افزایش ۲ نوبتی حقوق در راه است؟
سارا اصغری– پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوق و دستمزد که این روزها به یکی از داغترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده، موافقان و مخالفان جدی پیدا کرده است. در حالی که فعالان کارگری آن را راهکاری برای جبران کاهش مداوم قدرت خرید در شرایط تورم افسارگسیخته میدانند، در مقابل نیز برخی اقتصاددانان هشدار میدهند که این اقدام بدون مهار تورم ممکن است به یک مارپیچ قیمت- دستمزد و تشدید التهاب اقتصادی منجر شود. در این میان سه ضلع دولت، کارفرما و کارگر در این زمینه منتظر بررسی نتیجه این پیشنهاد هستند. این گزارش به بررسی ابعاد این پیشنهاد از دلایل مطرح شدن آن گرفته تا چالشهای پیشرو خواهد پرداخت.
چرا یک بار در سال کافی نیست؟
انتقاد اصلی به نظام فعلی تعیین دستمزد که سالی یکبار آن هم معمولا در پایان سال صورت میگیرد، به نرخ بالای تورم در ایران بازمیگردد که طی نیمهدوم سال جاری نیز به یک بحران اصلی در کشور تبدیل شد. به اعتقاد کارشناسان، در شرایطی که نرخ تورم ماهانه رقم قابلتوجهی است، افزایش یکباره حقوق در ابتدای سال تا پایان آن کاملا بیاثر میشود.
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران
در این باره میگوید: «در اقتصادهای تورمی، افزایش یکبار حقوق در ابتدای سال بهتنهایی قادر به حفظ قدرت خرید نیست. تجربه سالهای اخیر نشان داده که حتی افزایشهای اسمی به نسبت بالا، در نیمهدوم سال در عمل اثر خود را از دست میدهد.»
این انتقاد وقتی جدیتر میشود که بدانیم آمارها چه میگویند. در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه گاهی از ۵۰درصد هم عبور میکند، افزایش ۲۰ یا ۳۰درصدی حقوق در ابتدای سال نهتنها جبران عقبماندگی سال قبل را نمیکند بلکه در طول سال جاری نیز کارگران را با غافلگیری افزایش قیمتها مواجه میکند. به همین دلیل نمایندگان مجلس و فعالان کارگری خواستار بازنگری در این رویکرد هستند.
مدل موفق کشورهای همسایه
موافقان افزایش چندنوبتی حقوق به تجربه دیگر کشورها بهویژه برخی همسایگان اشاره میکنند. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی با اشاره به این موضوع گفت: «در برخی کشورهای همسایه که تورم به ۶۵درصد رسید، حقوق کارمندان و کارگران در طول سال و متناسب با تورم دو بار افزایش یافت. کجا نوشته که ما تنها یک بار در سال مجاز به افزایش حقوق باشیم؟»
اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورایعالی کار نیز با تایید به این موضوع بر لزوم الگوبرداری از این مدل تاکید میکند: «در برخی کشورهای همسایه دستمزدها سالی دو بار افزایش مییابد و در بعضی دیگر به شکل فصلی تعیین میشود. چرا ما با وجود افزایش چندباره قیمت کالا انتظار داریم مردم با همان حقوقی که سالی یکبار افزایش مییابد زندگی خود را بچرخانند؟» این اظهارات نشاندهنده عزمی جدی در بهارستان برای تغییر رویه سنتی و انطباق آن با واقعیتهای اقتصاد تورمی است.
حمید حاجاسماعیلی نیز چندی پیش در گفتوگو با «جهانصنعت» بر لزوم دوبار افزایش حقوق و دستمزد در سال تاکید و خاطرنشان کرد: «چرا دولت در طول سال قیمت حاملهای انرژی و بنزین را دوبار گران میکند؟ چرا کالاهای اساسی چندینبار در طول سال افزایش قیمت پیدا میکنند؟ سایر کالاها نیز به صورت مداوم در حال گران شدن هستند. در چنین شرایطی چرا حقوق کارمندان، کارگران و حقوقبگیران هر سال یکبار افزایش مییابد؟» وی در ادامه تاکید کرد: «در وهله اول دولت باید تورم را کنترل کند، در غیر این صورت حتی افزایش بالای حقوق پس از چندماه از سال بیاثر خواهد شد. در وهله دوم حمایت تسهیلاتی برای مستاجران در نظر بگیرد و وام اجاره را بیشتر کند یا کالابرگهای بیشتری به مردم اختصاص دهد. باز تاکید میکنم که همزمان باید بتواند تورم را کنترل کند.»
