اما و اگرهای تدوین بسته حمایتی دولت

جهان صنعت_صدونوزدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به میزبانی اتاق تعاون ایران، درخصوص نحوه حمایت اثربخش و کارایی دولت از کسب‌وکارهای تعاونی و خصوصی در شرایط کنونی، برگزار شد.

در این نشست اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار متشکل از مسوولان ذی‌ربط حاکمیت و اتاق‌های سه‌گانه، ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف بسته حمایتی ویژه دولت از کسب‌وکارها که توسط هیات‌وزیران تصویب و ابلاغ شده است، پیشنهادهایی برای ارتقای بسته و اجرایی‌تر شدن آن ارائه دادند.

اعضای نشست تاکید کردند: شرایط جنگی و بحرانی نباید توجیهی برای مداخله و کنترل بیشتر دولت بر اقتصاد باشد بلکه دولت باید در شرایط غیرمتعارف با میدان‌دادن به بخش‌های تعاونی و خصوصی و مشارکت اتاق‌های سه‌گانه در تصمیم‌گیری‌های عمومی، چارچوب‌های سیاستی انگیزاننده برای فعالان کسب‌وکارها تدوین و از دامنه هزینه‌های مبادله تحمیلی‌اش بر کسب‌وکارهای خصوصی و تعاونی کم کند.

در ابتدای نشست فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به ارائه جزئیات بسته حمایت از تولید و پیشنهادات مطروحه در نشست پیشین برگزارشده توسط مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران درخصوص بررسی راهکارهای اجرایی بسته حمایت از تولید پرداخت.

او بر لزوم ارائه راهکارهای اجرایی مناسب جهت عملیاتی‌شدن موارد مندرج در بسته تاکید کرده و افزود: در شرایط فعلی قطعا باید ابعاد و تاثیرات تصمیم‌گیری‌ها بر وضعیت اقتصادی سنجیده شده و متناسب با آن از ظرفیت‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی استفاده شود.

به گزارش مهر، وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران در این نشست، ضمن اعلام آمادگی کامل اتاق در کمک به دولت برای اثربخشی بهتر شبکه توزیع کشور، بر ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاون در توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به‌ویژه در شرایط بحرانی تاکید کرد.

طبق اظهارات او، تدوین بسته حمایتی ویژه دولت از کسب‌وکارها به صورت محرمانه و بدون اعمال نظرات اتاق‌های سه‌گانه انجام شده که این امر عدم رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار است.

محمد خضری، سرپرست اداره کل اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران گفت: تعامل میان دولت و بخش‌خصوصی باید مانند یک وظیفه جدید برای دولت تعریف شود؛ کاری که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌دهند. یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف دولت کاهش هزینه‌های مبادلاتی است که می‌تواند برای کمک به بخش‌خصوصی بسیار موثر واقع شود. اهمیتی که بخش‌های خصوصی و تعاونی در شرایط بحرانی ایفا می‌کنند بسیار حائز اهمیت است چراکه موتور محرکه تولید در شکوفایی اقتصادی بر عهده این بخش است. در واقع، تعدد آئین‌نامه، بخشنامه و مقرره‌های موجود نشان از عدم اطمینان دولت به بخش‌خصوصی و تعاونی است.

عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی، رییس دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه(بازرگانی، اصناف و تعاون)، اعلام کرد: دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) ظرفیتی است که باید به‌درستی از آن استفاده کرد. لذا می‌توان بعد از تجمیع نظرات مطالبه‌گری‌های لازم را از حاکمیت به انجام رساند.

گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار ضمن ارائه برخی ایرادات وارد به بسته از جمله عدم توجه کامل به کل زنجیره تامین صنایع، در نظر نگرفتن جایگاهی برای اتاق‌های سه‌گانه بالاخص در ماده یک بسته پیشنهادی، نبود ضمانت اجرایی مناسب، عدم رعایت آئین‌نامه مواد۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشخص نکردن جایگاه صنایع کوچک و متوسط و همچنین ارائه چند بسته حمایتی با عناوین مختلف در یک برهه از زمان، تجمیع نظرات و پیشنهادات بخش‌های خصوصی و تعاونی و انجام اقدامات مورد نیاز بعدی را از طریق دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه(بازرگانی، اصناف و تعاون) پیشنهاد کرد.

