اقتصاد ایران در پساتوافق
محمد عدمی- اقتصاد ایران خواهان گشایش دروازه‌های تجارت جهانی است به‌طوری‌که آزادسازی اقتصاد ایران از مرز یک خواسته عمومی فراتر رفته. امروزه بیش از هر زمانی توافق محتمل به‌نظر می‌رسد. هرچند سطح تحقق این توافق چندان به‌طور دقیق هنوز معلوم نیست؛ با این حال لازم است تا از جهات مختلف دوران پساتوافق نیز مورد ارزیابی قرار بگیرد. یکی از مهم‌ترین ابعاد این مساله اوضاع اقتصادی آینده ایران خواهد بود. حتی شاید بتوان مدعی شد که مهم‌ترین موضوع در رابطه با این توافق تحولات اقتصادی ناشی از آن است. در نتیجه جا دارد صاحب‌نظران هرچه زودتر پیامدهای احتمالی قضیه مذکور را برای سیاستگذاران و مردم روشن سازند؛ به صورتی که نقطه تعادل اقتصادی در استراتژی صنعتی در مسائل مختلف مشخص شده باشد. اینکه رشد و توسعه اقتصادی در ایران پساتوافق چگونه طی خواهد شد و رفاه مردم در چه سطحی قرار خواهد داشت. از این منظر ضرورت دارد تا چگونگی تعادل میان منافع صنایع و نیروی کار داخلی با صنایع خارجی مورد بررسی دقیق قرار گیرد، به‌طوری‌که برنامه‌ای مشخص برای آینده وجود داشته باشد.
آینده‌سازی یا آینده‌سوزی
سند چشم‌انداز توسعه در ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرا از سال۱۳۸۴ تدوین شد. اجرای این برنامه قرار بود تا سال۱۴۰۴ تمام شود. طبق اهداف این برنامه، قرار بود ایران در سطح منطقه آسیای جنوبی جایگاه اول اقتصادی را تصاحب کرده باشد اما آنچه امروز حاصل شده با اهداف برنامه چندان سازگار نیست چراکه رسیدن به اهداف برنامه توسعه نیازمند روش و افراد کارآمد بود اما این دوره ۲۰ساله از طراحی و اجرای برنامه توسعه ایران آینه عبرتی برای آینده خواهد بود. بدین دلیل که طراحی نیز همانند اجرا حائز اهمیت است. چنانچه برنامه‌ریزی براساس یک روش کارآمد طراحی نشده باشد نمی‌توان از آن برنامه چندان انتظار اجرای کارآمد نیز داشت. بر این اساس بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه چشم‌انداز توسعه ایران فرصت مناسبی برای اتخاد تصمیمات اقتصادی درست است. این موضوع بسیار ضرورت دارد چرا که انتخابی میان آینده‌سازی و آینده‌سوزی خواهد بود. به‌طور مشخص نیز این مسوولیت بر عهده صاحب‌نظران و متولیان امور است. در نتیجه به دوران پساتوافق باید مانند یک شمشیر دولبه نگاه کرد. از همین رو اهمیت دارد که به دقت پیامدهای احتمالی حاصل از این رویداد مهم بررسی شده باشد. در این راستا تدوین استراتژی صنعتی کارآمد از مهم‌ترین و ضروری‌ترین سیاست‌های لازم برای مواجهه درست با رویدادهای پیش‌رو خواهد بود.
نقطه مجهول اقتصاد ایران
فقدان یک استراتژی صنعتی جامع و مشخص در ایران هرروز بیش از پیش به مشکلی بزرگ و بزرگ‌تری تبدیل شده است. اقتصاد ایران همچون شاگردی که برنامه معینی ندارد در بلاتکلفی شدیدی به سر می‌برد. چه توافق صورت واقعی به خود پیدا کند و چه با شکست مواجه شود، در هر دو حالت نبود سیاست‌های صنعتی منسجم همچنان آسیب‌های عظیمی به بدنه اقتصاد کشور وارد خواهد کرد به‌خصوص آنکه اگر دروازه‌های تجارت جهانی به روی ایران باز شود مدیریت و جهت‌دهی اقتصاد کشور دشوارتر نیز خواهد شد. گسترش مراودات تجاری و تعمیق پیوند اقتصاد ایران با سایر کشورها مولفه‌های مورد نیاز برای مدیریت را افزایش خواهد داد. بدین ترتیب جا دارد از امروز به فکر آینده بود. اوضاع اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایران به‌گونه‌ای است که ظرفیت هر وضعیت جدیدی را نخواهد پذیرفت. رشد پایین اقتصادی تقریبا در سه‌دهه گذشته، اختلافات طبقاتی توجیه‌ناپذیر و اوضاع نابسمان محیط‌زیستی حساسیت تصمیم‌گیری در مورد آینده ایران را به‌شدت افزایش داده است. حال آنکه برخی سطوح مدیریتی در مواردی به‌دلیل نداشتن شرایط لازم برای حل مسائل عمیق و بلندمدت به ارائه راهکارهای سطحی و موقت اکتفا کرده‌اند. بدین جهت لزوم داشتن برنامه‌های عملیاتی و قابل اجرا، لزوم بیشتری نیز یافته‌اند به‌گونه‌ای‌که تغییر دولت‌ها و افراد در بدنه اجرایی تصمیم‌گیری و نظارتی کشور مانع از پیشبرد اهداف بلندمدت برنامه نشود.
