اعتراض به «خاموشی دیجیتال»
جهان صنعت – بیش از یکهزار و ۵۰۰ساعت است که میلیونها ایرانی پشت دیوار بلندی که ظاهرا با نظر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دورتادورشان ایجاد شده، در یک «خاموشی دیجیتال» محبوس شدهاند و ارتباطشان با میلیاردها ساکن این دهکده جهانی مسدود شده است. نتبلاکس، نهاد بینالمللی ناظر بر وضعیت اینترنت در جهان در حالی از ادامه انسداد ارتباطات اینترنتی ایرانیان خبر داده که حالا در نخستین روز هفته، ۶۵روز است که این ظلماتِ دیجیتال پایدار مانده و قطعی اینترنت در ایران از مرز ۱۵۱۲ساعت عبور کرده است.
از توجیحات بیسروته مقامهای غیرمسوول تا سکوت مقامهای مسوول
آغاز فروش «اینترنت پرو» و انفعال مطلق دولت مدعی «رفع فیلترینگ» به «طبقاتیسازی اینترنت» نگرانی نسبتبه آینده دسترسی آزاد ایرانیان به حق غیرقابلانکار برخورداری از اینترنت را دوچندان کرده و در این ۶۵روز، همزمان با سکوت مطلق مقامهای امنیتی که ظاهرا عامل و مسوول واقعی انسداد اینترنت هستند، حتی حاضر نیستند که دستکم در این باره به میلیونها شهروندی که از این تصمیم بهشدت متضرر شدهاند، پاسخ و توضیح بدهند. همزمان آن دسته از مقامهای دولتی هم که ادعا میکنند نهتنها مخالف «طبقاتیسازی اینترنت» هستند بلکه اساسا با انسداد اینترنت و «خاموشی دیجیتال» نیز موافق نیستند، عملا با توجیه طرحهای بحثانگیزی همچون «اینترنت پرو» روی اعصاب مردم پیادهروی میکنند! چنانکه سخنگوی دولت در حالی از مخالفت قاطع دولت و شخص رییسجمهور با طرح «اینترنت پرو» و فراتر از آن، هرگونه اعمال محدودیت در مسیر دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت سخن میگوید که بلافاصله بهطور تلویحی از اجرای این طرح بنابر مصوبه شورایعالی امنیت ملی حمایت میکند آن هم در حالی که نهتنها رییس شورایعالی امنیت ملی کسی نیست مگر همان رییسجمهوری که بهگفته خانم سخنگو، مخالف «اینترنت پرو» است بلکه اکثریت اعضای این نهاد را نیز اعضای دولتی تشکیل میدهد که بنابر ادعای سخنگوی دولت، مخالف «خاموشی دیجیتال» هستند و حامی سرسخت «عدالت مجازی»! ادعایی که اگر کذب نباشد، لاجرم به این معناست که یا رییس و دیگر اعضای دولت، در جلسات شورایعالی امنیت ملی با دستورکار مرتبط به حق و حقوق میلیونها شهروند ایرانی حاضر نمیشوند یا از آن فاجعهبارتر و باورناپذیرتر، به این جلسات میروند و برخلاف نظرات کارشناسی خود رای میدهند و تصمیم میگیرند!
هرچند عقل سلیم میگوید بهجای اینکه در این اوضاع بحرانی معیشت و اقتصاد، برای درک ادعاهای سخنگو و دیگر اعضای دولت فسفر بسوزانیم، فرض را بر آنچه عملا به باور عمومی نیز تبدیل شده، بگذاریم و بپذیریم که آنچه در توجیه بیش از دو ماه انسداد اینترنت اعلام شده، توضیحاتی است که صرفا جهت خالی نبودن عریضه مطرح شده و قرار نیست آنچه از تریبون دولت میشنویم، جدی بگیریم. بماند که در این صورت باز میرسیم به سر خط و ابتدای داستان و آن اینکه تاکنون هیچ توضیح رسمی و روشنی درباره علت انسداد اینترنت، چگونگی تصویب و اجرای طرح «اینترنت پرو» و البته زمان دقیق برقراری دسترسی شهروندان به اینترنت داده نشده است.
