اقتصاد سایه در ایران و جهان

محسن راجی اسدآبادی، پژوهشگر اقتصادی

اقتصاد سایه به فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد که خارج از نظارت و ثبت رسمی دولت‌ها قرار دارند. این فعالیت‌ها معمولا شامل مشاغل غیررسمی، کارهای غیرقانونی یا فعالیت‌هایی هستند که به دلایل مختلف از جمله فرار مالیاتی، عدم ثبت رسمی یا عدم رعایت قوانین و مقررات، گزارش نمی‌شوند. اقتصاد سایه می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور داشته باشد زیرا این فعالیت‌ها در محاسبات رسمی GDP لحاظ نمی‌شوند و می‌تواند منجربه تصویر نادرستی از وضعیت اقتصادی کشورها و توانایی دولت‌ها در جمع‌آوری مالیات و تامین خدمات عمومی شود.

عوامل متعددی از جمله بیکاری، ضعف در سیستم‌های اداری و قانونی و عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی رسمی به رشد اقتصاد سایه کمک می‌کند، براساس تحلیل ۱۳۱کشور توسط شرکت خدمات حرفه‌ای چندملیتی ارنست‌اندیانگ (Ernst & Young)  که در فهرستی چهار حسابرس بزرگ در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود، اقتصاد سایه به‌طور متوسط برابر با ۳/‏۱۱‌درصد از تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی برآورد شده است. در ایالات‌متحده، ارزش اقتصاد سایه ۴/‏۱ تریلیون دلار یا ۵‌درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است، درحالی‌که ارزش اقتصاد زیرزمینی در سیرالئون، نیجر و نپال بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.

برای مقابله با این پدیده، بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند با بهبود شرایط اقتصادی، تقویت نظارت‌ها و ایجاد مشوق‌های مالیاتی، فعالیت‌های اقتصادی را به‌سمت رسمی‌سازی هدایت کنند. به‌طور متوسط، اقتصاد سایه معادل ۴/‏۴۲‌درصد تولید ناخالص داخلی در کشورهای کم‌درآمد است که بیشترین تمرکز آن در آفریقاست، در مقابل، آمریکای شمالی، اروپا و خاورمیانه کمترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارند.

امارات متحده عربی و قطر با ۱/‏۲ و ۲/‏۲‌درصد تولید ناخالص داخلی، پایین‌ترین سطح اقتصاد زیرزمینی و ایران با ۵/‏۲۲‌درصد تولید ناخالص داخلی در رتبه ۴۸ در سطح جهان قرار دارند. حجم اقتصاد سایه در ایران و جهان به‌طور دقیق قابل‌اندازه‌گیری نیست اما تخمین‌هایی وجود دارد که می‌تواند به درک ابعاد این پدیده کمک کند و در کشورهایی با سیستم‌های آماری قوی، برآورد حجم اقتصاد سایه دقیق‌تر خواهد بود. براساس برخی گزارش‌ها در سطح جهانی، تخمین‌ها نشان می‌دهد که حجم اقتصاد سایه ممکن است بین ۱۰ تا ۳۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف باشد. در کشورهای در حال توسعه، این رقم معمولا بالاتر است و می‌تواند به ۴۰‌درصد یا بیشتر نیز برسد. حجم اقتصاد سایه در ایران ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور باشد و حتی برخی برآورد می‌کنند که این رقم ممکن است بیشتر باشد.

این رقم به دلایل مختلفی از جمله تحریم‌ها، عدم شفافیت اقتصادی و مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی به وجود آمده است.

فارغ از اینکه کارهای غیرقانونی مانند مواد مخدر، قمار و سایر مشاغل غیرقانونی که بخشی از اقتصاد سایه در جهان به‌شمار می‌روند، اقتصاد سایه در ایران شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و مشاغلی است که به‌دلایل مختلف از جمله عدم ثبت رسمی، فرار مالیاتی، یا عدم رعایت قوانین و مقررات، خارج از نظارت دولت قرار دارند.

برخی از موارد عمده اقتصاد سایه در ایران عبارتند از:

۱- مشاغل غیررسمی: بسیاری از کارگران و کسب‌وکارها در ایران به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند. این شامل کارگران ساختمانی، فروشندگان خیابانی و کسب‌وکارهای کوچک است که بدون ثبت قانونی فعالیت می‌کنند.

۲- فروش کالاهای قاچاق: واردات و فروش کالاهای قاچاق یکی از جنبه‌های مهم اقتصاد سایه در ایران است. این کالاها معمولا شامل الکترونیک، پوشاک و مواد غذایی هستند که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند.

۳- ⁠فرار مالیاتی: برخی افراد و کسب‌وکارها به دلایل مختلف از جمله عدم تمایل به پرداخت مالیات یا پیچیدگی‌های سیستم مالیاتی، درآمد خود را اعلام نمی‌کنند.

۴- ⁠خدمات غیررسمی: ارائه خدماتی مانند تعمیرات، نظافت و مشاوره به صورت غیررسمی و بدون ثبت قانونی نیز یکی دیگر از جنبه‌های اقتصاد سایه است.

۵- ⁠معاملات نقدی: استفاده از معاملات نقدی به‌جای سیستم‌های بانکی رسمی برای کاهش شفافیت مالی و فرار از نظارت مالیاتی، این موارد نه‌تنها تاثیرات منفی بر روی اقتصاد رسمی دارند بلکه می‌توانند منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و مشکلات اجتماعی نیز شوند.

برای مقابله با این پدیده، نیاز به سیاست‌ها و برنامه‌های موثری وجود دارد که بتوانند شرایط اقتصادی را بهبود بخشند و مشوق‌های لازم را برای رسمی‌سازی فعالیت‌ها فراهم کنند. کاهش حجم اقتصاد سایه نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است: کاهش پیچیدگی‌های مالیاتی می‌تواند مشوقی برای ثبت‌نام کسب‌وکارها و پرداخت مالیات باشد، استفاده از سیستم‌های الکترونیکی برای ثبت تراکنش‌ها و مالیات‌ها می‌تواند شفافیت را افزایش دهد، تسهیل دسترسی به منابع مالی و مشاوره برای کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند آنها را به‌سمت رسمی شدن سوق دهد، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری می‌تواند به رشد بخش رسمی اقتصاد کمک کند، افزایش قدرت نهادهای نظارتی برای کنترل بهتر فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از تخلفات، کاهش فساد اداری و مالی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کمک کند، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارآفرینان و کسب‌وکارها درباره مزایای رسمی شدن و تبعات منفی فعالیت در اقتصاد سایه، افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق و مسوولیت‌های مالیاتی و اقتصادی، حذف یا کاهش مجوزها و مقررات غیرضروری که مانع از ورود کسب‌وکارها به بخش رسمی می‌شود.

جدول: اقتصاد سایه در منطقه خاورمیانه