افزایش نرخ سفرهای جادهای از امروز؛ قیمت بلیتها چقدر گران شد؟
جهان صنعت ، در متن نامه کانون انجمنها صنفی کارفرمایی حمل و نقل مسافر کشور به مدیرکل دفتر حمل و نقل سازمان راهداری آمده است:
“مطابق اصول یکصد و بیست و سوم و یکصد و سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مفاد قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوبه جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و همچنین وفق بند (۲) جزء (ث) ماده (۴۸) قانون مذکور، به منظور حمایت از مالکان ناوگان حمل و نقل عمومی، جبران بخشی از هزینههای بهرهبرداری، نگهداری، تعمیرات و نوسازی ناوگان و نیز تشویق به سرمایهگذاری جدید در بخش حمل و نقل مسافر جادهای کشور، بدینوسیله به اطلاع میرساند پیرو تصمیمات متخذه، نرخ جابجایی مسافر در کلیه مسیرها و با انواع ناوگان حمل و نقل مسافری شامل اتوبوس، میدلباس، مینیبوس، ون و سواری کرایه از مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ به میزان ۲۱ درصد افزایش مییابد.
لذا مقتضی است کلیه شرکتها، مؤسسات و تشکلهای فعال در حوزه حمل و نقل مسافر جادهای کشور ضمن اتخاذ تمهیدات لازم، نسبت به اعمال نرخهای جدید، بهروزرسانی سامانههای فروش بلیت، اطلاعرسانی مناسب به مسافران و اجرای دقیق مفاد این ابلاغیه از تاریخ مذکور اقدام لازم را معمول کنند.
همچنین تأکید میشود کلیه بلیتهایی که پیش از تاریخ اجرای نرخ جدید به صورت پیشفروش صادر شدهاند، مشمول نرخ زمان صدور بلیت بوده و شرکتها و مؤسسات حمل و نقل مسافری موظفاند خدمات حمل مسافر را مطابق نرخ مندرج در بلیتهای صادره ارائه کنند.
بدیهی است هرگونه مطالبه مابهالتفاوت، دریافت وجه خارج از نرخهای مصوب، افزایش قیمت بیش از میزان تعیینشده یا تغییر شرایط مالی بلیتهای پیشفروششده فاقد وجاهت قانونی بوده و مغایر با حقوق مسافر و مفاد قرارداد حمل تلقی میشود.
از آنجا که صدور بلیت به منزله انعقاد قرارداد حمل میان شرکت و مسافر محسوب میشود، نرخ بلیتهای پیشفروششده تحت هیچ عنوان قابل اصلاح، تعدیل یا افزایش نبوده و صرفاً بلیتهایی که پس از تاریخ اجرای نرخ جدید صادر میشوند، مشمول افزایش ابلاغی خواهند بود.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه، رعایت دقیق نرخهای مصوب و اطلاعرسانی لازم به واحدهای تابعه بر عهده مدیران عامل شرکتها، مؤسسات حمل و نقل مسافری و تشکلهای صنفی ذیربط خواهد بود”.
