افزایش خطر ورشکستگی تولیدکنندگان مسکن

جهان صنعت – دبیر انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان نسبتبه پیامدهای هزینههای فزاینده ساخت در کنار رکود بازار هشدار داد و گفت که پروژههای اجرایی از توجیه اقتصادی خارج شده و خطر ورشکستگی سازندگان افزایش یافته است، این در حالی است که با وجود ارائه راهکارهای متعدد از سوی انبوهسازان، دولت هنوز این پیشنهادات را عملیاتی نکرده است.
رامین گوران درباره وضعیت بازار مسکن گفت: بازار مسکن در سالهای اخیر در وضعیت رکود قرار داشته و همچنان نیز ادامهدار است و باعث شده تا شاخصها در بخش مسکن و ساختوساز منفی باشد که این موضوع بر بازار ساختوساز نیز اثرگذار بوده و شرایط را برای فعالان این بخش سختتر کرده است.
او با بیان اینکه رکود در بازار مسکن چالشهای فراوانی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است، تشریح کرد: متاسفانه در شرایط فعلی شاهد هستیم که متقاضیان مصرفی در بازار مسکن توان خرید ملک موردنظر خود را ندارند و این موضوع باعث انباشت تقاضای مصرفی در بازار مسکن شده که در این شرایط متقاضیان امکان اثرگذاری بر بازار مسکن و ایجاد رونق در بازار مسکن و ساختوساز را نخواهند داشت و باید شاهد عمیقتر شدن رکود در این بازارها باشیم.
گوران در پاسخ به این پرسش که عوامل کلان اقتصادی مثل تورم، نرخ ارز، سیاستهای دولت چطور روی بازار ساختوساز تاثیر گذاشتهاند نیز توضیح داد: در حال حاضر باید گفت که تمامی عوامل از جمله تورم، قیمت مصالح، کارمزد کارگران ساختمانی و سایر موارد توانستهاند بر قیمت تمامشده ساخت مسکن اثرگذار باشند اما این موضوع روی قیمت ملک در بازار معاملات مسکن هنوز تاثیری نداشته است.
این فعال صنعت ساختمان ادامه داد: قیمت زمین نیز با توجه به اینکه در اختیار ملاکان است همواره دارای تغییرات فزایندهای است و این موضوع باعث آسیب به سرمایهگذاران بازار ساختوساز شده و از طرف دیگر تورم عمومی باعث میشود دستمزد کارگران در طول سال چندین نوبت تغییر کند که در چنین شرایطی با توجه به هزینههای فزایندهای که در قسمتهای مختلف پروژهها ایجاد میشود، امکان متضرر شدن سازندگان و سرمایهگذاران بخش مسکن وجود دارد و عملا برخی پروژههای اجرایی نیز دارای توجیه اقتصادی نیستند.
او در پاسخ به این پرسش که از نظر شما چه پیشنهاداتی به دولت و نهادهای تصمیمگیر برای بهبود شرایط ساختوساز میتوان ارائه داد نیز توضیح داد: پیشنهادها و راهکارهای زیادی وجود دارد تا دولت بتواند شرایط را در بازار ساختوساز بهبود ببخشد از جمله اینکه شرایط برای اجرای پروژههای مشارکتی مناسبتر یا روشهای مختلفی برای تامین منابع مالی از سوی دولت اتخاذ شود.
باوجود اینکه در گذشته بارها این پیشنهادات به دولت ارائه شده اما کماکان شاهد هستیم که شرایط هنوز تغییری نکرده است و این پیشنهادات عملیاتی نشدهاند.
دبیر انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان درباره فعالشدن مکانیسمماشه و اثراتی که بر صنعت ساختمان خواهد داشت نیز توضیح داد: همانطور که در سطح جامعه شاهد هستیم این موضوع توانسته اثرات خود را بر بازار ارز و سایر بخشهای جامعه داشته باشد و میتواند بار روانی خود را بر سیستم کلان اقتصادی نیز داشته باشد و قطعا باید شاهد اثرگذاری آن در بخش مسکن نیز باشیم.
گوران با تاکید بر اینکه فعالشدن مکانیسمماشه نگرانیهایی را برای فعالان صنعت ساختمان ایجاد کرده است، تشریح کرد: همانطورکه اشاره شد این موضوع میتواند در افزایش پارامترهای موثر در هزینههای ساختوساز موثر باشد و از طرف دیگر نیز متقاضیان بیشتری از چرخه خرید مسکن خارج میشوند که در نتیجه میتواند به رکود موجود در بازار مسکن دامن بزند.
او درباره پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت فعالسازی مکانیسمماشه برای بازار مسکن نیز توضیح داد: در کوتاهمدت حتی ممکن است قیمتها در بازار مسکن کاهش پیدا کند و سازندگان نیز برای تابآوری در این شرایط مجبور خواهند بود عرضه واحدهای جدید را با قیمتهای پایینتر افزایش دهند اما در میانمدت و بلندمدت قطعا قیمتها افزایش خواهد یافت که این موضوع رکود بیشتر را بهدنبال خواهد داشت.
گوران درباره هزینه ساختوساز در بازار مسکن پایتخت نیز توضیح داد: گاهی شاهد هستیم که عنوان میشود هزینههای ساختوساز در شهر تهران در حدود ۲۵میلیون تومان است اما باید توجه داشته باشیم که این اعداد شاید برای ساخت مساکن اجتماعی مورد تایید باشد اما اگر قرار باشد که مصالح لوکستر و با کیفیتهای متفاوتتری در اجرای پروژه استفاده شود قطعا این اعداد بیشتر خواهد بود و هزینههای مربوطه را افزایش خواهد داد.
دبیر انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که در ساختوسازهای شهری علاوهبر افزایش قیمت مصالح، نرخ دستمزد و… هزینههای مربوط به مجوزها نیز متفاوت هستند و میتوانند عاملی برای افزایش هزینههای ساختوساز باشند اما بهطور کلی باید توجه داشته باشیم که هزینههای ساخت میتواند به مولفههای مختلفی بستگی داشته باشد و از اینرو نمیتوان یک عدد ثابت را برای این موضوع اعلام کرد.
او همچنین تاکید کرد: نکته مهم این است که اعداد مربوط به هزینههای ساخت باید براساس یکسری پارامترهای مشخص مانند منطقه موردنظر، ارتفاع ساختمان، نقشههای معماری، مصالح مورد استفاده و سایر موارد اعلام شود و صرفا مبلغ تمامشده برای ساخت یک واحد مسکونی نمیتواند معیار مناسبی برای بیان آمار در این بخش استفاده شود.
رامین گوران گفت: اعدادی که گاهی ارائه میشود و پایینتر از ۳۰میلیون تومان است صرفا برای پروژههای مسکن اجتماعی با تعداد طبقات کمتر از ششطبقه و در نقاطی که این پروژهها اجرایی میشوند میتواند واقعیت داشته باشد اما نمیتوان گفت که در سایر ساختوسازها نیز چنین اعدادی موضوعیت داشته باشند.
منبع: اخبار ساختمان