هزار و یک مصیبت خودساخته
نتبلاکس در بهروزرسانی روز جمعه خود، ازجمله به مشکلاتی اشاره کرده که بیش از یکهزار و ۵۰۰ساعت «خاموشی دیجیتال» در برقراری ارتباطات شهروندان ایجاد کرده است. اما واقعیت این است که این مصیبت اساسی، تنها یکی از هزاران مصیبتی است که ایرانیان در تمام این مدت با آن دست و پنجه نرم میکنند. چه آنکه حالا حتی شخص وزیر ارتباطات نیز اذعان کرده که این تصمیم ناموجه به بیش از ۱۰میلیون شغل در کشور آسیب جدی وارد کرده و منجر به نابودی شغل و کسبوکار میلیونها تن از ایرانیان شده است. هرچند در شرایطی که حتی بسیاری از شرکتهای بزرگ بهناچار نیروهای خود را تعدیل و اخراج کردهاند، تکلیف کسبوکارهای خرد روشن است. افرادی که درآمدشان از مشاغل خانگی، راهاندازی آنلاینشاپها یا فعالیتهای فریلنسری در زمینههایی مانند دولوپری، گرافیستها و تریدرها تامین میشد، بیش از دو ماه است که منبع درآمدشان به کلی قطع شده و به این ترتیب در نخستین روز ماه مه(روز کارگر)، بهدلیل قطعی اینترنت، عملا میلیونها کارگر ایرانی بیکار شدهاند.
افزون بر بحران اشتغال، بخش عظیمی از دانشجویان و دانشآموزان نیز امکان یادگیری و بهروزرسانی دانش خود با استفاده از منابع بینالمللی را از دست داده و دسترسی جوانان ایرانی به مقالات علمی و آموزشهای تخصصی در پلتفرمهای خارجی ناممکن شده است. با این همه انسداد اینترنت، علاوهبر این مشکلات چشمگیر، بخش مهم دیگری از زندگی شهروندان را به تعطیلی کشانده است. شهروندانی که زندگی روزمرهشان را براساس دسترسی به اینترنت بنا کردهاند و عادات، خریدها، پیگیری اخبار و اطلاعات، سرگرمی، ارتباطاتشان به این شبکه جهانی وابسته است.
ادامه اعتراضات مدنی به «خاموشی دیجیتال» و «اینترنت طبقاتی»
کنار قطعی اینترنت برای عموم ایرانیان اما بحث تداوم عرضه «اینترنت طبقاتی» در قالب طرحهایی همچون «اینترنت پرو» نیز به چالش جدی تبدیل شده است. همان طرح مصوب شورایعالی امنیت ملی که حتی برخی اعضای دولت نیز اذعان دارند که نهتنها نمیتواند راهکاری موثر برای مدیریت بحران ناشی از انسداد اینترنت باشد بلکه در عین حال میتواند با ایجاد احساس تبعیض مضاعف در شهروندان، زمینهساز گسترش بیش از بیش نارضایتی عمومی و متعاقبا شکلگیری اعتراضات گسترده مردمی شود. همزمان در حالی که بهرغم تمامی این هشدارها، هیچ راهکار عملی و مشخصی ازسوی متولیان امر برای بازگشت به شرایط عادی ارائه نشده، موج اعتراضات مدنی به این سیاست نامعقول هر روز بیش از پیش گسترش مییابد؛ اعتراضاتی که بهویژه در روزهای گذشته و پس از آغاز فروش «اینترنت پرو» وارد دورهای تازه شد و بر این اساس پس از انتشار بیانیه و اعلام مواضع برخی نهادهای صنفی و حرفهای همچون سازمان نظام پرستاری، انجمن تجارت الکترونیک و شماری از کانونهای وکلای استانی در ۴۸ساعت گذشته، جبهه اصلاحات ایران و انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران نیز با انتشار بیانیههایی جداگانه، از مخالفت صریح خود با این رویه سخن گفته و نسبتبه پیامدهای خطرناک ادامه این وضع هشدار دادند. آنهم در حالی که در این مدت شاهد افزایش چشمگیر شمار امضاهای کارزارهای متعددی بودیم که در اعتراض به ادامه این وضعیت به راه افتاده است. این درحالی است که وجه تسمیه همگی این اعتراضهای مدنی، این بوده که قطع طولانیمدت اینترنت از یکسو و طبقاتی کردن دسترسی به این حق عمومی از دیگرسو، نهتنها تهدیدهای امنیتی را کاهش نمیدهد بلکه سرمایه اجتماعی جامعه را نیز بهشدت کاهش داده و درنتیجه کشور را با چالشهایی جدی و خطیر مواجه خواهد کرد.
