اقتصاد ایران مشوق سوداگری
جهان‌صنعت – به عقیده یک کارشناس اقتصادی، دولت که خود عامل تورم و شرایط نامناسب است، از محل فعالیت‌های سوداگرانه درآمد کسب می‌کند که این موضوع یک تعارض منافع محسوب میشود. شورای نگهبان روز گذشته و پس از سال‌ها کشمکش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در ابتدا با نام مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده بود را تایید کرد تا این طرح به قانون تبدیل شود؛ قانونی که اهداف آن مبارزه با فعالیت دلالی در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز، بهبود شفافیت مالیاتی، هدایت منابع به بخش مولد اقتصاد و همچنین مهار تورم اعلام شده است اما طی سال‌های اخیر با حواشی متعددی مواجه شد.
منتقدان معتقدند که اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در فضای اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی همراه است که این چالش‌ها می‌توانند این قانون را به ضد خود تبدیل کنند. از یک‌سو، آنها ادعا می‌کنند که دولت با اجرای این قانون، از تورمی مالیات می‌گیرد که خود، عامل ایجاد آن است. این در حالی است که طراحان قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تاکید می‌کنند که در محاسبات این مالیات، نرخ تورم تعدیل میشود و مردم عادی نباید نگران اجرای این قانون باشند.
محمدتقی فیاضی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، دیدگاه‌های مختلف در مورد قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را تشریح می‌کند و به بررسی چالش‌های اجرای آن می‌پردازد.
وی در ابتدا توضیح داد: استدلال طراحان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این است که با اجرای آن فعالیت سفته‌بازی محدود شده و منابع به‌سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت می‌شوند. در کنار آن، دولت منابع جدیدی کسب می‌کند و شفافیت مالیاتی افزایش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این وجود باید توجه داشت که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از شرایط نامساعد مواجه است که خود مشوق سوداگری است. به عنوان مثال، بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود منفی می‌دهند و بازار سهام که باید به‌عنوان بازاری سالم برای فعالیت اقتصادی باشد، طی چند سال اخیر وضعیت نامناسبی داشته است. این عوامل سرمایه‌گذاران را به‌سمت بازارهای موازی سوق می‌دهد.
فیاضی با تاکید بر اهمیت در نظر گرفتن وضعیت تورمی اقتصاد ایران در اجرای این قانون، تصریح کرد: وقتی نرخ تورم به ۴۰ تا ۵۰درصد می‌رسد، نمی‌توان به‌درستی متوجه شد که در اقتصاد چه رخ می‌دهد و سودآوری واقعی در کدام حوزه‌ها اتفاق می‌افتد. این مساله دید سیاستگذار را محدود می‌کند و صرفا بر افزایش قیمت‌هایی دارایی‌هایی مانند مسکن یا خودرو تمرکز می‌کند، درحالی‌که تورم خود موجب ایجاد این مشکلات شده است.
او افزود: هدف دولت از این قانون هدایت منابع به‌سمت تولید است اما با توجه به مشکلات همه بخش‌های تولید، چرا مردم باید در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کنند که در آن متضرر می‌شوند؟ وقتی دولت سود بازرگانی و حقوق گمرکی را تا دوبرابر افزایش می‌دهد و قیمت تمام‌شده خودرو به سه برابر قیمت اولیه می‌رسد چرا مصرف‌کننده نهایی باید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پرداخت کند؟ به‌عبارتی، خودرویی که برای مثال یک‌میلیارد قیمت دارد، حالا ۳میلیارد برای مصرف‌کننده تمام شده و آن ۳میلیارد مبنای محاسبه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی میشود. این مساله با عدالت مالیاتی سازگار نیست. مصرف‌کننده چندبار باید مالیات پرداخت کند؟
