اعتماد در محاصره انحصار
سمیه حاتمی امین– در تحلیل هر بازار، یک قاعده ابتدایی وجود دارد؛ «وقتی مصرفکننده حاضر است هزینه مضاعف بپردازد تا از محصولی که برایش «ممنوع» شده استفاده کند، آن بازار دیگر برمبنای رقابت شکل نگرفته بلکه محصول یک تصمیم بیرونی و غیراقتصادی است.» اقتصاد دیجیتال ایران دقیقا چنین نمونهای است. میلیونها کاربر ایرانی، هر ماه مبلغی را برای خرید فیلترشکن پرداخت میکنند؛ نه به این دلیل که فیلترشکن برایشان کالای لوکس یا سرگرمی اضافه است، بلکه به این دلیل که این هزینه، تنها راه دسترسی به زیرساختی ارتباطی است که در بیشتر نقاط جهان رایگان و آزاد دردسترس است. نخستین نکتهای که در هر تحلیل جدی از این موضوع باید موردتوجه قرار گیرد، ماهیت غیرطبیعی بازار فیلترشکن در ایران است. در اقتصاد کلاسیک، بازارها براساس عرضه و تقاضای طبیعی شکل میگیرند اما بازار فیلترشکن در ایران، محصول یک تقاضای اجباری است که مستقیما از سیاست فیلترینگ زاده شده است. بهبیان دیگر، این بازار بدون فیلترینگ اساسا وجود نداشت یا دستکم به این وسعت رشد نمیکرد. این نکته از منظر اقتصاد سیاسی اهمیت زیادی دارد، چراکه هرگاه بازاری با اتکا به یک محدودیت دولتی و نه با اتکا به کیفیت رقابتی شکل بگیرد، همواره ذینفعانی پشتپرده دارد که از تداوم همان محدودیت سود میبرند.
هرچه فیلترینگ گستردهتر و سختگیرانهتر شود، تقاضا برای فیلترشکن و در نتیجه گردش مالی این بازار بیشتر میشود. این یک رابطه مستقیم و قابلاندازهگیری است که هیچ نهاد نظارتی رسمی تاکنون درباره ابعاد دقیق آن، گزارش شفافی منتشر نکرده است. پرسش اساسی اینجاست که چه کسانی از این جریان مالی پیوسته و رو به رشد بهرهمند میشوند و چرا باوجود آگاهی کامل نهادهای دولتی از این وضعیت، هیچ اراده جدی برای شفافسازی آن دیده نمیشود؟
تناقض شناخت و عمل در سیاستگذاری
نکته دوم که از منظر جامعهشناسی سیاسی قابلبررسی است، فاصله میان «دانستن» و «عملکردن» در نهادهای تصمیمگیر است. نارضایتی گسترده کاربران از فیلترینگ، موضوعی پنهان یا ناشناخته برای مسوولان نیست؛ برعکس، این نارضایتی بارها در نشستهای تخصصی، اظهارنظرهای رسمی و حتی در گزارشهای داخلی دستگاههای دولتی مورداشاره قرار گرفته است. بااینحال، این شناخت، هیچگاه به تغییر مسیر عملی منجر نشده است. این الگو، در ادبیات علومسیاسی، نمونهای از «ناهماهنگی نهادی» است؛ وضعیتی که در آن، تصمیمگیری براساس منافع گروههای ذینفوذ صورت میگیرد، نه براساس دادهها و بازخوردهای واقعی جامعه. سیستمی که از نارضایتی شهروندانش کاملا آگاه است اما همچنان همان مسیر را با همان شدت دنبال میکند، عملا نشان میدهد که رضایت عمومی در سلسلهمراتب اولویتهای آن، جایگاه تعیینکنندهای ندارد. این موضوع، پرسشی جدی دربارهی مشروعیت و کارآمدی سیاستگذاری در این حوزه ایجاد میکند.
