اقتصاد در حصار شبه‌دولتی‌ها
احسان کشاورز- یکی از چالش‌های همیشگی اقتصاد ایران، جایگاه و عملکرد شرکت‌های دولتی است. درحالیکه در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای بارها بر ضرورت کوچک‌سازی دولت و واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی تاکید شده، واقعیت میدان نشان می‌دهد این سیاست‌ها به نتیجه‌ای ملموس نرسیده است. نه‌تنها سهم شرکت‌های دولتی از اقتصاد کاهش نیافته بلکه در کنار آن، پدیده‌ای به‌نام «شبه‌دولتی‌ها» نیز سر برآورده که نه خصوصی واقعی‌اند و نه دولتی شفاف. این مجموعه‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع کشور را در اختیار دارند اما منافع آنها اغلب نصیب گروهی محدود شده است درحالیکه میلیون‌ها سهامدار مردمی عملا بهره‌ای از سود واقعی این بنگاه‌ها نمی‌برند.
در این میان انتقاد اصلی متوجه رانت‌ها و امتیازات انحصاری است که تداوم حیات این شرکت‌ها را تضمین کرده است. از سفرهای خارجی و استخدام‌های سفارشی گرفته تا پرداخت حقوق‌های نجومی، همگی نشانه‌هایی از منافعی هستند که مدیران دستگاه‌های اجرایی از حضور این شرکت‌ها به دست می‌آورند. همین منافع باعث شده مقاومت جدی در برابر واگذاری شکل بگیرد. به بیان دیگر ساختار اقتصادی و سیاسی موجود نوعی بازتولید مداوم این وضعیت را ممکن ساخته است. نبود احزاب قوی، شفاف نبودن منابع مالی انتخابات و پیوند منافع سیاسی با بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه دولتی و شبه‌دولتی، هزینه اصلاحات را بالا برده است.
از سوی دیگر ساختار بودجه‌ای نیز تحت‌تاثیر مستقیم این وضعیت قرار دارد. شرکت‌هایی که باید سودآور باشند و از طریق مالیات به دولت کمک کنند، امروز خود به عامل زیان و تشدید کسری بودجه بدل شده‌اند. این مساله نه‌تنها به تشدید بحران مالی دولت منجر شده بلکه آثار تورمی جدی بر اقتصاد گذاشته است. حتی ابزارهای نظارتی نیز نتوانسته‌اند در برابر این حجم از مقاومت ذی‌نفعان کاری از پیش ببرند چراکه تضاد منافع در درون دولت و فشارهای بیرونی مسیر اصلاحات را مسدود کرده است.
در همین زمینه وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به تشریح ابعاد مختلف این موضوع پرداخت. او تاکید کرد که دولت ایران به معنای واقعی بزرگ نیست اما حواشی آن، به‌ویژه در قالب شبه‌دولتی‌ها، بسیار گسترده شده و اقتصاد کشور را درگیر کرده است. به گفته او، این بنگاه‌ها نه دولتی‌اند و نه خصوصی و منافع آنها نصیب اقلیتی محدود می‌شود.
وی تصریح کرد: تداوم حضور شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بیش از آنکه به بهره‌وری وابسته باشد، ناشی از رانت‌ها و امتیازات پنهانی است که مدیران از آن بهره‌مند می‌شوند. شقاقی افزود که نبود شفافیت در نظام انتخاباتی و پیوند منابع سیاسی با این شرکت‌ها، واگذاری واقعی را دشوار کرده است.
این اقتصاددان همچنین بیان داشت: بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و به‌جای کمک به دولت، بار سنگینی بر بودجه و تورم گذاشته‌اند. او در پایان هشدار داد که ساختار فعلی اقتصاد ایران حتی بدون تحریم هم بحران‌زاست و تنها با عزم جدی دولت، اصلاحات قانونی و عبور از اقتصاد رفاقتی می‌توان امید به آینده داشت.
سایه سنگین بر سر اقتصاد ایران
در طول سال‌های گذشته بارها و بارها سیاستگذاران بر ضرورت کوچک‌سازی دولت و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی تاکید کرده‌اند. این موضوع به‌عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست‌های اقتصادی کشور مطرح بوده است، به‌ویژه در چارچوب اجرای اصل۴۴ قانون اساسی. با این حال، واقعیت امروز اقتصاد ایران چیز دیگری را نشان می‌دهد. نه‌تنها سهم شرکت‌های دولتی از اقتصاد کاهش نیافته بلکه در کنار آن پدیده‌ای جدید به نام «شبه‌دولتی‌ها» شکل گرفته است؛ بنگاه‌هایی که در ظاهر نه دولتی محسوب می‌شوند و نه خصوصی اما بخش قابل‌توجهی از اقتصاد را در اختیار دارند. این وضعیت، هم مانع تحقق خصوصی‌سازی واقعی شده و هم منابع ملی را از مسیر شفاف خارج کرده است. در چنین فضایی پرسش اصلی آن است که چرا با وجود این همه تاکید، همچنان دولت و حواشی آن نقش سنگینی در اقتصاد ایران ایفا می‌کنند.