هشدار اقتصاددانان: ترمز تورم را بکشید
در سوی دیگر ماجرا جمعی از اقتصاددانان نسبت به عواقب افزایش مکرر دستمزدها بدون مهار ریشههای تورم هشدار میدهند. آنها معتقدند که این اقدام ممکن است به یک دور باطل دامن بزند. آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این زمینه به یک نکته کلیدی اشاره میکند: «درست است که تورمهای سالهای گذشته بهطور کامل جبران نشدهاند اما باید توجه داشت که بحث جبران دستمزد میتواند خود به ایجاد تورم منجر شود. زمانی که دستمزد کارگر افزایش مییابد کارفرما نیز قیمتها را افزایش میدهد و موجر اجارهبها را بالا میبرد.»
از نگاه این اقتصاددان، اولویت نخست باید کنترل تورم باشد. وی تاکید میکند: «هنگامی که تورم فراگیر است آثار تخریبی آن همهجانبه خواهد بود. در کشورهایی که نرخ تورم یک تا ۲درصد است، افزایش ۵درصدی دستمزد به معنای جلو بودن ۴درصدی قدرت خرید است اما در شرایط تورم ۴۰درصدی، تلاش برای جبران با ارقامی اندک و با فاصله زمانی طولانی کارآمد نخواهد بود». به عبارت دیگر تا زمانی که تورم ریشهای مهار نشود افزایش دستمزد مانند دویدن روی تسمه نقالهای است که با سرعت بیشتری به عقب میرود.
چالشهای اجرایی و تامین اعتبار
افزایش دو نوبتی حقوق صرفنظر از مزایا و معایب اقتصادی با چالشهای اجرایی جدی نیز روبهرو است. در این راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یکی از مهمترین این چالشها اشاره کرده است: «باید پیچیدگی اجرا در این زمینه مدنظر باشد و دیدگاههای نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز شنیده شود تا به تصمیم برسیم.» بدون شک یکی از پیچیدگیهای این کار به نظام بیمه و بازنشستگی بازمیگردد؛ هر میزان افزایش در حقوق کارگران به همان نسبت بر حق بیمه دریافتی و در نتیجه بر حقوق مستمریبگیران بازنشسته نیز اثر میگذارد.
علاوه بر این، دیدگاه کارفرمایان نیز یکسان نیست. گروهی از کارفرمایان برای حفظ نیروی کار ماهر خود با این افزایشها موافقند اما گروه دیگر اعلام میکنند که توان مالی جبران چنین افزایشهایی را بهویژه در شرایط رکودی ندارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال بررسی این موضوع است تا بتواند میان سه ضلع مثلث «ماندگاری نیروی کار»، «حفظ قدرت خرید» و «توان پرداخت کارفرما» تعادل ایجاد کند.
کلام آخر
به نظر میرسد با توجه به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس، زمزمههای افزایش دو مرحلهای حقوق جدیتر از همیشه شده است. هر چند این طرح میتواند نفس تازهای برای قشر حقوقبگیر باشد اما کارشناسان تاکید میکنند که نسخهای واحد نیست. تحقق این مهم نیازمند یک بسته سیاستی جامع شامل کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و نظارت موثر بر بازار است. در غیر این صورت افزایش مکرر دستمزد بدون زیرساختهای لازم، نهتنها به معیشت مردم کمکی نمیکند بلکه ممکن است خود به عاملی برای افزایش قیمتها تبدیل شود و چرخه معیوب فعلی را تسریع بخشد.