احمد مرکز مالمیری، عضو هیات‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: نهادهای پژوهشی اتاق‌های سه‌گانه باید فعالیت بهتری در خصوص مقرره‌ها و دستورالعمل‌های مخل کسب‌وکار ایفا کنند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به‌طور مشخص و دقیق مواد قانونی مخل را که موجب بروز مشکلات برای فعالان کسب‌وکار شده است، شناسایی کنند که بتوانیم بررسی‌های کارشناسی و اقدامات موثری درخصوص اصلاح یا حذف آنها انجام دهیم.

فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری افزود: شتاب زیاد در وضع قوانین و مقررات همچنین تعدد ارائه بسته‌های حمایتی از سوی دولت بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اثر منفی خواهد داشت که موجب سردرگمی برای فعالان اقتصادی در روند کسب‌وکارها خواهد شد. لذا باید این‌گونه مباحث که موجب گمراهی و افزودن فشار روانی برای جامعه دارد را تا حدی که می‌توان کنترل کنیم.

منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: دواقدامی که می‌تواند در شرایط کنونی موثر باشد، اول، اصلاح، حذف و تعلیق قوانین و مقررات جدیدی که وضع می‌شود و توجه و استفاده از مقرره‌هایی که در گذشته وضع شده و دوم مداخله دولت در مشکلات ساختاری کشور بدون داشتن هیچ سازوکار مشخصی است بنابراین پیشنهاد می‌شود نهادهای غیردولتی و حاکمیتی در این شرایط بحرانی از ظرفیت مالی و دیگر امکاناتی که دارند برای همکاری و کمک به بخش‌خصوصی استفاده کنند.

احمد آتش‌هوش، رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران هم ضمن نقد از محرمانه‌بودن بسته حمایت از کسب‌وکارها با اشاره به مفاد ابلاغیه تکالیف دستگاه‌های اجرایی درخصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و لزوم اطلاع‌رسانی شفاف و درخواست نظر از فعالان اقتصادی، عنوان داشت که بسته ارائه‌شده مشمول دسته‌بندی محرمانه نمی‌شود و در تدوین آن باید نظرات این بخش لحاظ می‌شد.

در ادامه هوشیار فقیهی، مشاور ویژه در امور توسعه شهرک‌های صنفی کشور عنوان کرد که در وضعیت فعلی بر فعالان اقتصادی کشور واجب است برای حفظ کیان نظام و کشور پیشنهادات اصلاحات ساختار اقتصادی را به ارکان حاکمیت ارائه کنند چراکه سه اتاق به‌عنوان بازوان مشورتی اقتصادی نظام براساس قانون باید این رسالت خود را ایفا کند. آیا با این مدیریت اقتصادی و ساختار رانتی غیرمولد می‌توان ادامه داد؟ آیا نیازمند اصلاحات ساختار در نظام اقتصادی کشور نیستیم؟ آیا زمان آن نرسیده حاکمیت به بخش‌خصوصی خالص اعتماد کند و سکان مدیریت اقتصاد را به بخش‌خصوصی دهد؟

بدیهی است اگر این روند ادامه یابد، از ناترازی‌های انرژی گرفته تا بحران آب و تورم بالای ۳۰‌درصد، رشد اقتصادی غیرقابل قبول تداوم خواهد یافت و این خود یکی از عوامل اصلی برای شهامت گرفتن ددمنشان برای تجاوز به ایران عزیز است. پیشنهاد دارم سه اتاق در قالب یک کارگروه تخصصی نسبت‌به وضعیت اقتصادی موجود و راهکارهای برون‌رفت از آن سندی برای حاکمیت تهیه و ارائه کند.

در بخش پایانی نشست حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری محیط کسب‌وکار به‌عنوان جمع‌بندی مقرر کرد: پیشنهادات اتاق‌های سه‌گانه(بازرگانی، اصناف و تعاون) به‌همراه نظرات حاضرین در این نشست تجمیع و به‌صورت مکاتبه‌ای از سوی دبیرخانه مشترک سه اتاق به دولت ارائه شود.