وی اظهار داشت: اتفاقا دولت ما در معنای واقعی بزرگ نیست اما حواشی آن به‌شدت گسترش پیدا کرده است. امروز با پدیده‌ای عجیب به نام «شبه‌دولتی‌ها» مواجه هستیم؛ بنگاه‌هایی که مدیریتشان در دست دولت است اما مالکیتشان به مردم تعلق دارد. این اقتصاددان افزود: شبه‌دولتی‌ها اکنون حجم بزرگی از اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند درحالیکه نه دولتی هستند و نه خصوصی. منافع کلان این شرکت‌ها نصیب گروهی محدود می‌شود و سهمی به مردم نمی‌رسد. در واقع ۵۰میلیون سهامدار این مجموعه‌ها بهره‌ای واقعی نمی‌برند و تنها سالانه مبالغی ناچیز -در حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰هزار تومان- دریافت می‌کنند که بی‌معنی است. او تصریح کرد: اگر این بنگاه‌ها در مالکیت دولت قرار گیرند، دست‌کم می‌توان گفت که منافع حاصل از آنها در قالب بازتوزیع ثروت به طبقات پایین جامعه بازمی‌گردد. اگر هم به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، دولت می‌تواند با اخذ مالیات خود را اداره کند. کنون اما ادر موقعیتی قرار گرفته‌ایم که نه دولت از این شرکت‌ها منتفع می‌شود و نه خصوصی‌سازی واقعی رخ داده است.
وی در ادامه گفت: البته بخشی از شرکت‌های دولتی نیز همچنان در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند اما سهم اصلی مشکلات امروز ناشی از همان بخش شبه‌دولتی‌هاست که نتیجه انحراف در اجرای سیاست‌های اصل۴۴ بوده و اکنون اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
رانت‌های پنهان؛ سپر بقای شرکت‌های دولتی
یکی از انتقادهای اساسی که همواره نسبت به حضور شرکت‌های دولتی در اقتصاد مطرح بوده، بحث رانت و امتیازات انحصاری است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این شرکت‌ها به‌جای آنکه به دلیل کارایی یا بهره‌وری باقی مانده باشند، به واسطه دسترسی به منابع پنهان و مزایای ویژه همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند. همین امتیازات موجب شده تا این بنگاه‌ها نه‌تنها بار مالی سنگینی بر دوش دولت بگذارند بلکه به بستری برای شکل‌گیری رفتارهای غیرشفاف و مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری تبدیل شوند. از سفرهای خارجی گرفته تا استخدام‌های سفارشی و حقوق‌های نجومی، هرکدام مصادیقی از منافعی هستند که مدیران دستگاه‌های اجرایی به واسطه مالکیت یا مدیریت شرکت‌های دولتی از آن برخوردار می‌شوند. در چنین شرایطی طبیعی است که مقاومت جدی در برابر خصوصی‌سازی واقعی شکل بگیرد؛ مقاومتی که ریشه در منافع فردی و نهادی دارد و نه ضرورت‌های اقتصادی.
این اقتصاددان تصریح کرد: مساله فقط به شرکت‌های دولتی محدود نمی‌شود و ابعاد شبه‌دولتی‌ها را نیز باید در نظر گرفت. با این حال تداوم حیات بسیاری از این شرکت‌ها به‌واسطه بهره‌مندی از منافع گسترده و رانت‌های پشت پرده است. این اقتصاددان اظهار داشت: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌های دولتی زیرمجموعه دارند، به‌طور جدی در برابر واگذاری مقاومت می‌کنند. دلیل این مقاومت روشن است زیرا شرکت دولتی مساوی با فرصت‌های خاصی همچون سفرهای خارجی، استخدام‌های غیرشایسته و سفارشی و حتی پرداخت حقوق‌های نجومی است.
او افزود: طبیعی است که چنین منافعی برای مدیران دستگاه‌های اجرایی جذاب باشد و همین امر باعث می‌شود آنان در برابر خصوصی‌سازی واقعی یا واگذاری این شرکت‌ها به بخش‌خصوصی توانمند ایستادگی کنند.