کارزارهای چندصدهزار امضایی علیه «خاموشی دیجیتال» و «اینترنت طبقاتی»
هنوز چند روزی بیشتر از آغاز دوران ۶۵روزه «خاموشی دیجیتال» نگذشته بود که شماری از شهروندان به امید شنیده شدن صدایشان، اقدام به راهاندازی یک کارزار مجازی کرده و در پلتفرمی که با همین نام فعالیت میکند، بر لزوم «اتصال مجدد اینترنت برای همه مردم» تاکید کردند. کارزاری که تا زمان نگارش این گزارش در واپسین ساعات غروب جمعه، از مرز ۱۹۱هزار امضا عبور کرده است. جالب آنکه با طولانیتر شدن مدت «خاموشی دیجیتال» نهتنها بهطور تصاعدی بر سرعت افزایش تعداد امضاهای این کارزار افزوده شده بلکه همزمان شاهد راهاندازی کارزارهای مشابه و رشد سریع شمار امضاهای این کارزارها نیز هستیم. چنانکه کارزار «بازگشایی اینترنت بینالملل» که همین چند روز پیش در هفتمین روز اردیبهشتماه آغاز به کار کرده، در زمان نگارش این گزارش با استقبال بیش از ۲هزار و ۱۰۰تن از کاربران روبهرو شده و کارزاری مشابه با عنوان «نه به اینترنت پرو: خواهان اینترنت آزاد و برابر برای همه» نیز که چند روز پیش از آن، در واپسین روزهای فروردینماه آغاز به کار کرده، موفق به عبور از مرز ۲۲ هزار امضا شده است .
این درحالی است که نویسندگان کارزار «بازگشایی اینترنت بینالملل» با تاکید بر اینکه «امروزه اینترنت حق عادی مردم ایران است»، نسبتبه خسارات چند میلیارد دلاری هنگفت ادامه «خاموشی دیجیتال»، آنهم در این اوضاع وانفسای اقتصادی ایران ابراز نگرانی کرده و تاکید کردهاند باتوجه به اینکه «شرایط داخلی کشور در حال حاضر شرایط جنگ نیست»، آوردهاند: «این اصلا درست نیست که با سیمکارت «پرو» و پرداخت اشتراک ۲میلیون تومانی، دسترسیها به اینترنت آزاد فراهم شود.» امضاکنندگان این کارزار که معتقدند این وضعیت «موجب خشم عمومی میشود»، با نگاهی دلسوزانه به مسوولان هشدار دادهاند که «این مطالبه را هم به نفع دولت و اقتصاد بدانید، هم به نفع مردم.»
امضاکنندگان کارزار «نه به اینترنت پرو: خواهان اینترنت آزاد و برابر برای همه»، با اعلام اعتراض نسبتبه طرح «اینترنت پرو»، آن را «نوعی اینترنت طبقاتی» خواندهاند که ضمن «ایجاد تبعیض و نابرابری در فرصتهای دیجیتال»، منجر به «افزایش احتمال قطع سراسری اینترنت» و «استمرار فیلترینگ برای عموم شهروندان» میشود. آنان همچنین با تاکید بر اینکه «اینترنت برای همه شهروندان، یک نیاز اساسی و زیربنایی است»، از مسوولان خواستهاند «اجرای طرح اینترنت پرو سریعا متوقف شود.» امضاکنندگان این کارزار در عین حال متقاضیان اینترنت پرو را نیز مخاطب قرار داده و از آنان درخواست کردهاند که با لغو درخواستهای خود از این «رانت تبعیضآمیز» استفاده نکنند تا آیندهای رقم بخورد که در آن همه افراد جامعه از فرصتهای دیجیتال بهصورت برابر و قابل اتکا بهرهمند شوند.»
