود. کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا در سخنرانی معرفی این استراتژی جدید تاکید کرد که چنین انحرافاتی تنها در صورتی پذیرفتنی هستند که انتظارات تورمی همچنان به خوبی مهار شده باشند. او استدلال کرد که واکنشی «پایدار» می‌تواند جایگزین واکنشی «قاطع» باشد. به عبارت دیگر بانک مرکزی اروپا ممکن است افزایش تدریجی و پایدار نرخ بهره را به‌جای جهش‌های ناگهانی ترجیح دهد.با این حال این استدلال در بنیاد خود دارای اشکال است زیرا این دو رویکرد از نظر اثرگذاری با یکدیگر یکسان نیستند به‌ویژه در زمان بحران‌ها، زمانی که مصالحه‌ها آشکارتر می‌شوند و هزینه بی‌عملی افزایش می‌یابد. به عنوان نمونه در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، ینس وایدمن، رییس وقت بوندس‌بانک به طور مکرر از خرید گسترده اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا انتقاد کرد؛ اقداماتی که بازدهی اوراق قرضه آلمان را منفی، بازارهای مالی را آشفته کرد و فشار بر موسسات مالی را افزایش داد.
انتقاد وایدمن موجه بود اما چارچوب سیاستی قبلی بانک مرکزی اروپا مکانیسمی برای سنجش چنین پیامدهایی در برابر اهداف اقتصادی یا ثبات مالی نداشت. در چارچوب جدید، بانک مرکزی ابزارهایی برای انتخاب مسیر متفاوت در موقعیت‌های مشابه دارد. رویکرد بازنگری‌شده بانک مرکزی اروپا بازتاب واقعیت‌های اقتصادی جهانی است که پیوسته با شوک‌هایی چون بحران‌های مالی و بدهی، همه‌گیری‌ها، درگیری‌های ژئوپلیتیکی، جهش قیمت انرژی و فجایع زیست‌محیطی مواجه است. در چنین جهانی، انتظار اینکه بانک‌های مرکزی بتوانند در تمام شرایط فقط با ابزارهای سنتی ثبات قیمتی را حفظ کنند، واقع‌بینانه نیست به‌ویژه اگر چنین تلاشی خسارات جانبی قابل‌توجهی داشته باشد و اعتماد عمومی را تضعیف کند. در این بستر استراتژی جدید بانک مرکزی اروپا به‌موقع و خردمندانه به نظر می‌رسد چراکه انعطاف‌پذیری لازم را برای مدیریت شرایط اقتصادی چالشی فراهم می‌کند اما پرسش اینجاست: از چه زمانی آثار جانبی آنقدر شدید می‌شوند که انحراف از هدف ثبات قیمتی توجیه‌پذیر شود؟ و بانک مرکزی هنگام تصمیم‌گیری چه عواملی را در نظر می‌گیرد؟ آیا تمرکز فقط بر ثبات مالی، اشتغال و رشد خواهد بود یا مسائلی چون نابرابری، نوآوری و یکپارچگی اروپایی را هم در بر می‌گیرد؟ ایالات‌متحده دیدگاه‌های ارزشمندی برای پاسخ به این پرسش‌ها ارائه می‌دهد. فدرال رزرو دارای ماموریت دوگانه است: حفظ ثبات قیمتی و دستیابی به اشتغال حداکثری. در مقابل بانک مرکزی اروپا به‌صورت رسمی تنها یک هدف دارد اما استراتژی جدید این بانک، در عمل، ماموریت آن را گسترش داده و اجازه می‌دهد ملاحظات متنوع‌تری -در صورت لزوم – بر هدف تورمی پیشی بگیرند. با این حال سه ریسک کلیدی وجود دارد:
۱- از دست رفتن اعتبار: اثربخشی بانک مرکزی نه‌تنها به ابزارهای سیاستی بلکه به توانایی آن در مهار انتظارات تورمی بستگی دارد. اگر اقدامات بانک مرکزی اروپا بی‌ثبات یا متناقض به نظر برسند، اعتماد عمومی به تعهد آن نسبت به ثبات قیمتی ممکن است خدشه‌دار شود. برای حفظ این اعتماد، سیاستگذاران باید اصول راهنمای تصمیم‌گیری خود را شفاف تعریف و اعلام کنند تا محدوده اختیارات‌شان مشخص شود.
۲- افزایش ابهام در ارتباطات و نوسانات بازار: شورای حاکم بانک مرکزی اروپا- نهادی سیاسی متشکل از روسای بانک‌های مرکزی ملی- از پیش نیز در رساندن پیام واحد دچار مشکل دارند زیرا اعضای آن اغلب نماینده ترجیحات ملی خود هستند. برای مثال آلمان با سابقه تاریخی تورم شدید معمولا خواستار سیاست‌های انقباضی‌تر است در حالی که کشورهای بدهکارتر از رویکردهای انبساطی حمایت می‌کنند. با در نظر گرفتن عوامل فراتر از تورم، اختلافات داخلی بیشتر خواهد شد و این می‌تواند موجب ناپایداری بازارها شود.
۳- کاهش استقلال عملی بانک مرکزی: راهبرد منعطف‌تر ممکن است زمینه‌ساز فشار سیاسی بیشتر شود. برای نمونه دولت‌ها ممکن است خواهان سیاست پولی سهل‌گیرانه‌تر برای تامین مالی خود یا مدیریت بدهی‌های بیشتر شوند. این وضعیت می‌تواند به سلطه مالی منجر شود که پیامدهای گسترده‌ای برای استقلال و اعتبار بلندمدت بانک مرکزی اروپا خواهد داشت. با اتخاذ این راهبرد جدید، بانک مرکزی اروپا گام جسورانه و ضروری برداشته است؛ گامی که واقعیت‌های یک جهان چندقطبی و بحران‌زده را به رسمیت می‌شناسد اما اکنون باید به وضوح اعلام کند چگونه مصالحه‌ها را ارزیابی می‌کند، تحت چه شرایطی ممکن است از واکنش‌های سنتی خود منحرف شود و چگونه اطمینان حاصل می‌کند که این اختیار عمل گسترده اثربخشی‌اش را کاهش نمی‌دهد. تنها با همراه کردن انعطاف‌پذیری راهبردی با شفافیت بیشتر و ارتباطات روشن، بانک مرکزی اروپا می‌تواند از استقلال خود محافظت کرده و پاسخگوی نیازهای یک اقتصاد جهانی بی‌ثبات باشد. اعتبار و نفوذ آن به این امر بستگی دارد.