دیوار نامرئی در برابر خصوصی‌سازی
یکی از پرسش‌های کلیدی درباره استمرار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، چرایی بازتولید مداوم این وضعیت است. به عبارت دیگر چرا حتی با وجود قوانین متعدد، برنامه‌های خصوصی‌سازی و شعارهای مکرر درباره حمایت از بخش‌خصوصی واقعی، همچنان شاهد مقاومت در برابر واگذاری این بنگاه‌ها هستیم؟ ریشه این مساله تنها در ضعف‌های قانونی یا نظام گزینشی مدیران خلاصه نمی‌شود بلکه به ساختار عمیق‌تر سیاسی و اقتصادی کشور بازمی‌گردد. نبود احزاب قدرتمند، شفاف نبودن منابع مالی انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس و همچنین پیوند منافع سیاسی با منابع اقتصادی شرکت‌های دولتی، همه عواملی هستند که این چرخه را تقویت می‌کنند. در این شرایط حتی نهادهایی چون وزارت اقتصاد که رسما مسوول اجرای خصوصی‌سازی‌اند، توان کافی برای مقابله با مقاومت‌های گسترده درون و بیرون دولت ندارند بنابراین پرسش مهم‌تر آن است که چگونه این سازوکارهای پنهان، واگذاری واقعی را به تعویق می‌اندازند. وی اظهار داشت: شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی پشت‌صحنه‌ای گسترده دارند که به نظام سیاسی نیز گره خورده است. نبود احزاب قوی و شفافیت در تامین مالی انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس موجب شده هزینه واگذاری این شرکت‌ها بسیار سنگین شود. این اقتصاددان تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی که مالک منابع کلان و پنهان هستند، از این وضعیت منتفع می‌شوند و همین امر باعث می‌شود هزینه ناکارآمدی نظام انتخاباتی به‌طور مستقیم از مسیر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تامین گردد.
او افزود: تا زمانی که ساختار انتخاباتی شفاف نشود، مقاومت سنگینی از درون دولت و حتی بیرون دولت در برابر واگذاری وجود دارد. قانون نیز در برخی موارد اقتدار لازم را به دستگاه‌های واگذارکننده نداده است و همین امر کار وزارت اقتصاد را در خصوصی‌سازی واقعی دشوار می‌کند.
شقاقی در ادامه گفت: شخصا شاهد بوده‌ام که وزارت اقتصاد و حتی وزیر اقتصاد علاقه‌مند به واگذاری یک مجموعه بوده‌اند اما مدیران دستگاه‌های ذی‌نفع مقاومت کرده‌اند و فشارهای سیاسی بیرونی نیز این روند را متوقف ساخته است. در نتیجه مقاومت هم از درون دولت و هم از بیرون آن شکل گرفته است.
این اقتصاددان تاکید کرد: امروز چهار مساله جدی پیش‌روی ما قرار دارد؛ واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واقعی، واگذاری شبه‌دولتی‌ها به دست بخش‌خصوصی توانمند، ساماندهی مدیریت سهام عدالت به‌نفع مردم و خصوصی‌سازی واقعی. در بیان همه قوا بر ضرورت این اقدامات تاکید می‌کنند اما در عمل، منافع موجود مانع تحقق آن می‌شود. وزارت اقتصاد نیز به‌تنهایی قادر به مقابله با این حجم عظیم مقاومت ذی‌نفعان نیست.
شرکت‌های زیان‌ده؛ از بودجه تا تورم
یکی از محورهای مهم در بررسی بودجه دولت، جایگاه شرکت‌های دولتی است. این شرکت‌ها به‌جای آنکه به‌عنوان بنگاه‌های سودآور عمل کنند و بخشی از بار مالی دولت را بردارند، خود به یکی از بزرگ‌ترین سهم‌بران بودجه عمومی تبدیل شده‌اند. انتظار طبیعی آن است که شرکت‌های دولتی با سودآوری، هم از طریق پرداخت مالیات به دولت کمک کنند و هم بخشی از هزینه‌های جاری را پوشش دهند. با این حال واقعیت برعکس است؛ بسیاری از آنها زیان‌ده هستند و نه‌تنها سودی به دولت نمی‌رسانند بلکه بار جدیدی بر دوش بودجه می‌گذارند. این روند ساختار کسری مزمن بودجه را تشدید کرده و در نهایت بر تورم اثرگذار است. از سوی دیگر با وجود ابزارهای نظارتی و نهادهای بازرسی، همچنان ابهام در عملکرد این شرکت‌ها وجود دارد. بخشی از مشکل به تضاد منافع در درون دولت و مقاومت دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد که مسیر اصلاحات را دشوار کرده است.
وی اظهار داشت: عملکرد شرکت‌های دولتی ما چندان شفاف نبوده است. حتی در دولت‌هایی که تلاش کردند تا حدودی این شفافیت را افزایش دهند، همچنان ابهامات جدی باقی مانده است. این در حالی است که شرکت‌های دولتی باید به سودآوری می‌رسیدند و بخشی از درآمد خود را از طریق مالیات به دولت بازمی‌گرداندند.