علیه تبعیض در توزیع «اینترنت رانتی» برای «اینترنت آزاد»
اعضای انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران نیز با انتشار بیانیهای تاکید کردهاند که «اینترنت آزاد حق همه است و با هر نامی نباید فروخته شود.» این نهاد صنفی که دستکم بخشی از اعضایش جزء معدود شهروندانی هستند که به دلایل حرفهای از «سیمکارتهای سفید» برخوردار شدهاند نیز به «خاموشی دیجیتال» و «اینترنت طبقاتی» اعتراض کرده با تاکید بر اینکه «دسترسی به اینترنت آزاد، باکیفیت و همگانی یک امر تشریفاتی و لوکس نیست بلکه حق عمومی است که تامین شرایط دسترسی آحاد شهروندان به آن برعهده دولتهاست»، از اینکه مردم بارها و در شرایط مختلف از این حق محروم شدهاند، ابراز تاسف کرده و آوردهاند: «سیاست تازهظهوریافته اینترنتهای خاص نهتنها مشکلات ناشی از اختلال اینترنت را حل نمیکند بلکه علاوه بر مشکلات قبلی موجد مشکلات اجتماعی هم خواهد شد. این بهغیر از آن است که اختصاص حق عمومی مردم و رسانهها به قیمت بالاتر به خریداران خاص، خلاف حقوق قانونی شهروندان و غیراخلاقی است و باید از دستورکار دولت خارج شود.» این انجمن اعلام کرد: «رییسجمهور بهعنوان رییس دولتی که در تبلیغات انتخاباتی خود برای مجاب کردن مردم به رای دادن به او اعلام کرده بود مقابل فیلترینگ نابجا میایستد، حالا در دولت تحت امر خود نباید علاوهبر دورههای طولانی قطع اینترنت، عهدهدار تصدیگری فروش حق قانونی مردم به مبالغ بالاتر به خریداران خاص و دامنزننده به این بیعدالتی آشکار شود.» انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در عین حال به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره کرده و از این واقعیت پرده برداشتهاند که برخلاف باور عمومی، «سیمکارتهای سفید» به هیچ عنوان در اختیار تمامی روزنامهنگاران و خبرنگاران قرار نگرفته و توزیع این رانت غیرقابلتوجیه هم با نگاهی امنیتی انجام گرفته است. این انجمن با تاکید مجدد بر اینکه «اینترنت آزاد، ابزار کار رسانهها و همکاران رسانهای ماست»، از دولت خواسته که «این امکان را بهطور عادلانه و برابر در اختیار همه خبرنگاران و رسانهها قرار دهد، نه فقط افراد خاص.»
هشدار «جبهه اصلاحات ایران» نسبتبه پیامدهای امنیتی تداوم «خاموشی دیجیتال»
شاید اما مهمترین واکنش اعتراضی ۴۸ساعت گذشته در این راستا، اعتراضی بود که در قالب بیانیه جبهه اصلاحات ایران مطرح شد؛ تشکیلاتی که بهعنوان نهاد بالادستی و متشکل از بیش از ۳۰حزب و تشکل سیاسی و مدنی اصلاحطلب که پس از هفتهها سکوت، پنجشنبه هفتهای که گذشت، در بیانیهای مواضع خود را در ارتباط با «خاموشی دیجیتال» و «اینترنت طبقاتی» روشن کرد. جبهه اصلاحات ایران در متن این بیانیه، با تاکید بر اینکه «حفظ و تقویت تابآوری اجتماعی دربرابر فشارهای خارجی، اصلیترین رکن امنیت ملی است که متاسفانه با تداوم محدودیتهای گسترده در دسترسی به اینترنت، به شکلی جدی خدشهدار و به عاملی برای نارضایتی عمیق بدل شده است»، اعلام کرد: «تجربه نشان داده که انسداد طولانیمدت فضای مجازی، نتیجهای جز تضعیف همبستگی ملی، فروپاشی کسبوکارهای دیجیتال، بیکاری گسترده و فرسایش اعتماد عمومی به همراه ندارد.» این تشکیلات سیاسی با تاکید بر اینکه تداوم خاموشی دیجیتال نه تنها امنیتآفرین نبوده بلکه با ایجاد خشم و انزوا در جامعه، دقیقا در راستای اهداف متجاوزان به خاک این مرز و بوم قرار گرفته، راهاندازی و فروش «اینترنت پرو» (یا طبقاتی) را «رویکردی تبعیضآمیز» خوانده که «در افکار عمومی به تداوم تجارت مافیای فیلترشکن و بهرهکشی از استیصال مردم تعبیر شده و حس بیعدالتی را دوچندان میکند.» جبهه اصلاحات ایران «اختلال در این ابزار حیاتی(اینترنت)» را «نقض آشکار وظیفه حاکمیت در صیانت از حقوق شهروندی و تقویت تابآوری ملی» خوانده و خطاب به رییسجمهور که ریاست شورایعالی امنیت ملی را نیز برعهده دارد، پیشنهادهایی را ارائه کرده است. این جبهه سیاسی خواستار آن شده که اولا «دسترسی مردم به اینترنت پایدار، آزاد و امن فورا بازگردد» و در ادامه آورده است: «هرگونه تصمیم محدودکننده، صرفا در چارچوبهای قانونی، شفاف و نظارتپذیر اتخاذ شده و مراجع تصمیمگیر موظف به اعلام دلایل، محدوده و زمان دقیق محدودیتها به افکار عمومی باشند.» امضاکنندگان این بیانیه همچنین از دولت خواسته تا سازوکاری را برای شناسایی و جبران خسارات مادی و معنوی کسبوکارهای آسیبدیده بهویژه در حوزههای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال طراحی و اجرا کند.