آزمون انحصار؛ مقایسه با بازارهای دیگر
برای فهم دقیقتر این وضعیت، مقایسه با بازارهای دیگر کالا در اقتصاد ایران میتواند راهگشا باشد. فرض کنید دولت برای «حمایت از تولید داخل» در صنعت خودرو، تصمیم بگیرد واردات و حتی تردد خودروهای خارجی را بهطورکامل در کشور ممنوع کند؛ بهگونهایکه تنها خودروهای تولید داخل مجاز به تردد باشند. در چنین شرایطی، آیا میتوان از «موفقیت» خودروی داخلی سخن گفت یا اینکه صرفا بهدلیل نبودرقیب، مردم مجبور به استفاده از آن شدهاند؟ در علم اقتصاد، موفقیت یک محصول با شاخصهایی مانند سهم بازار در شرایط رقابت آزاد، رضایت مصرفکننده و انتخاب داوطلبانه سنجیده میشود، نه با میزان اجبار برای استفاده از آن. همین چارچوب تحلیلی، دقیقا درباره پیامرسانهای داخلی نیز صادق است. زمانی که مسیرهای جایگزین بهطوررسمی مسدود میشوند و تنها راه دسترسی به گزینههای رقیب، پرداخت هزینه برای دور زدن فیلتر است، دیگر نمیتوان آمار نصب یا کاربران فعال این پلتفرمها را شاخص معتبری برای سنجش موفقیت واقعی آنها دانست. این آمار، بازتاب انحصار است، نه بازتاب انتخاب آزادانهی کاربر.
وقتی ادعا با واقعیت برخورد میکند
فراتر از تحلیل اقتصادی و سیاسی، بعد دیگری که در بررسی تخصصی این موضوع نباید نادیده گرفته شود، کیفیت فنی و تجربه واقعی کاربر در استفاده از پیامرسانهای داخلی است. کاربری که به دلایل مختلف تصمیم میگیرد از یک پیامرسان داخلی استفاده کند، معمولا با مجموعهای از چالشهای فنی و اجتماعی مواجه میشود؛ تاخیر یا عدمدریافت نوتیفیکیشن، ناپایداری سرویس در ساعات پرترافیک، افت محسوس سرعت و از همه مهمتر، نبود شبکه اجتماعی کاربر در آن پلتفرم. چراکه بخش عمده مخاطبان او همچنان در پیامرسانهای خارجی حضور دارند. این مشکلات صرفا ایرادهای فنی جزئی نیستند؛ اینها موانع بنیادینی هستند که کارکرد اصلی یک ابزار ارتباطی، یعنی برقراری ارتباط موثر و پایدار را مختل میکنند. جالبتوجه است که در این میان، فرآیندی از وارونگی روایت رسانهای نیز شکل میگیرد؛ کاربری که این نارساییهای فنی را نقد میکند و بر ناکارآمدی نمونه داخلی تاکید دارد، در فضای رسانهای و گاه حتی در گفتمان رسمی، با برچسبهایی همچون «وطنفروش» یا «مخالف تولید ملی» روبهرو میشود. در حالی که نهادها یا افرادی که میلیاردها تومان از منابع عمومی را صرف طرحهایی کردهاند که نهتنها به اهداف اعلامی نرسیده بلکه هیچگاه گزارش شفافی درباره نحوه هزینهکرد آن منابع ارائه ندادهاند، در روایت رسمی بهعنوان «دلسوزان تولید داخلی» معرفی میشوند. این وارونگی در تخصیص مسوولیت و اعتبار، یکی از آسیبزنندهترین وجوه این ماجرا است و اعتماد عمومی به کل فرآیند سیاستگذاری در این حوزه را تضعیف میکند.