استراتژی صنعتی در عمل
به‌طور بدیهی یکی از موارد قابل ملاحظه در طراحی استراتژی صنعتی قابل اجرا بودن آن خواهد بود. اینکه خود استراتژی صنعتی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده باشد که منابع و مصارف لازم را بتواند مهیا کند، نه آنکه بعد از چند سال عدم تحقق برخی بندهای اجرایی آن تعدادی از متولیان امور مانند گذشته به‌جای گزارش نتایج حاصله از اجرای برنامه، مشتی بهانه‌های واهی را به جامعه ارائه دهند. اگر طراحان و مجریان کارکشته تنها در صورت اینکه توانایی و قدرت حل مسائل را داشته باشند وارد میدان عمل شوند ظرفیت تحقق چنین برنامه‌های کارآمدی در کشور وجود خواهد داشت. در غیر این صورت بهتر است مجریان ناتوان و طراحان خیال‌پرداز از تدوین و اجرای پروژه‌های بزرگی مانند استراتژی صنعتی دور بمانند. همانطورکه پیشتر اشاره شد ظرفیت تحمل اقتصادی، اجتماعی محیط‌زیستی ایران به گونه‌ای نیست که بتوان فرصت آزمون و خطا برای افراد متولی قائل شد. از این منظر، کارآمدی مهم‌ترین اصل عملیاتی‌شدن این برنامه خواهد بود. به همین جهت بهتر است هرچه زودتر سازوکار طراحی و اجرایی‌شدن استراتژی صنعتی به مرحله عمل نزدیک و نزدیک‌تر شود.
ناکارآمدی، سم مهلک اقتصاد
جهان پساتوافق برای اقتصاد ایران یعنی باز شدن دریچه وسیعی از فرصت‌ها همراه با خطراتی احتمالی. به‌طوری‌که در راستای تدوین سیاست‌های صنعتی باید مواردی نظیر سودآوری صنایع و استفاده از منابع موجود را در نظر گرفت زیرا توسعه صنایع داخلی در صورت گشایش‌های اقتصادی دچار تغییرات قابل توجهی خواهد شد.
بنگاه‌های اقتصادی داخلی که توان رقابت با رقبای خارجی را نداشته باشند با چالش‌های جدیدی مواجه خواهند بود. البته ورود تکنولوژی‌های جدید و فعال‌تر شدن نیروهای متخصص داخلی و خارجی در اقتصاد ایران به رقابت‌پذیر شدن بنگاه‌های اقتصادی کمک بیشتری می‌کند. همچنین، امکان افزایش صادرات نیز از سوی دیگر فرصتی برای رشد و توسعه بنگاه‌های داخلی ایجاد خواهد کرد اما برخی بنگاه‌های داخلی ناکارآمد و انحصارگر که حتی توان ارائه محصولات باکیفیت به داخل کشور را ندارند، شانس زیادی در بازارهای بین‌المللی نخواهند داشت. علاوه آنکه بخشی از نیروی‌کار غیرمتخصص و غیرکارآ که روزانه تقریبا دو الی سه ساعت کار مفید انجام می‌دهند، با ورود سازوکارهای جدید بین‌المللی توان پیشرفت شغلی مطابق با استانداردهای جهانی را نخواهند داشت. به همین جهت لازم است برای مواجه‌شدن با دنیای جدید پساتوافق، استراتژی صنعتی وجود داشته باشد که کارآمدی، بهره‌وری و کارایی صنایع و نیروی انسانی اقتصاد ایران را برای آینده آماده سازد. در غیر این صورت، اقتصاد ایران به مکان بازی غول‌های بزرگ اقتصادی بدل خواهد شد.
