اقتصاد دستوری، دشمن توسعه کشور
جهان صنعت_درباره آسیب‌های اقتصاد دستوری بسیار نوشته‌اند و خواهند نوشت؛ اقتصاد دستوری با ذات علم اقتصاد و بازار تضاد دارد و می‌تواند پویایی اقتصاد را به طور کلی از بین ببرد. ناصر بیکی، رییس اتاق اراک در نودوهفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با بیان اینکه ناترازی‌ها با مدیریت مناسب و صحیح قابل کنترل و رفع است، افزود: توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا که از مطالبات عمده بخش‌خصوصی است و همچنین ایجاد بستری برای مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی کارگزاران اقتصادی و مواردی از این قبیل، از الزامات توسعه اقتصادی و بهبود معیشتی مردم به‌شمار می‌رود که همه قابل کنترل و مدیریت است.
بیکی تصریح کرد: تولیدکنندگان همچنان از حاکمیت روزافزون اقتصاد دولتی و بنگاه‌داری و تصدی‌گری دولت ابراز نگرانی می‌کنند و آن را سم مهلکی برای توسعه و رونق اقتصادی و بهبود شرایط تولید می‌دانند.
دغدغه دولتی شدن اقتصاد
بیکی افزود: اینکه کسری بودجه دولت از منابع بانکی تامین شود و به حاکمیت شرکتی بانک‌ها بی‌توجهی شود؛ هرروز بیش از پیش به دغدغه دولتی شدن اقتصاد دامن می‌زند.
رییس اتاق اراک اظهار داشت: رفع بیکاری و بهینه‌سازی اوضاع از صندوق‌های عمومی نیز از عجایب اقتصاد دولتی ماست و این صندوق‌ها را فلج می‌کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق اراک، بیکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نشان از این دارد که برای اشتغال آنگونه که باید کاری از پیش نبرده‌ایم و روی آموزش تمرکز نداشته‌ایم.
او افزود: سهم اشتغال زنان هم کمتر ۱۵درصد است در حالی که آمار قبولی آنان بیش از ۵۰درصد است و این امر حکایت از نقاط بحران در اشتغال و مدیریت کشور دارد و به این نکته اذعان می‌کند که اقتصاد ما هرروز دولتی‌تر از قبل شده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان مرکزی سپس با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی هم گفت: در این حوزه هم شرایط رضایت‌بخش نیست که همه ریشه در اقتصاد دستوری دارد.
او ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی‌ها و گذاری اقتصاد به بخش‌خصوصی واقعی در راه رفع نقاط ضعفِ تصمیم‌گیری و سیاستگذاری گام برداشته و با مدیریت صحیح، آینده بخش اقتصاد از امروز بهتر باشد.
اصلاح قانون بیمه اجباری
در ادامه جلسه؛ استاندار مرکزی هم گفت: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارگران ساختمانی و همچنین ارتقای شأن و منزلت این قشر می‌طلبد بخش‌هایی از قانون بیمه اجباری آنان مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
مهدی زندیه‌وکیلی افزود: همچنین ضرورت دارد افرادی که پس از مدتی تغییر شغل داده‌اند مورد رصد قرار گیرند تا اجحافی در حق کارگران واقعی انجام نشود.
او اظهار داشت: گفته می‌شود در حال حاضر ۱۴هزار کارگر ساختمانی در استان مرکزی تحت‌پوشش بیمه قرار دارند اما به نظر می‌رسد برخی کارگران واقعی، تحت پوشش بیمه نیستند که باید به این موضوع رسیدگی شود و شفاف‌سازی‌های لازم انجام گیرد.
استاندار تاکید کرد: کارگران ساختمانی باید امکان تجمیع سوابق خود را داشته باشند و در هر کارگاهی مشغول به کار هستند حق بیمه آنها پرداخت شود.
او این امر را موجب نظم‌دهی به شرایط فعالان این حرفه دانست و افزود: اقدام به تجمیع سوابق سبب می‌شود کارگران ساختمانی هم مانند سایرین در چارچوب مشخص بتوانند مشمول قانون بازنشستگی در موعد خود شوند.
دستور کار‌ها
این جلسه با دستورکارهای: بحث و بررسی درخصوص موارد اعلامی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان پیرامون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در محورهای زیر:
الف) نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی موضوع ماده واحده اصلاحی ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و درخواست اصلاح قانون
ب) تقسیط حق بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع بند (د) ماده ۵ اصلاحی قانون بیمه‌های اجتماعی با لحاظ بند ۶ نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارگران ساختمانی مندرج در اصلاحیه بخشنامه شماره (۸۰۱۲/ ۱۴۰۲/ ۱۰۰۰ مورخ ۲۳/ ۷/ ۱۴۰۲)
ج) نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی (موضوع اصلاحی ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی) در اعمال ضریب ۲۷درصد بابت پروژه‌هایی که عوارض آنها به استناد رأی کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری‌ها اخذ می‌گردد.
د) یکسان‌سازی فرم ارسالی محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی (موضوع اصلاحی ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی) ارسالی از سوی شهرداری‌ها با لحاظ عوارض متعلقه مطابق قانون.
ه) لحاظ نمودن حق بیمه کارگران ساختمانی آن دسته از پروژه‌هایی که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌گردند (بند ۲ ماده (۲) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی) و بحث و بررسی درخصوص درخواست برخی از واحدهای مستقر در مرکز خدمات فناوری و کسب‌وکار مبنی بر امکان تمدید مجدد قرارداد واحدهای استیجاری برگزار شد که به علت طولانی شدن زمان رسیدگی به دستورکار نخست، طرح و بررسی دستورکار دوم به جلسات بعدی موکول شد.
در حاشیه این نشست؛ رییس اتاق اراک با اشاره به دستورکار جلسه نخست گفت: مقرر شد اداره‌کل تامین اجتماعی استان به آرای کمیسیون ماده۷۷ تمکین کرده و آن را ملاک دریافت سهم بیمه از بیمه‌شدگان قرار دهد.
او افزود: همچنین طبق قانون باید حق و حقوق تامین اجتماعی به ۳۶ قسط تقسیط شود.
علاوه بر این مقرر شد فرم استعلام شهرداری از اداره‌کل تامین اجتماعی متکی بر آیتم‌های ۶گانه باشد و این اداره‌کل هم براساس همان آیتم‌ها حقوق متعلق به پروانه صادره از طرف شهرداری را از کارفرما دریافت دارد.