این اقتصاددان تصریح کرد: امروز شرایط برعکس شده است؛ برخی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و به‌جای کاهش بار مالی دولت، باری مضاعف بر بودجه گذاشته‌اند. این مساله به یکی از ریشه‌های کسری ساختاری بودجه و فشارهای تورمی بدل شده است.
او افزود: با وجود ابزارهای نظارتی همچون سازمان بازرسی یا نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها، مقاومت شدیدی در برابر واگذاری وجود دارد. این مقاومت نه فقط از بیرون بلکه از درون دولت نیز شکل گرفته است. تضاد منافع میان وزارتخانه‌ها، مسیر اصلاحات را دشوار کرده است؛ به‌گونه‌ای که وزارت اقتصاد پیگیر واگذاری شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی‌ها و سهام عدالت است اما برخی وزارتخانه‌ها به‌دلیل منافع خود در برابر این روند ایستاده‌اند.
شقاقی شهری در ادامه گفت: برای غلبه بر این انحصار و شکستن مقاومت‌ها، نیاز به ورود مقامات عالی دولت وجود دارد. شخص رییس‌جمهور، معاون اول و تیم اقتصادی باید با عزم جدی وارد میدان شوند و موانع را برطرف کنند. در غیر این صورت، سطح دستگاه‌ها توان مقابله با ذی‌نفعان کلان را ندارد.
این اقتصاددان تاکید کرد: گاهی حتی اصلاحات قانونی لازم است تا موانع نهادی شکسته شود چراکه ذی‌نفعان بزرگ نه‌تنها در برابر ساماندهی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بلکه در مسیر واگذاری سهام عدالت نیز مقاومت سنگینی ایجاد کرده‌اند.
ساختار بحران‌زا؛ هشدار آخر به سیاستگذاران
شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تنها یک مساله اقتصادی نیستند بلکه به ساختار حکمرانی کشور گره خورده‌اند. در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌های خارجی قرار دارد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مشکلات موجود صرفا ناشی از تحریم‌ها نیست بلکه ریشه در ساختار معیوب داخلی نیز دارد. نبود شفافیت، غلبه روابط به‌جای ضوابط و شکل‌گیری اقتصاد رفاقتی باعث شده این شرکت‌ها نه‌تنها نقش مثبتی در رشد اقتصادی نداشته باشند بلکه به کانون بحران تبدیل شوند. پرسش مهم در این میان آن است که سیاستگذاران چه باید بکنند؟ آیا با ادامه وضعیت موجود می‌توان به آینده امیدوار بود یا نیاز به تغییرات بنیادی در حکمرانی اقتصادی وجود دارد؟ در این بخش پاسخ پایانی بر ضرورت اصلاحات جدی تاکید می‌کند؛ اصلاحاتی که هم به اقتدار دولت نیاز دارد و هم به بازنگری در قوانین، تا از مسیر رقابت‌پذیری و تقویت بخش خصوصی واقعی بتوان اقتصاد ایران را از بحران‌های مکرر نجات داد.
وی اظهار داشت: شرایطی که امروز با تحریم‌های سنگین روبه‌رو هستیم نشان می‌دهد اگر نتوانیم ریل حکمرانی اقتصادی خود را به‌نفع رقابت و بخش‌خصوصی تغییر دهیم، ساختار کنونی خود به‌تنهایی بحران‌زا خواهد بود. حتی اگر تحریم هم وجود نداشت، این اقتصاد غیررقابتی و غیرشفاف همچنان به تخریب و ناترازی منجر می‌شد.
این اقتصاددان تصریح کرد: ادامه این وضعیت به تشدید بحران‌های اقتصادی خواهد انجامید. بنابراین باید عزم جدی برای رقابت‌پذیر کردن اقتصاد ایران و عبور از سیاهچاله شبه‌دولتی‌ها و اقتصاد رفاقتی پیدا کنیم. بخشی از این مسیر نیازمند اصلاحات قانونی است اما بخش مهم‌تر به اقتدار و اراده دولت بازمی‌گردد. او افزود: اگر دولت عزم واقعی داشته باشد و وامدار ذی‌نفعان پشت‌پرده نباشد، می‌تواند حکمرانی اقتصادی را به نفع بخش‌خصوصی واقعی تغییر دهد. در این صورت بسیاری از مشکلات ساختاری از جمله ناترازی بودجه و دیگر چالش‌ها قابل حل خواهد بود.
شقاقی در پایان گفت: هرچند تحریم‌ها فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند اما واقعیت آن است که ساختار فعلی به‌تنهایی بحران‌زاست. اصلاح این وضعیت مستلزم تقویت اقتدار دولت و توانمندسازی آن برای پیشبرد اصلاحات سخت در حوزه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که اقتصاد ایران از چرخه تکراری بحران خارج شود.