حلقه بسته منافع مالی و قدرت سیاسی
اگر بخواهیم ریشه ساختاری این وضعیت را در یک چارچوب تحلیلی خلاصه کنیم، باید به تلاقی منافع مالی و قدرت سیاسی در این حوزه اشاره کرد؛ تلاقیای که اصلاح واقعی سیاستها را تقریبا غیرممکن کرده است. از یکسو، بازار فیلترشکنها گردش مالی کلان و پیوستهای تولید میکند که بهدلیل غیررسمی بودن، از هرگونه الزام به شفافیت یا پاسخگویی مصون مانده است. ازسویدیگر، بودجههای عمومی قابلتوجهی که باید صرف توسعه زیرساخت واقعی، رقابتی و باکیفیت شود، در طرحهایی هزینه میشود که از همان ابتدا، به دلایل ساختاری، شانس چندانی برای موفقیت در بازار رقابتی نداشتهاند. نکته نگرانکنندهتر این است که پس از شکست این طرحها نیز، هیچ نهاد مشخصی مسوولیت ارزیابی، بازرسی یا پاسخگویی را برعهده نمیگیرد. نتیجه نهایی این چرخه، هدررفت مستمر منابع ملی است؛ منابعی که در شرایط ایدهآل باید صرف بهبود واقعی زیرساخت دیجیتال کشور میشد اما در مسیرهایی هزینه میشود که نه از منظر فنی قابلارزیابی است و نه از منظر مالی قابلردیابی. این الگو سالهاست بدون تغییر جدی تکرار میشود؛ نکتهای که تلخی ماجرا را دوچندان میکند، این است که حتی در سطح دولت نیز، اراده موثری برای مقابله با این ساختار دیده نمیشود. بارها مقامات دولتی از سیاستهای روشن، قابلپیشبینی بودن و مبتنی بر منافع کاربر برای فضای مجازی سخن گفتهاند اما در عمل، مدیریت واقعی فضای مجازی کشور، غالبا در مسیری کاملا متضاد با همان وعدهها پیش رفته است. این شکاف میان گفتمان رسمی و واقعیت اجرا، خود گواهی روشن است بر اینکه مرکز اصلی تصمیمگیری در این حوزه، فراتر از نهاد دولت و در اختیار بازیگرانی است که پاسخگویی دموکراتیک نسبت به آنها بهسختی قابلپیگیری است. یکی از نکاتی که در ارزیابیهای رسمی از موفقیت پیامرسانهای داخلی معمولا نادیده گرفته میشود، تفاوت میان «رشد آماری» و «موفقیت واقعی» است. در شرایطی که دسترسی به گزینههای جایگزین با محدودیت رسمی مواجه است، افزایش تعداد کاربران یک پلتفرم داخلی میتواند صرفا بازتاب کاهش گزینههای در دسترس باشد، نه بازتاب افزایش رضایت یا اعتماد. برای سنجش دقیقتر موفقیت واقعی یک پلتفرم، شاخصهای دیگری مانند میزان استفاده فعال روزانه در مقایسه با گزینههای خارجی، میزان رضایت کاربران از کیفیت فنی سرویس و تمایل داوطلبانه کاربران به معرفی آن پلتفرم به دیگران، اهمیت بسیار بیشتری دارند. اگر این شاخصهای کیفی بهطورمستقل و شفاف اندازهگیری و منتشر نشوند، هرگونه ادعا درباره «موفقیت» پیامرسانهای داخلی، فاقد پشتوانه تحلیلی معتبر خواهد بود.
اعتماد را نمیتوان با فیلترینگ خرید
باید دانست اعتماد عمومی، کالایی نیست که بتوان آن را از طریق محدودیت، اجبار یا برچسبزنی به شهروندان تحمیل کرد. اعتماد، محصول تجربه مستمر و مثبت کاربر با یک سرویس است؛ سرویسی که از نظر فنی کارآمد باشد، از نظر مالی و اجرایی شفاف عمل کند و در بستر یک رقابت واقعی، نه در سایه انحصار اجباری، رشد کرده باشد. اگر مسیرهای جایگزین برای کاربر ایرانی بهطوررسمی مسدود باشد و انتخاب او صرفا میان یک سرویس داخلی ناکارآمد و پرداخت هزینه برای دسترسی به دنیای بیرون محدود شود، هیچ آماری از رشد کاربران پیامرسانهای داخلی، معنای واقعی موفقیت نخواهد داشت، چراکه این آمار، بازتاب یک انتخاب اجباری است، نه یک انتخاب آزاد و آگاهانه بنابراین گفتمان «حمایت از تولید داخل» در حوزه فضای مجازی، بیش از آنکه یک سیاست مبتنی بر داده و برنامهریزی راهبردی باشد، به شعاری تکراری شباهت خواهد داشت که با واقعیت روزمره کاربر ایرانی، فاصله معناداری دارد. سرنوشت این معادله را نه گزارشهای رسمی و نه آمار اعلامی بلکه رفتار واقعی همان کاربری را رقم میزند که هر روز، پیش از گشودن هر اپلیکیشنی، نخست باید فیلترشکن خود را روشن کند؛ رفتاری که بهتنهایی، صادقترین سند موجود درباره وضعیت واقعی این سیاستگذاری است.
